أبوتركي
08-04-2007, 08:43 AM
سوق أبوظبي يوقع اتفاقية مع بورصة هونغ كونغ ثاني أكبر بورصة آسيوية
جرت في هونج كونج مراسم توقيع اتفاقية هامة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصات هونج كونج بحضور فريدريك ما وزير الخدمات المالية والخزانة لهونج كونج وسعيد حمد الجنيبي القنصل العام لسفارة الإمارات ورونلد أركولي رئيس بورصات هونج كونج وتوني اسبينا رئيس جمعية وسطاء هونج كونج.
وقام بتوقيع الاتفاقية راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وبول تشو الرئيس التنفيذي لبورصات هونج كونج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز انفتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية لمنطقة جنوب شرق آسيا وتبادل الخبرات وتسهيل التعاون المشترك بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة هونج كونج، التي تعتبر ثاني أكبر بورصة في آسيا، كما أنها تعد من أكبر الأسواق المالية في مجال تداول الصناديق الاستثمارية في جنوب شرق آسيا.
وقال فريدريك ما إن توقيع الاتفاقية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة هونج كونج يعد باكورة هامة ومتميزة لأعمال الزيارة التنسيقية التي قام بها خلال هذا العام لأبوظبي وأعرب عن اندهاشه للتطور والنمو والازدهار التي تشهدها الإمارات آملاً من الشركات في هونج كونج المساهمة في هذه المشاريع حيث أفاد أن التعاون بين البورصتين لا شك في أنه سيساهم في تسهيل هذه العملية.
من جانبه أشاد سعيد حمد الجنيبي القنصل العام لسفارة الإمارات في هونج كونج بالتعاون بين البلدين لما في ذلك من إبراز للإمارات في بلدان جنوب شرق آسيا من خلال هونج كونج التي كونها تمثل بوابة مهمة إلى دولة الصين التي يتميز اقتصادها بالنمو الثابت كما أكد أن هذه الاتفاقية تعد خطوة سباقة سوف تدعم وتعزز من انفتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية اقتصادياً على دول جنوب شرق آسيا.
وأعرب راشد البلوشي عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة في التشجيع على مزيد من الأنشطة التداولية من قبل المستثمرين العالميين، ورفع مستوى الاهتمام لدى الاستثمار المؤسسي وزيادة عدد الشركات الأجنبية الساعية إلى إدراج أسهمها. وأوضح أن كل هذا سوف يمنح المستثمرين المزيد من الفرص لتنويع المخاطر، وقال: «إن مذكرة التفاهم التي قمنا بتوقيعها مع بورصة هونج كونج تفتح أبواباً جديدة أمام سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو منطقة شرق آسيا، وهي تعزز موقعها كأحد أبرز الأسواق المالية في مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «يمثل سوق أبوظبي فرصة استثمارية متميزة بالنسبة للمستثمرين العالميين الراغبين بدراسة فرص الاستثمار في المنطقة، نحن نعمل على تشجيع وتسهيل الاستثمارات الأجنبية كأحد أولوياتنا الرئيسية لما يتمتع به السوق من شفافية وإفصاح بحسب أفضل المعايير العالمية التي تلتزم بها الشركات المدرجة في السوق والتي تقع علينا مسؤولية إبرازها والتشجيع على أخذها من قبل المستثمرين».
وقال: «سنعمل بالتلازم مع بورصة هونج كونج ونتخذ كافة الخطوات المطلوبة للمحافظة على المصداقية في أسواقنا من خلال تعزيز مستوى الشفافية والرقابة على الأسواق». وختم بقوله: عبر الوصول إلى المجتمع الدولي، فإننا نأمل تشجيع المزيد من الاستثمار المؤسسي على الدخول إلى أسواقنا لتوليد استقرار طويل الأمد في الأسواق والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة».
وأعرب بول تنفو عن ارتياحه وشكره لإدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية على سعيها الدؤوب لتوقيع الاتفاقية ومبادرتها لمثل هذا التعاون مع الأسواق المالية الأخرى على مستوى النطاق العالمي وأفاد أن سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأسواق الناشئة في المنطقة التي نتوقع لها أن تلعب دوراً مهما في المنطقة على المدى القريب والتي يمكن من خلالها إبراز الفرص كما تمنى تفعيل الاتفاقية لهدف تشجيع الاستثمار المتبادل وتبادل المعلومات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية.
