أبوتركي
08-04-2007, 08:37 AM
رسملة): تباطؤ التداول في سوق الإمارات بسبب تراجع رغبة المستثمرين
نصف أسواق الأسهم في المنطقة تنهي شهر مارس بخسائر
أكد التقرير الشهري لشركة »رسملة« أن أداء أسواق الأسهم في المنطقة قد تباين خلال شهر مارس الماضي، حيث أنهت نصف هذه الأسواق تعاملاتها بخسائر متفاوتة، وذلك بعد الأداء الإيجابي في شهر فبراير. وتركز الاهتمام على قطاع الاتصالات الذي شهد تطورات هامة تمثلت في قيام عدد من الشركات الإقليمية باستثمارات جديدة في أسواق أخرى.
ورصد التقرير انخفاض السوق السعودية في النصف الأخير من الشهر حيث سجلت خسائر وصلت إلى نصف أرباحها المحققة في فبراير. بينما تباطأ التداول في سوق الإمارات بسبب تراجع رغبة المستثمرين بعد التطورات الأخيرة التي أعلنت عنها شركة إعمار. وفي المقابل، واصلت السوق المغربية ارتفاعها لشهر مارس لتحتل المرتبة الأولى في الأسواق الأفضل أداءً حيث وصل عائدها السنوي إلى 20.2%.
كذلك ارتفعت باقي أسواق منطقة شمال إفريقيا في تونس ومصر لتتجاوز نظيراتها من الأسواق الأكبر في منطقة الخليج خلال الربع الأول من 2007. بينما اعتبرت السوق الكويتية ثاني أفضل الأسواق أداءً لتكون السوق الخليجية الوحيدة التي تحقق عوائد إيجابية من بداية عام 2007 لتاريخه. وتابعت السوق القطرية تراجعها بسبب نقص السيولة على الرغم من وصول تقييمات بعض الأسهم لمستويات مشجعة بعد أن بلغت خسائر هذا العام 15% بالإضافة للخسائر الكبيرة في العام 2006.
ضيق قاعدة المستثمرين
وذكر التقرير أنه برغم التطورات الاقتصادية الإيجابية في الإمارات، ما زالت أسواق الأسهم تعاني من ضيق قاعدة المستثمرين ولا تزال مشاركة المستثمرين الإقليميين والصناديق الأجنبية دون المستوى الذي يحقق كسر حلقة الوتيرة السلبية في التعاملات.وبشكل مفاجئ، أنهت سوق دبي بدايتها الجيدة لعام 2007 حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11% لهذا الشهر. وكان أداء السوق سلبياً خلال معظم أيام الشهر باستثناء ارتفاع طفيف مع نهاية الشهر.
وتمثل الحدث الأبرز في سوق دبي في التطورات الأخيرة لشركة إعمار المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح والصفقة مع دبي القابضة والتي أثرت بشكل سلبي على السوق. ولا تزال عمليات المضاربة والتداولات القصيرة الأجل تسيطر على السوق. أما إدراج سوق دبي المالي، أول سوق أسهم إسلامي، خلال الأسبوع الأول من الشهر والإعلان عن اندماج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني فقد كان تأثيرهما طفيفاً ومحدوداً.
وخلال هذا الشهر، أتمت العربية للطيران، أول شركة طيران حكومية تطرح للاكتتاب العام، اكتتابها الذي وصلت قيمته إلى 2.65 مليار درهم. وكشف الاكتتاب العام للعربية للطيران عن مدى ضعف السيولة في الوقت الراهن. وعلى الرغم من تراجع سوق أبوظبي بنسبة 6.7% ، إلا أن أداءه يعد جيداً نسبياً. ولم يطل التأثر الإيجابي للسوق بالإعلان عن السماح للأجانب بتملك لـ 40% من الدار العقارية و20% من صروح العقارية.وتعرضت أسهم الشركتين لموجات قوية من البيع قبل أن ترتفع هذه الأسهم خلال الأسبوع الأخير في الشهر.
