أبوتركي
08-04-2007, 04:35 PM
السعودية تشكو نقصاً في الخبرات المالية والمصرفية
يعيش القطاع المالي السعودي ما يشبه «الأزمة» في إيجاد الكوادر السعودية المتخصصة ذات الخبرات المتوسطة، في المجالات المالية والمحاسبة المصرفية والتأمين والوساطة، نتيجة تزايد عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات من دون وجود أعداد كافية من السعوديين لمقابلة الطلب، خصوصاً في المراتب القيادية ووظائف الإدارة الوسطى.
ويعتقد خبراء التوظيف في الرياض أن المصارف السعودية الـ 11 تعيش «استنفاراً صامتاً»، نتيجة استقطاب شركات الوساطة المالية والمصارف الجديدة - المحلية والأجنبية - وشركات التأمين التي تأسست دفعة واحدة، كوادرها، من دون وجود تعويض مناسب في السوق.
وسرَّعت هذه التطورات إعلان «مؤسسة النقد العربي السعودي» (المصرف المركزي السعودي)، من طريق المعهد المصرفي التابع لها وبالتعاون مع المصارف، مشروع تأهيل 4 آلاف مصرفي سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة لسدّ الفجوة التوظيفية المتوقعة. وأطلق المشروع في بداية السنة الجارية، لكن لا يتوقع ان يحقق نتائجه المرجوة قبل مرور سنتين على الأقل.
ويقترح مسؤولو قسم الموارد البشرية في مؤسسات مالية عدّة «فتح باب الاستقدام أمام هذه المؤسسات»، خصوصاً المصارف القائمة التي حققت في مجملها نسبة «سعودة» (توطين الوظائف) تجاوزت 80 في المئة من عدد موظفيها، ما يعتبر أعلى نسبة توطين وظائف بين القطاعات الاقتصادية السعودية.
وفي هذا النطاق، قال مسؤول قسم الموارد البشرية في أحد المصارف السعودية: «لا يمكننا الاستمرار في رفع الأجور للاحتفاظ بالموظفين، وصولاً إلى أرقام تضر بالسوق والموظفين على حد سواء. لدينا مصرف عملاق قادم بقوة يستقطب تدريجاً الكثير من الخبراء، ولدينا مصارف أجنبية تتوالى إلى السوق، فضلاً عن شركات الوساطة والتأمين التي وجدت في موظفي المصارف ضالتها، إذ هم يتمتعون بجاهزية عملية نتيجة برامج التدريب والتطوير التي خضعوا لها في المصارف». وأضاف: «أعتقد بأن الوقت حان للسماح باستقدام بعض الخبراء المتخصصين في مجالات معينة من الخارج وإعطاء المصارف مهلة ثلاث سنوات قبل مطالبتها برفع نسبة السعودة مجدداً فوق 80 في المئة، لإيجاد توازن في السوق وتوفير خبرات جديدة، الى حين تأهيل جيل جديد من الموظفين ينضمون إلى سوق العمل المصرفية سنوياً».
ونجحت شركات الوساطة وبعض شركات التأمين في إغراء بعض موظفي المصارف بأجور عالية، بهدف استقطابهم، في ما حاول بعضها توظيف أجانب متخصصين في المجالات المالية من شركات ومؤسسات أخرى.
يضاف إلى هذه العوامل عوامل أخرى مثل استقالة الموظفين بسبب إنشائهم أعمالاً خاصة، أو رغبتهم في التقاعد المبكر، بعد تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن استقطابهم من شركات غير مالية مثل الشركات المساهمة الجديدة، خصوصاً في المجال الصناعي، التي تبحث عن المخططين الماليين ومديري الموارد البشرية وخبراء في المحاسبة وإعداد الموازنات.
ونشطت مكاتب التوظيف الأهلية، أو ما يعرف في السوق باسم «صائدي الرؤوس»، للاستفادة من طفرة الطلب على الموظفين السعوديين أصحاب الخبرة، من المستويات المتوسطة وما فوق، ورفع بعضهم الرسوم التي يحصلون عليها من الشركات، في ما بدأت شركات توظيف إقليمية الدخول إلى السوق عبر الوسائل الإلكترونية، إذ تعرض تقديم خدمات الربط بين طالبي تغيير وظائفهم وبين الشركات التي تبحث عن الكوادر المؤهلة.
