أبوتركي
09-04-2007, 08:08 AM
مساهمون : الجمعيات العمومية «تحصيل حاصل».. ويجب بث دماء جديدة في مجالس الإدارات
كتب ــ راجي عامر
أكد عدد من المستثمرين ان اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة لها سلطة قانونية للتصويت ضد أي قرار من قرارات مجالس ادارات الشركات ولكن هذا لا يحدث لأن هذه الاجتماعات صورية ولا تغير أي قرار من القرارات المتخذة وهذا لم يحدث في أي عمومية مشيرين الى ان الهم الاول للمساهمين هو توزيع الارباح دون النظر للميزانيات أو الخطط المستقبلية للشركة ومحاولة مناقشتها حتى تدرك مجالس الادارات انها ملتزمة بخطط مع مساهمي الشركات.
واضافوا انه يجب اصدار قانون يتضمن شروطا جديدة في عضو مجلس الادارة وتحديد عدد المرات والشركات التي يمكن ان يرشح لها. واشار البعض الى انه يفترض ألا توزع الشركات ارباحا خلال السنوات الخمس الاولى وذلك لدعم الشركة وتقوية استثماراتها ولكن الواقع ان الشركات العالمية في اتجاه والشركات المحلية في اتجاه آخر مؤكدين ان هذه الاجتماعات يجب ألا تمر مرور الكرام وان تتخذ مواقف تسجل لهذه العموميات.
بداية يوضح حمد صمعان الهاجري ان اجتماعات الجمعيات العمومية ما هي الا مجرد اجتماع روتيني قانوني ولا يهم المساهمين فيها الا توزيعات الارباح فقط وليس من أين أتت هذه الارباح أو ما اسباب الخسائر التي تكبدتها الشركة لأن الميزانيات التي تعد مسبقا حسب قوانين مدققي الحسابات الخارجية تعد عينات منتقاة حسب جداول محاسبية قانونية دولية وليس الحسابات بأكملها ولكنها مختارة من خلال مجلس الادارة الذي هو يدقق على أعماله، مؤكدا انه ليست هناك رقابة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة على هذه الميزانيات مقترحا ان تأتي هذه الميزانيات تحت مظلة وزارة الاقتصاد باسم مراقبة الشركات حتى يطمئن المستثمر أو المساهم على ان هذه الميزانيات اعدت بصورة واضحة وحتى يكون لدى المساهم في حالة عدم حضوره أو حضوره خلفية كبيرة يستطيع من خلالها المناقشة اثناء اجتماع الجمعية العمومية باعتبارها اساس اجتماعات الجمعيات العمومية.
ويضيف الهاجري ان المخالفات التي يرتكبها مجلس الادارة يتم خصمها من ارباح المساهمين في نهاية العام وقبل توزيع الارباح وهذا يخالف النظم الاساسية للشركات والبنوك على اساس اذا تعرضت أية شركة لخسائر من خلال مجلس الادارة فإن الاعضاء يقومون بدفعها من مكافآتهم متضامنين وذلك ما لم يسجل أحد اعضاء مجلس الادارة تحفظه على المخالفة وبذلك تكون علاقتهم بالمخالفة خارج المسؤولية ولكن يفاجأ المساهمون في العموميات ان مدقق الحسابات الخارجي يدخل هذه المخالفات في المصروفات دون التنويه عن وجود مخالفة من اعضاء مجلس الادارة وهذا مخالف لقانون مراقبة الشركات وفي نفس الوقت لا يعلم المساهمون عنها شيئا وتمر مرور الكرام.
