أبوتركي
08-04-2007, 02:25 PM
توقعات بتراجع فائض الحساب الجاري للسعودية
توقعت مصادر مطلعة أن يصل فائض الحساب الجاري للسعودية خلال العام الحالي 2007 إلى 245 مليار ريال بتراجع بنسبة 46.1% عن العام الماضي.
وأرجعت المصادر ذلك التراجع لانخفاض الصادرات النفطية وزيادة الواردات والخدمات وتحويل المداخيل "تحويلات الأجانب" .
وأكد جون إسفكياناكيس رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي البريطاني "ساب" أن الميزان التجاري السعودي سجل فائضا قياسيا يبلغ 553.4 مليار ريال (147.5 مليار دولار) خلال عام 2006 تمثل زيادة قدرها 17.5%.
ونقلت صحيفة " الشرق الأوسط " عن إسفكياناكيس القول أنه قياسا بالمستويات العالمية فإن فائض الحساب الجاري السعودي يمثل نسبة 10% من الفائض العالمي خلال العام الماضي خوله ليصبح بين أعلى 5 فوائض على المستوى العالمي.
ووفقا لتقديرات "ساب" فإن هذه التحويلات ستبلغ في عام 2007 ما مجموعه 58.1 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 52.4 مليار ريال في عام 2005.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية، توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد في العام الحالي 2007 نموا قويا في القطاع الخاص، وسط مواصلة التباطؤ في إجمالي الناتج المحلي كنتيجة لخفض الإنتاج النفطي للبلاد، إلى جانب توقعات بأن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي للعام الحالي بنسبة 3.7% على خلفية التضخم.
توقعت مصادر مطلعة أن يصل فائض الحساب الجاري للسعودية خلال العام الحالي 2007 إلى 245 مليار ريال بتراجع بنسبة 46.1% عن العام الماضي.
وأرجعت المصادر ذلك التراجع لانخفاض الصادرات النفطية وزيادة الواردات والخدمات وتحويل المداخيل "تحويلات الأجانب" .
وأكد جون إسفكياناكيس رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي البريطاني "ساب" أن الميزان التجاري السعودي سجل فائضا قياسيا يبلغ 553.4 مليار ريال (147.5 مليار دولار) خلال عام 2006 تمثل زيادة قدرها 17.5%.
ونقلت صحيفة " الشرق الأوسط " عن إسفكياناكيس القول أنه قياسا بالمستويات العالمية فإن فائض الحساب الجاري السعودي يمثل نسبة 10% من الفائض العالمي خلال العام الماضي خوله ليصبح بين أعلى 5 فوائض على المستوى العالمي.
ووفقا لتقديرات "ساب" فإن هذه التحويلات ستبلغ في عام 2007 ما مجموعه 58.1 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 52.4 مليار ريال في عام 2005.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية، توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد في العام الحالي 2007 نموا قويا في القطاع الخاص، وسط مواصلة التباطؤ في إجمالي الناتج المحلي كنتيجة لخفض الإنتاج النفطي للبلاد، إلى جانب توقعات بأن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي للعام الحالي بنسبة 3.7% على خلفية التضخم.