(تداول) يتراجع
وأنهى »تداول«، مؤشر السوق السعودية، تعاملاته لهذا الشهر عند 7.666.1 نقطة متراجعاً بنسبة 8.5% عن الشهر الماضي. وكانت السوق قد تراجعت في النصف الثاني من هذا الشهر بسبب موجة من جني الأرباح منهية بذلك ارتفاعها الذي بدأته في شهر فبراير.وتمحور التطور الأهم في السوق على تحسن أحجام التداول حيث وصل المعدل اليومي للتداول إلى ما يقارب 20 مليار ريال سعودي، مسجلاً أفضل معدل منذ سبتمبر 2006 .
في ظل استحواذ قطاعي الخدمات والزراعة على 85% من أحجام التداول مما يثبت استمرار سيطرة عمليات المضاربة على السوق. كما تزايد اهتمام المستثمرين بسهم إعمار – المدينة الاقتصادية، حيث كان السهم الأكثر تداولاً في السوق مرتفعاً بنسبة 6%. وفي المقابل، تصدر قطاع الاتصالات المركز الأول في الأسهم المتراجعة حيث خسر سهم السعودية للاتصالات 13% من قيمته وسط استمرار المخاوف بالتلاشي التدريجي لاحتكار الشركة للقطاع مع دخول شركات جديدة إلى السوق.
وسار الاكتتاب العام لشركة ميدغلف والذي وصلت قيمته إلى 200 مليون ريال سعودي بشكل جيد حيث كان الطلب أكبر بأربع مرات من الأسهم المعروضة للاكتتاب. بينما لم يستجب السوق بشكل إيجابي لإعلان بنك الراجحي عن تقديم أسهم إضافية للمساهمين.
ومن جهة أخرى، أعلنت شركة سابك عن بناء مصنعين جديدين للبتروكيماويات في إطار خطة الشركة التوسعية لمضاعفة إنتاجها الكلي من المنتجات البتروكيماوية. كذلك أعلنت شركة موبايلي عن قرض إسلامي بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي لتمويل توسع الشركة مما يعد دليلاً على تنامي دور حلول التمويل الإسلامية كأدوات رئيسة في تمويل الشركات الإقليمية.
الكويتية الأفضل خليجياً
احتلت السوق الكويتية المركز الأول في الأسواق الخليجية الأفضل أداءً لهذا الشهر بارتفاع قدره 4.6%. وتعد السوق الكويتية حالياً السوق الخليجية الوحيدة التي تتمسك بعائد إيجابي من بداية 2007 لتاريخه. وكان قطاع المواد الغذائية الأفضل أداءً بتسجيله ارتفاعاً بنسبة 20% خلال هذا الشهر.
وشكلت صفقة قطر للاتصالات مع الوطنية للاتصالات الحدث الأهم في السوق حيث حققت هذه الصفقة التي تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار أميركي أرباحاً قوية لبعض المساهمين الكبار في (الوطنية) مما يساهم في زيادة أرباح هذه الشركات. وفي قطاع الاتصالات أيضاً، حصلت مجموعة من الشركات بقيادة (الوطنية) على امتياز الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة المحمول في السعودية بقيمة 6.08 مليارات دولار أميركي وهو مبلغ أكبر بكثير مما قامت شركة اتصالات الإماراتية بدفعه للحصول على امتياز الرخصة الثانية في المملكة.
انخفاض السوق العمانية
أنهت السوق العمانية تعاملاتها لهذا الشهر بانخفاض بنسبة 3.5% مبددةً الأرباح المحققة في أول شهرين من هذا العام. وكانت شركة عمان تل، الشركة القيادية في السوق، قد أعلنت عن زيادة أرباحها بنسبة 19% في عام 2006 بعد ارتفاع إيرادات الربع الأخير من العام بنسبة 26.3% . وأعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح بنسبة 70% على المساهمين. واستحوذ سهم بنك صحار، والذي تم إدراجه مؤخراً، على اهتمام المستثمرين حيث كان السهم الأكثر تداولاً في السوق وسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 38.4% خلال الشهر.
الأسوأ أداءً
وتابعت السوق القطرية أداءها السلبي منخفضة بنسبة 4.2% في شهر مارس بينما وصلت خسائرها إلى 15% منذ بداية عام 2007. وبذلك تعد السوق القطرية السوق الأسوأ أداءً بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2007. ومع تواصل الإعلان عن مؤشرات اقتصادية إيجابية، منها توقع فائض بقيمة 14.15 مليار ريال قطري في ميزانية عام 2006 والاستثمارات الهائلة في الاقتصاد القطري، حققت الشركات الكبرى نتائج جيدة .
