أبوتركي
09-04-2007, 02:48 AM
افتتاح مؤتمر الإدارة السليمة للشركات
الحميضي: الحوكمة مكسب للدول النامية
'حشد' هزيل في مؤتمر حاشد بالمواضيع
09/04/2007 كتب سعد الشيتي:
قال وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة ان الحوكمة الشركاتية باتت ذات اهمية بالغة وحاسمة في اجتذاب رؤوس الاموال الموجهة للاستثمار، وان البلدان النامية هي التي ستجني المكاسب بشكل خاص من جراء تبنيها الانظمة التي تعزز ثقة المستثمرين عبر اعتماد الشفافية وسيادة القانون.
وأكد حمادة في كلمته التي القاها نيابة عن وزير المالية بدر الحميضي في مؤتمر الادارة السليمة للشركات (الحوكمة) ان قضية حوكمة الشركات هي من اكثر القضايا الملحة والمطروحة على الساحة الدولية نظرا لأثرها البالغ في دعم عمليات الاصلاح المالي والاداري لاقتصاديات الدول خاصة النامية منها.
وبين ان ادوات ومتطلبات نجاح خطط النمو الاقتصادي يجب ان تتوخى الدقة في توصيف وتوظيف قواعدها ومعاييرها المستقرة التي يجب ان تأتي مع مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
واشار الى ان اعتماد مبادئ الحوكمة للشركات في الشرق الاوسط سيؤكد حقيقة ان اسواق المنطقة وشركاتها بصفتها احد الاقتصادات الناشئة قادرة على ادارة شؤونها وفقا لأرقى المعايير والممارسات العالمية.
ورأى ان من اهم التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ ومفاهيم حوكمة الشركات ان هذه المبادئ والمفاهيم لم تكن موجودة في اللغة ولا في الاوساط المحلية، لذا فإنه ليس من المستبعد ان يكون من اهداف المؤتمر وضع آليات تمكن من رفع مستوى الوعي لدى الاوساط التجارية والحكومات حتى تدرك الفوائد التي يمكن ان تعود عليها من هذا التوجه الحديث.
الموسى
وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في الشركة التجارية عبدالعزيز الموسى في كلمة رعاة المؤتمر ان الإدارة السليمة هي من السمات الرئيسية التي تتميز بها الغالبية العظمى لأنجح المؤسسات الاقتصادية والمالية في العالم، وهي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها صناع القرار في هذه المؤسسات في قيادة مؤسساتهم إلى المواقع الريادية، لافتا إلى أن انهيار مؤسسات مثل بنك بيرنغز في المملكة المتحدة وشركة أنرون للطاقة في أميركا هي من الشواهد البارزة على أهمية الحكومة، حيث ان السبب الرئيسي وراء انهيارها هو ضعف أنظمة الحوكمة وعدم تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دقيق وقوي.
وأضاف ان أهم ما تقوم عليه مبادئ الإدارة السليمة هو ترسيخ العمل المؤسسي القائم على مجموعة من القيم الأخلاقية وتنمية السلوك المهني المؤسسي لجميع القياديين والعاملين في المؤسسات بأشكالها كافة.
الجراح
ومن جهته قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية توفيق الجراح في ورقة العمل التي قدمها لطالما كان في الكويت كما في عدد كبير من دول العالم ممارسات تنم عن تضارب مصالح لدى مسؤولين على كل المستويات لاسيما السياسية منها والاقتصادية. فإن هذه الظاهرة تفاقمت كثيرا في الكويت إلى حد بات معه السكوت عنها مشاركة فيها أو تواطؤا مع ممارسيها.
وتابع: الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولا يختلف اثنان على النوايا المخلصة والصادقة التي ترفعها القيادة السياسية بشعاراتها لمحاربة الفساد وأشكاله، لكن الفساد ليس فقط في العمل العام وان وجد بل حتى في القطاع الخاص وهذه هي الطامة الكبرى التي تعيق كل جهد في القضاء أو التقليل من أشكال الفساد، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم وجود أشكال كثيرة للفساد في الكويت، فإنه يوجد في الوقت نفسه إصلاحيون تزخر بهم الدولة في جميع مؤسساتها وقطاعها الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يدافعون ويحاولون ويعملون وينجحون.
وعرض الجراح في ورقة عمل ما واجه المساهمين والمستثمرين في البورصة وخارجها من تداعيات سلبية.
