أبوتركي
08-04-2007, 01:41 PM
اندماج «الاتحاد الوطني» مع «أبوظبي التجاري» واقع أم توقعات؟
بقلم :زياد الدباس
كثيرون لا يعرفون حجم المنافسة غير المنظورة بين البنوك التجارية في إمارة أبوظبي وعددها أربعة بنوك وهي بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الخليج الأول وبالمقابل يوجد في إمارة أبوظبي مصرف إسلامي واحد وهو مصرف أبوظبي الإسلامي، وحجم المنافسة ساهم بنمو ملحوظ في ربحية هذه البنوك ونمو حقوق مساهميها خلال سنوات معدودة واستحواذها على حصة مهمة من السوق المصرفي في الدولة .
وبالتالي يخشى البعض من تأثير الاندماج على تعطيل أو تباطؤ المنافسة بين هذه البنوك وبالرجوع إلى المؤشرات المالية ومؤشرات الربحية ومؤشرات النمو ومؤشرات السيولة ومؤشرات هيكل رؤوس الأموال ومؤشرات أداء أسهم هذه البنوك نلاحظ أن أرباح بنك أبوظبي الوطني ارتفعت قيمتها من (13, 1) مليار درهم عام 2004 إلى 10 ,2 مليار درهم عام 2006 بنمو نسبته 8, 85% بينما ارتفعت قيمته أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال الفترة نفسها من 5, 800 مليون درهم إلى 14 ,2 مليار درهم بنمو نسبته 3, 167% وارتفعت قيمة أرباح بنك الخليج الأول من 245 مليون درهم عام 2004 إلى 53 ,1 مليار درهم عام 2006 بنمو نسبته 524% .
بينما ارتفعت قيمة أرباح بنك الاتحاد الوطني خلال نفس الفترة من 453 مليون درهم إلى مليار درهم بنمو نسبته 121% ومجموع أرباح هذه البنوك خلال العام الماضي والتي بلغت قيمتها 77, 6 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 42% من إجمالي أرباح المصارف الوطنية في الدولة وعددها 21 مصرفا والملاحظ ان العائد على حقوق مساهمي بنك ابوظبي الوطني وهو من المؤشرات المهمة لكفاءة الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد والقدرة على المنافسة والتسويق وخلق المنتجات وغيرها من الأمور.
والتي تساهم في تعظيم العائد على حقوق المساهمين بلغ 3 ,23% بينما بلغ العائد على حقوق مساهمي بنك ابوظبي التجاري 20% والعائد على حقوق مساهمي بنك الاتحاد الوطني 6, 16% والعائد على حقوق مساهمي بنك الخليج الأول 17% والملاحظ ان إجمالي موجودات بنك ابوظبي الوطني تجاوزت لأول مرة حاجز المئة مليار درهم لتصبح 96 ,100 مليار درهم بينما ارتفعت قيمة موجودات بنك ابوظبي التجاري الى 81 مليار درهم وبنك الاتحاد الوطني 5, 41 مليار درهم وبنك الخليج الاول 7 ,47 مليار درهم .
وبالتالي يلاحظ أيضا ان إجمالي موجودات هذه البنوك أصبحت تشكل نسبة مهمة من إجمالي موجودات البنوك الوطنية في الدولة وارتفع رصيد ودائع عملاء هذه البنوك إلى 4, 178 مليار درهم حصة بنك ابوظبي الوطني منها 7 ,70 مليار درهم وما نسبته 40% من إجمالي الودائع وحصة بنك ابوظبي التجاري 3 ,43 مليار درهم وحصة بنك الاتحاد الوطني 30 مليار درهم وحصة بنك الخليج الأول 4 ,34 مليار درهم والدور الذي تلعبه هذه البنوك في توظيف أموال المودعين في المشاريع المختلفة.
والتي تساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد نلاحظ من خلال ارتفاع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها هذه البنوك خلال عام 2006 والتي بلغت قيمتها 18 ,172 مليار درهم لتشكل ما نسبته 5, 96% من إجمالي ودائع عملاء هذه البنوك حتى بلغ رصيد قروض وسلفيات بنك ابوظبي الوطني 5, 57 مليار درهم وبنك ابوظبي التجاري 4 ,62 مليار درهم وبنك الاتحاد الوطني 5, 27 مليار درهم وبنك الخليج الأول 8, 24 مليار درهم.
وإجمالي حقوق المساهمين لهذه البنوك الى إجمالي موجوداتها والذي يعبر عن ملاءتها المالية بلغت نسبتها في نهاية العام الماضي 8 ,12% وحيث بلغت قيمة موجودات هذه البنوك 271 مليار درهم وإجمالي حقوق مساهميها 7, 34 مليار درهم والملاءة المالية لبنك ابوظبي الوطني 9% وبنك ابوظبي التجاري 2, 13% وبنك الاتحاد الوطني 4, 14% وبنك الخليج الأول 8, 18% وربحية السهم الواحد لهذه البنوك.
