أبوتركي
09-04-2007, 09:23 AM
مخاوف في أوساط المتداولين من نمو سلبي يدفع أسهمها للهبوط ويضغط على مؤشر السوق
تقديرات متضاربة للأرباح المتوقعة للبنوك السعودية خلال الربع الأول من 2007
الرياض - نضال حمادية
ترك إعلان بنكين سعوديين لنتائجهما المالية الربعية بصمات واضحة على توقعات المحللين، التي حملت معها تقديرات متفاوتة بحجم تفاوت الربح والخسارة المعلن عنهما، إن لم يكن أكبر، ما جعل الاتفاق على الاتجاه العام لأرباح البنوك نحو السلب أو الإيجاب أمرا متعسرا.
في حين بدا التجانس واضحا في آراء عدة متداولين لجهة التوقع بانخفاض أرباح البنوك، وكأنه بات واقعا لا مفر منه، لاسيما أن النتائج التي صدرت حتى الآن لا تحمل معها "بشائر" نمو ملموس.
فصباح أمس الأحد 8/4/2007 أعلن البنك العربي الوطني عن تحقيق أرباح بلغت 643 مليون ريال للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007 بزيادة قدرها 3.5% عن نفس الفترة من العام السابق والبالغة 621 مليون ريال.
وفي فترة المساء بعد إقفال سوق الأسهم أدرج موقع "تداول" إعلانا لبنك الرياض يوضح فيه أن البنك حقق 655 مليون ريال أرباحاً صافية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2007 مقارنة بـ 872 مليون ريال للفترة المقابلة من العام المالي السابق، وبانخفاض بلغ 24.9%. وقد قال البنك على لسان رئيس مجلس إدارته إن أرباح هذا الربع "تأثرت بانخفاض الأتعاب من الأنشطة المرتبطة بسوق الأسهم السعودية مقارنة بالعام الماضي".
مقارنة مرهقة
وفي هذا الصدد قال المحلل المتخصص في الشؤون المصرفية فضل البوعينين لـ"الأسواق.نت" إن إعلان بعض البنوك عن تراجع أرباحها للربع الأول من هذا العام، أمر غير مستغرب لسببين أولهما انخفاض العمولات المحصلة على إتمام الصفقات في سوق الأسهم، أما الثاني فيعود إلى أن البنوك السعودية حققت في الربع الأول من 2006 أعلى أرباح فصلية في تاريخها وبما يزيد عن 10 مليارات ريال "الدولار يعادل 3.75 ريال"، وهذا ما رتب على جميع المصارف أعباء "مقارنة مرهقة" بربع استثنائي صادف ذروة النشاط في تعاملات سوق الأسهم وقيمة المؤشر.
وامتنع البوعينين عن الجزم بتحقيق نمو إجمالي سالب في قطاع البنوك كما يؤكد البعض، رغم ما كشفته نتائج بنك الرياض، مؤكدا أن معظم البنوك استطاعت تعويض ما فاتها من أرباح مرتبطة بسوق الأسهم عبر فتح قنوات جديدة، كما تبين من خلال نمو أرباح البنك العربي.
ولفت البوعينين إلى أن المعول الأخير هو على نتائج السنة المالية كاملة، معربا عن ثقته بارتفاعٍ إجمالي للأرباح يتوافق مع تصاعد مستوى النمو واتساع النشاط الاقتصادي في عموم المملكة، ويعزز من مكانة البنوك بوصفها ممراً ومقراً للأموال.
الحجب وارد
وأكد البوعينين أن الأداء السلبي لبعض البنوك إنما ينتج في الغالب عن أسباب إدارية بحتة، لاسيما فيما يخص قضايا الديون المعدومة التي تشكل هاجسا كبيرا، حتى أن أحد البنوك المحلية خسر في قضية دين معدوم واحدة ما يزيد عن 250 مليون ريال في بدايات 2007، مشددا على كفاءة الإدارة كعنصر أساسي في ترجيح كفة النتائج المالية، والتي جعلت من بنوك صغيرة تحقق نتائج جيدة، فيما همش تقاعس إدارات أخرى نتائج بنوك كبيرة، حسب قوله.
