أبوتركي
08-04-2007, 07:43 PM
6 مليارات ريال تعويضات ملاك "درب الخليل" في مكة
أعلنت الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة أمس البدء في استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع تطوير منطقة الهجلة "مشروع درب الخليل". ودعت الهيئة ملاك العقارات المرقمة التقدم بما يثبت ملكيتهم مع رقم العقار إلى المكتب الميداني لمشاريع التطوير الكبرى في مكة المكرمة، تمهيدا للبدء في عملية تثمين العقارات، حيث ستقوم لجنة تقدير العقارات في العاصمة المقدسة المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة، فرع وزارة المالية، فرع وزارة العدل، ونائب شيخ دلالي العقار في مكة بتقدير العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع درب الخليل والذي سيطور كامل المنطقة الممتدة من شركة مكة للإنشاء والتعمير إلى كوبري الدائري الثاني "نهاية شارع إبراهيم الخليل".
وعلمت "الاقتصادية" أن 370 عقارا سيتم نزعها لصالح المشروع، والذي يعد من المشاريع التطويرية الكبيرة في المنطقة المركزية والمقامة على منطقة مستوية وتشتمل على العديد من الفنادق والوحدات السكنية.
وتوقع عقاريون أن تزيد قيمة التقديرات على ستة مليارات ريال لأن كل العقارات التي سيتم نزع ملكيتها عبارة عن فنادق ووحدات سكنية يتم تأجيرها على الحجاج والمعتمرين وتحقق عوائد سنوية عالية.
ويتوقع أن يصل سعر المتر في العمائر التي تقترب من الحرم المكي الشريف إلى 35 ألف ريال ثم ينخفض المبلغ تدريجيا كلما ابتعد الفندق أو الوحدة السكنية عن الحرم الشريف، ومما يزيد من قيمة التقديرات أنها تشمل الأرض والبناء والذي يتوقع أن يستحوذ على 70 في المائة من إجمالي التقديرات.
وكانت الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة قد وقعت مع شركة الهجرة للتطوير العمراني مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد الإطار والخطوات التي سيتم من خلالها العمل بين الطرفين لتطوير منطقة الهجلة الواقعة بين الطريق الدائري الأول والطريق الدائري الثاني، وبين شارعي إبراهيم الخليل والمسيال (الهجرة).وجاء الاتفاق بدعم ومتابعة شخصية من الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة.
وكانت شركة الهجرة للتطوير العمراني والتي تضم مجموعة من ملاك العقارات في منطقة الهجلة قد سبق أن حصلت قبل نحو عامين على موافقة رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة على تطوير المنطقة المشار إليها، وقامت الشركة خلال تلك الفترة بإجراء عدد من الدراسات المطلوبة للتطوير، كما قامت بإجراء مسابقة بين عدد من الشركات العالمية التي لها خبرة سابقة في بعض المشاريع الكبرى في المنطقة المركزية في مكة المكرمة أو في مناطق أخرى من المملكة، وتم اختيار ثلاثة تصاميم لتطوير المنطقة جرى تقييمها وسيتم اختيار أحدها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المهندس عبد الله بن أحمد بقشان رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الهجرة للتطوير العمراني عن امتنان وشكر القائمين على الشركة للأمير عبد المجيد بن عبد العزيز على اهتمامه وحرصه ومتابعته المستمرة لمشاريع المنطقة المركزية في مكة المكرمة.
وأضاف المهندس بقشان أن هذا المشروع الذي يحمل اسم "درب الخليل" يتكون من فنادق حديثة وأسواق مغلقة متعددة الأدوار، إضافة إلى مواقف للسيارات ومرافق وأماكن عامة تتيح الصلاة لأكثر من 30 ألف شخص وذلك وفق أنظمة البناء المعتمدة في أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، كما أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة الطرق المحيطة وهي شارع إبراهيم الخليل وشارع الهجرة (المسيال) اللذان يعدان من أهم شرايين حركة المشاة في جنوب الحرم وكذلك الطريقان الدائريان الأول والثاني، إضافة إلى إيجاد نحو 30 ألف متر من الممرات المغطاة التي يمكن استخدامها للمشاة في المنطقة، كما يأخذ المشروع بعين الاعتبار الربط المباشر وغير المباشر مع المناطق الأخرى المحيطة.
وأوضح بقشان أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تضمنت الموافقة للشركة على التقدم للجهات المختصة لإنشاء شركة مساهمة عامة يكون المؤسسون لها هم ملاك العقارات في المنطقة، كما ستطرح نسبة من رأسمال الشركة المساهمة للاكتتاب العام وفق المنهجية التي تتبعها الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة في تطوير المنطقة المركزية في مكة، مضيفا "أن الهيئة انتهت من الرفع المساحي لمنطقة التطوير، كما انتهت أيضا من حصر العقارات لاستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.