والتي تحتسب من خلال قسمة صافي أرباح هذه البنوك على عدد أسهمها لها أهمية خاصة عند احتساب مضاعف الأسعار والذي يعتبر من أهم المؤشرات للحكم على واقعية الأسعار ومنطقيتها وجاذبيتها وربح السهم الواحد لبنك ابوظبي الوطني العام الماضي بلغ 75 ,1 درهم علما ان القيمة الاسمية لأسهم هذه البنوك درهم واحد .
بينما بلغت ربحية السهم الواحد لبنك أبوظبي التجاري (53 ,0) درهم وضخامة رأسمال بنك أبوظبي التجاري والذي تبلغ قيمته أربعة مليارات درهم من أسباب محدودية ربح السهم الواحد على الرغم من ضخامة أرباح البنك، وحيث يبلغ رأسمال بنك الاتحاد الوطني (5, 1) مليار درهم وبنك الخليج الأول (25 ,1) مليار درهم .
وبنك أبوظبي الوطني (22, 1) مليار درهم وربحية سهم بنك الاتحاد الوطني (66) فلساً بينما تبلغ ربحية سهم بنك الخليج الأول (22 ,1) درهم والقيمة الدفترية والتي تحتسب من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم تبلغ لبنك أبوظبي الوطني (35, 7) دراهم وبنك أبوظبي التجاري 67, 2 درهم وبنك الاتحاد الوطني أربعة دراهم وبنك الخليج الأول 18 ,7 دراهم.
والتفاوت واضح في أسعار أسهم هذه البنوك والذي يعكس تفاوت مؤشرات أدائها فقد بلغ سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري يوم الخميس (18 ,6) دراهم وبنك الاتحاد الوطني (01 ,6) دراهم وبنك أبوظبي الوطني (4 ,16) درهماً وبنك الخليج الأول 2 ,11 ومضاعف سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني (37 ,9) مرات ومضاعف سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري (6 ,11) مرة وسهم بنك الاتحاد الوطني (10 ,9) مرات وسهم بنك الخليج الأول (96 ,8) مرات وحكومة أبوظبي تمتلك ما نسبته 60% من رأسمال بنك الاتحاد الوطني وهي النسبة نفسها تقريباً التي تمتلكها في رأسمال بنك أبوظبي التجاري بينما تمتلك حوالي 73% من رأسمال بنك أبوظبي الوطني والقطاع الخاص يملك رأسمال بنك الخليج الأول .
وموضوع دمج بنك الإمارات الدولي مع بنك دبي الوطني أفرز عدة إشاعات حول دمج بعض البنوك الوطنية في إمارة أبوظبي وتركز الإشاعات خلال الأسبوع الماضي على دمج بنك الاتحاد الوطني مع بنك أبوظبي التجاري يعود إلى امتلاك حكومة أبوظبي النسبة نفسها لرأس المال وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن بنك أبوظبي التجاري كان الأكثر تداولاً خلال الربع الأول من هذا العام.
وعدد أسهمه المتداولة (8 ,117) مليون سهم قيمتها السوقية (722) مليون درهم يليه بنك الخليج الأول حيث بلغ عدد أسهمه المتداولة (7, 48) مليون سهم قيمتها السوقية (5, 615) مليون درهم يليه بنك أبوظبي الوطني وعدد أسهمه المتداولة (4 ,35) مليون سهم قيمتها السوقية (345) مليون درهم، فيما بلغت قيمة أسهم بنك الاتحاد الوطني المتداولة (111) مليون درهم وعدد أسهمه المتداولة (16) مليون سهم وتعتبر جميعها ضعيفة التداول من حيث معدل دوران الأسهم والذي يحتسب بعدد أسهم البنك المتداولة على عدد أسهمه المصدرة.
وبنك أبوظبي التجاري نفى يوم الخميس الماضي الشائعات المتداولة حول موضوع الاندماج وأكد على وجود أية معلومات أو بيانات رسمية أو غير رسمية حول هذا الموضوع وكنا نتمنى من البنك أن يفصح عن هذه المعلومة المهمة يوم الأربعاء عندما لاحظ تداولا غير طبيعي على أسهمه أوصلت سعر السهم إلى أعلى مستوى مسموح به للارتفاع خلال يوم واحد وهي نسبة 10% بدلاً من الانتظار إلى يوم الخميس وتلقي طلب استفسار من السوق حول أسباب هذا الارتفاع. ولا شك أن للاندماج ميزاته وبالمقابل هناك تحفظات على بعض الاندماجات والمعلوم أن بنك أبوظبي التجاري والذي تأسس عام (1985) هو نتاج اندماج قسري لثلاثة بنوك وطنية في إمارة أبوظبي.