وعزز البوعينين تأكيده على أهمية النتائج السنوية لا الربعية وحدها، بالإشارة إلى أن هناك بنوكا تستخدم خيار حجب جزء من الأرباح الفصلية وإدخالها ضمن المخصصات الموجهة لأية استحقاقات طارئة، وهي عملية اعتيادية كما أنها قانونية بحكم أن "الأرباح المحجوبة" أو ما تبقى منها تضاف إلى إجمالي أرباح العام مع نهايته.
وتوقع البوعينين أن يكون هناك نمو إيجابي غير متوقع في أرباح اثنين من البنوك الكبرى على الأقل، الأمر الذي سيعدّل ميزان النتائج الفصلية إجمالا، ويسهم في تخفيف الآثار السلبية لأي انخفاض في أرباح البنوك على سوق الأسهم، نظرا لما للبنكين من ثقل واضح فيها، قائلا إن الحركة الأخيرة اللافتة على سهم أحدهما لابد أن يكون لها علاقة بالأرباح الفصلية الجيدة، سواء كان ذلك من باب التخمين، أو اليقين الناتج عن بعض التسريبات بهذا الخصوص.
وتوقف البوعينين عند نتائج بنك الرياض مبديا استغرابه من أن يؤدي تراجع التحصيلات من الأنشطة المرتبطة بالسوق إلى كل هذا الانخفاض في الأرباح، مع إن بنك الرياض لا يعد في قائمة البنوك الأكثر اعتمادا على هذه التحصيلات، وإنما يأتي في مرتبة متوسطة تقتضي أن يكون التأثر على قدرها.
الأرقام لا تكذب
وبالمقابل رأى المحلل المالي محمد الرعوجي أن البنوك المحلية مقبلة على انخفاض مشهود في أرباحها، وفق ما تبينه لغة الأرقام التي لا تكذب، مذكرا أن مؤسسة النقد حاولت في مطلع فبراير الماضي التقليل من هذا الأمر عبر تصريحات مفادها أن البنوك السعودية لن تتأثر بتراجع حجم التعاملات في السوق، لكن المؤسسة عادت و"نقضت" هذه التصريحات عبر نشرة أصدرتها مؤخرا، وأوضحت فيها أن أرباح البنوك السعودية مجتمعة سجلت انخفاضا ملموسا خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام، بلغ حوالي 26% مقارنة بنفس الفترة من 2006.
وخلص الرعوجي إلى القول إن البنوك السعودية قد تنتظر طويلا لتحقيق أرباح تعادل أرباح الربع الأول من العام الماضي، لاسيما شهر فبراير الذي سجل أعلى أرباح شهرية في تاريخ هذه البنوك متجاوزا 3.7 مليار ريال، في ظل قيم تداولات لامست 50 مليارا في اليوم الواحد داخل سوق الأسهم.
وأبان الرعوجي أن الانخفاض المرتقب في مجمل أرباح البنوك سيكون الأول من نوعه منذ 5 سنوات إن حدث، داعيا البنوك إلى الإفادة من هذا "المطب" بتبني حلول أكثر استراتيجية وابتعادا عن تقلبات سوق الأسهم، وفتح آفاق مبتكرة لزيادة الإيرادات تكون أشد التصاقا بالأنشطة المصرفية الأساسية وتلبية لحاجات العملاء.
ونوه الرعوجي بتحديات قريبة تواجه البنوك عدا عن انخفاض قيم التداولات في السوق، وأقربها دخول شركات الوساطة المالية على الخط، والسماح بإنشاء صناديق استثمارية خارج البنوك، إضافة إلى التوجه المتدرج نحو فتح السوق المحلية أمام دخول المصارف الأجنبية، وكلها عوامل لا ينبغي الاستهانة بها في حسابات تعظيم الأرباح لتتناسب مع الزيادات المتتالية في رؤوس الأموال على أضعف تقدير، خوفا من ارتفاع مكررات الربحية إلى حدود تفقد معها أسهم البنوك المعنية جاذبيتها الاستثمارية.