حيث عززت هذه المؤشرات من توقعات نمو أرباح الشركات. وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية والتراجع الحاد في السوق قد أدى إلى وصول تقييمات بعض الشركات لمستويات مشجعة للغاية إلا أن بعض المنغصات المتعلقة بهيكلية السوق وعدم الاستقرار في مستوى السيولة لاتزال تؤثر سلباً على أداء هذا السوق.وفي تطورات الشركات القطرية، ارتفع سهم قطر للصناعات بعد الإعلان عن احتمال توزيع 50% من الأرباح على المساهمين بفضل ما حققته الشركة من نتائج مالية جيدة.
بينما تعرض سهم قطر للاتصالات لموجة بيع بسبب تساؤلات بعض المحللين عن المبالغ التي ستدفعها الشركة لتمويل صفقات الشراء الاستراتيجية في (الوطنية للاتصالات واستملاك الشركة حصة 25% من شركة آسيا موبايل القابضة بقيمة 635 مليون دولار أميركي. وبرغم تلك التساؤلات، فإن قطر للاتصالات تعد الأن شركة رئيسية في قطاع الاتصالات باستثمارات موزعة على 9 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى تواجدها في كل من سنغافورة وأندونسيا من خلال حصتها في شركة آسيا موبايل.
(البحرينية) الثانية خليجياً
تعد السوق البحرينية ثاني سوق خليجية إضافة إلى السوق الكويتية تنهى تعاملاتها مرتفعة بنسبة 1% بعد تعويض ما سجلته من خسائر في بداية الشهر مدعومة بإعلانات إيجابية من قطاع البنوك. إذ أعلنت مجموعة البركة المصرفية عن زيادة أرباحها بنسبة 20% وارتفاع إيرادات بنك الاتحاد الأهلي بنسبة 26% وكذلك ارتفاع أرباح بنك شامل بنسبة 57%. كما أعلنت مجموعة البركة عن خطط لإطلاق بنك إسلامي بقيمة 100 مليون دولار أميركي. وأعلنت بتلكو عن استملاك 20% من سبأفون، شركة الاتصالات الرائدة في اليمن، مما يضيف بلداً جديداً إلى لائحة استثمارات الشركة بعد دخولها السوق الأردنية مؤخراً.
ارتفاع مصري طفيف
حافظت السوق المصرية على أرباحها خلال شهر فبراير وأنهت تعاملاتها بارتفاع طفيف في شهر مارس. وتتواصل الجهود لإصلاح القطاع الحكومي وخاصة قطاع البنوك مع إعلان البنك المركزي عن طلب عروض لشراء بنك مصر الوطني.
كما أعلن البنك السعودي المصري عن نيته بيع حصصه في البنوك الحكومية وإبداء مجموعة البركة المصرفية اهتمامها بهذه الفرصة المتاحة لدخول السوق المصري. واستحوذ قطاع الاتصالات على اهتمام المستثمرين بعد إعلان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن خطط لبيع حصة إضافية في شركة مصر للاتصالات. كما تطرق الوزير إلى إمكانية منح رخصة لتشغيل خطوط الهاتف الثابتة لإنهاء احتكار شركة مصر للاتصالات لهذا القطاع.
جني أرباح أردني
وسيطرت عمليات جني للأرباح على السوق الأردنية بعد النتائج الإيجابية في شهري يناير وفبراير حيث انخفض المؤشر بنسبة 4.5% في مارس ولايزال قطاع البنوك، وخاصة البنك العربي، يستحوذ على اهتمام المستثمرين وأحجام التداول.
وتواصل مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنها بعد الإعلان عن انخفاض العجز في ميزانية 2006 إلى نحو 4.4% من الناتج القومي المحلي مقارنة بـ 5.3% في عام 2005 بينما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2006. وبالمقابل، هناك مخاوف حول معدل التضخم بعد أن أظهرت بعض المؤشرات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 8% في العام الماضي مما يضعف القيمة الشرائية للمواطن الأردني.