بقلم :زياد الدباس
كثيرون لا يعرفون حجم المنافسة غير المنظورة بين البنوك التجارية في إمارة أبوظبي وعددها أربعة بنوك وهي بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الخليج الأول وبالمقابل يوجد في إمارة أبوظبي مصرف إسلامي واحد وهو مصرف أبوظبي الإسلامي، وحجم المنافسة ساهم بنمو ملحوظ في ربحية هذه البنوك ونمو حقوق مساهميها خلال سنوات معدودة واستحواذها على حصة مهمة من السوق المصرفي في الدولة .
وبالتالي يخشى البعض من تأثير الاندماج على تعطيل أو تباطؤ المنافسة بين هذه البنوك وبالرجوع إلى المؤشرات المالية ومؤشرات الربحية ومؤشرات النمو ومؤشرات السيولة ومؤشرات هيكل رؤوس الأموال ومؤشرات أداء أسهم هذه البنوك نلاحظ أن أرباح بنك أبوظبي الوطني ارتفعت قيمتها من (13, 1) مليار درهم عام 2004 إلى 10 ,2 مليار درهم عام 2006 بنمو نسبته 8, 85% بينما ارتفعت قيمته أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال الفترة نفسها من 5, 800 مليون درهم إلى 14 ,2 مليار درهم بنمو نسبته 3, 167% وارتفعت قيمة أرباح بنك الخليج الأول من 245 مليون درهم عام 2004 إلى 53 ,1 مليار درهم عام 2006 بنمو نسبته 524% .
بينما ارتفعت قيمة أرباح بنك الاتحاد الوطني خلال نفس الفترة من 453 مليون درهم إلى مليار درهم بنمو نسبته 121% ومجموع أرباح هذه البنوك خلال العام الماضي والتي بلغت قيمتها 77, 6 مليارات درهم لتشكل ما نسبته 42% من إجمالي أرباح المصارف الوطنية في الدولة وعددها 21 مصرفا والملاحظ ان العائد على حقوق مساهمي بنك ابوظبي الوطني وهو من المؤشرات المهمة لكفاءة الإدارة والاستغلال الأمثل للموارد والقدرة على المنافسة والتسويق وخلق المنتجات وغيرها من الأمور.
والتي تساهم في تعظيم العائد على حقوق المساهمين بلغ 3 ,23% بينما بلغ العائد على حقوق مساهمي بنك ابوظبي التجاري 20% والعائد على حقوق مساهمي بنك الاتحاد الوطني 6, 16% والعائد على حقوق مساهمي بنك الخليج الأول 17% والملاحظ ان إجمالي موجودات بنك ابوظبي الوطني تجاوزت لأول مرة حاجز المئة مليار درهم لتصبح 96 ,100 مليار درهم بينما ارتفعت قيمة موجودات بنك ابوظبي التجاري الى 81 مليار درهم وبنك الاتحاد الوطني 5, 41 مليار درهم وبنك الخليج الاول 7 ,47 مليار درهم .
وبالتالي يلاحظ أيضا ان إجمالي موجودات هذه البنوك أصبحت تشكل نسبة مهمة من إجمالي موجودات البنوك الوطنية في الدولة وارتفع رصيد ودائع عملاء هذه البنوك إلى 4, 178 مليار درهم حصة بنك ابوظبي الوطني منها 7 ,70 مليار درهم وما نسبته 40% من إجمالي الودائع وحصة بنك ابوظبي التجاري 3 ,43 مليار درهم وحصة بنك الاتحاد الوطني 30 مليار درهم وحصة بنك الخليج الأول 4 ,34 مليار درهم والدور الذي تلعبه هذه البنوك في توظيف أموال المودعين في المشاريع المختلفة.
والتي تساهم في تنشيط عجلة الاقتصاد نلاحظ من خلال ارتفاع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها هذه البنوك خلال عام 2006 والتي بلغت قيمتها 18 ,172 مليار درهم لتشكل ما نسبته 5, 96% من إجمالي ودائع عملاء هذه البنوك حتى بلغ رصيد قروض وسلفيات بنك ابوظبي الوطني 5, 57 مليار درهم وبنك ابوظبي التجاري 4 ,62 مليار درهم وبنك الاتحاد الوطني 5, 27 مليار درهم وبنك الخليج الأول 8, 24 مليار درهم.
وإجمالي حقوق المساهمين لهذه البنوك الى إجمالي موجوداتها والذي يعبر عن ملاءتها المالية بلغت نسبتها في نهاية العام الماضي 8 ,12% وحيث بلغت قيمة موجودات هذه البنوك 271 مليار درهم وإجمالي حقوق مساهميها 7, 34 مليار درهم والملاءة المالية لبنك ابوظبي الوطني 9% وبنك ابوظبي التجاري 2, 13% وبنك الاتحاد الوطني 4, 14% وبنك الخليج الأول 8, 18% وربحية السهم الواحد لهذه البنوك.