متخوفون
أما في أوساط المتداولين فقد فرضت مفردات التشاؤم نفسها على أحاديثهم المتعلقة بالأرباح المنتظرة للبنوك، خصوصا بعد صدور نتائج بنك الرياض التي عدّها البعض بمثابة "نموذج" يمكن قياس بقية نتائج البنوك عليه مع بعض الفوارق.
وقال المتداول إبراهيم الريس إن معظم البنوك اقتنعت بانخفاض أرباحها كواقع لا يمكن الهروب منه، وقد استبق بعضها هذا الإشكال محاولا التخفيف من وطأته عبر زيادة رسوم الاشتراك في أنظمة التداول التابعة لها، بل والذهاب أبعد من هذا باقتطاع تلك الرسوم مقدما.
وأشار الريس إلى أن عموم المتداولين متخوفون من أن يفعل هبوط أرباح البنوك فعلته في الضغط على المؤشر باتجاه مزيد من الخسائر، حتى ولو نجحت قطاعات أخرى كالصناعة في تنمية أرباحها الربعية، لأن أي حركة طفيفة في قطاع البنوك تترك أثرها البالغ على باقي القطاعات ومؤشر السوق.
فيما اعتبر المستثمر خالد المحمود أن الاستدلال بما حققه البنك العربي من أرباح للقول بإمكانية غلبة النتائج الإيجابية غير صحيح، لاسيما أن نمو أرباح البنك لم يتعد 3.5% قياسا بخسارة مقدارها حوالي 25% في بنك الرياض، ما يعني أننا بحاجة لثمانية بنوك لها نفس أداء البنك العربي لمعادلة خسائر بنك واحد كالرياض.
واختصر المستثمر علي فقيهي موقفه من المسألة بالقول إنه إذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه، فإن ما أصدرته البنوك من نتائج لا يحمل معه بشائر نمو حقيقي يمكن للمتداولين عموما أن يطمئنوا إليها في دعم حركة المؤشر.
تقديرات متضاربة للأرباح المتوقعة للبنوك السعودية خلال الربع الأول من 2007
الرياض - نضال حمادية
ترك إعلان بنكين سعوديين لنتائجهما المالية الربعية بصمات واضحة على توقعات المحللين، التي حملت معها تقديرات متفاوتة بحجم تفاوت الربح والخسارة المعلن عنهما، إن لم يكن أكبر، ما جعل الاتفاق على الاتجاه العام لأرباح البنوك نحو السلب أو الإيجاب أمرا متعسرا.
في حين بدا التجانس واضحا في آراء عدة متداولين لجهة التوقع بانخفاض أرباح البنوك، وكأنه بات واقعا لا مفر منه، لاسيما أن النتائج التي صدرت حتى الآن لا تحمل معها "بشائر" نمو ملموس.
فصباح أمس الأحد 8/4/2007 أعلن البنك العربي الوطني عن تحقيق أرباح بلغت 643 مليون ريال للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007 بزيادة قدرها 3.5% عن نفس الفترة من العام السابق والبالغة 621 مليون ريال.
وفي فترة المساء بعد إقفال سوق الأسهم أدرج موقع "تداول" إعلانا لبنك الرياض يوضح فيه أن البنك حقق 655 مليون ريال أرباحاً صافية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2007 مقارنة بـ 872 مليون ريال للفترة المقابلة من العام المالي السابق، وبانخفاض بلغ 24.9%. وقد قال البنك على لسان رئيس مجلس إدارته إن أرباح هذا الربع "تأثرت بانخفاض الأتعاب من الأنشطة المرتبطة بسوق الأسهم السعودية مقارنة بالعام الماضي".
