أبوتركي
09-04-2007, 11:04 AM
عدد من مصانع المكيفات يتجه إلى الاندماج ... انتظار الصيف «الحارق» يرفع حجم مبيعات المكيفات إلى 800 مليون ريال
توقعت مصادر متخصصة في بيع وتسويق المكيفات بأنواعها في الرياض أن يرتفع حجم مبيعاتها في فصل الصيف الذي ينتظر أن يكون حارقاً، إلى اكثر من 800 مليون ريال، بسبب توقعات بارتفاع درجة الحرارة إلى اكثر من 47 درجة مئوية.
وسجلت المصانع والشركات السعودية المتخصصة في صناعة المكيفات الصحراوية زيادة كبيرة في حجم استهلاك السعوديين لذلك النوع من المكيفات إلى ما يفوق 100 ألف وحدة، تتجاوز قيمتها الإجمالية 112 مليون ريال، في حين بلغ حجم الطلب على المكيفات «الفريون» بمختلف أنواعها أكثر من 700 مليون ريال.
وقال مدير المبيعات والتسويق في مؤسسة آل حسين للأجهزة الكهربائية علي بن محمد آل حسين إنه بجانب حركة المبيعات وزياد حجم الطلب خلال هذا العام، هناك اتجاه كبير لعمليات الصيانة والبحث عن جميع قطع الغيار، إذ من المتوقع أن تشهد فترة بداية الصيف الجاري أكبر نسبة في المبيعات السنوية بواقع 60 في المئة.
وأشار إلى أن المصانع المحلية تواجه منافسة كبيرة من المنتجات المستوردة، خصوصاً المنتجات شرق آسيوية، إضافة إلى دخول مصانع جديدة واشتعال المنافسة بشكل كبير، مما جعل الكثير من تلك المصانع تلجأ إلى البحث عن بدائل أخرى ومنافذ خدماتية وتسويقية جديدة.
من جهته، قال صاحب عدد من المحال التجارية لبيع المكيفات والأدوات الكهربائية عبدالله آل عبداللطيف إن الطلب على المكيفات الصحراوية يكون من أصحاب الاستراحات الكبيرة، إذ يشهد فصل الصيف كل عام زيادة في الطلب في ظل اتجاه الكثير من الأسر والعوائل إلى قضاء إجازاتهم خارج المدينة في تلك الاستراحات.
وأشار إلى أن هناك منافسة حادة بين مبيعات المكيفات الصحراوية والمكيفات «المركزية الفريون» والعادية، إذ إن ارتفاع معدل مصروفات الطاقة الكهربائية في الصحراوي محدودة بينما ترتفع في «الفر يون» ما أدى إلى تردد كثير من العملاء في عملية الشراء مع تفكيره في المصروفات التي يمكن أن يتكبدها لاحقاً، إذ تتميز «المكيفات الصحراوية» ببساطة التكاليف مع حاجتها الدائمة للصيانة وقطع الغيار، بينما تحتاج المكيفات العادية والمركزية إلى طاقة كهربائية أكبر.
وأوضح أن هناك مصانع سعودية بدأت من خلال برنامج تنمية الصادرات السعودية إلى تصدير وبيع جزء من منتجاتها في الخارج ما أسهم في زيادة الطلب على المكيفات الصحراوية في الدول العربية المختلفة، خصوصاً ان سعر المكيف الصحراوي الواحد يتراوح بين 300 ريال و3000 ريال لأكثر الأجهزة تطوراً وتقنية وحجماً، إضافة إلى انتشار مكيفات صغيرة تعمل على الماء شبيهة بالصحراوية واقتصادية في عملها.
ويأتي ذلك عقب إعلان 12 مستثمراً في قطاع المكيفات «الصحراوية» والصناعات الخفيفة في العام الماضي الاندماج في شركة واحدة تمهيداً لطرحها كشركة مساهمة برأسمال يتوقع أن يتجاوز بليون ريال.
وتشير المصادر إلى أن المؤسسين الرئيسيين للشركة هم أصحاب المصانع المحلية، وسيكون جزءاً من أصول المصانع من ضمن رأس المال، فيما سيقوم البعض منهم بدفع ما يعادل الأصول لتغطية رأس المال المدفوع خصوصاً ان جزءاً كبيراً من الشركات والمصانع السعودية ستتجه إلى الإسهام في هذه الشركة لمواجهة التحديات، فيما سيتجه البعض الآخر إلى إغلاق مصانعهم لعدم قدرتها على المنافسة بشكل منفرد. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ذكر ان فكرة الاندماج هي المخرج الوحيد أمام الشركات والمصانع السعودية، للمنافسة في التجارة الدولية، خصوصاً بعد فتح الأسواق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها الشركات الصناعية السعودية لمواجهة التحديات المستقبلية، والتي من أهمها المنافسة المتوقعة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
توقعت مصادر متخصصة في بيع وتسويق المكيفات بأنواعها في الرياض أن يرتفع حجم مبيعاتها في فصل الصيف الذي ينتظر أن يكون حارقاً، إلى اكثر من 800 مليون ريال، بسبب توقعات بارتفاع درجة الحرارة إلى اكثر من 47 درجة مئوية.