الهارون: مطلوب مسطرة واحدة ل B.O.T
قال النائب السابق ورئيس اللجنة المالية السابق في مجلس الأمة عبدالوهاب الهارون للصحافيين على هامش أعمال المؤتمر إن هناك الكثير من القوانين الاقتصادية مثل قوانين الخصخصة وقوانين ال B.O.T وقانون أسواق هيئة المال وقانون المناقصات العامة وغيرها من القوانين التي عملت اللجنة المالية في مجلس الأمة دائما على التصدي لها والابتعاد بها قدر الإمكان عن الجرعة السياسية، لكن للأسف هناك صعوبة دائمة بتمرير وإقرار هذه القوانين في ظل مجلس أمة فيه الكثير من التجاذبات السياسية بين الأعضاء والحكومة ووجود كثير من الأجندات لبعض أعضاء مجلس الأمة لا تأتي القضايا الاقتصادية في أولوياتها.
وطالب الهارون بأن تكون هناك مسطرة واحدة تنطبق عليها قوانين ال B.O.T على كل المستويات، وآنا شخصيا حاولت أن أمرر هذا القانون أثناء تولي رئاسة اللجنة المالية حتى يكون هو المرجعية، لكن للأسف لم أجد التشجيع من الحكومة في هذا الجانب.
السعدون: حوكمة الشركات لا تكفي وحدها
قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات والاستثمار جاسم السعدون للصحافيين على هامش اعمال المؤتمر ان حوكمة الشركات وحدها لا تكفي اذا كانت السلطات الرقابية غير محوكمة بما يكفي، ولا تكفي اذا كانت التشريعات غير محوكمة ولا تكفي كذلك اذا كانت البيئة الاقتصادية متخلفة.
وتابع: عليك ان تفكر بجزء وان تقوم بما عليك لكن في النهاية عليك ان تكمل بقية الاجزاء ان اردت حوكمة تؤتي ثمارها، نعم الشركات تقوم بذلك وهي جزء من تطور حضاري بعضها يشجع وبعضها لا يشجع، لكن حتى ان نجحت كل الشركات من دون ان يكون اكمال للصورة من خلال وجود جهات رقابية بيئية تشريعية اقتصادية سياسية فلن تكون هناك حوكمة.
الحميضي: الحوكمة مكسب للدول النامية
'حشد' هزيل في مؤتمر حاشد بالمواضيع
09/04/2007 كتب سعد الشيتي:
قال وكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة ان الحوكمة الشركاتية باتت ذات اهمية بالغة وحاسمة في اجتذاب رؤوس الاموال الموجهة للاستثمار، وان البلدان النامية هي التي ستجني المكاسب بشكل خاص من جراء تبنيها الانظمة التي تعزز ثقة المستثمرين عبر اعتماد الشفافية وسيادة القانون.
وأكد حمادة في كلمته التي القاها نيابة عن وزير المالية بدر الحميضي في مؤتمر الادارة السليمة للشركات (الحوكمة) ان قضية حوكمة الشركات هي من اكثر القضايا الملحة والمطروحة على الساحة الدولية نظرا لأثرها البالغ في دعم عمليات الاصلاح المالي والاداري لاقتصاديات الدول خاصة النامية منها.
وبين ان ادوات ومتطلبات نجاح خطط النمو الاقتصادي يجب ان تتوخى الدقة في توصيف وتوظيف قواعدها ومعاييرها المستقرة التي يجب ان تأتي مع مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
واشار الى ان اعتماد مبادئ الحوكمة للشركات في الشرق الاوسط سيؤكد حقيقة ان اسواق المنطقة وشركاتها بصفتها احد الاقتصادات الناشئة قادرة على ادارة شؤونها وفقا لأرقى المعايير والممارسات العالمية.
ورأى ان من اهم التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ ومفاهيم حوكمة الشركات ان هذه المبادئ والمفاهيم لم تكن موجودة في اللغة ولا في الاوساط المحلية، لذا فإنه ليس من المستبعد ان يكون من اهداف المؤتمر وضع آليات تمكن من رفع مستوى الوعي لدى الاوساط التجارية والحكومات حتى تدرك الفوائد التي يمكن ان تعود عليها من هذا التوجه الحديث.