مقارنة مرهقة
وفي هذا الصدد قال المحلل المتخصص في الشؤون المصرفية فضل البوعينين لـ"الأسواق.نت" إن إعلان بعض البنوك عن تراجع أرباحها للربع الأول من هذا العام، أمر غير مستغرب لسببين أولهما انخفاض العمولات المحصلة على إتمام الصفقات في سوق الأسهم، أما الثاني فيعود إلى أن البنوك السعودية حققت في الربع الأول من 2006 أعلى أرباح فصلية في تاريخها وبما يزيد عن 10 مليارات ريال "الدولار يعادل 3.75 ريال"، وهذا ما رتب على جميع المصارف أعباء "مقارنة مرهقة" بربع استثنائي صادف ذروة النشاط في تعاملات سوق الأسهم وقيمة المؤشر.
وامتنع البوعينين عن الجزم بتحقيق نمو إجمالي سالب في قطاع البنوك كما يؤكد البعض، رغم ما كشفته نتائج بنك الرياض، مؤكدا أن معظم البنوك استطاعت تعويض ما فاتها من أرباح مرتبطة بسوق الأسهم عبر فتح قنوات جديدة، كما تبين من خلال نمو أرباح البنك العربي.
ولفت البوعينين إلى أن المعول الأخير هو على نتائج السنة المالية كاملة، معربا عن ثقته بارتفاعٍ إجمالي للأرباح يتوافق مع تصاعد مستوى النمو واتساع النشاط الاقتصادي في عموم المملكة، ويعزز من مكانة البنوك بوصفها ممراً ومقراً للأموال.
الحجب وارد
وأكد البوعينين أن الأداء السلبي لبعض البنوك إنما ينتج في الغالب عن أسباب إدارية بحتة، لاسيما فيما يخص قضايا الديون المعدومة التي تشكل هاجسا كبيرا، حتى أن أحد البنوك المحلية خسر في قضية دين معدوم واحدة ما يزيد عن 250 مليون ريال في بدايات 2007، مشددا على كفاءة الإدارة كعنصر أساسي في ترجيح كفة النتائج المالية، والتي جعلت من بنوك صغيرة تحقق نتائج جيدة، فيما همش تقاعس إدارات أخرى نتائج بنوك كبيرة، حسب قوله.
وعزز البوعينين تأكيده على أهمية النتائج السنوية لا الربعية وحدها، بالإشارة إلى أن هناك بنوكا تستخدم خيار حجب جزء من الأرباح الفصلية وإدخالها ضمن المخصصات الموجهة لأية استحقاقات طارئة، وهي عملية اعتيادية كما أنها قانونية بحكم أن "الأرباح المحجوبة" أو ما تبقى منها تضاف إلى إجمالي أرباح العام مع نهايته.
وتوقع البوعينين أن يكون هناك نمو إيجابي غير متوقع في أرباح اثنين من البنوك الكبرى على الأقل، الأمر الذي سيعدّل ميزان النتائج الفصلية إجمالا، ويسهم في تخفيف الآثار السلبية لأي انخفاض في أرباح البنوك على سوق الأسهم، نظرا لما للبنكين من ثقل واضح فيها، قائلا إن الحركة الأخيرة اللافتة على سهم أحدهما لابد أن يكون لها علاقة بالأرباح الفصلية الجيدة، سواء كان ذلك من باب التخمين، أو اليقين الناتج عن بعض التسريبات بهذا الخصوص.
وتوقف البوعينين عند نتائج بنك الرياض مبديا استغرابه من أن يؤدي تراجع التحصيلات من الأنشطة المرتبطة بالسوق إلى كل هذا الانخفاض في الأرباح، مع إن بنك الرياض لا يعد في قائمة البنوك الأكثر اعتمادا على هذه التحصيلات، وإنما يأتي في مرتبة متوسطة تقتضي أن يكون التأثر على قدرها.