ويضيف الهاجري ان المساهمين غير قادرن على تغيير توصيات مجالس الادارات خلال العموميات لأن كل اعضاء مجالس الادارات يمتلكون اغلب الاسهم وكذلك دخولهم في المجالس ليس عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا انه في حالة الرغبة في عمل انتخابات حرة لتغيير الوجوه بصورة قانونية فيجب اصدار قانون يمنع ترشح العضو لأكثر من 3 مجالس ادارات متتالية بالاضافة الى عدم ترشحه لأكثر من شركتين في آن واحد حتى تسود روح المنافسة واتاحة الفرصة لدماء جديدة وفكر جديد، مشيرا الى ان الشركات التي كانت لديها انتخابات مجلس ادارة هذا العام جميعها فازت بالتزكية وذلك بسبب عدم ترشح منافس حسب قوة الشركة وهذا يقتل روح المنافسة الشريفة وقد يضيع افكارا جديدة خاصة ونحن نعيش في عصر الديمقراطية التي رسمتها لنا قيادتنا الرشيدة بقيادة سمو الأمير المفدى التي قالت وفعلت ونفذت روح الديمقراطية والحرية في هذا الوطن وأكبر دليل على ذلك انتخابات المجلس البلدي الذي شهد منافسة قوية.
ويأمل الهاجري من اصحاب القرار خلق القوانين والأنظمة التي تمنع الاحتكار في مجالس الادارات وتعطي الفرصة لبث دماء وأفكار شابة وطموحة والتي ليس لها هدف سوى الارتقاء بهذه المؤسسات وليس البحث عن مكافآت نهاية العام.
ومن جهته يرى ناصر المنصوري ان العموميات لديها القوة القانونية لتغيير قرارات مجلس الادارة سواء اكتتابات أو توزيع الارباح وهذا يختلف باختلاف قوة الجمعية العمومية، مشيرا الى ان لدى العموميات سلطة التصويت للاعتراض على أي قرار ومع الأسف فإن الترشح لمجالس الادارات ليس لديه قانون ويجب ان تخطر وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا الى انه يجب تنظيم هذه العملية من خلال عدد أسهم مقبول حتى يتسنى للجميع أو لمن يرغب ترشيح نفسه بالاضافة الى انه يجب ان يكون لديه مؤهلات علمية وخبرة عملية واستثمارية وكذلك كبر العمر يعطي الخبرة، مضيفا ان اغلب مجالس الادارة في الشركات اصبحت تحصيل حاصل لأن الوجوه لم تتغير منذ سنوات طويلة مؤكدا انه آن الأوان ان تتبع مجالس الادارة النظام الدولي.
ويضيف المنصوري ان من المفترض ان يتفرغ العضو تماما للشركة لعمل دراسات وخطط مستقبلية وعمل متنوع في الاستثمارات لذلك يجب ان تعيد وزارة الاقتصاد النظر في الشروط الواجب توافرها في العضو.
ويتابع المنصوري ان اغلب العموميات تهتم بتوزيع الارباح دون النظر الى الميزانيات والخطط وربحية السهم وأغلب العموميات لا تحظى بحضور عدد كبير من المساهمين وقد يتحدث مساهم أو اثنان لزيادة الارباح فقط لذلك فانها تنحصر في توزيعات الارباح والحضور في الفنادق والاماكن الفخمة، مشيرا الى ان النظام الدولي لا يتم فيه توزيع ارباح لأن الشركة أول خمس سنوات تؤسس لنفسها بالاضافة الى ذلك لا يوجد شركات توزع 50% إلى 70% أرباحا لأن هذا يرهق ميزانية الشركة ويجب ان تحول الارباح لصالح مشاريع استثمارية وذلك لدعم الشركة وتقوية استثماراتها متسائلا انه لو كل هذه الشركات حولت أرباحها لصالح مشاريع جديدة هل كان سيخسر المساهمون أموالهم في البورصة، مؤكدا ان الارباح تقل كل عام عن العام السابق لأن المفروض عدم توزيع أرباح خلال الخمس سنوات الاولى ثم ان توزيعات الشركات العالمية 1% أو نصف في المائة لأن الاستثمار المفترض ان يكون طويل الأجل ولا ينظر للأرباح الآتية لأن هذا يؤثر على الناتج الاجمالي بدليل ان الارباح التي كانت بالمليارات في عامي 2004 و2005 جميعها ذهبت في البورصة، مشيدا بدور سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في شركات وقود وصناعات غيرها عندما يتحدث في العموميات ويشرح خطط الشركة المستقبلية، وعند المطالبة بزيادة التوزيعات يكون رد سعادته ان هناك خططا قيد التنفيذ وان هذه الشركات ناشئة وتحتاج الى أموال ضخمة لاعادة استثمارها في الشركة للمشاريع المستقبلية.
