أبوتركي
09-04-2007, 08:28 AM
تراجع العجز بنسبة 50%
حلول مؤقتة تسد نقص الأسمنت مطلع مايو
المنامة - عباس المغني
قال رئيس لجنة قطاع المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس: «إن مشكلة نقص الأسمنت ستتلاشى مطلع شهر مايو/ أيار المقبل بحلول مؤقتة تزود أسواق البحرين التي عانت من شح المادة في أسواقها نتيجة تعطل أحد المصانع الموردة إليها قبل شهر تقريباً».
وتعتمد البحرين بصورة كبيرة على استيراد الأسمنت من السعودية والإمارات نتيجة لعدم وجود مصانع إنتاج أسمنت فيها. وقد بدأت أزمة شح الأسمنت في أسواق البحرين مع حدوث عطل في أحد أهم المصانع السعودية التي تورد إلى البحرين، مما أدى إلى تكبد شركات متصلة بقطاع الإنشاءات خسائر موجعة.
وأضاف ناس «أن تعطل المصنع أدى إلى نقص كمية الأسمنت بنسبة 20 في المئة في أسواق البحرين التي تحتاج إلى 150 ألف طن شهرياً». وابلغ الصحافيين «هناك حلول مؤقتة على أثرها تراجع العجز بنسبة 50 في المئة، ومع مطلع مايو/ أيار المقبل ستتوافر كل الكميات التي تحتاج إليها البحرين من الأسمنت».
وبين أن النقص الذي عانت منه البحرين نتيجة تعطل أحد المصانع الموردة بلغ 30 ألف طن شهرياً، وقد تم سد العجز بكمية 15 ألف طن شهرياً في الوقت الجاري. مؤكداً أن المشكلة ستتلاشى مع توفير مادة الأسمنت خلال شهر.
وأوضح أن مصنع الأسمنت في السعودية رفع حجم الكمية المصدرة إلى البحرين، كما أن المصانع في الإمارات وافقت على زيادة الكمية المصدرة إلى المملكة.
وأشار إلى أن المشكلة ستنتهي بشكل جذري مع اكتمال التوسعة التي يقوم بها المصنع السعودي المورد إلى البحرين لطاقته الإنتاجية إلى نحو 10 ملايين طن سنوياً في 2008. وبين أن المصنع السعودي ينتج في الوقت الجاري نحو ثلاثة ملايين طن سنوياً، وسيفتتح خطي إنتاج جديدين في 2008، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما نحو 3.5 ملايين طن سنوياً. وسيتم افتتاح الخط الأول في مارس/آذار 2008، والخط الثاني في منتصف العام نفسه. وأكد أن التوسعة التي يقوم بها المصنع السعودي ستكون مطمئنة لسوق البحرين التي بلغت احتياجاته من الأسمنت في 2006 نحو 1.3 مليون طن، وفي 2007 يتوقع أن تبلغ 1.6 مليون طن، وفي 2008 نحو 1.8 مليون طن. وتحدث ناس عن آثار الحلول المؤقتة قائلاً: «إن شركة دلمون للخرسانة التابعة لشركة ناس ارتفع إنتاجها إلى نحو 75 في المئة بعد أن تراجع إلى 50 في المئة أثناء أزمة شح الأسمنت».
وأكد أن الإنتاج في مصنع دلمون للخرسانة يصل إلى نصف نهار وينتهي العمل ويبقى العمال جالسين، لعدم وجود الأسمنت الذي يعتبر المادة الأساسية للعملية الإنتاجية في المصنع.