والتي تحتسب من خلال قسمة صافي أرباح هذه البنوك على عدد أسهمها لها أهمية خاصة عند احتساب مضاعف الأسعار والذي يعتبر من أهم المؤشرات للحكم على واقعية الأسعار ومنطقيتها وجاذبيتها وربح السهم الواحد لبنك ابوظبي الوطني العام الماضي بلغ 75 ,1 درهم علما ان القيمة الاسمية لأسهم هذه البنوك درهم واحد .
بينما بلغت ربحية السهم الواحد لبنك أبوظبي التجاري (53 ,0) درهم وضخامة رأسمال بنك أبوظبي التجاري والذي تبلغ قيمته أربعة مليارات درهم من أسباب محدودية ربح السهم الواحد على الرغم من ضخامة أرباح البنك، وحيث يبلغ رأسمال بنك الاتحاد الوطني (5, 1) مليار درهم وبنك الخليج الأول (25 ,1) مليار درهم .
وبنك أبوظبي الوطني (22, 1) مليار درهم وربحية سهم بنك الاتحاد الوطني (66) فلساً بينما تبلغ ربحية سهم بنك الخليج الأول (22 ,1) درهم والقيمة الدفترية والتي تحتسب من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم تبلغ لبنك أبوظبي الوطني (35, 7) دراهم وبنك أبوظبي التجاري 67, 2 درهم وبنك الاتحاد الوطني أربعة دراهم وبنك الخليج الأول 18 ,7 دراهم.
والتفاوت واضح في أسعار أسهم هذه البنوك والذي يعكس تفاوت مؤشرات أدائها فقد بلغ سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري يوم الخميس (18 ,6) دراهم وبنك الاتحاد الوطني (01 ,6) دراهم وبنك أبوظبي الوطني (4 ,16) درهماً وبنك الخليج الأول 2 ,11 ومضاعف سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني (37 ,9) مرات ومضاعف سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري (6 ,11) مرة وسهم بنك الاتحاد الوطني (10 ,9) مرات وسهم بنك الخليج الأول (96 ,8) مرات وحكومة أبوظبي تمتلك ما نسبته 60% من رأسمال بنك الاتحاد الوطني وهي النسبة نفسها تقريباً التي تمتلكها في رأسمال بنك أبوظبي التجاري بينما تمتلك حوالي 73% من رأسمال بنك أبوظبي الوطني والقطاع الخاص يملك رأسمال بنك الخليج الأول .
وموضوع دمج بنك الإمارات الدولي مع بنك دبي الوطني أفرز عدة إشاعات حول دمج بعض البنوك الوطنية في إمارة أبوظبي وتركز الإشاعات خلال الأسبوع الماضي على دمج بنك الاتحاد الوطني مع بنك أبوظبي التجاري يعود إلى امتلاك حكومة أبوظبي النسبة نفسها لرأس المال وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن بنك أبوظبي التجاري كان الأكثر تداولاً خلال الربع الأول من هذا العام.
وعدد أسهمه المتداولة (8 ,117) مليون سهم قيمتها السوقية (722) مليون درهم يليه بنك الخليج الأول حيث بلغ عدد أسهمه المتداولة (7, 48) مليون سهم قيمتها السوقية (5, 615) مليون درهم يليه بنك أبوظبي الوطني وعدد أسهمه المتداولة (4 ,35) مليون سهم قيمتها السوقية (345) مليون درهم، فيما بلغت قيمة أسهم بنك الاتحاد الوطني المتداولة (111) مليون درهم وعدد أسهمه المتداولة (16) مليون سهم وتعتبر جميعها ضعيفة التداول من حيث معدل دوران الأسهم والذي يحتسب بعدد أسهم البنك المتداولة على عدد أسهمه المصدرة.
وبنك أبوظبي التجاري نفى يوم الخميس الماضي الشائعات المتداولة حول موضوع الاندماج وأكد على وجود أية معلومات أو بيانات رسمية أو غير رسمية حول هذا الموضوع وكنا نتمنى من البنك أن يفصح عن هذه المعلومة المهمة يوم الأربعاء عندما لاحظ تداولا غير طبيعي على أسهمه أوصلت سعر السهم إلى أعلى مستوى مسموح به للارتفاع خلال يوم واحد وهي نسبة 10% بدلاً من الانتظار إلى يوم الخميس وتلقي طلب استفسار من السوق حول أسباب هذا الارتفاع. ولا شك أن للاندماج ميزاته وبالمقابل هناك تحفظات على بعض الاندماجات والمعلوم أن بنك أبوظبي التجاري والذي تأسس عام (1985) هو نتاج اندماج قسري لثلاثة بنوك وطنية في إمارة أبوظبي.