ويرى عبدالله القحطاني ان اغلب المساهمين لا يناقشون القرارات وهناك قلة تناقش ولكن القرارات متخذة سلفا ولا تغيير فيها فمثلا هناك عموميتان تم التناقش فيهما بشكل حاد وقوي ولكن ذلك لم يؤثر على توصيات مجلس الادارة بدليل انه لم يحدث في أي عمومية نقاش أو اختلاف وتم تغيير القرارات بناء على رغبة المساهمين وهذا يدل على ان الاجتماعات العمومية مجرد تحصيل حاصل بالنسبة للمساهمين الذين يركزون على توزيعات الارباح فقط.
ويضيف القحطاني انه على مستوى دول الخليج أو الشركات العالمية فإن اسهم الشركات ترتفع عند انتخابات مجالس الادارات، مشيرا الى انه يجب اعطاء فرصة لدماء جديدة وأفكار طموحة وذلك من خلال مثلا ترشيح 3 أعضاء بالانتخاب و7 أعضاء من ملاك أكثر الأسهم وبذلك تحقق التوازن بين الدماء الجديدة واصحاب الاسهم.
أما صالح الشملان فيرى ان الجمعيات العمومية قادرة على تغيير القرارات بالتصويت وذلك وفقا القانون الذي يتيح لها ذلك ولكن المشكلة في فكر المساهمين الذين يحضرون العموميات لمجرد توزيعات الارباح ولا هم لهم سوى ذلك البند فقط دون الدخول في مناقشات هامة عن الميزانيات أو الخطط المستقبلية لذلك فإن مجالس الادارات تنفذ قراراتها وهي تعلم جيدا صعوبة تغييرها بسبب فكر المستثمرين الذي يركز على نسبة الارباح دون غيره من الأمور المهمة.
اما عن مجالس الادارات أوضح الشملان ان هناك وجوها لا تتغير منذ سنوات وانه يجب وضع حد لعضوية مجالس الادارات وتحديدها بحد اقصى لبقاء العضو في مجلس ادارة أي شركة وذلك حرصا على تجديد الافكار والروح في هذه المجالس.
من جهته يرى يوسف الكواري ان مجالس الادارات تمتلك اكبر جزء من الاسهم والاصوات لذلك فإنه من الطبيعي ان تسري قراراتهم وهم يمثلون 50% من اسهم الشركات لذلك فإن قراراتهم نافذة، مشيرا الى ان مجالس الادارات لا تملك وسائل اتصال مع المساهمين لذلك فإن عدم وجود التواصل يؤدي الى اتخاذ قرارات قد تكون غير مرضية للمساهمين مؤكدا ان على مجالس الادارات خلق قنوات اتصال مع المساهمين.
ويضيف الكواري ان اعضاء مجالس الادارات بما انهم مالكو الجزء الاكبر من الاسهم لذلك فإنهم يعتقدون ان لديهم الرؤية الافضل لذلك فان رؤيتهم افضل، مضيفا ان القانون لا يعطي فرصة للمساهمين الاقل اسهما الحماية ولكن هذا لا يمنع انه طالما مجلس الادارة يحقق أرباحا فانه لا توجد مشكلة مضيفا ان هناك مجالس ادارات ادت لخسارة الشركة ولم يحدث للمجلس أي شيء لذلك فإن مجالس الادارات تنظر الى ان الشركة ملكها فقط بينما العمومية تملك طرح الثقة في مجلس الادارة ولكن هذا لم يحدث.