نصف أسواق الأسهم في المنطقة تنهي شهر مارس بخسائر
أكد التقرير الشهري لشركة »رسملة« أن أداء أسواق الأسهم في المنطقة قد تباين خلال شهر مارس الماضي، حيث أنهت نصف هذه الأسواق تعاملاتها بخسائر متفاوتة، وذلك بعد الأداء الإيجابي في شهر فبراير. وتركز الاهتمام على قطاع الاتصالات الذي شهد تطورات هامة تمثلت في قيام عدد من الشركات الإقليمية باستثمارات جديدة في أسواق أخرى.
ورصد التقرير انخفاض السوق السعودية في النصف الأخير من الشهر حيث سجلت خسائر وصلت إلى نصف أرباحها المحققة في فبراير. بينما تباطأ التداول في سوق الإمارات بسبب تراجع رغبة المستثمرين بعد التطورات الأخيرة التي أعلنت عنها شركة إعمار. وفي المقابل، واصلت السوق المغربية ارتفاعها لشهر مارس لتحتل المرتبة الأولى في الأسواق الأفضل أداءً حيث وصل عائدها السنوي إلى 20.2%.
كذلك ارتفعت باقي أسواق منطقة شمال إفريقيا في تونس ومصر لتتجاوز نظيراتها من الأسواق الأكبر في منطقة الخليج خلال الربع الأول من 2007. بينما اعتبرت السوق الكويتية ثاني أفضل الأسواق أداءً لتكون السوق الخليجية الوحيدة التي تحقق عوائد إيجابية من بداية عام 2007 لتاريخه. وتابعت السوق القطرية تراجعها بسبب نقص السيولة على الرغم من وصول تقييمات بعض الأسهم لمستويات مشجعة بعد أن بلغت خسائر هذا العام 15% بالإضافة للخسائر الكبيرة في العام 2006.
ضيق قاعدة المستثمرين
وذكر التقرير أنه برغم التطورات الاقتصادية الإيجابية في الإمارات، ما زالت أسواق الأسهم تعاني من ضيق قاعدة المستثمرين ولا تزال مشاركة المستثمرين الإقليميين والصناديق الأجنبية دون المستوى الذي يحقق كسر حلقة الوتيرة السلبية في التعاملات.وبشكل مفاجئ، أنهت سوق دبي بدايتها الجيدة لعام 2007 حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11% لهذا الشهر. وكان أداء السوق سلبياً خلال معظم أيام الشهر باستثناء ارتفاع طفيف مع نهاية الشهر.
وتمثل الحدث الأبرز في سوق دبي في التطورات الأخيرة لشركة إعمار المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح والصفقة مع دبي القابضة والتي أثرت بشكل سلبي على السوق. ولا تزال عمليات المضاربة والتداولات القصيرة الأجل تسيطر على السوق. أما إدراج سوق دبي المالي، أول سوق أسهم إسلامي، خلال الأسبوع الأول من الشهر والإعلان عن اندماج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني فقد كان تأثيرهما طفيفاً ومحدوداً.
وخلال هذا الشهر، أتمت العربية للطيران، أول شركة طيران حكومية تطرح للاكتتاب العام، اكتتابها الذي وصلت قيمته إلى 2.65 مليار درهم. وكشف الاكتتاب العام للعربية للطيران عن مدى ضعف السيولة في الوقت الراهن. وعلى الرغم من تراجع سوق أبوظبي بنسبة 6.7% ، إلا أن أداءه يعد جيداً نسبياً. ولم يطل التأثر الإيجابي للسوق بالإعلان عن السماح للأجانب بتملك لـ 40% من الدار العقارية و20% من صروح العقارية.وتعرضت أسهم الشركتين لموجات قوية من البيع قبل أن ترتفع هذه الأسهم خلال الأسبوع الأخير في الشهر.
