أبوتركي
09-04-2007, 02:03 AM
41% انخفاض دخل الاستثمار
أرباح شركات التأمين في أبوظبي تتراجع 34.8% إلى 735.4 مليون درهم
أبوظبي - علي أسعد:
تراجعت ارباح شركات التأمين الوطنية في أبوظبي “البالغ عددها 7 شركات” خلال عام 2006 بنسبة 8ر34% لتصل إلى 4ر735 مليون درهم مقارنة مع 2ر1128 مليون درهم عام ،2005 ويأتي هذا التراجع الكبير جراء هبوط دخلها من الاستثمار خاصة الاستثمار في الأسهم بعد ان شهد سوق الأوراق المالية تراجعا كبيرا العام الماضي مقارنة مع عام ،2005 فقد هبطت ارباح الاستثمار لشركات التأمين هذه بنسبة 41% وذلك من 7ر907 مليون درهم إلى 9ر545 مليون درهم، وفي نفس الوقت فقد حافظت شركات التأمين على نمو دخلها من أعمال التأمين التي ارتفعت بنسبة 45ر19 وذلك من 2ر312 مليون درهم إلى 7ر372 مليون درهم في الوقت الذي زادت هذه الشركات من حجم الاقساط التي نمت بنسبة 7ر18% لتصل إلى 4ر2339 مليون درهم.ويعتبر هذا الأداء جيداً لهذه الشركات في مجال أعمال التأمين مع الاخذ بعين الاعتبار التفاوت في الأداء ما بين شركة وأخرى، إلا ان الملاحظ ان أداء شركتي الامارات للتأمين والخزنة للتأمين تراجع بشكل واضح وبنسب 9ر32%، و47% لكل منهما على التوالي، وفي نفس الوقت فإن تراجع ارباح الاستثمار شمل كافة الشركات باستثناء شركة الخزنة للتأمين التي زادت ارباحها من الاستثمار بنسبة كبيرة وملفته للانتباه وصلت إلى 0ر454% وذلك جراء اعادة تقيم العقارات، كذلك شركة الوثبة الوطنية للتأمين زادت ارباحها من الاستثمار بنسبة0ر23%. وفي المحصلة الاجمالية فإن كافة شركات التأمين الوطنية في أبوظبي تراجع صافي ارباحها باستثناء شركة الخزنة الوطنية للتأمين التي زادت ارباحها الصافية بنسبة كبيرة بلغت 5ر529% خلال عام 2006.
قال خليفة المهيري رئيس مجلس إدارة الخزنة للتأمين ان النشاط الاستثماري والعائد منه حقق نموا كبيرا في الدخل من هذا النشاط وقد ارتفع صافي ايراد الاستثمار بنسبة 454%، وقد كان لتطبيق معيار المحاسبين الدولين رقم 40 المتعلق باظهار الاستثمارات يالقيمة السوقية العادلة الاثر الايجابي في تدعيم قيمة العقارات لتصبح 4ر158 مليون درهم مقابل 1ر83 مليون درهم لعام ،2005 كما ساهمت إعادة هيكلة وتقييم الايجارات لبناية الخزنة في تحسن الايراد من ذلك وتأثيره الايجابي في ايراد الاستثمار. وقال بسام جلمران المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ان النتائج الايجابية للشركة خلال عام 2006 ممثلة في نمو حجم الاقساط بنسبة 29%، وأرباح التأمين بنسبة 63% رافقه انخفاض في صافي ارباح الشركة بنسبة 37% عام 2006 نظرا لقيام الشركة بأخذ المخصصات المناسبة لمواجهة الانخفاض المتوقع بقيمة المحفظة الاستثمارية.