كتب ــ راجي عامر
أكد عدد من المستثمرين ان اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة لها سلطة قانونية للتصويت ضد أي قرار من قرارات مجالس ادارات الشركات ولكن هذا لا يحدث لأن هذه الاجتماعات صورية ولا تغير أي قرار من القرارات المتخذة وهذا لم يحدث في أي عمومية مشيرين الى ان الهم الاول للمساهمين هو توزيع الارباح دون النظر للميزانيات أو الخطط المستقبلية للشركة ومحاولة مناقشتها حتى تدرك مجالس الادارات انها ملتزمة بخطط مع مساهمي الشركات.
واضافوا انه يجب اصدار قانون يتضمن شروطا جديدة في عضو مجلس الادارة وتحديد عدد المرات والشركات التي يمكن ان يرشح لها. واشار البعض الى انه يفترض ألا توزع الشركات ارباحا خلال السنوات الخمس الاولى وذلك لدعم الشركة وتقوية استثماراتها ولكن الواقع ان الشركات العالمية في اتجاه والشركات المحلية في اتجاه آخر مؤكدين ان هذه الاجتماعات يجب ألا تمر مرور الكرام وان تتخذ مواقف تسجل لهذه العموميات.
بداية يوضح حمد صمعان الهاجري ان اجتماعات الجمعيات العمومية ما هي الا مجرد اجتماع روتيني قانوني ولا يهم المساهمين فيها الا توزيعات الارباح فقط وليس من أين أتت هذه الارباح أو ما اسباب الخسائر التي تكبدتها الشركة لأن الميزانيات التي تعد مسبقا حسب قوانين مدققي الحسابات الخارجية تعد عينات منتقاة حسب جداول محاسبية قانونية دولية وليس الحسابات بأكملها ولكنها مختارة من خلال مجلس الادارة الذي هو يدقق على أعماله، مؤكدا انه ليست هناك رقابة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة على هذه الميزانيات مقترحا ان تأتي هذه الميزانيات تحت مظلة وزارة الاقتصاد باسم مراقبة الشركات حتى يطمئن المستثمر أو المساهم على ان هذه الميزانيات اعدت بصورة واضحة وحتى يكون لدى المساهم في حالة عدم حضوره أو حضوره خلفية كبيرة يستطيع من خلالها المناقشة اثناء اجتماع الجمعية العمومية باعتبارها اساس اجتماعات الجمعيات العمومية.
ويضيف الهاجري ان المخالفات التي يرتكبها مجلس الادارة يتم خصمها من ارباح المساهمين في نهاية العام وقبل توزيع الارباح وهذا يخالف النظم الاساسية للشركات والبنوك على اساس اذا تعرضت أية شركة لخسائر من خلال مجلس الادارة فإن الاعضاء يقومون بدفعها من مكافآتهم متضامنين وذلك ما لم يسجل أحد اعضاء مجلس الادارة تحفظه على المخالفة وبذلك تكون علاقتهم بالمخالفة خارج المسؤولية ولكن يفاجأ المساهمون في العموميات ان مدقق الحسابات الخارجي يدخل هذه المخالفات في المصروفات دون التنويه عن وجود مخالفة من اعضاء مجلس الادارة وهذا مخالف لقانون مراقبة الشركات وفي نفس الوقت لا يعلم المساهمون عنها شيئا وتمر مرور الكرام.
