Love143
03-08-2005, 01:22 PM
«قانون التخصيص» يمنع الاحتكار ويخلق فرصا استثمارية
البدر لـ «الوطن»: 30 مليار دينار عوائد المتعاملين بالبورصة من برنامج «التخصيص»
كتب: مبارك الشعلان قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السابق علي الرشيد البدر ان الحكومة استطاعت تحقيق ارباح صافية تقدر ملياري دينار من برنامج التخصيص الذي قامت بموجبه ببيع مساهماتها في عدد من الشركات، وهو الامر الذي انعكس بالفائدة على المال العام واوضح البدر في تصريح لـ «الوطن» ان نجاح برنامج التخصيص يعطي مؤشرا على ضرورة الاستعجال في اقرار قانون التخصيص الذي سيمكن الحكومة من تخصيص المرافق والخدمات العامة مما يوفر ايرادات كبيرة للدولة وشدد على ان قانون التخصيص المطروح حاليا يوفر اكبر قدر من الشفافية لتقييم موجودات الحكومة في هذه المرافق والخدمات، وكسر الاحتكار وعدم السماح للقطاع الخاص بالتحكم باسعار الخدمات من خلال وجود مجالس مدنية وشعبية تمثل جمعيات النفع العام مما يرخص الافكار التي تنادي بعدم تمرير قانون التخصيص بسبب التخوف من تحكم القطاع الخاص باسعار الخدمات.
واشار الى ان توجه الحكومة في طرح برنامج التخصيص ساهم في تحريك السوق وتوطين الاستثمار وخلق ادوات استثمارية ساهمت في تحقيق الكويتية لعوائد ضخمة على استثماراتهم تقدر بنحو 25 الى 30 مليار دينار خلال 10 سنوات.
واعتبر ان هذا التوجه هو الاطار الاسلم لتخلص الدولة من اعباء الخدمات العامة ويعظم ايرادات الخزينة العامة ويخلق فرصا استثمارية للقطاع الخاص ويساهم في تحرير الاقتصاد والعمل وفقا لاقتصاديات السوق.
البدر لـ «الوطن»: 30 مليار دينار عوائد المتعاملين بالبورصة من برنامج «التخصيص»
كتب: مبارك الشعلان قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار السابق علي الرشيد البدر ان الحكومة استطاعت تحقيق ارباح صافية تقدر ملياري دينار من برنامج التخصيص الذي قامت بموجبه ببيع مساهماتها في عدد من الشركات، وهو الامر الذي انعكس بالفائدة على المال العام واوضح البدر في تصريح لـ «الوطن» ان نجاح برنامج التخصيص يعطي مؤشرا على ضرورة الاستعجال في اقرار قانون التخصيص الذي سيمكن الحكومة من تخصيص المرافق والخدمات العامة مما يوفر ايرادات كبيرة للدولة وشدد على ان قانون التخصيص المطروح حاليا يوفر اكبر قدر من الشفافية لتقييم موجودات الحكومة في هذه المرافق والخدمات، وكسر الاحتكار وعدم السماح للقطاع الخاص بالتحكم باسعار الخدمات من خلال وجود مجالس مدنية وشعبية تمثل جمعيات النفع العام مما يرخص الافكار التي تنادي بعدم تمرير قانون التخصيص بسبب التخوف من تحكم القطاع الخاص باسعار الخدمات.
واشار الى ان توجه الحكومة في طرح برنامج التخصيص ساهم في تحريك السوق وتوطين الاستثمار وخلق ادوات استثمارية ساهمت في تحقيق الكويتية لعوائد ضخمة على استثماراتهم تقدر بنحو 25 الى 30 مليار دينار خلال 10 سنوات.
واعتبر ان هذا التوجه هو الاطار الاسلم لتخلص الدولة من اعباء الخدمات العامة ويعظم ايرادات الخزينة العامة ويخلق فرصا استثمارية للقطاع الخاص ويساهم في تحرير الاقتصاد والعمل وفقا لاقتصاديات السوق.