وقد لفت واقع عمل شركات التأمين في الدولة العام الماضي والتي تراجعت فيه أرباحها الصافية من الاستثمار أنظار الخبراء والمعنيين والمهتمين في سوق التأمين في الدولة مما دفع وزارة الاقتصاد إلى تشكيل لجنة لتنظيم اوجه ونسب توظيف اموال الشركات في الاستثمارات المختلفة، مع مراعاة تركيزها على أعمال التأمين بشكل رئيسي، حيث يلاحظ ان دخل اعمال الشركات لعام 2006 من الاستثمار مازال أعلى من دخلها من الاعمال التأمينية. فشركات أبوظبي بشكل عام حققت دخلا صافيا من اعمال الاستثمار مقداره 9ر545 مليون درهم عام 2006 وفي المقابل فإن دخلها من أعمال التأمين بلغ خلال العام نفسه 7ر372 مليون درهم وبذلك فإن الدخل من الاستثمار يفوق الدخل من الاعمال التأمينية للعام الماضي بنسبة 5ر46%. وهنا يقول محمد بن جوعان البادي رئيس مجلس ادارة شركة العين الأهلية لتأمين ان الشركة حققت ارباحا صافية مقدارها اكثر من 183 مليون درهم عام 2006 وقد تجاوزت هذه الارباح رأس المال المدفوع بنسبة، وقد تحقق هذا الانجاز على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا في مجال الاستثمار خلال العام الماضي، مشيرا إلى ان تطور الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي أبوظبي بشكل خاص منحنا الفرصة للتحرك واستثمار الظروف المتاحة، وقد حققنا انجازات كبيرة بشكل خاص في تأمينات الطاقة بالاضافة إلى تأمين المشاريع الانشائية الضخمة على مستوى القطاع الخاص.
ومن ناحيته قال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الاهلية للتأمين: ضبط وتنظيم استثمارات الشركات مسألة مهمة ويجب ان تراعى لدى اداراتها مسألة عدم اغفال الأعمال التأمينية والتركيز على تنمية هذا الجانب وهو ما عملت عليه معظم شركات التأمين في الدولة فقد حققت معظم الشركات نمواً في اعمالها مع الاخذ بعبن الاعتبار التفاوت ما بين هذه الشركة وتلك، لكن يجب ان ينظر إلى شركات التأمين على انها شركات اموال ولديها سيولة عالية يجب توظيفها في الفرص الاستثمارية المتاحة وقد كانت امام هذه الشركات فرصة الاستثمار في السوق المالي، وقد حققت ارباحا من هذا الاستثمار عام 2006 جيدة، وإن كان الدخل من هذا الاستثمار اقل مما تحقق خلال عام 2005 نتيجة لتراجع اداء السوق المالي، لكنه حقق دخلا اضافيا وعائداً جيداً للمساهمين، والمطلوب ان تكون شركات التأمين أكثر تحفظا في سياساتها الاستثمارية وأن تراعي نسب المخاطر بصورة افضل حتى لا تقع في المحظور. ونحن في شركة العين للتأمين حققنا ارباحا من الاستثمار مقداره 140 مليون درهم شكلت اضافة جيدة لأرباحنا من اعمال التأمين وانعكس ذلك منافع وعوائد جيدة على المساهمين.
من ناحيته الدكتور مصطفى رجب مدير عام شركة الظفرة للتأمين الذي قدم استقالته مؤخرا يؤكد ان عوائد الشركة من الاستثمار تأثرت سلبا بالانخفاض الكبير في اسعار الأسهم في السوق المالي كسائر شركات التأمين الاخرى، ورغم ذلك فقد حققت الشركة ارباحا من الاستثمار مقداره 1ر22 مليون درهم عام 2006 مقابل 8ر77 مليون درهم عام ،2005 وان اجمالي استثمارات الشركة خلال العام الماضي بلغت قيمتها 1ر180 مليون درهم مقابل 8ر248 مليون درهم عام ،2005 لكن وبنفس الوقت فإن الشركة ارتفع لديها حجم الاقساط التأمينية بنسبة 3ر24% ليصل إلى 9ر1187 مليون درهم، وحققت نموا في ارباحها من اعمال التأمين بنسبة 7ر21%.