يعيش القطاع المالي السعودي ما يشبه «الأزمة» في إيجاد الكوادر السعودية المتخصصة ذات الخبرات المتوسطة، في المجالات المالية والمحاسبة المصرفية والتأمين والوساطة، نتيجة تزايد عدد الشركات العاملة في هذه القطاعات من دون وجود أعداد كافية من السعوديين لمقابلة الطلب، خصوصاً في المراتب القيادية ووظائف الإدارة الوسطى.
ويعتقد خبراء التوظيف في الرياض أن المصارف السعودية الـ 11 تعيش «استنفاراً صامتاً»، نتيجة استقطاب شركات الوساطة المالية والمصارف الجديدة - المحلية والأجنبية - وشركات التأمين التي تأسست دفعة واحدة، كوادرها، من دون وجود تعويض مناسب في السوق.
وسرَّعت هذه التطورات إعلان «مؤسسة النقد العربي السعودي» (المصرف المركزي السعودي)، من طريق المعهد المصرفي التابع لها وبالتعاون مع المصارف، مشروع تأهيل 4 آلاف مصرفي سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة لسدّ الفجوة التوظيفية المتوقعة. وأطلق المشروع في بداية السنة الجارية، لكن لا يتوقع ان يحقق نتائجه المرجوة قبل مرور سنتين على الأقل.
ويقترح مسؤولو قسم الموارد البشرية في مؤسسات مالية عدّة «فتح باب الاستقدام أمام هذه المؤسسات»، خصوصاً المصارف القائمة التي حققت في مجملها نسبة «سعودة» (توطين الوظائف) تجاوزت 80 في المئة من عدد موظفيها، ما يعتبر أعلى نسبة توطين وظائف بين القطاعات الاقتصادية السعودية.
وفي هذا النطاق، قال مسؤول قسم الموارد البشرية في أحد المصارف السعودية: «لا يمكننا الاستمرار في رفع الأجور للاحتفاظ بالموظفين، وصولاً إلى أرقام تضر بالسوق والموظفين على حد سواء. لدينا مصرف عملاق قادم بقوة يستقطب تدريجاً الكثير من الخبراء، ولدينا مصارف أجنبية تتوالى إلى السوق، فضلاً عن شركات الوساطة والتأمين التي وجدت في موظفي المصارف ضالتها، إذ هم يتمتعون بجاهزية عملية نتيجة برامج التدريب والتطوير التي خضعوا لها في المصارف». وأضاف: «أعتقد بأن الوقت حان للسماح باستقدام بعض الخبراء المتخصصين في مجالات معينة من الخارج وإعطاء المصارف مهلة ثلاث سنوات قبل مطالبتها برفع نسبة السعودة مجدداً فوق 80 في المئة، لإيجاد توازن في السوق وتوفير خبرات جديدة، الى حين تأهيل جيل جديد من الموظفين ينضمون إلى سوق العمل المصرفية سنوياً».
ونجحت شركات الوساطة وبعض شركات التأمين في إغراء بعض موظفي المصارف بأجور عالية، بهدف استقطابهم، في ما حاول بعضها توظيف أجانب متخصصين في المجالات المالية من شركات ومؤسسات أخرى.
يضاف إلى هذه العوامل عوامل أخرى مثل استقالة الموظفين بسبب إنشائهم أعمالاً خاصة، أو رغبتهم في التقاعد المبكر، بعد تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، فضلاً عن استقطابهم من شركات غير مالية مثل الشركات المساهمة الجديدة، خصوصاً في المجال الصناعي، التي تبحث عن المخططين الماليين ومديري الموارد البشرية وخبراء في المحاسبة وإعداد الموازنات.
ونشطت مكاتب التوظيف الأهلية، أو ما يعرف في السوق باسم «صائدي الرؤوس»، للاستفادة من طفرة الطلب على الموظفين السعوديين أصحاب الخبرة، من المستويات المتوسطة وما فوق، ورفع بعضهم الرسوم التي يحصلون عليها من الشركات، في ما بدأت شركات توظيف إقليمية الدخول إلى السوق عبر الوسائل الإلكترونية، إذ تعرض تقديم خدمات الربط بين طالبي تغيير وظائفهم وبين الشركات التي تبحث عن الكوادر المؤهلة.