الموسى
وقال الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في الشركة التجارية عبدالعزيز الموسى في كلمة رعاة المؤتمر ان الإدارة السليمة هي من السمات الرئيسية التي تتميز بها الغالبية العظمى لأنجح المؤسسات الاقتصادية والمالية في العالم، وهي الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها صناع القرار في هذه المؤسسات في قيادة مؤسساتهم إلى المواقع الريادية، لافتا إلى أن انهيار مؤسسات مثل بنك بيرنغز في المملكة المتحدة وشركة أنرون للطاقة في أميركا هي من الشواهد البارزة على أهمية الحكومة، حيث ان السبب الرئيسي وراء انهيارها هو ضعف أنظمة الحوكمة وعدم تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية بشكل دقيق وقوي.
وأضاف ان أهم ما تقوم عليه مبادئ الإدارة السليمة هو ترسيخ العمل المؤسسي القائم على مجموعة من القيم الأخلاقية وتنمية السلوك المهني المؤسسي لجميع القياديين والعاملين في المؤسسات بأشكالها كافة.
الجراح
ومن جهته قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية توفيق الجراح في ورقة العمل التي قدمها لطالما كان في الكويت كما في عدد كبير من دول العالم ممارسات تنم عن تضارب مصالح لدى مسؤولين على كل المستويات لاسيما السياسية منها والاقتصادية. فإن هذه الظاهرة تفاقمت كثيرا في الكويت إلى حد بات معه السكوت عنها مشاركة فيها أو تواطؤا مع ممارسيها.
وتابع: الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولا يختلف اثنان على النوايا المخلصة والصادقة التي ترفعها القيادة السياسية بشعاراتها لمحاربة الفساد وأشكاله، لكن الفساد ليس فقط في العمل العام وان وجد بل حتى في القطاع الخاص وهذه هي الطامة الكبرى التي تعيق كل جهد في القضاء أو التقليل من أشكال الفساد، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه رغم وجود أشكال كثيرة للفساد في الكويت، فإنه يوجد في الوقت نفسه إصلاحيون تزخر بهم الدولة في جميع مؤسساتها وقطاعها الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يدافعون ويحاولون ويعملون وينجحون.
وعرض الجراح في ورقة عمل ما واجه المساهمين والمستثمرين في البورصة وخارجها من تداعيات سلبية.
الهارون: مطلوب مسطرة واحدة ل B.O.T
قال النائب السابق ورئيس اللجنة المالية السابق في مجلس الأمة عبدالوهاب الهارون للصحافيين على هامش أعمال المؤتمر إن هناك الكثير من القوانين الاقتصادية مثل قوانين الخصخصة وقوانين ال B.O.T وقانون أسواق هيئة المال وقانون المناقصات العامة وغيرها من القوانين التي عملت اللجنة المالية في مجلس الأمة دائما على التصدي لها والابتعاد بها قدر الإمكان عن الجرعة السياسية، لكن للأسف هناك صعوبة دائمة بتمرير وإقرار هذه القوانين في ظل مجلس أمة فيه الكثير من التجاذبات السياسية بين الأعضاء والحكومة ووجود كثير من الأجندات لبعض أعضاء مجلس الأمة لا تأتي القضايا الاقتصادية في أولوياتها.
وطالب الهارون بأن تكون هناك مسطرة واحدة تنطبق عليها قوانين ال B.O.T على كل المستويات، وآنا شخصيا حاولت أن أمرر هذا القانون أثناء تولي رئاسة اللجنة المالية حتى يكون هو المرجعية، لكن للأسف لم أجد التشجيع من الحكومة في هذا الجانب.
السعدون: حوكمة الشركات لا تكفي وحدها
قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات والاستثمار جاسم السعدون للصحافيين على هامش اعمال المؤتمر ان حوكمة الشركات وحدها لا تكفي اذا كانت السلطات الرقابية غير محوكمة بما يكفي، ولا تكفي اذا كانت التشريعات غير محوكمة ولا تكفي كذلك اذا كانت البيئة الاقتصادية متخلفة.
وتابع: عليك ان تفكر بجزء وان تقوم بما عليك لكن في النهاية عليك ان تكمل بقية الاجزاء ان اردت حوكمة تؤتي ثمارها، نعم الشركات تقوم بذلك وهي جزء من تطور حضاري بعضها يشجع وبعضها لا يشجع، لكن حتى ان نجحت كل الشركات من دون ان يكون اكمال للصورة من خلال وجود جهات رقابية بيئية تشريعية اقتصادية سياسية فلن تكون هناك حوكمة.