والواضح ان محافظ الاستثمار لدى شركات التأمين سواء العقارية او محافظها في الأسهم والأوراق المالية قد جرى عليها تغير جوهري ارتبط بالاداء السلبي للسوق المالي وبإعادة تقييم محافظها العقارية، فمحافظ الأوراق المالية لشركات التأمين في أبوظبي تراجعت عام 2006 بنسبة 5ر20% لتصل إلى 6ر3492 مليون درهم مقابل 9ر4388 مليون درهم عام ،2005 وفي نفس الوقت فإن محافظها العقارية تراجعت بنسبة اقل بلغت 5ر9% لتصل إلى 5ر1076 مليون درهم نهاية 2006. والواضح ان هذا التراجع مرتبط برؤية ادارات هذه الشركات لسوق الأسهم الذي مازال يشهد تراجعا وتوترا حتى الآن وكذلك لسوق العقارات الذي يرى البعض انه مازال يشكل فرصة استثمارية بالنسبة له واخرون يبدون درجة اكبر من التحفظ حاليا بالنسبة لهذا السوق.
ورغم الظروف التي مرت بها شركات التأمين من حيث تراجع دخلها من الاستثمار الا ان معظم الشركات حافظت تقريبا على نسب توزيع جيدة على المساهمين، فقد قررت شركات التأمين في أبوظبي توزيع ارباح نقدية على المساهمين مقدارها 5ر307 مليون درهم عن اعمالها لعام 2006 بزيادة نسبتها 7ر33% عن حجم التوزيعات لعام ،2005 وستكون هذه التوزيعات النقدية سيولة جدية بيد المستثمرين يمكن اعادة استثمارها في مجالات مختلفة ومنها السوق المالي وقد تساهم مع التوزيعات النقدية للشركات في القطاعات الاخرى في اعادة النشاط إلى السوق المالي خلال الفترة المقبلة.
من ناحيته خلف بن احمد العتيبية رئيس مجلس ادارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين سابقا والذي قدم استقالته من رئاسة مجلس ادارة الشركة مؤخرا يعتقد انه ورغم ما شهده السوق المالي من تقلبات حادة وتراجع الا ان الاداء الجيد للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الاقتصادية وليس في قطاع النفط والغاز فقط بل في قطاعات اخرى كالقطاع العقاري والصناعة والسياحة وغيرها كان له الاثر الايجابي في تحقيق معدل نمو في قطاع التأمين حيث فتحت المشاريع القائمة والمشاريع تحت التنفيذ فرصاً جيدة لقطاع التأمين مما أدى إلى نمو جيد في السوق وزيادة حجم الاقساط المكتتبة ونمو معظم اعمال شركات التأمين وعكس ذلك على المساهمين بتوزيعات نقدية جيدة، فشركة أبوظبي الوطنية للتأمين أقرت توزيع ارباح نقدية على المساهمين مقدارها 150 مليون درهم أي ما يعادل 50% من رأس المال.
وقال حمد بن بروك رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل “تكافل” ان الشركة قررت توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال حوالي 0ر3 مليون درهم عام 2006 وهي نفس النسبة التي تم توزيعها عام ،2005 وذلك للمحافظة على ثقة المساهمين في الشركة التي تعد من الشركات الفتية في السوق والتي حققت نموا في حجم اقساطها لتصل إلى 74 مليون درهم ونموا في ارباح التأمين بنسبة 4ر206%.
وزادت شركات التأمين في أبوظبي من رؤوس اموالها بنسبة 5ر21% لتصل إلى 0ر1145 مليون درهم عام 2006 مقارنة مع 0ر942 مليون درهم عام 2005 معظم هذه الزيادة جاءت نتيجة لتوزيع هذه الشركات لأسهم منحة على المساهمين والتي بلغت مجمل هذه التوزيعات ما مقداره 143 مليون درهم لعام 2005 اضيفت إلى رؤوس الامول عام ،2006 ولم توزع هذه الشركات أسهم منحة عن اعمالها لعام 2006 باستثناء شركة العين الاهلية للتأمين التي وزعت ما مقداره 30 مليون درهم ليصل رأسمالها الى 120 مليون درهم حاليار وتأتي زيادة رأسمال هذه الشركات ضمن سياسة اداراتها لمواجهة تحديات المنافسة ورفع ملاءتها المالية في سوق الامارات التي تعد من اكثر أسواق المنطقة منافسة ويعمل فيها حوالي 46 شركة تأمين وطنية واجنبية. ويقول عبدالله المزروعي رئيس مجلس ادارة شركة الامارات للتأمين ان الشركة حافظت على نسبة توزيع ارباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال وهي نسبة تعادل نسبة التوزيع لعام 2005.
