أبوتركي
09-04-2007, 02:17 AM
انخفاض التضخم في السودان إلى 8%
انعكس استقرار الأسعار في عدد من السلع الضرورية في عدة مجموعات مختلفة منذ بداية هذا العام إيجاباً على معدلات التضخم والتي سجلت انخفاضاً متواصلاً من (7ر12%) لشهر يناير/كانون الثاني إلى (1ر8%) لشهر مارس/آذار الماضي حيث سجلت مجموعتا الطعام والشراب والملابس والأحذية انخفاضاً متواصلاً بجانب الاستقرار في مجموعة النقل والمواصلات وتشكل هذه المجموعات أوزاناً كبيرة في قياس معدلات التضخم.
وحذر عدد من الخبراء بان أية زيادة في أسعار المحروقات خلال هذا العام سيكون لها اثر مباشر وسالب في معدلات التضخم وسيهزم كافة الجهود الحكومية لوضعه في إطار ما جاء في موازنة الدولة لهذا العام والتي حددت معدله في حدود (8%) وتعد مجموعة النقل والمواصلات من المجموعات ذات الوزن الكبير في قياس المعدل لما لها من ارتباط مباشر وغير مباشر مع بقية المجموعات الأخرى.
ويأتي هذا الانخفاض في خضم الحملة التي اضطلعت بها بعض الصحف بان الميزانية على شفا الانهيار وان هناك جهوداً حثيثة لإنقاذها من خلال قرض صيني في الوقت الذي تنفي فيه وزارة المالية ذلك تؤكد أن الميزانية بخير خاصة وان أسعار النفط فوق المستوى الذي تم وضعه في الموازنة.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد رفعت أن الانخفاض في التضخم ناتج عن الصعوبات التي واجهتها الميزانية أكثر منها إجراءات إدارية فقد شهد الإنفاق الحكومي انخفاضاً بجانب تأخر التحويل بالصرف أكثر من مواعيده المعتادة.
وقال إن احد أهم العوامل التي ساهمت في خفض معدلات الانخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة فهي تشهد شبه انهيار بجانب عدم وجود زيادات في الرسوم سواء في الضرائب أو الوقود وهي نتيجة خفض الإنفاق الحكومي حيث لم تحدث أي ضغوط على الأسواق، وأشار إلى أن احد الأسباب أيضاً هو عدم توجه الحكومة للاستدانة من النظام المصرفي.
وأوضح أن معظم الزيادات في الأجور والمرتبات لن يتم تنفيذها إلا في شهر ابريل/نيسان والفصل الأول كما هو معلوم يشكل عبئاً على الحكومة والميزانية وبالتالي أعباء الفصل الأول تكون واضحة في ابريل/نيسان.
انعكس استقرار الأسعار في عدد من السلع الضرورية في عدة مجموعات مختلفة منذ بداية هذا العام إيجاباً على معدلات التضخم والتي سجلت انخفاضاً متواصلاً من (7ر12%) لشهر يناير/كانون الثاني إلى (1ر8%) لشهر مارس/آذار الماضي حيث سجلت مجموعتا الطعام والشراب والملابس والأحذية انخفاضاً متواصلاً بجانب الاستقرار في مجموعة النقل والمواصلات وتشكل هذه المجموعات أوزاناً كبيرة في قياس معدلات التضخم.
وحذر عدد من الخبراء بان أية زيادة في أسعار المحروقات خلال هذا العام سيكون لها اثر مباشر وسالب في معدلات التضخم وسيهزم كافة الجهود الحكومية لوضعه في إطار ما جاء في موازنة الدولة لهذا العام والتي حددت معدله في حدود (8%) وتعد مجموعة النقل والمواصلات من المجموعات ذات الوزن الكبير في قياس المعدل لما لها من ارتباط مباشر وغير مباشر مع بقية المجموعات الأخرى.
ويأتي هذا الانخفاض في خضم الحملة التي اضطلعت بها بعض الصحف بان الميزانية على شفا الانهيار وان هناك جهوداً حثيثة لإنقاذها من خلال قرض صيني في الوقت الذي تنفي فيه وزارة المالية ذلك تؤكد أن الميزانية بخير خاصة وان أسعار النفط فوق المستوى الذي تم وضعه في الموازنة.
ويرى الخبير الاقتصادي أحمد رفعت أن الانخفاض في التضخم ناتج عن الصعوبات التي واجهتها الميزانية أكثر منها إجراءات إدارية فقد شهد الإنفاق الحكومي انخفاضاً بجانب تأخر التحويل بالصرف أكثر من مواعيده المعتادة.
وقال إن احد أهم العوامل التي ساهمت في خفض معدلات الانخفاض في أسعار الخضروات والفاكهة فهي تشهد شبه انهيار بجانب عدم وجود زيادات في الرسوم سواء في الضرائب أو الوقود وهي نتيجة خفض الإنفاق الحكومي حيث لم تحدث أي ضغوط على الأسواق، وأشار إلى أن احد الأسباب أيضاً هو عدم توجه الحكومة للاستدانة من النظام المصرفي.
وأوضح أن معظم الزيادات في الأجور والمرتبات لن يتم تنفيذها إلا في شهر ابريل/نيسان والفصل الأول كما هو معلوم يشكل عبئاً على الحكومة والميزانية وبالتالي أعباء الفصل الأول تكون واضحة في ابريل/نيسان.