أبوتركي
09-04-2007, 07:42 PM
محمد الشميمري: نتائج بنك الرياض أوجدت نظرة "شبه متشائمة" للقطاع
مؤشر السوق السعودية يتراجع 0,8 % وسط هبوط شامل للقطاع البنكي
انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين 9-4-2007 قرابة 0,8 % أي أكثر من 63 نقطة ليصل إلى 7878 نقطة, وسط تراجع شامل للقطاع البنكي الذي فقد قرابة 2,2 % من قيمته وهو ما أرجعه المحلل الفني محمد الشميمري إلى تراجع أرباح بنك "الرياض" الفصلية بنسبة 25 % الأمر الذي أدى إلى وجود نظرة "شبه متشائمة" بشأن أداء القطاع.
مضاربات
وحافظت قيم التداول على مستوى مرتفع تجاوز 16 مليار ريال (الدولار يعادل 3,75 ريال) مقارنة مع أكثر من 20 ملياراً في تعاملات أمس الأحد, لكن المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري فسر هذه القيم العالية بوجود عمليات تدوير للأسهم ومضاربات تركز على الشركات الصغيرة.
وسجلت شركة "ثمار" أكبر نسبة ارتفاع إذ لامست الحد الأقصى رغم إعلان الشركة أنه ليس لديها أخبار تهم المستثمرين وتلاها "الجوف الزراعية" و"سدافكو" بأكثر من 9,5 % ثم "أنابيب" و"شمس" و"سيسكو" بأكثر من 8,2 %, بينما كان أكثر الخاسرين "النقل الجماعي" 8,8 % و"حائل الزراعية" التي سجلت أكبر قيمة تداول (1,2 مليار ريال) وتراجع سعر سهمها 6,7 %.
النتائج الفصلية
وقال محمد الشميمري المدير العام لمكتب "محمد الشميمري للاستشارات المالية" لـ"الأسواق.نت" إن التراجع الذي حدث اليوم سببه الهبوط الحاد في قطاع البنوك والذي بلغ نحو 2,2 % متأثراً بإعلان بنك الرياض تراجع أرباحه الفصلية قرابة 25 % مقارنة بالربع الأول من عام 2006.
وأوضح ان نتائج أعمال بنك الرياض أعطى نظرة شبه متشائمة عن القطاع البنكي وتوقعات بأن كثيراً من البنوك ستكون أرباحها أقل من العام الماضي, رغم أن مجموعة "سامبا" المالية أعلنت في وقت سابق أن أرباحها في الربع الأول من العام الجاري ستكون أكثر من أرباح الربع الأخير من العام الماضي.
تماسك "الصناعة"
وأضاف أن هبوط اليوم هو مجرد تفاعل مع خبر انخفاض أرباح بنك الرياض, وأنه رغم أن قطاع البنوك قاد السوق إلى التراجع إلا أن القطاع الصناعي كان متماسكاً إذ ارتفع أكثر من 0,5 % بفضل سهم "سابك" الذي صعد 1,5 %, مشيراً إلى أنه يوجد ترقب حالياً بشأن نتائج أعمال باقي الشركات.
وقال إن السوق أغلق اليوم فوق مستوى الدعم الفني القوي (7870) بثماني نقاط فقط وأن ارتفاع "سابك" سببه توقعات متفائلة بشأن نتائج أعمال الشركة في الربع الأول من العام الجاري, وإن هذا الارتفاع قد يكون استباقاً لاعلان النتائج, لكن المستثمرين الذين يركزون على المدى البعيد لاتحركهم فقط النتائج الفصلية لكن ايضاً عوامل النمو الأخرى في الشركة.
خلل هيكلي
ومن جانبه قال مدير تنفيذي جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري لـ"الأسواق.نت": "إن مانشهده في السوق حالياً من تذبذبات حادة في الارتفاع والانخفاض يكشف عن خلل هيكلي, ففي الأسبوع الماضي بلغت السيولة المالية المدارة على شركات المضاربة نحو 65,5 % وهي أعلى نسبة أسبوعية خلال الأشهر الستة الماضية وهذا يعني أننا دخلنا مرحلة الخطر".
وأوضح أن السيولة المدارة على شركات المضاربة كانت تتراوح بين 50 % و55 % في الأسابيع الأولى من العام الجاري رغم أن هذه الشركات لا تمثل أكثر من 3 % من القيمة السوقية للأسهم المدرجة الأمر الذي يعكس خللاً كبيراً.
وأضاف أن ارتفاع التعاملات على شركات المضاربة وزيادة أسعار أسهمها بشكل كبير يوضح أن المضاربين الكبار يوجهون السوق لأهداف تعنيهم وحدهم وأن ارتفاع قيم التداول سببه عمليات تدوير و"للأسف فإن المستثمرين الصغار يسيرون خلف هذه التصرفات الخطيرة على السوق وعلى محافظهم".
