أبوتركي
09-04-2007, 02:32 PM
تقرير : ايران مستمرة في استيراد الوقود
قال مسؤول في تصريحات نشرت اليوم الاثنين ان وزراة النفط الايرانية ستواصل استيراد البنزين لسد نقص في الامدادات المحلية الى أن توضح الحكومة خططا ربما تشمل تقنين استهلاكه.
ويتعين على ايران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم استيراد نحو 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين بسبب نقص طاقة التكرير. وأيد البرلمان خططا لزيادة الاسعار التي تدعمها الحكومة بشدة وتقنين استخدام الوقود للحد من الاستهلاك.
ويقول محللون ان الحكومة تخشى رفع الاسعار خاصة في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على التضخم ويشيرون الى احتمال تعديل مقترحات البرلمان.
ونقلت وكالة مهر الايرانية للانباء عن محمد علي خطيبي نائب مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الايرانية قوله ان "شراء البنزين مازال مستمرا ولن يتوقف الى ان توضح الحكومة وضع البنزين."
وأضاف خطيبي "وزارة النفط مكلفة بشراء البنزين اللازم في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية وأن تقوم بعمليات الشراء وفقا لقرارات الحكومة."
وبدأت السنة الفارسية في 21 مارس اذار الماضي.
ويعتبر تقنين البنزين قضية حساسة سياسيا في ايران حيث يرى الكثيرون أن توفر الوقود الرخيص حق لهم. لكن بيع البنزين بأسعار مدعمة بدرجة كبيرة تعادل تسعة سنتات تقريبا للتر يستنزف موارد الدولة.
ويقول المحللون ان الواردات تجعل ايران أيضا عرضة للضغوط بسبب ما قد يفرض عليها من عقوبات في نزاعها مع الغرب على برنامجها النووي.
وفي مارس اذار الماضي أيد البرلمان تقنين استهلاك البنزين ورفع سعر الوقود من 800 ريال (تسعة سنتات أمريكية) للتر الى ألف ريال بدءا من 22 مايو ايار.
ونقلت صحيفة اعتماد يوم الاثنين عن غلام رضا مصباحي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قوله ان النواب والحكومة يعملون معا فيما يتعلق بالاسعار وان من المحتمل الغاء خطط زيادة سعر الوقود المقنن الى ألف ريال.
قال مسؤول في تصريحات نشرت اليوم الاثنين ان وزراة النفط الايرانية ستواصل استيراد البنزين لسد نقص في الامدادات المحلية الى أن توضح الحكومة خططا ربما تشمل تقنين استهلاكه.
ويتعين على ايران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم استيراد نحو 40 في المئة من احتياجاتها من البنزين بسبب نقص طاقة التكرير. وأيد البرلمان خططا لزيادة الاسعار التي تدعمها الحكومة بشدة وتقنين استخدام الوقود للحد من الاستهلاك.
ويقول محللون ان الحكومة تخشى رفع الاسعار خاصة في الوقت الذي تكافح فيه للسيطرة على التضخم ويشيرون الى احتمال تعديل مقترحات البرلمان.
ونقلت وكالة مهر الايرانية للانباء عن محمد علي خطيبي نائب مدير الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية الايرانية قوله ان "شراء البنزين مازال مستمرا ولن يتوقف الى ان توضح الحكومة وضع البنزين."
وأضاف خطيبي "وزارة النفط مكلفة بشراء البنزين اللازم في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية وأن تقوم بعمليات الشراء وفقا لقرارات الحكومة."
وبدأت السنة الفارسية في 21 مارس اذار الماضي.
ويعتبر تقنين البنزين قضية حساسة سياسيا في ايران حيث يرى الكثيرون أن توفر الوقود الرخيص حق لهم. لكن بيع البنزين بأسعار مدعمة بدرجة كبيرة تعادل تسعة سنتات تقريبا للتر يستنزف موارد الدولة.
ويقول المحللون ان الواردات تجعل ايران أيضا عرضة للضغوط بسبب ما قد يفرض عليها من عقوبات في نزاعها مع الغرب على برنامجها النووي.
وفي مارس اذار الماضي أيد البرلمان تقنين استهلاك البنزين ورفع سعر الوقود من 800 ريال (تسعة سنتات أمريكية) للتر الى ألف ريال بدءا من 22 مايو ايار.
ونقلت صحيفة اعتماد يوم الاثنين عن غلام رضا مصباحي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قوله ان النواب والحكومة يعملون معا فيما يتعلق بالاسعار وان من المحتمل الغاء خطط زيادة سعر الوقود المقنن الى ألف ريال.