أبوتركي
08-04-2007, 02:24 PM
"إسرائيل" تمنع البضائع الفلسطينية من التصدير
استكمالا لما تتبعه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1967 على إتباع سياسة تدميرية ممنهجة ضد الاقتصاد الفلسطيني تقوم على أساس تحويل الضفة والقطاع إلى سوق استهلاكي للمنتجات والخدمات الإسرائيلية حتى الفاسدة منها، ومصدرا للأيدي العاملة الرخيصة، ماطلت دولة المحتل الإسرائيلي في تنفيذ اتفاق يسمح للفلسطينيين بتصدير بضائعهم مباشرة من غزة إلى مصر ومنها إلى العالم الخارجي.
وقد أكد ذلك رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وأشار كما ورد في وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، إلى أنه طبقا لاتفاق حرية الحركة والعبور الموقع نهاية العام 2005، فقد كان يفترض السماح للفلسطينيين بالتصدير من خلال معبر رفح الحدودي الى مصر ومنها الى العالم وكذلك استيراد الفلسطينيين من مصر والعالم عبر معبر كرم ابو سالم.
وذكر عريقات أنه، "في محاولة لتبديد المخاوف الإسرائيلية ورفضها التعامل مع الحكومة الفلسطينية، فقد تم وضع المعابر تحت مسؤولية مكتب الرئيس محمود عباس، وكذلك تم إقامة حساب خاص للجمارك التي يتم استيفائها على البضائع المصدرة عبر المعبر ووضع الحساب تحت مسؤولية المكتب، إلا أن إسرائيل ما زالت تماطل في التوقيع على اتفاق الجمارك".
وشدد على أن المطلوب الآن هو توقيع حكومة أولمرت على اتفاق الجمارك على معبر رفح ليصار فورا إلى تشغيله أمام التصدير الفلسطيني إلى مصر والخارج من قطاع غزة.
وقد أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الدين الأعرج، أن مجمل الخسائر الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ بداية "انتفاضة الأقصى"، التي اندلعت في نهاية سبتمبر من عام 2000، بأكثر من 15 مليار دولار.
وقد قدر البنك الدولي مؤخرا ان نصيب الفرد من النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية سيهبط 27% في عام 2006.
وقال البنك ان معدل البطالة سيتضاعف تقريبا من 23 % في عام 2005 الي 40 % عام 2006.
واضاف البنك قوله انه ما لم يحدث تغير في سياسة المعونات فان معدل البطالة سوف يرتفع الي47% والفقر الي 74% عام 2008.
وكان معدل الفقر سجل 44 % عام 2005 . وقال البنك انه بحلول عام 2008 فان الهبوط التراكمي في معدل النمو الحقيقي منذ عام 1999 سيصل الي 55%.
استكمالا لما تتبعه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1967 على إتباع سياسة تدميرية ممنهجة ضد الاقتصاد الفلسطيني تقوم على أساس تحويل الضفة والقطاع إلى سوق استهلاكي للمنتجات والخدمات الإسرائيلية حتى الفاسدة منها، ومصدرا للأيدي العاملة الرخيصة، ماطلت دولة المحتل الإسرائيلي في تنفيذ اتفاق يسمح للفلسطينيين بتصدير بضائعهم مباشرة من غزة إلى مصر ومنها إلى العالم الخارجي.
وقد أكد ذلك رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وأشار كما ورد في وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، إلى أنه طبقا لاتفاق حرية الحركة والعبور الموقع نهاية العام 2005، فقد كان يفترض السماح للفلسطينيين بالتصدير من خلال معبر رفح الحدودي الى مصر ومنها الى العالم وكذلك استيراد الفلسطينيين من مصر والعالم عبر معبر كرم ابو سالم.
وذكر عريقات أنه، "في محاولة لتبديد المخاوف الإسرائيلية ورفضها التعامل مع الحكومة الفلسطينية، فقد تم وضع المعابر تحت مسؤولية مكتب الرئيس محمود عباس، وكذلك تم إقامة حساب خاص للجمارك التي يتم استيفائها على البضائع المصدرة عبر المعبر ووضع الحساب تحت مسؤولية المكتب، إلا أن إسرائيل ما زالت تماطل في التوقيع على اتفاق الجمارك".
وشدد على أن المطلوب الآن هو توقيع حكومة أولمرت على اتفاق الجمارك على معبر رفح ليصار فورا إلى تشغيله أمام التصدير الفلسطيني إلى مصر والخارج من قطاع غزة.
وقد أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الدين الأعرج، أن مجمل الخسائر الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، التي لحقت بالشعب الفلسطيني جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ بداية "انتفاضة الأقصى"، التي اندلعت في نهاية سبتمبر من عام 2000، بأكثر من 15 مليار دولار.
وقد قدر البنك الدولي مؤخرا ان نصيب الفرد من النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية سيهبط 27% في عام 2006.
وقال البنك ان معدل البطالة سيتضاعف تقريبا من 23 % في عام 2005 الي 40 % عام 2006.
واضاف البنك قوله انه ما لم يحدث تغير في سياسة المعونات فان معدل البطالة سوف يرتفع الي47% والفقر الي 74% عام 2008.
وكان معدل الفقر سجل 44 % عام 2005 . وقال البنك انه بحلول عام 2008 فان الهبوط التراكمي في معدل النمو الحقيقي منذ عام 1999 سيصل الي 55%.