وأشار إلى أن السوق في دول الخليج بشكل عام يشهد طلباً كبيراً على الأسمنت يفوق الطاقة الإنتاجية الموجودة. وقال: «إن الإمارات رفعت أسعارها إلى 34 ديناراً للطن وهو سعر أعلى من البحرين، رغم أنها منتجة للمادة ولديها مصانع ضخمة». وقال: «إن المشكلة ليست في السعر وإنما في عدم توافر مادة الأسمنت نتيجة ارتفاع الطلب بشكل هائل على المادة في دول الخليج». وأكد أهمية إقامة البحرين مشروع لصناعة الأسمنت في إحدى الدول الخليجية لتأمين حصة استراتيجية للبحرين من مادة أساسية لا يمكن لأي اقتصاد في العالم الاستغناء عنها. مشيراً إلى أن إقامة المصنع في البحرين لن يكون ذا جدوى اقتصادية لافتقار المملكة إلى المادة الأساسية لصناعة الأسمنت. واستغرب بعض رجال الأعمال من عدم وجود مصنع في البحرين على رغم المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها والتي تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار بالإضافة إلى اشتعال عملية التطوير في البنية الأساسية وبناء المساكن. وتشهد دول الخليج مشروعات ضخمة تقدر بمئات المليارات تستهلك كميات هائلة تفوق الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت، وهو أمر قد يجعل دول الخليج تتخذ قراراً بوقف التصدير إلى حين الانتهاء من المشروعات التي تشهدها وتوفي احتياجاتها الوطنية.
وبما أن البحرين تعتبر دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج، فإنها عرضة لوقوع هزات في الأسعار من مصادرها الرئيسية. فقد قفزت مواد البناء الرئيسية من ضمنها الحديد والخشب والألمنيوم بنسبة تصل بين 20 و30 في المئة في العامين الماضيين.
وكان مقاولون قد تحدثوا عن نفاذ مادة الأسمنت في أسواق المملكة وحذروا من نشوء سوق سوداء لمادة الأسمنت التي قد يضطر المقاولون لشرائها بأسعار مرتفعة للوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم.
وقال أحد المقاولين: إن البحرين تعتبر نقطة شحن وتعبئة وليس إنتاجاً، حتى لو فكرنا بإنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في البحرين سيكون التحدي لهذه الفكرة عدم وجود حجر (الكلنكر) وهي المادة الرئيسية لصناعة الأسمنت». وأضافوا أن الشركات ملتزمة بالأولويات الوطنية إذ أنها تعمل على إعطاء أسواقها المحلية الأولوية في الحصول على مادة الأسمنت، والمتبقي يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية وبالتالي تضعف فرصة البحرين في الحصول على الكميات التي ترغب في استيرادها خصوصاً مع توقف أحد المصانع الرئيسية.
حلول مؤقتة تسد نقص الأسمنت مطلع مايو
المنامة - عباس المغني
قال رئيس لجنة قطاع المقاولات بغرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس: «إن مشكلة نقص الأسمنت ستتلاشى مطلع شهر مايو/ أيار المقبل بحلول مؤقتة تزود أسواق البحرين التي عانت من شح المادة في أسواقها نتيجة تعطل أحد المصانع الموردة إليها قبل شهر تقريباً».
وتعتمد البحرين بصورة كبيرة على استيراد الأسمنت من السعودية والإمارات نتيجة لعدم وجود مصانع إنتاج أسمنت فيها. وقد بدأت أزمة شح الأسمنت في أسواق البحرين مع حدوث عطل في أحد أهم المصانع السعودية التي تورد إلى البحرين، مما أدى إلى تكبد شركات متصلة بقطاع الإنشاءات خسائر موجعة.
وأضاف ناس «أن تعطل المصنع أدى إلى نقص كمية الأسمنت بنسبة 20 في المئة في أسواق البحرين التي تحتاج إلى 150 ألف طن شهرياً». وابلغ الصحافيين «هناك حلول مؤقتة على أثرها تراجع العجز بنسبة 50 في المئة، ومع مطلع مايو/ أيار المقبل ستتوافر كل الكميات التي تحتاج إليها البحرين من الأسمنت».
وبين أن النقص الذي عانت منه البحرين نتيجة تعطل أحد المصانع الموردة بلغ 30 ألف طن شهرياً، وقد تم سد العجز بكمية 15 ألف طن شهرياً في الوقت الجاري. مؤكداً أن المشكلة ستتلاشى مع توفير مادة الأسمنت خلال شهر.
وأوضح أن مصنع الأسمنت في السعودية رفع حجم الكمية المصدرة إلى البحرين، كما أن المصانع في الإمارات وافقت على زيادة الكمية المصدرة إلى المملكة.
