أبوتركي
09-04-2007, 04:51 PM
البنوك المركزية الخليجية تعيد النظر في وسائل احتساب التضخم
قال مصرف البحرين المركزي يوم الاثنين ان محافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية سيراجعون الوسائل التي يعتمدونها في احتساب التضخم.
ويأتي هذا التصريح بعد محادثات اقليمية عقدت في السعودية الاسبوع الماضي بشأن الوحدة النقدية لم تتمخض عن نتائج ملموسة.
ويعد استهداف مستوى للتضخم لا يزيد عن اثنين بالمئة فوق المتوسط الاقليمي العنصر الاشد اثارة للجدل بين المعايير الموضوعة على غرار معايير الاتحاد الاوروبي والتي اتفقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي الست لطرح عملة موحدة في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بحلول عام 2010 .
وتفضل معظم دول الخليج قياس التضخم العام ولكن قطر تريد استخدام التضخم الاساسي مما يستبعد تأثير الايجارات التي ارتفعت بشدة العام الماضي لترفع التضخم السنوي في قطر الى 11.83 بالمئة وهو أعلى مستوى على الاطلاق.
واخفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم في المدينة المنورة الاسبوع الماضي في حل هذه المسألة وخلافات أخرى تعطل التوصل الى اتفاق نهائي بشأن الوحدة النقدية.
وقال مصرف البحرين المركزي في بيان ان اللجنة الاحصائية لرؤساء البنوك المركزية ستراجع اجراءات احتساب مؤشر أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون الخيجي. ولم يذكر البيان أي تفاصيل.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة.
وفي العام الماضي استبعدت عمان الالتزام بالموعد المحدد في 2010 قائلة انها تعتقد أن بعض معايير التقارب لا يمكن أن تتحقق قبل في الوقت المناسب.
وتراهن أسواق العملة على أن أي تأخير في الوحدة النقدية سيدفع بعض الدول الخليجية الى رفع قيمة عملاتها المرتبطة بالدولار الذي يشهد تراجعا في قيمته.
وخفضت الكويت والامارات أسعار الفائدة الرئيسية الاسبوع الماضي مع تزايد ضغوط المضاربين على عملتي البلدين.
ومع هبوط الدولار الى أدنى مستوى في عامين امام اليورو الاسبوع الماضي أصبحت بعض واردات دول الخليج العربية أكثر تكلفة مما أدى الى ارتفاع التضخم
قال مصرف البحرين المركزي يوم الاثنين ان محافظي البنوك المركزية في دول الخليج العربية سيراجعون الوسائل التي يعتمدونها في احتساب التضخم.
ويأتي هذا التصريح بعد محادثات اقليمية عقدت في السعودية الاسبوع الماضي بشأن الوحدة النقدية لم تتمخض عن نتائج ملموسة.
ويعد استهداف مستوى للتضخم لا يزيد عن اثنين بالمئة فوق المتوسط الاقليمي العنصر الاشد اثارة للجدل بين المعايير الموضوعة على غرار معايير الاتحاد الاوروبي والتي اتفقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي الست لطرح عملة موحدة في اكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بحلول عام 2010 .
وتفضل معظم دول الخليج قياس التضخم العام ولكن قطر تريد استخدام التضخم الاساسي مما يستبعد تأثير الايجارات التي ارتفعت بشدة العام الماضي لترفع التضخم السنوي في قطر الى 11.83 بالمئة وهو أعلى مستوى على الاطلاق.
واخفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم في المدينة المنورة الاسبوع الماضي في حل هذه المسألة وخلافات أخرى تعطل التوصل الى اتفاق نهائي بشأن الوحدة النقدية.
وقال مصرف البحرين المركزي في بيان ان اللجنة الاحصائية لرؤساء البنوك المركزية ستراجع اجراءات احتساب مؤشر أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون الخيجي. ولم يذكر البيان أي تفاصيل.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة.
وفي العام الماضي استبعدت عمان الالتزام بالموعد المحدد في 2010 قائلة انها تعتقد أن بعض معايير التقارب لا يمكن أن تتحقق قبل في الوقت المناسب.
وتراهن أسواق العملة على أن أي تأخير في الوحدة النقدية سيدفع بعض الدول الخليجية الى رفع قيمة عملاتها المرتبطة بالدولار الذي يشهد تراجعا في قيمته.
وخفضت الكويت والامارات أسعار الفائدة الرئيسية الاسبوع الماضي مع تزايد ضغوط المضاربين على عملتي البلدين.
ومع هبوط الدولار الى أدنى مستوى في عامين امام اليورو الاسبوع الماضي أصبحت بعض واردات دول الخليج العربية أكثر تكلفة مما أدى الى ارتفاع التضخم