Love143
03-08-2005, 01:37 PM
تراجع أداء صناديق الاستثمار الكويتية بسبب قلة السيولة
دبي – العربية.نت
غلب الهبوط على أداء صناديق الاستثمار الكويتية التقليدية والاسلامية خلال شهر يوليو/ تموز 2005 مقارنة بشهر يونيو/ حزيران بسبب قلة السيولة المالية, لتعكس حالة التذبذب والتراجع التي خيمت على البورصة طيلة الشهر الماضي.
وقال أحد مديري الصناديق لجريدة "القبس" الكويتية الثلاثاء 2/8/2005 إن التراجع نجم عن جمود الاسعار, وبالتالي فإن اغلب التراجعات دفترية وإنه مع تحرك السوق سيتم تعويض الفارق, وأن متوسط العائد من اول العام يتراوح ما بين 5 و6% شهرياً لاغلبية الصناديق.
وأشار إلى أن أبرز ما تعكسه النتائج هو أن أغلب الصناديق كانت مليئة بالأسهم باستثناء قلة كان لديها سيولة بما يتراوح ما بين 30 و50%، وبالتالي لم يكن العدد القليل من تلك الصناديق بإمكانه تحريك السوق اضافة الى انهم كانوا يترقبون مزيداً من التراجع لإعادة بناء مراكز جديدة عند أدنى مستوى ما أمكن.
وذكر مراقب أن أداء الصناديق بشكل عام خلال الاشهر السبعة المنتهية من العام الجاري يعكس حالة عدم الاستقرار التي يمر بها السوق بصفة عامة، وأن كثيراً من الصناديق شتتت اهتمامها بشركات ضعيفة المستوى بعضها لم يأت اداؤه عند الطموح المتوقع في حين شهدت أخرى عمليات انسحاب منظم من صناديق عدة، وانخفضت اسعارها، لاسيما ان تلك النوعية من الشركات التي تعد من الاسهم "الرائدة في قطاعاتها"، الا انها تعتمد على العائد المضاربي الاستثماري وكذلك عائد الشركات التابعة والزميلة.
جدير بالذكر أن عددا من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الكويتية لجأت إلى شراء الأسهم والاستثمار فيها لتحقيق أو لتضخيم أرباحها دون أن يعكس ذلك حقيقة أدائها أو أرباحها التشغيلية.
يُشار أن الصناديق لجأت خلال شهر يونيو الماضي إلى اسلوب المضاربة واعتماده لزيادة الأرباح ورفع قيم الأصول لارضاء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وضمان استمرارية مشاركتها في الصناديق, وذلك كون الهيئة هددت بسحب مشاركتها في الصناديق التي لا تحقق مستويات معينة من الأرباح.
دبي – العربية.نت
غلب الهبوط على أداء صناديق الاستثمار الكويتية التقليدية والاسلامية خلال شهر يوليو/ تموز 2005 مقارنة بشهر يونيو/ حزيران بسبب قلة السيولة المالية, لتعكس حالة التذبذب والتراجع التي خيمت على البورصة طيلة الشهر الماضي.
وقال أحد مديري الصناديق لجريدة "القبس" الكويتية الثلاثاء 2/8/2005 إن التراجع نجم عن جمود الاسعار, وبالتالي فإن اغلب التراجعات دفترية وإنه مع تحرك السوق سيتم تعويض الفارق, وأن متوسط العائد من اول العام يتراوح ما بين 5 و6% شهرياً لاغلبية الصناديق.
وأشار إلى أن أبرز ما تعكسه النتائج هو أن أغلب الصناديق كانت مليئة بالأسهم باستثناء قلة كان لديها سيولة بما يتراوح ما بين 30 و50%، وبالتالي لم يكن العدد القليل من تلك الصناديق بإمكانه تحريك السوق اضافة الى انهم كانوا يترقبون مزيداً من التراجع لإعادة بناء مراكز جديدة عند أدنى مستوى ما أمكن.
وذكر مراقب أن أداء الصناديق بشكل عام خلال الاشهر السبعة المنتهية من العام الجاري يعكس حالة عدم الاستقرار التي يمر بها السوق بصفة عامة، وأن كثيراً من الصناديق شتتت اهتمامها بشركات ضعيفة المستوى بعضها لم يأت اداؤه عند الطموح المتوقع في حين شهدت أخرى عمليات انسحاب منظم من صناديق عدة، وانخفضت اسعارها، لاسيما ان تلك النوعية من الشركات التي تعد من الاسهم "الرائدة في قطاعاتها"، الا انها تعتمد على العائد المضاربي الاستثماري وكذلك عائد الشركات التابعة والزميلة.
جدير بالذكر أن عددا من الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الكويتية لجأت إلى شراء الأسهم والاستثمار فيها لتحقيق أو لتضخيم أرباحها دون أن يعكس ذلك حقيقة أدائها أو أرباحها التشغيلية.
يُشار أن الصناديق لجأت خلال شهر يونيو الماضي إلى اسلوب المضاربة واعتماده لزيادة الأرباح ورفع قيم الأصول لارضاء الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وضمان استمرارية مشاركتها في الصناديق, وذلك كون الهيئة هددت بسحب مشاركتها في الصناديق التي لا تحقق مستويات معينة من الأرباح.