وسجلت المصانع والشركات السعودية المتخصصة في صناعة المكيفات الصحراوية زيادة كبيرة في حجم استهلاك السعوديين لذلك النوع من المكيفات إلى ما يفوق 100 ألف وحدة، تتجاوز قيمتها الإجمالية 112 مليون ريال، في حين بلغ حجم الطلب على المكيفات «الفريون» بمختلف أنواعها أكثر من 700 مليون ريال.
وقال مدير المبيعات والتسويق في مؤسسة آل حسين للأجهزة الكهربائية علي بن محمد آل حسين إنه بجانب حركة المبيعات وزياد حجم الطلب خلال هذا العام، هناك اتجاه كبير لعمليات الصيانة والبحث عن جميع قطع الغيار، إذ من المتوقع أن تشهد فترة بداية الصيف الجاري أكبر نسبة في المبيعات السنوية بواقع 60 في المئة.
وأشار إلى أن المصانع المحلية تواجه منافسة كبيرة من المنتجات المستوردة، خصوصاً المنتجات شرق آسيوية، إضافة إلى دخول مصانع جديدة واشتعال المنافسة بشكل كبير، مما جعل الكثير من تلك المصانع تلجأ إلى البحث عن بدائل أخرى ومنافذ خدماتية وتسويقية جديدة.
من جهته، قال صاحب عدد من المحال التجارية لبيع المكيفات والأدوات الكهربائية عبدالله آل عبداللطيف إن الطلب على المكيفات الصحراوية يكون من أصحاب الاستراحات الكبيرة، إذ يشهد فصل الصيف كل عام زيادة في الطلب في ظل اتجاه الكثير من الأسر والعوائل إلى قضاء إجازاتهم خارج المدينة في تلك الاستراحات.
وأشار إلى أن هناك منافسة حادة بين مبيعات المكيفات الصحراوية والمكيفات «المركزية الفريون» والعادية، إذ إن ارتفاع معدل مصروفات الطاقة الكهربائية في الصحراوي محدودة بينما ترتفع في «الفر يون» ما أدى إلى تردد كثير من العملاء في عملية الشراء مع تفكيره في المصروفات التي يمكن أن يتكبدها لاحقاً، إذ تتميز «المكيفات الصحراوية» ببساطة التكاليف مع حاجتها الدائمة للصيانة وقطع الغيار، بينما تحتاج المكيفات العادية والمركزية إلى طاقة كهربائية أكبر.
وأوضح أن هناك مصانع سعودية بدأت من خلال برنامج تنمية الصادرات السعودية إلى تصدير وبيع جزء من منتجاتها في الخارج ما أسهم في زيادة الطلب على المكيفات الصحراوية في الدول العربية المختلفة، خصوصاً ان سعر المكيف الصحراوي الواحد يتراوح بين 300 ريال و3000 ريال لأكثر الأجهزة تطوراً وتقنية وحجماً، إضافة إلى انتشار مكيفات صغيرة تعمل على الماء شبيهة بالصحراوية واقتصادية في عملها.
ويأتي ذلك عقب إعلان 12 مستثمراً في قطاع المكيفات «الصحراوية» والصناعات الخفيفة في العام الماضي الاندماج في شركة واحدة تمهيداً لطرحها كشركة مساهمة برأسمال يتوقع أن يتجاوز بليون ريال.
وتشير المصادر إلى أن المؤسسين الرئيسيين للشركة هم أصحاب المصانع المحلية، وسيكون جزءاً من أصول المصانع من ضمن رأس المال، فيما سيقوم البعض منهم بدفع ما يعادل الأصول لتغطية رأس المال المدفوع خصوصاً ان جزءاً كبيراً من الشركات والمصانع السعودية ستتجه إلى الإسهام في هذه الشركة لمواجهة التحديات، فيما سيتجه البعض الآخر إلى إغلاق مصانعهم لعدم قدرتها على المنافسة بشكل منفرد. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ذكر ان فكرة الاندماج هي المخرج الوحيد أمام الشركات والمصانع السعودية، للمنافسة في التجارة الدولية، خصوصاً بعد فتح الأسواق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها الشركات الصناعية السعودية لمواجهة التحديات المستقبلية، والتي من أهمها المنافسة المتوقعة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.