وقد شجعت آليات التطوير التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة المستثمرين والشركات الوطنية للتسابق في تنفيذ هذه المشاريع حيث أعدت الهيئة منهجية للتطوير وآلية لتعويض أصحاب العقارات المنزوعة، وهي تنص على أن المنطقة الواقعة في نطاق الدائري الثاني منطقة خاضعة للتطوير حيث تقوم الهيئة العليا بوضع وتحديث المخططات الهيكلية للمدينة بصفة عامة والتفصيلية للمنطقة المركزية وآليات تنفيذها ليتواءم المشروع مع آلية التطوير.
كما وضعت الهيئة قواعد محددة للتصرف في عقارات المناطق الخاضعة للتطوير ومنها إذا كانت الوحدة العقارية مملوكة بالكامل لمالك واحد أو وقفا فتسلم لصاحبها ليتصرف فيها بما يتفق مع متطلبات التخطيط والتنظيم، فإن لم يرغب في المشاركة في التطوير نقدا أو عينا حسب الحال، فإنه لا يستفيد من المزايا التطويرية، وإذا ظهرت مصلحة عامة فإن الهيئة تعوضه وتوقف العقار على الحرم المكي والمشاعر المقدسة وتطرحه في منافسة عامة للاستثمار. أما إذا كانت الوحدة العقارية بكاملها مرفقا عاما أو ملكا من أملاك الدولة فيجري وقفها على الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار، وإذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين ملاك يمكن اتفاقهم وتراضيهم، سواء بتكوين شركة بينهم أو بيع بعضهم على بعض أو على الغير، أو باتفاقهم مع مستثمر مع التزامهم بالمشاركة في التطوير فيمهلون مدة سنة لتحقيق ذلك، فإن لم يتفقوا فيعوض أصحابها ويجري وقفها على الحرم المكي والمشاعر المقدسة، ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار، وفي حال موافقة البعض فتنزع حصة الممتنع وللشركاء الأولوية. وتبين الآلية أنه إذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين مرافق عامة وأوقاف وملاك متعددين يتعذر تراضيهم واتفاقهم فيعوض أهل الأوقاف والأملاك الخاصة وتوقف على الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار، وفيما يتعلق بما إذا رغب مالك العقار إبداله بموقع آخر ضمن الموقع المطور فله ذلك إذا أبدى رغبته في المشاركة في عملية التطوير عينا ونقدا وكان ذلك ممكنا.
أعلنت الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة أمس البدء في استكمال الإجراءات الخاصة بمشروع تطوير منطقة الهجلة "مشروع درب الخليل". ودعت الهيئة ملاك العقارات المرقمة التقدم بما يثبت ملكيتهم مع رقم العقار إلى المكتب الميداني لمشاريع التطوير الكبرى في مكة المكرمة، تمهيدا للبدء في عملية تثمين العقارات، حيث ستقوم لجنة تقدير العقارات في العاصمة المقدسة المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة، أمانة العاصمة المقدسة، فرع وزارة المالية، فرع وزارة العدل، ونائب شيخ دلالي العقار في مكة بتقدير العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع درب الخليل والذي سيطور كامل المنطقة الممتدة من شركة مكة للإنشاء والتعمير إلى كوبري الدائري الثاني "نهاية شارع إبراهيم الخليل".
وعلمت "الاقتصادية" أن 370 عقارا سيتم نزعها لصالح المشروع، والذي يعد من المشاريع التطويرية الكبيرة في المنطقة المركزية والمقامة على منطقة مستوية وتشتمل على العديد من الفنادق والوحدات السكنية.
وتوقع عقاريون أن تزيد قيمة التقديرات على ستة مليارات ريال لأن كل العقارات التي سيتم نزع ملكيتها عبارة عن فنادق ووحدات سكنية يتم تأجيرها على الحجاج والمعتمرين وتحقق عوائد سنوية عالية.
ويتوقع أن يصل سعر المتر في العمائر التي تقترب من الحرم المكي الشريف إلى 35 ألف ريال ثم ينخفض المبلغ تدريجيا كلما ابتعد الفندق أو الوحدة السكنية عن الحرم الشريف، ومما يزيد من قيمة التقديرات أنها تشمل الأرض والبناء والذي يتوقع أن يستحوذ على 70 في المائة من إجمالي التقديرات.
وكانت الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة قد وقعت مع شركة الهجرة للتطوير العمراني مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد الإطار والخطوات التي سيتم من خلالها العمل بين الطرفين لتطوير منطقة الهجلة الواقعة بين الطريق الدائري الأول والطريق الدائري الثاني، وبين شارعي إبراهيم الخليل والمسيال (الهجرة).وجاء الاتفاق بدعم ومتابعة شخصية من الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة.
