تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : 4.5 مليار دولار حجم إنفاق المعتمرين المتوقع خلال 2007



أبوتركي
08-04-2007, 01:19 PM
3.5 مليون معتمر من مختلف دول العالم
4.5 مليار دولار حجم إنفاق المعتمرين المتوقع خلال 2007


قدر مختصون في المملكة العربية السعودية في مجال خدمات العمرة أن يبلغ حجم إنفاق المعتمرين المتوقع زيارتهم خلال العام الحالي 2007 نحو 17 مليار ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريال). وقدرت اعدادهم بنحو 3.5 مليون معتمر من مختلف دول العالم.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة في مجلس الغرف السعودية سعد جميل القرشي في تقرير للزميل محمد دوش نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد 8-4-2007 أن متوسط ما ينفقه المعتمر مقابل خدمات الإسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة يقدر بحوالي 180 دولارا. كما يصل متوسط حجم إنفاقه على المشتريات والهدايا وغيرها من الاحتياجات الأخرى الى أكثر من 400 دولار، مبينا ان متوسط تكاليف نقل المعتمر من وطنه الى الأراضي السعودية ثم العودة الى وطنه مرة أخرى يبلغ حوالي 700 دولار.

وقال القرشي للصحيفة إن جمهورية مصر العربية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المعتمرين بحوالي 650 ألف معتمر. تليها إيران بنحو 550 ألف معتمر. ثم تركيا بحوالي 280 ألف معتمر. وبين أن عدد المُعتمرين الذين وصلوا الى مكة المكرمة حتى الآن يزيد عددهم بحوالي 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، تخدمهم نحو 90 شركة ومؤسسة سعودية تعمل في مجال خدمات العمرة العام الحالي.

من جانبه أفاد الأستاذ بقسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى الدكتور خلف النمري أن حجم الإنفاق الذي يضخه المعتمرون الى السوق السعودي يستوجب من القطاعات المعنية ـ بخاصة المراكز المتخصصة ـ القيام بدراسة شاملة تحدد توجهات المعتمرين من حيث حجم الإنفاق وفق معايير علمية تساعد على زيادة توفير احتياجاتهم، سواء المتمثلة في الخدمات المقدمة أو نوعية الإقبال على شراء السلع، إما بغرض الاستخدام أو حملها معهم كهدايا يقدمونها لذويهم وأقاربهم عند عودتهم الى أوطانهم، والتركيز على السلع التي تصنع محليا مما يتيح توفر فرص كبيرة لإيجاد صناعات محلية ذات جودة عالية تترك انطباعا مثاليا لدى المعتمرين أو الحجاج في نفس الوقت.

على صعيد ذي صلة ، شددت وكالة وزارة الحج لشؤون العمرة إجراءاتها في هذا الموسم لضبط الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بالتعليمات الصادرة من قبلها ومعاقبتها، والتقيد بالضوابط المنصوص عليها وفق العقود المبرمة بين الشركة أو المؤسسة العاملة في هذا المجال وبين المعتمر.