أبوتركي
09-04-2007, 02:08 PM
خلال الملتقي الدولي للبنوك والاستثمار 2007 في جدة
السعودية: مطالبة بادوار اجتماعية مفقودة في أجندة البنوك التجارية
عبد الرحمن الوهبي من جدة
طالب اقتصاديون سعوديون، البنوك التجارية العمالة في البلاد، بتفعيل دورهم القاصر، نحو خدمة المجتمع، وإعطائه المزيد من الاهتمام، الشبة مفقود، في ظل ما تحققه من أرباح، تتجاوز في اقل البنوك الـ 11 بنكاً ربحية، مليار ريال خلال عام المالي الواحد.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقي متخصص للبنوك والاستثمار، مساء أمس في جدة غربي السعودية، يستمر على مدى يومين، شدد فيه صناع قرار سعوديون، على أهمية تقديم البنوك المحلية أدوار أوسع في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرين على ان ما يقدم من البنوك سيكون معاير، ذو أهمية خاصة، في بنود تقييمها من قبل السلطات المالية.
وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - مشاركة البنوك والمصارف في الشأن الاجتماعي، مطلب ذو أهمية خاصة، ندعم ونطالب البنوك في تخصيص المزيد من البرامج الهادفة إلي خدمة المجتمع، من خلال المشاركة في سلسلة المشاريع، التي تطلقها المؤسسة.
واستعرض السياري في كلمة بافتتاح الملتقي، مسيرة النظام المالي السعودي من بداية تأسيس المؤسسة ووضع نظام مراقبة البنوك وانتهاء بهيئة السوق المالية، الأمر الذي هيئ بلادة، للحصول على فئة (أ) في التصنيفات العالمية، مطالبا البنوك بتطوير أعمالها وفق الأنظمة المالية وشدد على فاعلية المراقبة المالية
وشدد محافظ البنك المركزي السعودي، على أن المرحلة القادمة تشهد مشاركة أوسع للمستهلك وتتطلب شفافية في العمل من قبل المصارف، مؤكدا فاعلية الرقابة المالية.
وفي ذات الاثناء، طالب صالح التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، البنوك والمصارف بدور اشمل في خدمة المجتمع، منتقدا ما تقدم من أدوار في الوقت الحالي لا تكاد تذكر، مشيرا إلى أنها تنحصر في برامج دعائية، ليس أكثر.
وحث التركي، المصارف السعودية، على المشاركة في ثلاث برامج أطلقتها مؤسسة الشبة حكومية "الغرفة التجارية" تتمثل في الصندوق التكافل الاجتماعي والذي يتجاوز رأس ماله 15مليون ريال، والمشاركة في دعم المنشئات الصغيرة والمتوسطة التي رصدت لها الغرفة ملايين الريالات، إضافة إلى مطالبة البنوك المساهمة في تفعيل عمل المرأة ومنحها الفرص المتاحة للرجل.
وتستمر خلال يومي 9 – 10 ابريل الجاري، فعاليات الملتقي والمتضمنة اثني عشر جلسة عمل، يحاضر فيها مجموعة من المختصين الاقتصاديين وخبراء في المصارف السعودية، حول واقع البنوك والاستثمار والإدارة المالية، على أن يوصي المؤتمرون بمجموعة من التوصيات، لدعم مستقبل القطاع المصرفي.
يشار إلى أن السعودية، منحت في سبتمر 2005 تراخيص لـ 10 مصارف أجنبية لمزاولة النشاط المصرفي من خلال فروع لها في المملكة، اكتفت بها السلطات المالية، وقالت في وقت سابق من العام الجاري، أنها في مرحلة تقييم لحاجة الاقتصاد لمزيد من البنوك.
السعودية: مطالبة بادوار اجتماعية مفقودة في أجندة البنوك التجارية
عبد الرحمن الوهبي من جدة
طالب اقتصاديون سعوديون، البنوك التجارية العمالة في البلاد، بتفعيل دورهم القاصر، نحو خدمة المجتمع، وإعطائه المزيد من الاهتمام، الشبة مفقود، في ظل ما تحققه من أرباح، تتجاوز في اقل البنوك الـ 11 بنكاً ربحية، مليار ريال خلال عام المالي الواحد.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقي متخصص للبنوك والاستثمار، مساء أمس في جدة غربي السعودية، يستمر على مدى يومين، شدد فيه صناع قرار سعوديون، على أهمية تقديم البنوك المحلية أدوار أوسع في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرين على ان ما يقدم من البنوك سيكون معاير، ذو أهمية خاصة، في بنود تقييمها من قبل السلطات المالية.
وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - مشاركة البنوك والمصارف في الشأن الاجتماعي، مطلب ذو أهمية خاصة، ندعم ونطالب البنوك في تخصيص المزيد من البرامج الهادفة إلي خدمة المجتمع، من خلال المشاركة في سلسلة المشاريع، التي تطلقها المؤسسة.
واستعرض السياري في كلمة بافتتاح الملتقي، مسيرة النظام المالي السعودي من بداية تأسيس المؤسسة ووضع نظام مراقبة البنوك وانتهاء بهيئة السوق المالية، الأمر الذي هيئ بلادة، للحصول على فئة (أ) في التصنيفات العالمية، مطالبا البنوك بتطوير أعمالها وفق الأنظمة المالية وشدد على فاعلية المراقبة المالية
وشدد محافظ البنك المركزي السعودي، على أن المرحلة القادمة تشهد مشاركة أوسع للمستهلك وتتطلب شفافية في العمل من قبل المصارف، مؤكدا فاعلية الرقابة المالية.
وفي ذات الاثناء، طالب صالح التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، البنوك والمصارف بدور اشمل في خدمة المجتمع، منتقدا ما تقدم من أدوار في الوقت الحالي لا تكاد تذكر، مشيرا إلى أنها تنحصر في برامج دعائية، ليس أكثر.
وحث التركي، المصارف السعودية، على المشاركة في ثلاث برامج أطلقتها مؤسسة الشبة حكومية "الغرفة التجارية" تتمثل في الصندوق التكافل الاجتماعي والذي يتجاوز رأس ماله 15مليون ريال، والمشاركة في دعم المنشئات الصغيرة والمتوسطة التي رصدت لها الغرفة ملايين الريالات، إضافة إلى مطالبة البنوك المساهمة في تفعيل عمل المرأة ومنحها الفرص المتاحة للرجل.
وتستمر خلال يومي 9 – 10 ابريل الجاري، فعاليات الملتقي والمتضمنة اثني عشر جلسة عمل، يحاضر فيها مجموعة من المختصين الاقتصاديين وخبراء في المصارف السعودية، حول واقع البنوك والاستثمار والإدارة المالية، على أن يوصي المؤتمرون بمجموعة من التوصيات، لدعم مستقبل القطاع المصرفي.
يشار إلى أن السعودية، منحت في سبتمر 2005 تراخيص لـ 10 مصارف أجنبية لمزاولة النشاط المصرفي من خلال فروع لها في المملكة، اكتفت بها السلطات المالية، وقالت في وقت سابق من العام الجاري، أنها في مرحلة تقييم لحاجة الاقتصاد لمزيد من البنوك.