الأرقام لا تكذب
وبالمقابل رأى المحلل المالي محمد الرعوجي أن البنوك المحلية مقبلة على انخفاض مشهود في أرباحها، وفق ما تبينه لغة الأرقام التي لا تكذب، مذكرا أن مؤسسة النقد حاولت في مطلع فبراير الماضي التقليل من هذا الأمر عبر تصريحات مفادها أن البنوك السعودية لن تتأثر بتراجع حجم التعاملات في السوق، لكن المؤسسة عادت و"نقضت" هذه التصريحات عبر نشرة أصدرتها مؤخرا، وأوضحت فيها أن أرباح البنوك السعودية مجتمعة سجلت انخفاضا ملموسا خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام، بلغ حوالي 26% مقارنة بنفس الفترة من 2006.
وخلص الرعوجي إلى القول إن البنوك السعودية قد تنتظر طويلا لتحقيق أرباح تعادل أرباح الربع الأول من العام الماضي، لاسيما شهر فبراير الذي سجل أعلى أرباح شهرية في تاريخ هذه البنوك متجاوزا 3.7 مليار ريال، في ظل قيم تداولات لامست 50 مليارا في اليوم الواحد داخل سوق الأسهم.
وأبان الرعوجي أن الانخفاض المرتقب في مجمل أرباح البنوك سيكون الأول من نوعه منذ 5 سنوات إن حدث، داعيا البنوك إلى الإفادة من هذا "المطب" بتبني حلول أكثر استراتيجية وابتعادا عن تقلبات سوق الأسهم، وفتح آفاق مبتكرة لزيادة الإيرادات تكون أشد التصاقا بالأنشطة المصرفية الأساسية وتلبية لحاجات العملاء.
ونوه الرعوجي بتحديات قريبة تواجه البنوك عدا عن انخفاض قيم التداولات في السوق، وأقربها دخول شركات الوساطة المالية على الخط، والسماح بإنشاء صناديق استثمارية خارج البنوك، إضافة إلى التوجه المتدرج نحو فتح السوق المحلية أمام دخول المصارف الأجنبية، وكلها عوامل لا ينبغي الاستهانة بها في حسابات تعظيم الأرباح لتتناسب مع الزيادات المتتالية في رؤوس الأموال على أضعف تقدير، خوفا من ارتفاع مكررات الربحية إلى حدود تفقد معها أسهم البنوك المعنية جاذبيتها الاستثمارية.
متخوفون
أما في أوساط المتداولين فقد فرضت مفردات التشاؤم نفسها على أحاديثهم المتعلقة بالأرباح المنتظرة للبنوك، خصوصا بعد صدور نتائج بنك الرياض التي عدّها البعض بمثابة "نموذج" يمكن قياس بقية نتائج البنوك عليه مع بعض الفوارق.
وقال المتداول إبراهيم الريس إن معظم البنوك اقتنعت بانخفاض أرباحها كواقع لا يمكن الهروب منه، وقد استبق بعضها هذا الإشكال محاولا التخفيف من وطأته عبر زيادة رسوم الاشتراك في أنظمة التداول التابعة لها، بل والذهاب أبعد من هذا باقتطاع تلك الرسوم مقدما.
وأشار الريس إلى أن عموم المتداولين متخوفون من أن يفعل هبوط أرباح البنوك فعلته في الضغط على المؤشر باتجاه مزيد من الخسائر، حتى ولو نجحت قطاعات أخرى كالصناعة في تنمية أرباحها الربعية، لأن أي حركة طفيفة في قطاع البنوك تترك أثرها البالغ على باقي القطاعات ومؤشر السوق.
فيما اعتبر المستثمر خالد المحمود أن الاستدلال بما حققه البنك العربي من أرباح للقول بإمكانية غلبة النتائج الإيجابية غير صحيح، لاسيما أن نمو أرباح البنك لم يتعد 3.5% قياسا بخسارة مقدارها حوالي 25% في بنك الرياض، ما يعني أننا بحاجة لثمانية بنوك لها نفس أداء البنك العربي لمعادلة خسائر بنك واحد كالرياض.
واختصر المستثمر علي فقيهي موقفه من المسألة بالقول إنه إذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه، فإن ما أصدرته البنوك من نتائج لا يحمل معه بشائر نمو حقيقي يمكن للمتداولين عموما أن يطمئنوا إليها في دعم حركة المؤشر.