(تداول) يتراجع
وأنهى »تداول«، مؤشر السوق السعودية، تعاملاته لهذا الشهر عند 7.666.1 نقطة متراجعاً بنسبة 8.5% عن الشهر الماضي. وكانت السوق قد تراجعت في النصف الثاني من هذا الشهر بسبب موجة من جني الأرباح منهية بذلك ارتفاعها الذي بدأته في شهر فبراير.وتمحور التطور الأهم في السوق على تحسن أحجام التداول حيث وصل المعدل اليومي للتداول إلى ما يقارب 20 مليار ريال سعودي، مسجلاً أفضل معدل منذ سبتمبر 2006 .
في ظل استحواذ قطاعي الخدمات والزراعة على 85% من أحجام التداول مما يثبت استمرار سيطرة عمليات المضاربة على السوق. كما تزايد اهتمام المستثمرين بسهم إعمار – المدينة الاقتصادية، حيث كان السهم الأكثر تداولاً في السوق مرتفعاً بنسبة 6%. وفي المقابل، تصدر قطاع الاتصالات المركز الأول في الأسهم المتراجعة حيث خسر سهم السعودية للاتصالات 13% من قيمته وسط استمرار المخاوف بالتلاشي التدريجي لاحتكار الشركة للقطاع مع دخول شركات جديدة إلى السوق.
وسار الاكتتاب العام لشركة ميدغلف والذي وصلت قيمته إلى 200 مليون ريال سعودي بشكل جيد حيث كان الطلب أكبر بأربع مرات من الأسهم المعروضة للاكتتاب. بينما لم يستجب السوق بشكل إيجابي لإعلان بنك الراجحي عن تقديم أسهم إضافية للمساهمين.
ومن جهة أخرى، أعلنت شركة سابك عن بناء مصنعين جديدين للبتروكيماويات في إطار خطة الشركة التوسعية لمضاعفة إنتاجها الكلي من المنتجات البتروكيماوية. كذلك أعلنت شركة موبايلي عن قرض إسلامي بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي لتمويل توسع الشركة مما يعد دليلاً على تنامي دور حلول التمويل الإسلامية كأدوات رئيسة في تمويل الشركات الإقليمية.
الكويتية الأفضل خليجياً
احتلت السوق الكويتية المركز الأول في الأسواق الخليجية الأفضل أداءً لهذا الشهر بارتفاع قدره 4.6%. وتعد السوق الكويتية حالياً السوق الخليجية الوحيدة التي تتمسك بعائد إيجابي من بداية 2007 لتاريخه. وكان قطاع المواد الغذائية الأفضل أداءً بتسجيله ارتفاعاً بنسبة 20% خلال هذا الشهر.
وشكلت صفقة قطر للاتصالات مع الوطنية للاتصالات الحدث الأهم في السوق حيث حققت هذه الصفقة التي تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار أميركي أرباحاً قوية لبعض المساهمين الكبار في (الوطنية) مما يساهم في زيادة أرباح هذه الشركات. وفي قطاع الاتصالات أيضاً، حصلت مجموعة من الشركات بقيادة (الوطنية) على امتياز الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة المحمول في السعودية بقيمة 6.08 مليارات دولار أميركي وهو مبلغ أكبر بكثير مما قامت شركة اتصالات الإماراتية بدفعه للحصول على امتياز الرخصة الثانية في المملكة.
انخفاض السوق العمانية
أنهت السوق العمانية تعاملاتها لهذا الشهر بانخفاض بنسبة 3.5% مبددةً الأرباح المحققة في أول شهرين من هذا العام. وكانت شركة عمان تل، الشركة القيادية في السوق، قد أعلنت عن زيادة أرباحها بنسبة 19% في عام 2006 بعد ارتفاع إيرادات الربع الأخير من العام بنسبة 26.3% . وأعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح بنسبة 70% على المساهمين. واستحوذ سهم بنك صحار، والذي تم إدراجه مؤخراً، على اهتمام المستثمرين حيث كان السهم الأكثر تداولاً في السوق وسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 38.4% خلال الشهر.
الأسوأ أداءً
وتابعت السوق القطرية أداءها السلبي منخفضة بنسبة 4.2% في شهر مارس بينما وصلت خسائرها إلى 15% منذ بداية عام 2007. وبذلك تعد السوق القطرية السوق الأسوأ أداءً بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2007. ومع تواصل الإعلان عن مؤشرات اقتصادية إيجابية، منها توقع فائض بقيمة 14.15 مليار ريال قطري في ميزانية عام 2006 والاستثمارات الهائلة في الاقتصاد القطري، حققت الشركات الكبرى نتائج جيدة .