وأشار إلى أن المشكلة ستنتهي بشكل جذري مع اكتمال التوسعة التي يقوم بها المصنع السعودي المورد إلى البحرين لطاقته الإنتاجية إلى نحو 10 ملايين طن سنوياً في 2008. وبين أن المصنع السعودي ينتج في الوقت الجاري نحو ثلاثة ملايين طن سنوياً، وسيفتتح خطي إنتاج جديدين في 2008، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما نحو 3.5 ملايين طن سنوياً. وسيتم افتتاح الخط الأول في مارس/آذار 2008، والخط الثاني في منتصف العام نفسه. وأكد أن التوسعة التي يقوم بها المصنع السعودي ستكون مطمئنة لسوق البحرين التي بلغت احتياجاته من الأسمنت في 2006 نحو 1.3 مليون طن، وفي 2007 يتوقع أن تبلغ 1.6 مليون طن، وفي 2008 نحو 1.8 مليون طن. وتحدث ناس عن آثار الحلول المؤقتة قائلاً: «إن شركة دلمون للخرسانة التابعة لشركة ناس ارتفع إنتاجها إلى نحو 75 في المئة بعد أن تراجع إلى 50 في المئة أثناء أزمة شح الأسمنت».
وأكد أن الإنتاج في مصنع دلمون للخرسانة يصل إلى نصف نهار وينتهي العمل ويبقى العمال جالسين، لعدم وجود الأسمنت الذي يعتبر المادة الأساسية للعملية الإنتاجية في المصنع.
وأشار إلى أن السوق في دول الخليج بشكل عام يشهد طلباً كبيراً على الأسمنت يفوق الطاقة الإنتاجية الموجودة. وقال: «إن الإمارات رفعت أسعارها إلى 34 ديناراً للطن وهو سعر أعلى من البحرين، رغم أنها منتجة للمادة ولديها مصانع ضخمة». وقال: «إن المشكلة ليست في السعر وإنما في عدم توافر مادة الأسمنت نتيجة ارتفاع الطلب بشكل هائل على المادة في دول الخليج». وأكد أهمية إقامة البحرين مشروع لصناعة الأسمنت في إحدى الدول الخليجية لتأمين حصة استراتيجية للبحرين من مادة أساسية لا يمكن لأي اقتصاد في العالم الاستغناء عنها. مشيراً إلى أن إقامة المصنع في البحرين لن يكون ذا جدوى اقتصادية لافتقار المملكة إلى المادة الأساسية لصناعة الأسمنت. واستغرب بعض رجال الأعمال من عدم وجود مصنع في البحرين على رغم المشروعات الضخمة التي يتم إنشاؤها والتي تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار بالإضافة إلى اشتعال عملية التطوير في البنية الأساسية وبناء المساكن. وتشهد دول الخليج مشروعات ضخمة تقدر بمئات المليارات تستهلك كميات هائلة تفوق الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت، وهو أمر قد يجعل دول الخليج تتخذ قراراً بوقف التصدير إلى حين الانتهاء من المشروعات التي تشهدها وتوفي احتياجاتها الوطنية.
وبما أن البحرين تعتبر دولة خدمات وتستورد معظم مواد البناء والمواد الاستهلاكية من الخارج، فإنها عرضة لوقوع هزات في الأسعار من مصادرها الرئيسية. فقد قفزت مواد البناء الرئيسية من ضمنها الحديد والخشب والألمنيوم بنسبة تصل بين 20 و30 في المئة في العامين الماضيين.
وكان مقاولون قد تحدثوا عن نفاذ مادة الأسمنت في أسواق المملكة وحذروا من نشوء سوق سوداء لمادة الأسمنت التي قد يضطر المقاولون لشرائها بأسعار مرتفعة للوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم.
وقال أحد المقاولين: إن البحرين تعتبر نقطة شحن وتعبئة وليس إنتاجاً، حتى لو فكرنا بإنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في البحرين سيكون التحدي لهذه الفكرة عدم وجود حجر (الكلنكر) وهي المادة الرئيسية لصناعة الأسمنت». وأضافوا أن الشركات ملتزمة بالأولويات الوطنية إذ أنها تعمل على إعطاء أسواقها المحلية الأولوية في الحصول على مادة الأسمنت، والمتبقي يتم تصديره إلى الأسواق الخارجية وبالتالي تضعف فرصة البحرين في الحصول على الكميات التي ترغب في استيرادها خصوصاً مع توقف أحد المصانع الرئيسية.