ويعتقد المزروعي ان صناعة التأمين في الدولة تلعب دورا مهماً كشريك استراتيجي للسنوات المقبلة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى قيمة المشاريع المعلنة والجارية في امارة أبوظبي تقارب التريليون درهم، وهذا يوضح ان اسس مؤشرات النمو في نشاطات التأمين في وضعها الصحي، وقد قامت امارة أبوظبي بتقديم مشروع التأمين الصحي الاجباري ليشمل كافة العاملين الوافدين، وقدمت امارة دبي خطة نمو اقتصادي طموحة للعقد التالي والذي يتوقع خلاله نمو اجمالي الناتج المحلي بثلاثة اضعاف، ويتوقع ان يحقق اقتصاد أبوظبي معدل نمو 2ر8% خلال العام الحالي ومعدل 13% خلال السنوات التالية ومن خلال هذه العوامل فمن المتوقع لقطاع التأمين في الدولة ان يستمر في النمو وأن يلعب دورا رئيسياً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
والملاحظ ان موجودات شركات أبوظبي في قطاع التأمين قد تراجعت بنسبة 2ر8% خلال العام الماضي لتصل إلى 7ر8235 مليون درهم، كما تراجعت حقوق المساهمين بنسبة 8ر16% لتصل إلى 4ر4992 مليون درهم، نظراً لانخفاض قيمة محافظها الاستثمارية خاصة محافظ الأوراق المالية أي الأسهم في السوق المالي التي تراجعت بنسبة 5ر20% ليصل مجمل المحافظ الاستثمارية في الاوراق المالية لهذه الشركات إلى 6ر3492 مليون درهم نهاية ،2006 فيما تراجع مجمل المحافظ الاستثمارية العقارية بنسبة 5ر9% إلى 5ر1076 مليون درهم.
أرباح شركات التأمين في أبوظبي تتراجع 34.8% إلى 735.4 مليون درهم
أبوظبي - علي أسعد:
تراجعت ارباح شركات التأمين الوطنية في أبوظبي “البالغ عددها 7 شركات” خلال عام 2006 بنسبة 8ر34% لتصل إلى 4ر735 مليون درهم مقارنة مع 2ر1128 مليون درهم عام ،2005 ويأتي هذا التراجع الكبير جراء هبوط دخلها من الاستثمار خاصة الاستثمار في الأسهم بعد ان شهد سوق الأوراق المالية تراجعا كبيرا العام الماضي مقارنة مع عام ،2005 فقد هبطت ارباح الاستثمار لشركات التأمين هذه بنسبة 41% وذلك من 7ر907 مليون درهم إلى 9ر545 مليون درهم، وفي نفس الوقت فقد حافظت شركات التأمين على نمو دخلها من أعمال التأمين التي ارتفعت بنسبة 45ر19 وذلك من 2ر312 مليون درهم إلى 7ر372 مليون درهم في الوقت الذي زادت هذه الشركات من حجم الاقساط التي نمت بنسبة 7ر18% لتصل إلى 4ر2339 مليون درهم.ويعتبر هذا الأداء جيداً لهذه الشركات في مجال أعمال التأمين مع الاخذ بعين الاعتبار التفاوت في الأداء ما بين شركة وأخرى، إلا ان الملاحظ ان أداء شركتي الامارات للتأمين والخزنة للتأمين تراجع بشكل واضح وبنسب 9ر32%، و47% لكل منهما على التوالي، وفي نفس الوقت فإن تراجع ارباح الاستثمار شمل كافة الشركات باستثناء شركة الخزنة للتأمين التي زادت ارباحها من الاستثمار بنسبة كبيرة وملفته للانتباه وصلت إلى 0ر454% وذلك جراء اعادة تقيم العقارات، كذلك شركة الوثبة الوطنية للتأمين زادت ارباحها من الاستثمار بنسبة0ر23%. وفي المحصلة الاجمالية فإن كافة شركات التأمين الوطنية في أبوظبي تراجع صافي ارباحها باستثناء شركة الخزنة الوطنية للتأمين التي زادت ارباحها الصافية بنسبة كبيرة بلغت 5ر529% خلال عام 2006.
