أبوتركي
09-04-2007, 02:15 AM
الفقر والبطالة والتضخم أهم تحديات الحكومة اليمنية الجديدة
صنعاء - مصطفى نصر:
قال عدد من الاقتصاديين اليمنيين إن أمام الحكومة التي تم تشكيلها في اليمن نهاية الأسبوع الماضي مهام كبيرة يتصدرها “ملف الإصلاحات الاقتصادية”.
وأوضح الاقتصاديون أن الحكومة ستكون في مواجهة مباشرة مع الفقر والبطالة والتضخم، مطالبين بتعديل قانون الاستثمار وإنجاح مؤتمر الفرص الاستثمارية.
أكد الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن المعركة الاقتصادية في اليمن تحتاج إلى إجراءات حازمة وسريعة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي والخطة الخمسية الثالثة 2006 2010.
وشدد على ضرورة تحقيق أهداف الحكومة في تحقيق نمو اقتصادي عال وتوفير بيئة استثمارية مناسبة تجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وملامسة هموم الناس وقضاياهم.
وأوضح الفسيل أن على الحكومة مواجهة ارتفاع الأسعار، ومكافحة الفقر وتنفيذ إصلاحات ما يسمى بمنظومة الحكم الجيد، ومكافحة الفساد، وإحداث إصلاح إداري.
من جانبه دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية السابق الدكتور علي عبدالكريم حكومة علي مجور رئيس الحكومة اليمنية الجديدة إلى “بناء مخطط مدروس قائم على التنمية المتوازنة والمستدامة وتفعيل إمكانيات البلاد الحقيقية المادية والبشرية في الداخل والخارج”.
وطالب الحكومة بإدارة الموارد بشكل صحيح، وقال “حُسن الإدارة مرهون بإشراك فعاليات المجتمع الاقتصادية والسياسية في متطلبات الإصلاح الاقتصادي والسياسي الشامل”. وأضاف قائلاً “نحن نمد الأيادي لرئيس الوزراء ليتمكن من الدخول في معركة حقيقية مع مثلث البطالة والفقر والتضخم وارتفاع الأسعار”، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب عقلية تدير شؤون المجتمع بأفق واسع يتجاوز حلول الكي السريع إلى ما هو كامن بالتعامل مع المخاطر الاقتصادية التي تراكمت خلال الحقب السابقة.
وقال السفير والوزير اليمني السابق الدكتور عبدالعزيز الكميم إن أبرز مهام الحكومة الجديدة تتمثل في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح، وتنفيذ التزامات اليمن أمام المنظمات الإقليمية والدولية خاصة بعد مضي 12 سنة على بدء برنامج الإصلاح والمالي والإداري الذي حقق نجاحاً متميزاً في بعض الجوانب، ونجاحاً نسبياً في جوانب أخرى.
وأكد على إنجاح مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر انعقاده في العاصمة صنعاء أواخر ابريل الجاري، وتبني مجموعة من المشاريع الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين ومنحهم امتيازات خاصة، مشيراً إلى ضرورة تعديل قانون الاستثمار وبعض القوانين ذات الصلة لخلق بيئة استثمارية مناسبة.
وأشار أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة تعز الدكتور جميل الاثوري إلى ضرورة التركيز على تحسين أداء المؤسسات والمرافق الحكومية ومكافحة التسيب المالي والإداري في مختلف أجهزة الدولة والاهتمام بالقضايا الحيوية التي تهم المواطن، كالكهرباء والمياه وتحسين مستوى الخدمات العامة والاجتماعية كالتعليم والصحة والنقل والمواصلات، وفتح المجال بشكل أوسع للقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. وطالب بتحسين البنية التحتية، وزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعديل بعض القوانين المكملة لمنظمة الإصلاحات الاقتصادية.
وكان الرئيس اليمني قد وضع أمام الحكومة الجديدة مهمة تنفيذ برنامجة الانتخابي، لاسيما ما يتعلق بهموم الناس وقضاياهم المعيشية ومكافحة الفقر والفساد والقضاء على البطالة وتسريع عملية التنمية ورفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة واستكمال تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية .
كما طالب الحكومة بالعمل على إيجاد الأجواء المناسبة والمناخات الملائمة لحفز الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 2010.