جرت في هونج كونج مراسم توقيع اتفاقية هامة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصات هونج كونج بحضور فريدريك ما وزير الخدمات المالية والخزانة لهونج كونج وسعيد حمد الجنيبي القنصل العام لسفارة الإمارات ورونلد أركولي رئيس بورصات هونج كونج وتوني اسبينا رئيس جمعية وسطاء هونج كونج.
وقام بتوقيع الاتفاقية راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وبول تشو الرئيس التنفيذي لبورصات هونج كونج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز انفتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية لمنطقة جنوب شرق آسيا وتبادل الخبرات وتسهيل التعاون المشترك بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة هونج كونج، التي تعتبر ثاني أكبر بورصة في آسيا، كما أنها تعد من أكبر الأسواق المالية في مجال تداول الصناديق الاستثمارية في جنوب شرق آسيا.
وقال فريدريك ما إن توقيع الاتفاقية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة هونج كونج يعد باكورة هامة ومتميزة لأعمال الزيارة التنسيقية التي قام بها خلال هذا العام لأبوظبي وأعرب عن اندهاشه للتطور والنمو والازدهار التي تشهدها الإمارات آملاً من الشركات في هونج كونج المساهمة في هذه المشاريع حيث أفاد أن التعاون بين البورصتين لا شك في أنه سيساهم في تسهيل هذه العملية.
من جانبه أشاد سعيد حمد الجنيبي القنصل العام لسفارة الإمارات في هونج كونج بالتعاون بين البلدين لما في ذلك من إبراز للإمارات في بلدان جنوب شرق آسيا من خلال هونج كونج التي كونها تمثل بوابة مهمة إلى دولة الصين التي يتميز اقتصادها بالنمو الثابت كما أكد أن هذه الاتفاقية تعد خطوة سباقة سوف تدعم وتعزز من انفتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية اقتصادياً على دول جنوب شرق آسيا.
وأعرب راشد البلوشي عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة في التشجيع على مزيد من الأنشطة التداولية من قبل المستثمرين العالميين، ورفع مستوى الاهتمام لدى الاستثمار المؤسسي وزيادة عدد الشركات الأجنبية الساعية إلى إدراج أسهمها. وأوضح أن كل هذا سوف يمنح المستثمرين المزيد من الفرص لتنويع المخاطر، وقال: «إن مذكرة التفاهم التي قمنا بتوقيعها مع بورصة هونج كونج تفتح أبواباً جديدة أمام سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو منطقة شرق آسيا، وهي تعزز موقعها كأحد أبرز الأسواق المالية في مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «يمثل سوق أبوظبي فرصة استثمارية متميزة بالنسبة للمستثمرين العالميين الراغبين بدراسة فرص الاستثمار في المنطقة، نحن نعمل على تشجيع وتسهيل الاستثمارات الأجنبية كأحد أولوياتنا الرئيسية لما يتمتع به السوق من شفافية وإفصاح بحسب أفضل المعايير العالمية التي تلتزم بها الشركات المدرجة في السوق والتي تقع علينا مسؤولية إبرازها والتشجيع على أخذها من قبل المستثمرين».
وقال: «سنعمل بالتلازم مع بورصة هونج كونج ونتخذ كافة الخطوات المطلوبة للمحافظة على المصداقية في أسواقنا من خلال تعزيز مستوى الشفافية والرقابة على الأسواق». وختم بقوله: عبر الوصول إلى المجتمع الدولي، فإننا نأمل تشجيع المزيد من الاستثمار المؤسسي على الدخول إلى أسواقنا لتوليد استقرار طويل الأمد في الأسواق والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة».
وأعرب بول تنفو عن ارتياحه وشكره لإدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية على سعيها الدؤوب لتوقيع الاتفاقية ومبادرتها لمثل هذا التعاون مع الأسواق المالية الأخرى على مستوى النطاق العالمي وأفاد أن سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأسواق الناشئة في المنطقة التي نتوقع لها أن تلعب دوراً مهما في المنطقة على المدى القريب والتي يمكن من خلالها إبراز الفرص كما تمنى تفعيل الاتفاقية لهدف تشجيع الاستثمار المتبادل وتبادل المعلومات والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية.