أزمة الحديد لا يمكن التنبؤ بمستقبلها .. والصين تملك صلاحية تخفيض الأسعار

[أبوتركي]

أزمة الحديد لا يمكن التنبؤ بمستقبلها .. والصين تملك صلاحية تخفيض الأسعار



شكلت الارتفاعات المتواصلة للحديد الصلب قلقا كبيرا في السوق السعودي من قبل المستهلكين، وتتردد اليوم الكثير من الاتهامات التي تساق للمنتجين بأنهم يرغبون في تضخيم أرباحهم بحجة ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق الدولية، وحول هذه الأزمة استضفنا المدير الإقليمي للاتحاد العربي لصناعة الصلب يونس حيدر الذي تحدث عن الحديد ومستقبل أسعاره الملتهبة .. فقال أن أسعار الصلب تشكل أزمة غير وقتية .. وقد يكون من الصعب اعتبار ما تمر به أسعار الصلب أزمة وقتية، حيث أن هذه الدورة من الارتفاع في الأسعار مستمرة منذ عام 2004، وهي مرشحة للاستمرار في نفس الاتجاه ولو لفترة يصعب تحديد مدتها الزمنية، كما أن أسعار الصلب لم تعد تخضع لدورة اقتصادية محددة زمنياً، وإنما تتغير يوماً بعد يوم، وحسب معطيات السوق.


التغيير يخضع لاعتبارات

وأضاف: قد يكون من الممكن القول بأن أي تغيير في اتجاهات الأسعار المستقبلية، سيخضع لاعتبارات تتعلق بحجم الطلب والعرض في السوق، وكذلك أيضاً لاعتبارات اقتصادية وسياسية يصعب التنبؤ بها، حيث أن حالة الازدهار الاقتصادية تفرض ازدهار صناعة الصلب، وهذا يعني زيادة في الطلب على منتجات الصلب قد ينجم عنها تحسن أسعار الصلب أو في أحسن الأحوال استقرارها عند الحدود التي وصلت إليها، ودون أن يعني ذلك العودة إلى مستويات سعريه سابقة، هذا ما لم تحدث تطورات مفاجئة وغير متوقعة قد تؤثر سلباً على حالة الازدهار التي تعيشها المنطقة.


المنتجات بأسعار معقولة

وحول قمة الصلب العربي بمسقط، والنتائج التي توصلت إليها قال حيدر: ما يهم المستهلك العربي في مثل هذه الظروف التي تعيشها أسواق الصلب، هو ضمان توفير احتياجاته من منتجات الصلب، والحصول على هذه المنتجات بأسعار معقولة، وهذان الأمران يشكلان الآن مشكلة ويمكن أن نقول "أزمة" بالنسبة لأسواق الصلب، فالمعروض من المنتجات هو بشكل عام أقل من الطلب، والأسعار تسير في اتجاه الصعود، وهو ما يشكل مصدر قلق للمستهلك أينما كان، ولا أعتقد أن أي مؤتمر مهما كان نوعه، يستطيع أن يقدم نتائج مباشرة تسهم في إيجاد حلول لهذه الحالات وبشكل خاص فيما يتعلق بأسعار الصلب، علماً بأن طبيعة المؤتمرات وما يتم خلالها من تقديم أوراق عمل أو من مناقشات، إنما تتركز على طرح الأفكار وتبادل وجهات النظر، وإلقاء المزيد من الأضواء على التطورات والقضايا التي تعيشها هذه الصناعة، وليس على تقديم الحلول، سواء للمنتج أو للمستهلك، وفي هذا السياق يمكن أن نضع مؤتمر الاتحاد في مدينة مسقط الذي شهد مشاركة قوية من أكثر من 300 مشارك من 37 دولة، و 175 شركة من مختلف القارات، وقدمت خلاله 33 ورقة عمل، وكان مؤتمراً ناجحاً ليس بمفهوم تقديم الحلول، وإنما من خلال فتح النوافذ أمام جميع القضايا المطروحة في مجال هذه الصناعة، بما في ذلك ارتفاع أسعار منتجات الصلب.


أهمية التنسيق بين الأطراف

وتابع يقول: ناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات التي تهم صناعة الصلب العربي بشكل أساسي من حيث التعرف على واقع هذه الصناعة ومشروعاتها الجديدة، وآفاق التطور المستقبلي، وكان من بين النتائج التي توصل إليها في هذا المجال التركيز على أهمية التنسيق بين منتجي الصلب في الدول العربية لمواجهة سياسات الاندماجات التي أخذت تشكل اتجاهاً متسارعاً على المستوى العالمي، في حين ما زالت صناعة الصلب العربية تواجه التجزئة، وضعف التوجه نحو الاندماج، كما ركز المؤتمر على أهمية التنسيق فيما يخص تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الأولية المتواجدة في البلدان العربية، وخاصة استغلال خامات الحديد المتواجدة في العديد من الدول العربية، كما ركز المؤتمر على أهمية قيام صناعات مستهلكة لمنتجات الحديد والصلب في الدول العربية تتماشى مع التوسع المستقبلي لهذه الصناعة في الدول العربية.


تناولنا أسعار الحديد

وعاد للحديث عن ارتفاعات الحديد ومناقشته فقال: لا يمكن لأي مؤتمر للصلب أن يتجاهل ما تشهده أسعار الحديد والصلب من ارتفاع مستمر، حيث تم تناول هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، وحتى في الكلمات الافتتاحية للمؤتمر، وإن كان الاتجاه العام بالنسبة لكل ما قيل حول هذا الموضوع يعكس حقيقة أن الأسعار لم يعد تحديدها يتم بموجب قرارات، وإنما هي رهن لاتجاهات العرض والطلب في السوق العالمية، حيث أن الأسعار أصبحت بالرغم من التمايز الإقليمي بين منطقة وأخرى، خاضعة للاتجاه العام الذي ترسمه الأسواق العالمية، بمعنى أن الأسعار أصبحت معولمة إلى حد بعيد.


الصعود ليس في الخليج فقط

وأضاف: صعود الأسعار ليس مقتصراً فقط على منطقة الخليج العربي، وإنما هو صعود عالمي حيث يتم الحديث الآن عن سعر يتجاوز الـ 640 دولارا للطن في معظم المناطق، بزيادة 60 دولارا عن سعر بداية العام، وكما يبدو، فإن أسعار الصلب مستمرة في اتجاهها نحو الارتفاع، وقد يبدو هذا الارتفاع أكثر وضوحاً في المنطقة العربية بالنسبة للمنتجات الطويلة التي تشهد زيادة قوية في الطلب على هذه المنتجات التي يتم استهلاكها في قطاع البناء الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في معظم الدول العربية، وبشكل خاص في دول الخليج العربي التي تعتبر من بين أكثر المناطق العالمية استهلاكاً لمنتجات الصلب الطويلة، ويكشف استهلاك الصلب من المنتجات الطويلة في عدد من بلدان الخليج العربي كالإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر عن تطور كبير في أرقام الاستهلاك، الأمر الذي ضاعف حجم المستوردات من السوق العالمية، وأظهر بشكل واضح عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الاحتياجات المتزايدة، مما سرّع في إقامة العديد من المشاريع الجديدة، وخاصة من المنتجات الطويلة بهدف تلبية احتياجات الأسواق، وكانت النتيجة الطبيعية لزيادة الطلب وعدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق، أن أصبحت الأسعار تحت سيطرة الجهات التي تقوم بالتصدير، وتحت تأثير العرض والطلب في الأسواق.


مسببات متنوعة

وعن المسببات الحقيقية للارتفاع تحدث يقول: قد يكون هذا أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار، ولكن هناك أسباباً أخرى تكمن في زيادة تكاليف المدخلات، التي تشكل عنصراً رئيسياً حاكماً بالنسبة لصناعة الصلب في الدول العربية التي تعتمد في جزء رئيسي من مدخلاتها على الاستيراد من الأسواق العالمية، وكما هو معروف، فقد تجاوزت أسعار عروق الصلب المستوردة من الأسواق العالمية خلال مارس من هذا العام الــ 540 دولارا للطن، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، كما زادت أسعار الخردة ووصلت إلى 370 دولارا للطن، كما ارتفعت أسعار جميع بدائل الخردة وزادت معظم المواد المستخدمة في صناعة الصلب بنسب متفاوتة، وهذا ما جعل أسعار الصلب تأخذ اتجاهاً مستمراً في الصعود وعدم الاستقرار ، مما شكل ضغطاُ قوياً على القطاعات المستهلكة للصلب، وفي مقدمتها قطاع البناء ومشاريع البنية التحتية التي تحظى بالحصة الأكبر في الاستهلاك على المستوى العربي.

واستطرد يقول: ما أود أن أقوله هنا، هو أن ارتفاع الأسعار غير مقتصر على منطقة واحدة في العالم، حيث شهدت معظم الدول في العالم بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا ، ارتفاعات كبيرة، وإن كانت هذه الأخيرة قد شهدت بعض الانخفاض في أسعارها خلال نهاية العام الماضي، إلا أن عام 2007 شهد عودة إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات جديدة، وهي مرشحة للزيادة خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث أعلنت عدة شركات أوروبية وأمريكية عن خطط لزيادة في الأسعار تصل إلى حوالي 40 دولارا للطن. وأوجدت هذه الوضعية ارتفاعا مستمرا في الأسعار، والتي تبدو بالنسبة للبعض غير مبررة، واوجدت نوعاً من القلق بالنسبة لمستخدمي الصلب مما تسبب في توقف، أو تراجع عمليات الشراء غير الضرورية من منتجات الصلب.


تراجع الحديد الأمريكي

وحول ارتفاع أسعار الحديد بمنطقة الخليج والكثير من الدول العربية، رغم تراجع أسعاره في الأسواق الأمريكية، وفي ظل زيادة الطاقة الإنتاجية بمنطقة الخليج وإيران ومصر ومنطقة الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك الصين التي أصبحت اليوم منتجا و مصدرا كبيرا مما جعل المصنعين الأمريكيين يدرسون مع حكومتهم اتخاذ إجراءات حمائية، تحدث حيدر فقال: لا أستطيع القول بأن قمة الصلب في مسقط هي قمة منتجين فحسب، وإن كانت الجهة المنظمة للمؤتمر، وهي الاتحاد العربي للحديد والصلب تضم بشكل رئيسي أهم المنتجين للصلب في العالم العربي، حيث يشكل إنتاج الشركات الأعضاء في الاتحاد أكثر من 90% من إنتاج الصلب في الدول العربية. والاتحاد يضم في عضويته أطراف صناعة الصلب الرئيسيين من منتجين ومستهلكين وتجار، حيث يرى الاتحاد بأن تنمية صناعة الصلب التي تشكل جوهر نشاطات الاتحاد، ولا يمكن أن تنهض بغير التعاون بين هذه الأطراف الثلاثة، ولكل من هذه الأطراف دوره في تنمية هذه الصناعة، ومن هنا كان أحد المحاور الرئيسية في المؤتمر، هو الصناعات المستهلكة أو المستخدمة لمنتجات الصلب كصناعة السيارات وصناعة الأنابيب، حيث ركز الاتحاد من خلال ورقة العمل التي قدمت حول هذا الموضوع على أهمية تنمية القطاعات المستهلكة للصلب، بهدف إيجاد التوازن بين القطاعات المنتجة والمستهلكة في مجال هذه الصناعة، ويمكن أن نؤكد هنا بأن صناعة الصلب تستهدف أساساً تنمية حاجات المستهلكين، والمستهلك هو الهدف الأساسي الذي تتوجه إليه هذه الصناعة، ولا يصح القول بأنه كان مؤتمراً للمنتجين فحسب، أو أنه كان ضد المستهلكين، وإنما كان حقيقة مؤتمر حوار موضوعي بين جميع الأطراف المشاركة في هذه الصناعة.


إجراءات الاتحاد لخفض الأسعار

وحول الإجراءات التي أتخذها الاتحاد العربي حيال هذا الارتفاع الجنوني للأسعار في المنطقة العربية وخاصة الخليجية منها والتي تشهد انتعاشا عمرانياً كبيراً أشار حيدر إلى انه من الصعب القول بأن هناك إجراءات فورية سيكون من شأنها تخفيض الأسعار، حيث أن المرادف لما نشهده من ازدهار عمراني، ومن زيادة في الطلب على منتجات الصلب، وزيادة في المستوردات، وفي أسعار المدخلات، وأسعار المواد الأولية ، وهي كلها مرادفات ستقود إلى ارتفاع الأسعار، وحتى المستوردات التي كانت تصل من بعض دول الاتحاد السوفياتي السابق قبل فترة قصيرة وخلال العامين الماضيين إلى أسواقنا بأسعار متدنية، أصبحت الآن في المستويات العالمية للأسعار، نتيجة لتحسن الطلب سواء في الأسواق المحلية، وأيضاً نتيجة لسيطرة عوامل جديدة كالدخول في اندماجات مع شركات عالمية، أخذت تفرض أسعاراً جديدة تتماشى مع الأسعار العالمية، وإذا كان هناك من يراهن على أن دخول مستوردات من بلدان كالصين التي زادت من حجم صادراتها خلال الأشهر الماضية إلى عدد من الدول في المنطقة سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، إلا أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بأن الأسعار المحلية في الصين ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، وهذا الأمر سيجعل من الصعب على الصين أن تصدّر بأسعار منخفضة ، الأمر الذي يجعلها أمام مواجهة دعاوى إغراق، كما حدث في الماضي مع الصادرات الأوكرانية، وهو أمر لا أعتقد بأنه من مصلحة الصادرات الصينية.

[أبوتركي]

دور كبير للصين

وتابع يقول: قد تستطيع الصين من خلال زيادة الكميات المصدرة إلى دول المنطقة أن تغير الأنماط التقليدية المعروفة بالنسبة للمصدرين إلى دول المنطقة، وبشكل خاص بالنسبة للمنتجات الطويلة، مما يجعل أسواق المنطقة مكاناً للتنافس بين المصدرين ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار ولفترة محدودة، ومع أن حدوث انخفاض كبير في الأسعار، وهو أمر غير متوقع، قد يشكل خطراً بالنسبة للمنتجين المحليين الذين تحرك أسعارهم العالية ارتفاعات تكاليف مدخلات الصلب، مما سيدفعهم إلى التخلي عن جزء من أرباحهم مقابل المحافظة على مواقعهم في أسواقهم المحلية، إلا أن ذلك قد يدفعهم ذلك إلى التفكير بالكيفية التي يمكن من خلالها تخفيض تكاليف الإنتاج، بحيث يكون أكثر تنافسية، وهذا الإجراء تختاره كل شركة لنفسها، وحسب متطلباتها، وحسبما تمتلكه من عناصر تنافسية.


مجال المؤتمرات مفتوح

وسألته: هل تمت اتصالات مابين الاتحاد وصناع الحديد بالخليج بشأن الحد من هذا الارتفاع ، ومدى صحة ما يقال بأنه هو من يقود هذه الاتصالات قال: تتركز أهمية المؤتمرات عادة بأنها تفتح المجال واسعاً أمام إجراء اتصالات بين المنتجين والمستخدمين لمنتجات الصلب، وكثيراً ما أتاحت المؤتمرات فرصاً لعقد صفقات تجارية بين العديد من المشاركين، ونحن كاتحاد لا نتدخل عادة فيما يجري من اتفاقات بين الفعاليات المختلفة المشاركة في المؤتمر، وإنما يتركز جهدنا على أن تتم هذه الاتصالات بحرية تامة، وبمناخ إيجابي يجعل من التوصل إلى هذه الاتفاقات عملاً ينمي ويطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجهات المشاركة في المؤتمرات.


ليست أزمة وقتية

ونفى حيدر أن تكون الأزمة التي تمر بها أسعار الحديد اليوم أزمة وقتية .. في ظل التوسعات الضخمة في صناعة الحديد بالمنطقة العربية المرشحة لمضاعفة الإنتاج 200% ، ودول الجوار 300% تقريباً ، وقال في هذا الصدد: طرح الاتحاد في كل اجتماعاته، ومنذ عدة سنوات أهمية التنسيق بين المصانع العربية في مجال توفير مستلزماتهم من المواد الأولية، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من المصانع العربية في مجال استيراد المكورات، وهذه اللجنة تعمل منذ حوالي عامين، وحققت عبر عملها خلال الفترة الماضية نتائج إيجابية لصالح الحصول على احتياجاتها من هذه المادة وبأسعار تفاوضية مشتركة، وقد يكون من بين أهم الأهداف الرئيسية للاتحاد هو تعزيز التنسيق والتعاون بين الشركات للوصول إلى موقع تفاوضي قوي مع الجهات المصدرة للمواد الأولية وحتى لمستلزمات الصناعة بوجه عام.


أرباح المصانع مهمة

وفي رده على ما يقال بأن الأتحاد العربي للصلب هو منظمة تعمل لزيادة أرباح المصانع المنتجة في الحديد وليس في صالح المستهلك ؟ أجاب: أي صناعة لكي تستطيع أن تنمو وتتطور، لا بد من أن تحقق أرباحاً، وقد عانت صناعة الصلب العربية على مدى سنوات ماضية من وجود خسائر، إلا أنه مع ارتفاع الأسعار منذ عام 2004، استطاعت هذه المصانع أن تعوض بعض ما خسرته في الماضي، ونحن كاتحاد ننظر إلى الربحية التي تحققها هذه المصانع من زاوية أنها تستطيع من خلال ما تحققه من أرباح أن تطور نفسها وأن تتوسع باتجاه إقامة طاقات إنتاجية جديدة، من شأنها أن تسهم في تخفيض تكلفتها، وبالتالي في زيادة مقدرتها على التحكم في أسعار منتجاتها، وهذا أمر سيعود بالفائدة ليس فقط على الشركة، وإنما على زبائنها ومستهلكي منتجاتها، وقد يكون من الطبيعي أن تحقق الشركة أرباحاً، حيث تشكل مستويات الربحية مقياساً للنجاح.


تطور صناعي كبير

وحول الآفاق التي يرسمها التطور الراهن لهذه الصناعة على المستوى العربي، بالمقارنة مع ما يتم في عدد من المناطق في العالم؟ وما هي انعكاسات هذا التطور على وضعية الأسواق، من حيث زيادة حجم الصادرات، وتقليل الاعتماد على المستوردات؟ قال: تشهد صناعة الصلب في المنطقة العربية نمواً متسارعاً يجعل منها إحدى أكثر المناطق في العالم من حيث معدلات نمو الإنتاج والاستهلاك، إلا أنه وبالرغم من هذا التسارع في معدل النمو، فإن إجمالي إنتاج هذه الصناعة في المنطقة العربية ما يزال اقل من 2% من إجمالي الإنتاج العالمي، كما أن مساهمتها في الاستهلاك العالمي ما تزال محدودة، وحيث يقدر استهلاك الصلب في منطقة الشرق الأوسط في عام 2006 بــ 36.8 مليون طن من أصل مليار و 113 مليون طن على المستوى العالمي كما أن مساهمتها في الصادرات العالمية ما تزال محدودة، وخاصة بالنسبة للمنتجات الطويلة التي يتم توجيه معظم ما ينتح منها إلى السوق المحلية، ومن المتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة التي تزدحم بها قائمة الطلبيات لدى الشركات المصنعة لمصانع الصلب في العالم في إنجاز العديد من المشاريع خلال السنوات العشر القادمة، مما سيسمح بمضاعفة الطاقة الإنتاجية القائمة حالياً والتي يتوقع أن تصل إلى 35 مليون طن من المنتجات النهائية في عام 2010، وذلك في حال تم تنفيذ المشاريع المعلن عنها، الأمر الذي سينتج عنه زيادة مقدرة هذه الصناعة على توفير متطلبات المستهلكين، وبالتالي التخفيف من حجم المستوردات التي تزايدت خلال العامين الماضيين، حيث أصبحت دول المنطقة تعتبر لاعباً رئيسياً في مجال استيراد الصلب من السوق العالمية.


الاعتماد على أسعار النفط

وبخصوص مساهمة أو الاعتماد على أسعار النفط المرتفعة حالياً في اندفاع الاستثمارات وتوجيه فوائض الأموال للدخول إلى ميدان هذه الصناعة؟ قال: ساعد ارتفاع أسعار النفط على توفير إمكانيات مالية أسهمت في زيادة الاستثمار في مجال إقامة مشاريع جديدة في مجال الصلب، ولم يقتصر هذا التوجه على المشاريع التي تقوم بها الحكومات، وإنما أيضاً برز القطاع الخاص كمشارك رئيسي في تطور هذه الصناعة، حيث حاول أن يستثمر فوائضه المالية في إقامة مشاريع في مجال الصلب، ويمكن أن نلاحظ بأن أهم المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها حالياً في مجال هذه الصناعة، تتم عبر استثمارات القطاع الخاص الذي ستكون له خلال السنوات القادمة الحصة الأكبر في الاندماج. وينبغي التأكيد بأنه لضمان الاستمرار في إقامة هذه المشاريع وفي تنفيذها ضمن الفترة الزمنية المحددة، فإنه لا بد من اعتماد سياسات تمويلية لا تعتمد على أسعار النفط التي تخضع لتغيرات نتيجة ارتباطها باعتبارات اقتصادية وسياسية متغيرة وقد يكون فيما نجده اليوم من قيام البنوك وصناديق التمويل والجهات الاستثمارية المختلفة بتقديم قروض لإقامة مشاريع صناعية جديدة في مجال هذه الصناعة، مؤشراً إلى مدى الثقة التي أصبحت توليها الجهات التمويلية لصناعة الصلب، حيث لم يعد دخول هذه الصناعة، كما كان الأمر في الماضي، يعتبر نوعاً من المخاطرة أو المراهنة، بل أصبحت صناعة الصلب تعتبر في مقدمة الصناعات التي تضمن عائداً مالياً مضموناً، ولو خلال فترة زمنية أطول مما تتطلبه الصناعات الأخرى.

قطاع الإنشاءات حيوي

وقال في معرض حديثه حول توقعات النمو بالنسبة للقطاعات المستهلكة لمنتجات الصلب، كقطاع الإنشاءات، وصناعة الأنابيب والصناعات الهندسية، وكيف يمكن أن تحدد هذه القطاعات الملامح المستقبلية لتطور هذه الصناعة؟ انه يتم التركيز حالياً على قطاع الإنشاءات كأحد أبرز القطاعات المستهلكة للمنتجات الطولية، في حين ما تزال القطاعات الأخرى المستهلكة للصلب كقطاع الأنابيب وصناعة السيارات والصناعات الهندسية تساهم بدرجة أقل في النمو المستقبلي لهذه الصناعة، وهذا ما يبدو واضحاً من خلال حصة المنتجات الطويلة في إجمالي الإنتاج العربي من الصلب، حيث تصل حصة المنتجات الطويلة إلى 79% مقابل 21% للمنتجات المسطحة، ويبرز الآن اتجاه قوي لتصحيح هذه الوضعية من خلال إقامة العديد من المشاريع الجديدة في مجال المنتجات المسطحة التي تعتبر مغذياً رئيسياً لعدد من الصناعات الأخرى كصناعة الأنابيب والسيارات ومصانع الدرفلة على البارد والصناعات المغلفنة والمطلية وغيرها من الصناعات، ويشهد هذا التوجه نمواً في عدد من بلدان المغرب العربي، وفي مصر، كما يتركز بشكل قوي في دول الخليج العربي في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وهو اتجاه يتماشى مع تطور هذه الصناعة على المستوى العالمي.


مجال المنتجات المسطحة

واختتم حديثه يقول: لا بد من الإشارة إلى اتجاه إيجابي، حيث أن تطور صناعة الصلب في المنطقة العربية لا يقتصر على إقامة المشاريع أو التوسع في مجال المنتجات الطويلة فحسب، وإنما أيضاً على إقامة العديد من المشاريع في مجال المنتجات المسطحة، حيث أن التوسع في مجال إقامة صناعات الصلب المسطحة سيكون من شأنه إقامة صناعات جديدة تسهم في تطوير البنية الصناعية للمجتمع العربي، كما يرسم مؤشراً لأنماط التطور الاستهلاكي المتوقع في المستقبل، حيث أنه إذا كان من المتوقع لطفرة البناء أن تستمر لمرحلة عشر سنوات قادمة، إلا أن الأسواق العربية لا بد أن تصل إلى نوع من التشبع من هذه المادة في لحظة ما، في حين أن السوق العربية ما زالت متعطشة للعديد من الصناعات التي تتطلب إقامتها منتجات جديدة ومتطورة في مجال الصناعات المسطحة، والتي تشكل اتجاه المستقبل بالنسبة لهذه الصناعة على المستوى العالمي.