ويضيف الهاجري ان المساهمين غير قادرن على تغيير توصيات مجالس الادارات خلال العموميات لأن كل اعضاء مجالس الادارات يمتلكون اغلب الاسهم وكذلك دخولهم في المجالس ليس عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا انه في حالة الرغبة في عمل انتخابات حرة لتغيير الوجوه بصورة قانونية فيجب اصدار قانون يمنع ترشح العضو لأكثر من 3 مجالس ادارات متتالية بالاضافة الى عدم ترشحه لأكثر من شركتين في آن واحد حتى تسود روح المنافسة واتاحة الفرصة لدماء جديدة وفكر جديد، مشيرا الى ان الشركات التي كانت لديها انتخابات مجلس ادارة هذا العام جميعها فازت بالتزكية وذلك بسبب عدم ترشح منافس حسب قوة الشركة وهذا يقتل روح المنافسة الشريفة وقد يضيع افكارا جديدة خاصة ونحن نعيش في عصر الديمقراطية التي رسمتها لنا قيادتنا الرشيدة بقيادة سمو الأمير المفدى التي قالت وفعلت ونفذت روح الديمقراطية والحرية في هذا الوطن وأكبر دليل على ذلك انتخابات المجلس البلدي الذي شهد منافسة قوية.
ويأمل الهاجري من اصحاب القرار خلق القوانين والأنظمة التي تمنع الاحتكار في مجالس الادارات وتعطي الفرصة لبث دماء وأفكار شابة وطموحة والتي ليس لها هدف سوى الارتقاء بهذه المؤسسات وليس البحث عن مكافآت نهاية العام.
ومن جهته يرى ناصر المنصوري ان العموميات لديها القوة القانونية لتغيير قرارات مجلس الادارة سواء اكتتابات أو توزيع الارباح وهذا يختلف باختلاف قوة الجمعية العمومية، مشيرا الى ان لدى العموميات سلطة التصويت للاعتراض على أي قرار ومع الأسف فإن الترشح لمجالس الادارات ليس لديه قانون ويجب ان تخطر وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا الى انه يجب تنظيم هذه العملية من خلال عدد أسهم مقبول حتى يتسنى للجميع أو لمن يرغب ترشيح نفسه بالاضافة الى انه يجب ان يكون لديه مؤهلات علمية وخبرة عملية واستثمارية وكذلك كبر العمر يعطي الخبرة، مضيفا ان اغلب مجالس الادارة في الشركات اصبحت تحصيل حاصل لأن الوجوه لم تتغير منذ سنوات طويلة مؤكدا انه آن الأوان ان تتبع مجالس الادارة النظام الدولي.
ويضيف المنصوري ان من المفترض ان يتفرغ العضو تماما للشركة لعمل دراسات وخطط مستقبلية وعمل متنوع في الاستثمارات لذلك يجب ان تعيد وزارة الاقتصاد النظر في الشروط الواجب توافرها في العضو.
ويتابع المنصوري ان اغلب العموميات تهتم بتوزيع الارباح دون النظر الى الميزانيات والخطط وربحية السهم وأغلب العموميات لا تحظى بحضور عدد كبير من المساهمين وقد يتحدث مساهم أو اثنان لزيادة الارباح فقط لذلك فانها تنحصر في توزيعات الارباح والحضور في الفنادق والاماكن الفخمة، مشيرا الى ان النظام الدولي لا يتم فيه توزيع ارباح لأن الشركة أول خمس سنوات تؤسس لنفسها بالاضافة الى ذلك لا يوجد شركات توزع 50% إلى 70% أرباحا لأن هذا يرهق ميزانية الشركة ويجب ان تحول الارباح لصالح مشاريع استثمارية وذلك لدعم الشركة وتقوية استثماراتها متسائلا انه لو كل هذه الشركات حولت أرباحها لصالح مشاريع جديدة هل كان سيخسر المساهمون أموالهم في البورصة، مؤكدا ان الارباح تقل كل عام عن العام السابق لأن المفروض عدم توزيع أرباح خلال الخمس سنوات الاولى ثم ان توزيعات الشركات العالمية 1% أو نصف في المائة لأن الاستثمار المفترض ان يكون طويل الأجل ولا ينظر للأرباح الآتية لأن هذا يؤثر على الناتج الاجمالي بدليل ان الارباح التي كانت بالمليارات في عامي 2004 و2005 جميعها ذهبت في البورصة، مشيدا بدور سعادة عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في شركات وقود وصناعات غيرها عندما يتحدث في العموميات ويشرح خطط الشركة المستقبلية، وعند المطالبة بزيادة التوزيعات يكون رد سعادته ان هناك خططا قيد التنفيذ وان هذه الشركات ناشئة وتحتاج الى أموال ضخمة لاعادة استثمارها في الشركة للمشاريع المستقبلية.
