مغروور قطر
03-08-2005, 04:25 AM
بشير يوسف الكحلوت :
من المتصور أن يكون اتجاه أسعار الأسهم في شهر أغسطس مخالفاً لما كان عليه الحال في شهر يوليو، حيث ستميل الأسعار إلى الارتفاع وسيزداد الوضع وضوحاً بعد ذلك في شهر سبتمبر، عندما تقدم المحافظ الاستثمارية للشركات والبنوك على تكثيف مشترياتها من الأسهم قبيل نهاية الربع الثالث فترتفع الأسعار بشكل ملحوظ على غرار ما حدث في شهر يونيو. وكانت الأسعار قد مالت إلى الانخفاض في شهر يوليو بعد أن خرجت المحافظ الكبيرة على ما يبدو من السوق في إطار عمليات جني الأرباح. وقد انخفض المؤشر العام للسوق في شهر يوليو بنحو 331 نقطة، وكانت الظاهرة اللافتة للانتباه أن الأسعار في يوليو لم ترتفع في الوقت الذي كان فيه العديد من الشركات تحقق في النصف الأول من العام أرباحاً قياسية مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2004.
ولقد كان الأمر واضحاً وبشدة في شركات قطاع البنوك التي سجلت زيادات في أرباحها في النصف الأول من العام تراوحت بين 95-75% في البنوك الخمسة الرئيسية، ومع ذلك مالت أسعار أسهمها إلى التراجع المحدود في القيمة في الفترة ما بين 6/30 إلى 2005/7/31. وكان الاستثناء في سعر سهم البنك الأهلي الذي رغم محدودية الزيادة الحقيقية في أرباحه في الفترة المشار إليها فإنه قد سجل ارتفاعاً محدوداً، ولم يختلف قطاع التأمين كثيراً عن قطاع البنوك، حيث سجلت الإسلامية للتأمين استقراراً في سعر سهمها، رغم أن أرباحها المحققة قد قفزت إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه في النصف الأول من العام الماضي، وانخفض سعر سهم شركة قطر للتأمين رغم زيادة أرباح الشركة بنسبة تصل إلى 50%، وارتفع سعر سهم شركة الخليج للتأمين رغم تراجع أرباحها.
وفي قطاع الصناعة، تجلت الظاهرة بوضوح في شركة الصناعات التي زادت أرباحها بما يصل إلى 48%، ومع ذلك انخفض سعرها أثناء الشهر بنحو 8.5 ريال. كما تكرر الأمر في شركة المتحدة التي حققت زيادة كبيرة في الأرباح، ناتجة في الحقيقة عن بدء التشغيل الفعلي للشركة وتوافر السيولة لديها من زيادة في رأس المال، ومع ذلك انخفض سعر سهمها قليلاً في 31 يوليو عما كان عليه في 30 يونيو.
وفي قطاع الخدمات كانت أرباح شركة الملاحة والشركة العقارية تسجل زيادات كبيرة في الوقت الذي ظلت فيه أسعار أسهمها مستقرة، وحدث الشيء ذاته بين شركات أخرى في قطاع الخدمات، مثل السلام والاجارة.