وكانت شركة الهجرة للتطوير العمراني والتي تضم مجموعة من ملاك العقارات في منطقة الهجلة قد سبق أن حصلت قبل نحو عامين على موافقة رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة على تطوير المنطقة المشار إليها، وقامت الشركة خلال تلك الفترة بإجراء عدد من الدراسات المطلوبة للتطوير، كما قامت بإجراء مسابقة بين عدد من الشركات العالمية التي لها خبرة سابقة في بعض المشاريع الكبرى في المنطقة المركزية في مكة المكرمة أو في مناطق أخرى من المملكة، وتم اختيار ثلاثة تصاميم لتطوير المنطقة جرى تقييمها وسيتم اختيار أحدها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المهندس عبد الله بن أحمد بقشان رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الهجرة للتطوير العمراني عن امتنان وشكر القائمين على الشركة للأمير عبد المجيد بن عبد العزيز على اهتمامه وحرصه ومتابعته المستمرة لمشاريع المنطقة المركزية في مكة المكرمة.
وأضاف المهندس بقشان أن هذا المشروع الذي يحمل اسم "درب الخليل" يتكون من فنادق حديثة وأسواق مغلقة متعددة الأدوار، إضافة إلى مواقف للسيارات ومرافق وأماكن عامة تتيح الصلاة لأكثر من 30 ألف شخص وذلك وفق أنظمة البناء المعتمدة في أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، كما أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة الطرق المحيطة وهي شارع إبراهيم الخليل وشارع الهجرة (المسيال) اللذان يعدان من أهم شرايين حركة المشاة في جنوب الحرم وكذلك الطريقان الدائريان الأول والثاني، إضافة إلى إيجاد نحو 30 ألف متر من الممرات المغطاة التي يمكن استخدامها للمشاة في المنطقة، كما يأخذ المشروع بعين الاعتبار الربط المباشر وغير المباشر مع المناطق الأخرى المحيطة.
وأوضح بقشان أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تضمنت الموافقة للشركة على التقدم للجهات المختصة لإنشاء شركة مساهمة عامة يكون المؤسسون لها هم ملاك العقارات في المنطقة، كما ستطرح نسبة من رأسمال الشركة المساهمة للاكتتاب العام وفق المنهجية التي تتبعها الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة في تطوير المنطقة المركزية في مكة، مضيفا "أن الهيئة انتهت من الرفع المساحي لمنطقة التطوير، كما انتهت أيضا من حصر العقارات لاستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.
وقد شجعت آليات التطوير التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة المستثمرين والشركات الوطنية للتسابق في تنفيذ هذه المشاريع حيث أعدت الهيئة منهجية للتطوير وآلية لتعويض أصحاب العقارات المنزوعة، وهي تنص على أن المنطقة الواقعة في نطاق الدائري الثاني منطقة خاضعة للتطوير حيث تقوم الهيئة العليا بوضع وتحديث المخططات الهيكلية للمدينة بصفة عامة والتفصيلية للمنطقة المركزية وآليات تنفيذها ليتواءم المشروع مع آلية التطوير.
كما وضعت الهيئة قواعد محددة للتصرف في عقارات المناطق الخاضعة للتطوير ومنها إذا كانت الوحدة العقارية مملوكة بالكامل لمالك واحد أو وقفا فتسلم لصاحبها ليتصرف فيها بما يتفق مع متطلبات التخطيط والتنظيم، فإن لم يرغب في المشاركة في التطوير نقدا أو عينا حسب الحال، فإنه لا يستفيد من المزايا التطويرية، وإذا ظهرت مصلحة عامة فإن الهيئة تعوضه وتوقف العقار على الحرم المكي والمشاعر المقدسة وتطرحه في منافسة عامة للاستثمار. أما إذا كانت الوحدة العقارية بكاملها مرفقا عاما أو ملكا من أملاك الدولة فيجري وقفها على الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار، وإذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين ملاك يمكن اتفاقهم وتراضيهم، سواء بتكوين شركة بينهم أو بيع بعضهم على بعض أو على الغير، أو باتفاقهم مع مستثمر مع التزامهم بالمشاركة في التطوير فيمهلون مدة سنة لتحقيق ذلك، فإن لم يتفقوا فيعوض أصحابها ويجري وقفها على الحرم المكي والمشاعر المقدسة، ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار، وفي حال موافقة البعض فتنزع حصة الممتنع وللشركاء الأولوية. وتبين الآلية أنه إذا كانت الوحدة العقارية مشتركة بين مرافق عامة وأوقاف وملاك متعددين يتعذر تراضيهم واتفاقهم فيعوض أهل الأوقاف والأملاك الخاصة وتوقف على الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة ثم تطرح في منافسة عامة للاستثمار، وفيما يتعلق بما إذا رغب مالك العقار إبداله بموقع آخر ضمن الموقع المطور فله ذلك إذا أبدى رغبته في المشاركة في عملية التطوير عينا ونقدا وكان ذلك ممكنا.