قال خليفة المهيري رئيس مجلس إدارة الخزنة للتأمين ان النشاط الاستثماري والعائد منه حقق نموا كبيرا في الدخل من هذا النشاط وقد ارتفع صافي ايراد الاستثمار بنسبة 454%، وقد كان لتطبيق معيار المحاسبين الدولين رقم 40 المتعلق باظهار الاستثمارات يالقيمة السوقية العادلة الاثر الايجابي في تدعيم قيمة العقارات لتصبح 4ر158 مليون درهم مقابل 1ر83 مليون درهم لعام ،2005 كما ساهمت إعادة هيكلة وتقييم الايجارات لبناية الخزنة في تحسن الايراد من ذلك وتأثيره الايجابي في ايراد الاستثمار. وقال بسام جلمران المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين ان النتائج الايجابية للشركة خلال عام 2006 ممثلة في نمو حجم الاقساط بنسبة 29%، وأرباح التأمين بنسبة 63% رافقه انخفاض في صافي ارباح الشركة بنسبة 37% عام 2006 نظرا لقيام الشركة بأخذ المخصصات المناسبة لمواجهة الانخفاض المتوقع بقيمة المحفظة الاستثمارية.
وقد لفت واقع عمل شركات التأمين في الدولة العام الماضي والتي تراجعت فيه أرباحها الصافية من الاستثمار أنظار الخبراء والمعنيين والمهتمين في سوق التأمين في الدولة مما دفع وزارة الاقتصاد إلى تشكيل لجنة لتنظيم اوجه ونسب توظيف اموال الشركات في الاستثمارات المختلفة، مع مراعاة تركيزها على أعمال التأمين بشكل رئيسي، حيث يلاحظ ان دخل اعمال الشركات لعام 2006 من الاستثمار مازال أعلى من دخلها من الاعمال التأمينية. فشركات أبوظبي بشكل عام حققت دخلا صافيا من اعمال الاستثمار مقداره 9ر545 مليون درهم عام 2006 وفي المقابل فإن دخلها من أعمال التأمين بلغ خلال العام نفسه 7ر372 مليون درهم وبذلك فإن الدخل من الاستثمار يفوق الدخل من الاعمال التأمينية للعام الماضي بنسبة 5ر46%. وهنا يقول محمد بن جوعان البادي رئيس مجلس ادارة شركة العين الأهلية لتأمين ان الشركة حققت ارباحا صافية مقدارها اكثر من 183 مليون درهم عام 2006 وقد تجاوزت هذه الارباح رأس المال المدفوع بنسبة، وقد تحقق هذا الانجاز على الرغم من الصعوبات التي واجهتنا في مجال الاستثمار خلال العام الماضي، مشيرا إلى ان تطور الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي أبوظبي بشكل خاص منحنا الفرصة للتحرك واستثمار الظروف المتاحة، وقد حققنا انجازات كبيرة بشكل خاص في تأمينات الطاقة بالاضافة إلى تأمين المشاريع الانشائية الضخمة على مستوى القطاع الخاص.
ومن ناحيته قال محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الاهلية للتأمين: ضبط وتنظيم استثمارات الشركات مسألة مهمة ويجب ان تراعى لدى اداراتها مسألة عدم اغفال الأعمال التأمينية والتركيز على تنمية هذا الجانب وهو ما عملت عليه معظم شركات التأمين في الدولة فقد حققت معظم الشركات نمواً في اعمالها مع الاخذ بعبن الاعتبار التفاوت ما بين هذه الشركة وتلك، لكن يجب ان ينظر إلى شركات التأمين على انها شركات اموال ولديها سيولة عالية يجب توظيفها في الفرص الاستثمارية المتاحة وقد كانت امام هذه الشركات فرصة الاستثمار في السوق المالي، وقد حققت ارباحا من هذا الاستثمار عام 2006 جيدة، وإن كان الدخل من هذا الاستثمار اقل مما تحقق خلال عام 2005 نتيجة لتراجع اداء السوق المالي، لكنه حقق دخلا اضافيا وعائداً جيداً للمساهمين، والمطلوب ان تكون شركات التأمين أكثر تحفظا في سياساتها الاستثمارية وأن تراعي نسب المخاطر بصورة افضل حتى لا تقع في المحظور. ونحن في شركة العين للتأمين حققنا ارباحا من الاستثمار مقداره 140 مليون درهم شكلت اضافة جيدة لأرباحنا من اعمال التأمين وانعكس ذلك منافع وعوائد جيدة على المساهمين.
