أبوتركي
09-04-2007, 02:24 AM
سلبيات خيار امتلاك الأسهم لاستقطاب المديرين
تعد “خيارات الأسهم” إحدى أهم الوسائل لاستقطاب كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين في غالبية الشركات الكبرى.
وكشفت سلسلة الفضائح الأخيرة التي شغلت قطاعات الأعمال في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين الكثير من الممارسات الخاطئة المتعلقة بحسابات هذه الخيارات ليس أقلها تأريخ القسط الكبير منها بتواريخ قديمة لمصلحة المديرين والرؤساء وعلى حساب حملة الأسهم.
تقوم فكرة خيارات الأسهم على منح هؤلاء المديرين الكبار حق الشراء بسعر ثابت لسنوات عدة، وغالباً ما يتجدد السعر على أساس تاريخ منح هذه الخيارات.
وتبدو الفكرة جيدة وعادلة أيضاً من دون شك. لكن هذا بالطبع في حال كانت تطبق بالطريقة السليمة، ما سيحفز المديرين على الارتقاء بمستوى الأداء لرفع سعر السهم بما يخدم مصالحهم هم أيضاً. غير أن الطريقة المطبقة على أرض الواقع مختلفة، بل وتعتمد بالدرجة الأولى على التلاعب وفنونه المختلفة، وتسهم سياسات الشركات في بعض الاحيان في تيسيير عمليات التلاعب بما تتسم به من “مرونة مطلقة” تفتح المجال رحباً أمام الراغبين في استغلال كل ثغرة ممكنة.
ومع غموض القواعد التي تحكم لعبة خيارات الأسهم وجد، حتى أصحاب النية الطيبة، أنفسهم في فخ الممارسات غير السليمة، وقال جوردان ايث المحامي لدى مؤسسة “مورسيون آند فورستر” القانونية في سان فرانسيسكو، ان القوانين التي تغطي مسألة خيارات الأسهم هذه جد محدودة، مضيفاً ان القضية حتى لم تكن تحتل مساحة كافية من الاهتمام قبل عام مضى.
وقسم جو جروندفست، استاذ القانون في جامعة ستانفورد، الممارسات السلبية المتعلقة، بخيارات الأسهم إلى ثلاث فئات:
1- تغيير التواريخ إلى الأقدم:
والمقصود هنا تسجيل سعر خيارات الأسهم بتاريخ قديم للاستفادة من فارق السعر، ويصنف هذا الأمر على اعتباره غير قانوني على الاطلاق بحسب جروندفست، إذ يغرّم الشركة مبالغ طائلة يحصل عليها هؤلاء المديرون من دون وجه حق.
وهناك العديد من الحالات التي تم كشفها مؤخراً بعد ثبوت تورط رؤساء الشركات الكبرى في عمليات تغيير لتاريخ خيارات أسهمهم.
ومن بين اشهر الفضائح تلك الخاصة بأمنون لاندان، الرئيس التنفيذي لشركة برامج الحاسوب “ميركري انتراكتف” يذكر ان لاندان تم فصله بعد تفجر الفضيحة.
2- التلاعب بالتاريخ باتجاه الاحداث:
وهنا يتم تغيير التاريخ كذلك لكن باستبداله بتاريخ أحدث، وبالفعل عمدت بعض الشركات الى اتباع سياسات مكنها من تغيير تاريخ خيارات الأسهم وتقديمها للاستفادة من فوارق الاسعار.
وتقوم شركات أخرى بالتلاعب بخيارات الأسهم من خلال منحها مباشرة قبل الاعلان عن الاخبار الجيدة التي من شأنها ان تسهم في رفع أسعار الأسهم، أو تعمد كذلك إلى تأجيلها إلى ما بعد القضاء آثار الأنباء السيئة التي يمكن ان تؤدي إلى تراجع الأسعار، لكن المشكلة أن مثل هذه الممارسات يصعب كشفها خصوصاً في حال أخذت الشركة حذرها وعملت على التغطية الكاملة على حسابات خيارات الأسهم.
3- الأبرياء سقطوا في الفخ:
يؤكد جروندفست إمكانية الخطأ في تقييم سعر خيارات الأسهم في حال تأخر المدير مثلاً في التوقيع على الوثائق، الأمر الذي يمكن ان يؤدي إلى تغيير غير متعمد لتاريخ الخيار عما حدده مجلس الإدارة.
وهكذا، وكما يؤكد جروندفست، فإن فضائح خيارات الأسهم تختلف من حالة لأخرى ولا يمكن الحكم عليها أبداً من منظور واحد، فالمسألة على درجة كبيرة من التعقيد.