وفي المقابل نجد أن اتجاه أسعار الأسهم في بعض الشركات كان منطقياً ومنسجماً مع اتجاه التغيير في الأرباح، فنجد أن سعر سهم النقل البحري قد ارتفع، بما يعكس ولو جزئياً الزيادة الكبيرة في الأرباح. كما انخفضت أسعار أسهم كل من كيوتل وشركة الاسمنت والكهرباء والماء، نتيجة للانخفاض الذي طرأ على أرباحها في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
نفهم من ذلك أن تراجع الأسعار في شهر يوليو، كان ظاهرة عرضية ناتجة في حقيقة الأمر عن خروج كبار المستثمرين من السوق في عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات التي حدثت في شهر يونيو. وقد نبهت في أكثر من مقال إلى أن الأسعار ستميل إلى الاستقرار في يوليو ولكنها ستعود إلى الارتفاع في أغسطس وسبتمبر، وسيكون للأرباح الكبيرة المتحققة في النصف الأول من العام تأثيرها الواضح على اتجاه الأسعار في الأسابيع القادمة
من المتصور أن يكون اتجاه أسعار الأسهم في شهر أغسطس مخالفاً لما كان عليه الحال في شهر يوليو، حيث ستميل الأسعار إلى الارتفاع وسيزداد الوضع وضوحاً بعد ذلك في شهر سبتمبر، عندما تقدم المحافظ الاستثمارية للشركات والبنوك على تكثيف مشترياتها من الأسهم قبيل نهاية الربع الثالث فترتفع الأسعار بشكل ملحوظ على غرار ما حدث في شهر يونيو. وكانت الأسعار قد مالت إلى الانخفاض في شهر يوليو بعد أن خرجت المحافظ الكبيرة على ما يبدو من السوق في إطار عمليات جني الأرباح. وقد انخفض المؤشر العام للسوق في شهر يوليو بنحو 331 نقطة، وكانت الظاهرة اللافتة للانتباه أن الأسعار في يوليو لم ترتفع في الوقت الذي كان فيه العديد من الشركات تحقق في النصف الأول من العام أرباحاً قياسية مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2004.
ولقد كان الأمر واضحاً وبشدة في شركات قطاع البنوك التي سجلت زيادات في أرباحها في النصف الأول من العام تراوحت بين 95-75% في البنوك الخمسة الرئيسية، ومع ذلك مالت أسعار أسهمها إلى التراجع المحدود في القيمة في الفترة ما بين 6/30 إلى 2005/7/31. وكان الاستثناء في سعر سهم البنك الأهلي الذي رغم محدودية الزيادة الحقيقية في أرباحه في الفترة المشار إليها فإنه قد سجل ارتفاعاً محدوداً، ولم يختلف قطاع التأمين كثيراً عن قطاع البنوك، حيث سجلت الإسلامية للتأمين استقراراً في سعر سهمها، رغم أن أرباحها المحققة قد قفزت إلى ثلاثة أمثال ما كانت عليه في النصف الأول من العام الماضي، وانخفض سعر سهم شركة قطر للتأمين رغم زيادة أرباح الشركة بنسبة تصل إلى 50%، وارتفع سعر سهم شركة الخليج للتأمين رغم تراجع أرباحها.
وفي قطاع الصناعة، تجلت الظاهرة بوضوح في شركة الصناعات التي زادت أرباحها بما يصل إلى 48%، ومع ذلك انخفض سعرها أثناء الشهر بنحو 8.5 ريال. كما تكرر الأمر في شركة المتحدة التي حققت زيادة كبيرة في الأرباح، ناتجة في الحقيقة عن بدء التشغيل الفعلي للشركة وتوافر السيولة لديها من زيادة في رأس المال، ومع ذلك انخفض سعر سهمها قليلاً في 31 يوليو عما كان عليه في 30 يونيو.
وفي قطاع الخدمات كانت أرباح شركة الملاحة والشركة العقارية تسجل زيادات كبيرة في الوقت الذي ظلت فيه أسعار أسهمها مستقرة، وحدث الشيء ذاته بين شركات أخرى في قطاع الخدمات، مثل السلام والاجارة.
وفي المقابل نجد أن اتجاه أسعار الأسهم في بعض الشركات كان منطقياً ومنسجماً مع اتجاه التغيير في الأرباح، فنجد أن سعر سهم النقل البحري قد ارتفع، بما يعكس ولو جزئياً الزيادة الكبيرة في الأرباح. كما انخفضت أسعار أسهم كل من كيوتل وشركة الاسمنت والكهرباء والماء، نتيجة للانخفاض الذي طرأ على أرباحها في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
نفهم من ذلك أن تراجع الأسعار في شهر يوليو، كان ظاهرة عرضية ناتجة في حقيقة الأمر عن خروج كبار المستثمرين من السوق في عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات التي حدثت في شهر يونيو. وقد نبهت في أكثر من مقال إلى أن الأسعار ستميل إلى الاستقرار في يوليو ولكنها ستعود إلى الارتفاع في أغسطس وسبتمبر، وسيكون للأرباح الكبيرة المتحققة في النصف الأول من العام تأثيرها الواضح على اتجاه الأسعار في الأسابيع القادمة