حيث عززت هذه المؤشرات من توقعات نمو أرباح الشركات. وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية والتراجع الحاد في السوق قد أدى إلى وصول تقييمات بعض الشركات لمستويات مشجعة للغاية إلا أن بعض المنغصات المتعلقة بهيكلية السوق وعدم الاستقرار في مستوى السيولة لاتزال تؤثر سلباً على أداء هذا السوق.وفي تطورات الشركات القطرية، ارتفع سهم قطر للصناعات بعد الإعلان عن احتمال توزيع 50% من الأرباح على المساهمين بفضل ما حققته الشركة من نتائج مالية جيدة.
بينما تعرض سهم قطر للاتصالات لموجة بيع بسبب تساؤلات بعض المحللين عن المبالغ التي ستدفعها الشركة لتمويل صفقات الشراء الاستراتيجية في (الوطنية للاتصالات واستملاك الشركة حصة 25% من شركة آسيا موبايل القابضة بقيمة 635 مليون دولار أميركي. وبرغم تلك التساؤلات، فإن قطر للاتصالات تعد الأن شركة رئيسية في قطاع الاتصالات باستثمارات موزعة على 9 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى تواجدها في كل من سنغافورة وأندونسيا من خلال حصتها في شركة آسيا موبايل.
(البحرينية) الثانية خليجياً
تعد السوق البحرينية ثاني سوق خليجية إضافة إلى السوق الكويتية تنهى تعاملاتها مرتفعة بنسبة 1% بعد تعويض ما سجلته من خسائر في بداية الشهر مدعومة بإعلانات إيجابية من قطاع البنوك. إذ أعلنت مجموعة البركة المصرفية عن زيادة أرباحها بنسبة 20% وارتفاع إيرادات بنك الاتحاد الأهلي بنسبة 26% وكذلك ارتفاع أرباح بنك شامل بنسبة 57%. كما أعلنت مجموعة البركة عن خطط لإطلاق بنك إسلامي بقيمة 100 مليون دولار أميركي. وأعلنت بتلكو عن استملاك 20% من سبأفون، شركة الاتصالات الرائدة في اليمن، مما يضيف بلداً جديداً إلى لائحة استثمارات الشركة بعد دخولها السوق الأردنية مؤخراً.
ارتفاع مصري طفيف
حافظت السوق المصرية على أرباحها خلال شهر فبراير وأنهت تعاملاتها بارتفاع طفيف في شهر مارس. وتتواصل الجهود لإصلاح القطاع الحكومي وخاصة قطاع البنوك مع إعلان البنك المركزي عن طلب عروض لشراء بنك مصر الوطني.
كما أعلن البنك السعودي المصري عن نيته بيع حصصه في البنوك الحكومية وإبداء مجموعة البركة المصرفية اهتمامها بهذه الفرصة المتاحة لدخول السوق المصري. واستحوذ قطاع الاتصالات على اهتمام المستثمرين بعد إعلان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عن خطط لبيع حصة إضافية في شركة مصر للاتصالات. كما تطرق الوزير إلى إمكانية منح رخصة لتشغيل خطوط الهاتف الثابتة لإنهاء احتكار شركة مصر للاتصالات لهذا القطاع.
جني أرباح أردني
وسيطرت عمليات جني للأرباح على السوق الأردنية بعد النتائج الإيجابية في شهري يناير وفبراير حيث انخفض المؤشر بنسبة 4.5% في مارس ولايزال قطاع البنوك، وخاصة البنك العربي، يستحوذ على اهتمام المستثمرين وأحجام التداول.
وتواصل مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنها بعد الإعلان عن انخفاض العجز في ميزانية 2006 إلى نحو 4.4% من الناتج القومي المحلي مقارنة بـ 5.3% في عام 2005 بينما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2006. وبالمقابل، هناك مخاوف حول معدل التضخم بعد أن أظهرت بعض المؤشرات ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 8% في العام الماضي مما يضعف القيمة الشرائية للمواطن الأردني.