من ناحيته الدكتور مصطفى رجب مدير عام شركة الظفرة للتأمين الذي قدم استقالته مؤخرا يؤكد ان عوائد الشركة من الاستثمار تأثرت سلبا بالانخفاض الكبير في اسعار الأسهم في السوق المالي كسائر شركات التأمين الاخرى، ورغم ذلك فقد حققت الشركة ارباحا من الاستثمار مقداره 1ر22 مليون درهم عام 2006 مقابل 8ر77 مليون درهم عام ،2005 وان اجمالي استثمارات الشركة خلال العام الماضي بلغت قيمتها 1ر180 مليون درهم مقابل 8ر248 مليون درهم عام ،2005 لكن وبنفس الوقت فإن الشركة ارتفع لديها حجم الاقساط التأمينية بنسبة 3ر24% ليصل إلى 9ر1187 مليون درهم، وحققت نموا في ارباحها من اعمال التأمين بنسبة 7ر21%.
والواضح ان محافظ الاستثمار لدى شركات التأمين سواء العقارية او محافظها في الأسهم والأوراق المالية قد جرى عليها تغير جوهري ارتبط بالاداء السلبي للسوق المالي وبإعادة تقييم محافظها العقارية، فمحافظ الأوراق المالية لشركات التأمين في أبوظبي تراجعت عام 2006 بنسبة 5ر20% لتصل إلى 6ر3492 مليون درهم مقابل 9ر4388 مليون درهم عام ،2005 وفي نفس الوقت فإن محافظها العقارية تراجعت بنسبة اقل بلغت 5ر9% لتصل إلى 5ر1076 مليون درهم نهاية 2006. والواضح ان هذا التراجع مرتبط برؤية ادارات هذه الشركات لسوق الأسهم الذي مازال يشهد تراجعا وتوترا حتى الآن وكذلك لسوق العقارات الذي يرى البعض انه مازال يشكل فرصة استثمارية بالنسبة له واخرون يبدون درجة اكبر من التحفظ حاليا بالنسبة لهذا السوق.
ورغم الظروف التي مرت بها شركات التأمين من حيث تراجع دخلها من الاستثمار الا ان معظم الشركات حافظت تقريبا على نسب توزيع جيدة على المساهمين، فقد قررت شركات التأمين في أبوظبي توزيع ارباح نقدية على المساهمين مقدارها 5ر307 مليون درهم عن اعمالها لعام 2006 بزيادة نسبتها 7ر33% عن حجم التوزيعات لعام ،2005 وستكون هذه التوزيعات النقدية سيولة جدية بيد المستثمرين يمكن اعادة استثمارها في مجالات مختلفة ومنها السوق المالي وقد تساهم مع التوزيعات النقدية للشركات في القطاعات الاخرى في اعادة النشاط إلى السوق المالي خلال الفترة المقبلة.
