أبوتركي
08-04-2007, 04:39 PM
الصادرات الفلسطينية 300 مليون دينار 85 في المئة منها إلى تل أبيب ... «بنك الرفاه» الفلسطيني يسعى إلى فتح فرع في إسرائيل.
أكدت مصادر فلسطينية أن «بنك الرفاه»، وهو مصرف فلسطيني متخصص في تمويل المشاريع الصغيرة، يسعى إلى فتح فرع داخل إسرائيل.
وأشارت المصادر الى أن إدارة المصرف لم تقدم طلباً لذلك بعد، لأنها تنتظر الحصول على ترخيص، يتيح لها تمثيلاً في المقاصة الإسرائيلية من خلال مصرف إسرائيلي.
وهو ما تقوم به المصارف الفلسطينية التي تتعامل مع المصارف الإسرائيلية أو من خلالها لضمان الصادرات أو لتحويل الأموال إلى الخارج من خلالها.
وتشترط إسرائيل أن يكون المصرف العامل على أراضيها مراسلاً. كما تشترط ألا يقل رأس مال المصرف المراسل عن 100 مليون دولار، وأعلنت إدارة المصرف عن استعدادها رفع رأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب من 30 مليون دولار قيمة رأس مال المصرف الآن.
وبموجب اتفاق باريس الموقَّع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في نيسان (إبريل) 1994، الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يمكن للمصارف الإسرائيلية فتح فروع لها في فلسطين. كما يمكن للمصارف الفلسطينية فتح فروع لها في إسرائيل، بالتنسيق مع البنك المركزي الإسرائيلي بالنسبة الى المصارف الإسرائيلية ومع سلطة النقد الفلسطينية بالنسبة الى المصارف الفلسطينية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المصرف الفلسطيني الذي يعتمد أساساً على تمويل المشاريع الصغيرة، سيركز في تعاملاته على المناطق الفقيرة في إسرائيل التي تتكون في معظمها من الأقلية الفلسطينية التي بقيت تعيش على أرضها بعد قيام إسرائيل عام 1948. وتشكل المشاريع الصغيرة ما يزيد على 95 في المئة من إجمالي المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان «بـنك الرفاه» الفلسطيني تأسس العام الماضي. وتضم قائمة المساهمين الكبار فيه ست شركات، هي: شركة فلسطين للتنمية والاستثمار «باديكو» وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة «لوتس» للاستثمارات المالية، التي اكتتب كل منها بنحو مليوني سهم من رأس مال الشركة، وشركة بيرزيت للأدوية، وشركة «تروست» العالمية للتأمين، وشركة شاطئ غزة للاستثمار والتطوير، والتي اكتتب كل منها بنحو مليون سهم.
كما تضم قائمة المؤسسين رجال أعمال فلسطينيين، هم: طلال ناصر الدين وعبد المالك الجابر وبسام حنانيا وخليل حنانيا ونبيل ناصر الدين وعبد ربه دحلان وفؤاد مشعل. كما تضم المستثمر الباكستاني عارف نقفي، وهو المدير العام لشركة «أبراج» الإماراتية وأحد مؤسسيها. كما تضم مستثمراً أميركياً هو روبرت سايغر.
ومعروف أن إسرائيل تتحكم بالتجارة الخارجية الفلسطينية من خلال سيطرتها على الحدود، بموجب اتفاق أوسلو الذي جعل الحــدود والقدس واللاجئين والمياه قضايا مؤجلة تبت في ترتيبات الوضع النهائي. وهناك تبادل تجاري بين فلسطين وإسرائيل يتم عبر علاقة بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية.
وبحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية، فإن حجم الصادرات الفلسطينية بلغ 300 مليون دينار عام 2005 ، منها نحو 85 في المئة صادرات إلى إسرائيل، وبلغت الواردات نحو 2.5 بليون دولار منها نحو 70 في المئة من إسرائيل.
أكدت مصادر فلسطينية أن «بنك الرفاه»، وهو مصرف فلسطيني متخصص في تمويل المشاريع الصغيرة، يسعى إلى فتح فرع داخل إسرائيل.
وأشارت المصادر الى أن إدارة المصرف لم تقدم طلباً لذلك بعد، لأنها تنتظر الحصول على ترخيص، يتيح لها تمثيلاً في المقاصة الإسرائيلية من خلال مصرف إسرائيلي.
وهو ما تقوم به المصارف الفلسطينية التي تتعامل مع المصارف الإسرائيلية أو من خلالها لضمان الصادرات أو لتحويل الأموال إلى الخارج من خلالها.
وتشترط إسرائيل أن يكون المصرف العامل على أراضيها مراسلاً. كما تشترط ألا يقل رأس مال المصرف المراسل عن 100 مليون دولار، وأعلنت إدارة المصرف عن استعدادها رفع رأس المال إلى الحد الأدنى المطلوب من 30 مليون دولار قيمة رأس مال المصرف الآن.
وبموجب اتفاق باريس الموقَّع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في نيسان (إبريل) 1994، الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يمكن للمصارف الإسرائيلية فتح فروع لها في فلسطين. كما يمكن للمصارف الفلسطينية فتح فروع لها في إسرائيل، بالتنسيق مع البنك المركزي الإسرائيلي بالنسبة الى المصارف الإسرائيلية ومع سلطة النقد الفلسطينية بالنسبة الى المصارف الفلسطينية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن المصرف الفلسطيني الذي يعتمد أساساً على تمويل المشاريع الصغيرة، سيركز في تعاملاته على المناطق الفقيرة في إسرائيل التي تتكون في معظمها من الأقلية الفلسطينية التي بقيت تعيش على أرضها بعد قيام إسرائيل عام 1948. وتشكل المشاريع الصغيرة ما يزيد على 95 في المئة من إجمالي المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان «بـنك الرفاه» الفلسطيني تأسس العام الماضي. وتضم قائمة المساهمين الكبار فيه ست شركات، هي: شركة فلسطين للتنمية والاستثمار «باديكو» وشركة الاتصالات الفلسطينية وشركة «لوتس» للاستثمارات المالية، التي اكتتب كل منها بنحو مليوني سهم من رأس مال الشركة، وشركة بيرزيت للأدوية، وشركة «تروست» العالمية للتأمين، وشركة شاطئ غزة للاستثمار والتطوير، والتي اكتتب كل منها بنحو مليون سهم.
كما تضم قائمة المؤسسين رجال أعمال فلسطينيين، هم: طلال ناصر الدين وعبد المالك الجابر وبسام حنانيا وخليل حنانيا ونبيل ناصر الدين وعبد ربه دحلان وفؤاد مشعل. كما تضم المستثمر الباكستاني عارف نقفي، وهو المدير العام لشركة «أبراج» الإماراتية وأحد مؤسسيها. كما تضم مستثمراً أميركياً هو روبرت سايغر.
ومعروف أن إسرائيل تتحكم بالتجارة الخارجية الفلسطينية من خلال سيطرتها على الحدود، بموجب اتفاق أوسلو الذي جعل الحــدود والقدس واللاجئين والمياه قضايا مؤجلة تبت في ترتيبات الوضع النهائي. وهناك تبادل تجاري بين فلسطين وإسرائيل يتم عبر علاقة بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية.
وبحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية، فإن حجم الصادرات الفلسطينية بلغ 300 مليون دينار عام 2005 ، منها نحو 85 في المئة صادرات إلى إسرائيل، وبلغت الواردات نحو 2.5 بليون دولار منها نحو 70 في المئة من إسرائيل.