ويرى عبدالله القحطاني ان اغلب المساهمين لا يناقشون القرارات وهناك قلة تناقش ولكن القرارات متخذة سلفا ولا تغيير فيها فمثلا هناك عموميتان تم التناقش فيهما بشكل حاد وقوي ولكن ذلك لم يؤثر على توصيات مجلس الادارة بدليل انه لم يحدث في أي عمومية نقاش أو اختلاف وتم تغيير القرارات بناء على رغبة المساهمين وهذا يدل على ان الاجتماعات العمومية مجرد تحصيل حاصل بالنسبة للمساهمين الذين يركزون على توزيعات الارباح فقط.
ويضيف القحطاني انه على مستوى دول الخليج أو الشركات العالمية فإن اسهم الشركات ترتفع عند انتخابات مجالس الادارات، مشيرا الى انه يجب اعطاء فرصة لدماء جديدة وأفكار طموحة وذلك من خلال مثلا ترشيح 3 أعضاء بالانتخاب و7 أعضاء من ملاك أكثر الأسهم وبذلك تحقق التوازن بين الدماء الجديدة واصحاب الاسهم.
أما صالح الشملان فيرى ان الجمعيات العمومية قادرة على تغيير القرارات بالتصويت وذلك وفقا القانون الذي يتيح لها ذلك ولكن المشكلة في فكر المساهمين الذين يحضرون العموميات لمجرد توزيعات الارباح ولا هم لهم سوى ذلك البند فقط دون الدخول في مناقشات هامة عن الميزانيات أو الخطط المستقبلية لذلك فإن مجالس الادارات تنفذ قراراتها وهي تعلم جيدا صعوبة تغييرها بسبب فكر المستثمرين الذي يركز على نسبة الارباح دون غيره من الأمور المهمة.
اما عن مجالس الادارات أوضح الشملان ان هناك وجوها لا تتغير منذ سنوات وانه يجب وضع حد لعضوية مجالس الادارات وتحديدها بحد اقصى لبقاء العضو في مجلس ادارة أي شركة وذلك حرصا على تجديد الافكار والروح في هذه المجالس.
من جهته يرى يوسف الكواري ان مجالس الادارات تمتلك اكبر جزء من الاسهم والاصوات لذلك فإنه من الطبيعي ان تسري قراراتهم وهم يمثلون 50% من اسهم الشركات لذلك فإن قراراتهم نافذة، مشيرا الى ان مجالس الادارات لا تملك وسائل اتصال مع المساهمين لذلك فإن عدم وجود التواصل يؤدي الى اتخاذ قرارات قد تكون غير مرضية للمساهمين مؤكدا ان على مجالس الادارات خلق قنوات اتصال مع المساهمين.
ويضيف الكواري ان اعضاء مجالس الادارات بما انهم مالكو الجزء الاكبر من الاسهم لذلك فإنهم يعتقدون ان لديهم الرؤية الافضل لذلك فان رؤيتهم افضل، مضيفا ان القانون لا يعطي فرصة للمساهمين الاقل اسهما الحماية ولكن هذا لا يمنع انه طالما مجلس الادارة يحقق أرباحا فانه لا توجد مشكلة مضيفا ان هناك مجالس ادارات ادت لخسارة الشركة ولم يحدث للمجلس أي شيء لذلك فإن مجالس الادارات تنظر الى ان الشركة ملكها فقط بينما العمومية تملك طرح الثقة في مجلس الادارة ولكن هذا لم يحدث.