من ناحيته خلف بن احمد العتيبية رئيس مجلس ادارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين سابقا والذي قدم استقالته من رئاسة مجلس ادارة الشركة مؤخرا يعتقد انه ورغم ما شهده السوق المالي من تقلبات حادة وتراجع الا ان الاداء الجيد للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الاقتصادية وليس في قطاع النفط والغاز فقط بل في قطاعات اخرى كالقطاع العقاري والصناعة والسياحة وغيرها كان له الاثر الايجابي في تحقيق معدل نمو في قطاع التأمين حيث فتحت المشاريع القائمة والمشاريع تحت التنفيذ فرصاً جيدة لقطاع التأمين مما أدى إلى نمو جيد في السوق وزيادة حجم الاقساط المكتتبة ونمو معظم اعمال شركات التأمين وعكس ذلك على المساهمين بتوزيعات نقدية جيدة، فشركة أبوظبي الوطنية للتأمين أقرت توزيع ارباح نقدية على المساهمين مقدارها 150 مليون درهم أي ما يعادل 50% من رأس المال.
وقال حمد بن بروك رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل “تكافل” ان الشركة قررت توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال حوالي 0ر3 مليون درهم عام 2006 وهي نفس النسبة التي تم توزيعها عام ،2005 وذلك للمحافظة على ثقة المساهمين في الشركة التي تعد من الشركات الفتية في السوق والتي حققت نموا في حجم اقساطها لتصل إلى 74 مليون درهم ونموا في ارباح التأمين بنسبة 4ر206%.
وزادت شركات التأمين في أبوظبي من رؤوس اموالها بنسبة 5ر21% لتصل إلى 0ر1145 مليون درهم عام 2006 مقارنة مع 0ر942 مليون درهم عام 2005 معظم هذه الزيادة جاءت نتيجة لتوزيع هذه الشركات لأسهم منحة على المساهمين والتي بلغت مجمل هذه التوزيعات ما مقداره 143 مليون درهم لعام 2005 اضيفت إلى رؤوس الامول عام ،2006 ولم توزع هذه الشركات أسهم منحة عن اعمالها لعام 2006 باستثناء شركة العين الاهلية للتأمين التي وزعت ما مقداره 30 مليون درهم ليصل رأسمالها الى 120 مليون درهم حاليار وتأتي زيادة رأسمال هذه الشركات ضمن سياسة اداراتها لمواجهة تحديات المنافسة ورفع ملاءتها المالية في سوق الامارات التي تعد من اكثر أسواق المنطقة منافسة ويعمل فيها حوالي 46 شركة تأمين وطنية واجنبية. ويقول عبدالله المزروعي رئيس مجلس ادارة شركة الامارات للتأمين ان الشركة حافظت على نسبة توزيع ارباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال وهي نسبة تعادل نسبة التوزيع لعام 2005.
ويعتقد المزروعي ان صناعة التأمين في الدولة تلعب دورا مهماً كشريك استراتيجي للسنوات المقبلة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى قيمة المشاريع المعلنة والجارية في امارة أبوظبي تقارب التريليون درهم، وهذا يوضح ان اسس مؤشرات النمو في نشاطات التأمين في وضعها الصحي، وقد قامت امارة أبوظبي بتقديم مشروع التأمين الصحي الاجباري ليشمل كافة العاملين الوافدين، وقدمت امارة دبي خطة نمو اقتصادي طموحة للعقد التالي والذي يتوقع خلاله نمو اجمالي الناتج المحلي بثلاثة اضعاف، ويتوقع ان يحقق اقتصاد أبوظبي معدل نمو 2ر8% خلال العام الحالي ومعدل 13% خلال السنوات التالية ومن خلال هذه العوامل فمن المتوقع لقطاع التأمين في الدولة ان يستمر في النمو وأن يلعب دورا رئيسياً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
والملاحظ ان موجودات شركات أبوظبي في قطاع التأمين قد تراجعت بنسبة 2ر8% خلال العام الماضي لتصل إلى 7ر8235 مليون درهم، كما تراجعت حقوق المساهمين بنسبة 8ر16% لتصل إلى 4ر4992 مليون درهم، نظراً لانخفاض قيمة محافظها الاستثمارية خاصة محافظ الأوراق المالية أي الأسهم في السوق المالي التي تراجعت بنسبة 5ر20% ليصل مجمل المحافظ الاستثمارية في الاوراق المالية لهذه الشركات إلى 6ر3492 مليون درهم نهاية ،2006 فيما تراجع مجمل المحافظ الاستثمارية العقارية بنسبة 5ر9% إلى 5ر1076 مليون درهم.