صنعاء - مصطفى نصر:
قال عدد من الاقتصاديين اليمنيين إن أمام الحكومة التي تم تشكيلها في اليمن نهاية الأسبوع الماضي مهام كبيرة يتصدرها “ملف الإصلاحات الاقتصادية”.
وأوضح الاقتصاديون أن الحكومة ستكون في مواجهة مباشرة مع الفقر والبطالة والتضخم، مطالبين بتعديل قانون الاستثمار وإنجاح مؤتمر الفرص الاستثمارية.
أكد الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن المعركة الاقتصادية في اليمن تحتاج إلى إجراءات حازمة وسريعة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي والخطة الخمسية الثالثة 2006 2010.
وشدد على ضرورة تحقيق أهداف الحكومة في تحقيق نمو اقتصادي عال وتوفير بيئة استثمارية مناسبة تجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وملامسة هموم الناس وقضاياهم.
وأوضح الفسيل أن على الحكومة مواجهة ارتفاع الأسعار، ومكافحة الفقر وتنفيذ إصلاحات ما يسمى بمنظومة الحكم الجيد، ومكافحة الفساد، وإحداث إصلاح إداري.
من جانبه دعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية السابق الدكتور علي عبدالكريم حكومة علي مجور رئيس الحكومة اليمنية الجديدة إلى “بناء مخطط مدروس قائم على التنمية المتوازنة والمستدامة وتفعيل إمكانيات البلاد الحقيقية المادية والبشرية في الداخل والخارج”.
وطالب الحكومة بإدارة الموارد بشكل صحيح، وقال “حُسن الإدارة مرهون بإشراك فعاليات المجتمع الاقتصادية والسياسية في متطلبات الإصلاح الاقتصادي والسياسي الشامل”. وأضاف قائلاً “نحن نمد الأيادي لرئيس الوزراء ليتمكن من الدخول في معركة حقيقية مع مثلث البطالة والفقر والتضخم وارتفاع الأسعار”، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب عقلية تدير شؤون المجتمع بأفق واسع يتجاوز حلول الكي السريع إلى ما هو كامن بالتعامل مع المخاطر الاقتصادية التي تراكمت خلال الحقب السابقة.
وقال السفير والوزير اليمني السابق الدكتور عبدالعزيز الكميم إن أبرز مهام الحكومة الجديدة تتمثل في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح، وتنفيذ التزامات اليمن أمام المنظمات الإقليمية والدولية خاصة بعد مضي 12 سنة على بدء برنامج الإصلاح والمالي والإداري الذي حقق نجاحاً متميزاً في بعض الجوانب، ونجاحاً نسبياً في جوانب أخرى.
وأكد على إنجاح مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المقرر انعقاده في العاصمة صنعاء أواخر ابريل الجاري، وتبني مجموعة من المشاريع الاستثمارية وتقديمها للمستثمرين ومنحهم امتيازات خاصة، مشيراً إلى ضرورة تعديل قانون الاستثمار وبعض القوانين ذات الصلة لخلق بيئة استثمارية مناسبة.
وأشار أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة تعز الدكتور جميل الاثوري إلى ضرورة التركيز على تحسين أداء المؤسسات والمرافق الحكومية ومكافحة التسيب المالي والإداري في مختلف أجهزة الدولة والاهتمام بالقضايا الحيوية التي تهم المواطن، كالكهرباء والمياه وتحسين مستوى الخدمات العامة والاجتماعية كالتعليم والصحة والنقل والمواصلات، وفتح المجال بشكل أوسع للقطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. وطالب بتحسين البنية التحتية، وزيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعديل بعض القوانين المكملة لمنظمة الإصلاحات الاقتصادية.
وكان الرئيس اليمني قد وضع أمام الحكومة الجديدة مهمة تنفيذ برنامجة الانتخابي، لاسيما ما يتعلق بهموم الناس وقضاياهم المعيشية ومكافحة الفقر والفساد والقضاء على البطالة وتسريع عملية التنمية ورفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة واستكمال تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية .
كما طالب الحكومة بالعمل على إيجاد الأجواء المناسبة والمناخات الملائمة لحفز الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 2010.