تعد “خيارات الأسهم” إحدى أهم الوسائل لاستقطاب كبار المديرين والرؤساء التنفيذيين في غالبية الشركات الكبرى.
وكشفت سلسلة الفضائح الأخيرة التي شغلت قطاعات الأعمال في الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين الكثير من الممارسات الخاطئة المتعلقة بحسابات هذه الخيارات ليس أقلها تأريخ القسط الكبير منها بتواريخ قديمة لمصلحة المديرين والرؤساء وعلى حساب حملة الأسهم.
تقوم فكرة خيارات الأسهم على منح هؤلاء المديرين الكبار حق الشراء بسعر ثابت لسنوات عدة، وغالباً ما يتجدد السعر على أساس تاريخ منح هذه الخيارات.
وتبدو الفكرة جيدة وعادلة أيضاً من دون شك. لكن هذا بالطبع في حال كانت تطبق بالطريقة السليمة، ما سيحفز المديرين على الارتقاء بمستوى الأداء لرفع سعر السهم بما يخدم مصالحهم هم أيضاً. غير أن الطريقة المطبقة على أرض الواقع مختلفة، بل وتعتمد بالدرجة الأولى على التلاعب وفنونه المختلفة، وتسهم سياسات الشركات في بعض الاحيان في تيسيير عمليات التلاعب بما تتسم به من “مرونة مطلقة” تفتح المجال رحباً أمام الراغبين في استغلال كل ثغرة ممكنة.
ومع غموض القواعد التي تحكم لعبة خيارات الأسهم وجد، حتى أصحاب النية الطيبة، أنفسهم في فخ الممارسات غير السليمة، وقال جوردان ايث المحامي لدى مؤسسة “مورسيون آند فورستر” القانونية في سان فرانسيسكو، ان القوانين التي تغطي مسألة خيارات الأسهم هذه جد محدودة، مضيفاً ان القضية حتى لم تكن تحتل مساحة كافية من الاهتمام قبل عام مضى.
وقسم جو جروندفست، استاذ القانون في جامعة ستانفورد، الممارسات السلبية المتعلقة، بخيارات الأسهم إلى ثلاث فئات:
1- تغيير التواريخ إلى الأقدم:
والمقصود هنا تسجيل سعر خيارات الأسهم بتاريخ قديم للاستفادة من فارق السعر، ويصنف هذا الأمر على اعتباره غير قانوني على الاطلاق بحسب جروندفست، إذ يغرّم الشركة مبالغ طائلة يحصل عليها هؤلاء المديرون من دون وجه حق.
وهناك العديد من الحالات التي تم كشفها مؤخراً بعد ثبوت تورط رؤساء الشركات الكبرى في عمليات تغيير لتاريخ خيارات أسهمهم.
ومن بين اشهر الفضائح تلك الخاصة بأمنون لاندان، الرئيس التنفيذي لشركة برامج الحاسوب “ميركري انتراكتف” يذكر ان لاندان تم فصله بعد تفجر الفضيحة.
2- التلاعب بالتاريخ باتجاه الاحداث:
وهنا يتم تغيير التاريخ كذلك لكن باستبداله بتاريخ أحدث، وبالفعل عمدت بعض الشركات الى اتباع سياسات مكنها من تغيير تاريخ خيارات الأسهم وتقديمها للاستفادة من فوارق الاسعار.
وتقوم شركات أخرى بالتلاعب بخيارات الأسهم من خلال منحها مباشرة قبل الاعلان عن الاخبار الجيدة التي من شأنها ان تسهم في رفع أسعار الأسهم، أو تعمد كذلك إلى تأجيلها إلى ما بعد القضاء آثار الأنباء السيئة التي يمكن ان تؤدي إلى تراجع الأسعار، لكن المشكلة أن مثل هذه الممارسات يصعب كشفها خصوصاً في حال أخذت الشركة حذرها وعملت على التغطية الكاملة على حسابات خيارات الأسهم.
3- الأبرياء سقطوا في الفخ:
يؤكد جروندفست إمكانية الخطأ في تقييم سعر خيارات الأسهم في حال تأخر المدير مثلاً في التوقيع على الوثائق، الأمر الذي يمكن ان يؤدي إلى تغيير غير متعمد لتاريخ الخيار عما حدده مجلس الإدارة.
وهكذا، وكما يؤكد جروندفست، فإن فضائح خيارات الأسهم تختلف من حالة لأخرى ولا يمكن الحكم عليها أبداً من منظور واحد، فالمسألة على درجة كبيرة من التعقيد.