تقسيم السوق
وذكر أن تصرفات المضاربين الكبار اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أخذت منحى أكثر ذكاءً وبطريقة لا يخالفون فيها الأنظمة بشكل واضح "والحل هو أن تقوم الهيئة بتقسيم السوق إلى سوقين الأولى للشركات الكبيرة ذات العوائد والثانية للشركات الصغيرة أو الخاسرة وذلك بهدف إعادة توزيع السيولة بشكل عادل يتناسب مع القيم الرأسمالية للشركات".
وأوضح أن هيئة السوق المالية لا تستطيع التدخل في قرارات المستثمرين لكن تستطيع أن تقوم بخطوة نحو الأمام بتقسيم السوق لتصحيح مسارات السيولة بوضع ضوابط أكثر صرامة على سوق الشركات الصغيرة والخاسرة.
وأشار إلى أن هذه الضوابط قد تشمل رفع الحد الأدنى للصفقات حتى يصعب على المستثمر الصغير الدخول فيها وتأخير الحصول على "الكاش" من صفقات البيع إلى نهاية التداولات أو اليوم التالي وليس في نفس اللحظة.
وأوضح أن التعاملات على شركات المضاربة ارتفعت وبلغت 43 مليار ريال من اجمالي تداولات الأسبوع الماضي البالغة 65 ملياراً, وزادت أسعار أسهمها رغم أن العائد بالسالب ورغم أن السوق متراجعة.
ودعا هيئة السوق إلى البحث عن الأسباب في حالة وجود ارتفاعات غير ضخمة وغير مبررة في أسعار الأسهم وإلغاء الصفقات عند الضرورة.
الشركة والسهم
وحول تسجيل شركة "ثمار" ارتفاعاً بالحد الأعلى في تعاملات اليوم رغم أن الشركة أصدرت بياناً ذكرت فيه إنه ليس لديها أخبار تهم المستثمرين, قال إن الهيئة اعتادت أن تطلب تفسيراً من الشركات عندما تجد تعاملات ضخمة على أسهمها أو ارتفاعات مستمرة بشكل كبير, وتقوم الشركات من جانبها باصدار هذه البيانات لكن المشكلة هي أن المستثمرين الصغار اعتادوا على ذلك وهم يفصلون بين السهم والشركة, فهم يتعاملون على السهم في حد ذاته وبرغبة في بيعه بسعر معين فيما بعد دون الاهتمام بالنتائج المالية للشركة أو توقعات النمو أو أدائها.
مؤشر السوق السعودية يتراجع 0,8 % وسط هبوط شامل للقطاع البنكي
انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين 9-4-2007 قرابة 0,8 % أي أكثر من 63 نقطة ليصل إلى 7878 نقطة, وسط تراجع شامل للقطاع البنكي الذي فقد قرابة 2,2 % من قيمته وهو ما أرجعه المحلل الفني محمد الشميمري إلى تراجع أرباح بنك "الرياض" الفصلية بنسبة 25 % الأمر الذي أدى إلى وجود نظرة "شبه متشائمة" بشأن أداء القطاع.
مضاربات
وحافظت قيم التداول على مستوى مرتفع تجاوز 16 مليار ريال (الدولار يعادل 3,75 ريال) مقارنة مع أكثر من 20 ملياراً في تعاملات أمس الأحد, لكن المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري فسر هذه القيم العالية بوجود عمليات تدوير للأسهم ومضاربات تركز على الشركات الصغيرة.
وسجلت شركة "ثمار" أكبر نسبة ارتفاع إذ لامست الحد الأقصى رغم إعلان الشركة أنه ليس لديها أخبار تهم المستثمرين وتلاها "الجوف الزراعية" و"سدافكو" بأكثر من 9,5 % ثم "أنابيب" و"شمس" و"سيسكو" بأكثر من 8,2 %, بينما كان أكثر الخاسرين "النقل الجماعي" 8,8 % و"حائل الزراعية" التي سجلت أكبر قيمة تداول (1,2 مليار ريال) وتراجع سعر سهمها 6,7 %.
النتائج الفصلية
وقال محمد الشميمري المدير العام لمكتب "محمد الشميمري للاستشارات المالية" لـ"الأسواق.نت" إن التراجع الذي حدث اليوم سببه الهبوط الحاد في قطاع البنوك والذي بلغ نحو 2,2 % متأثراً بإعلان بنك الرياض تراجع أرباحه الفصلية قرابة 25 % مقارنة بالربع الأول من عام 2006.
وأوضح ان نتائج أعمال بنك الرياض أعطى نظرة شبه متشائمة عن القطاع البنكي وتوقعات بأن كثيراً من البنوك ستكون أرباحها أقل من العام الماضي, رغم أن مجموعة "سامبا" المالية أعلنت في وقت سابق أن أرباحها في الربع الأول من العام الجاري ستكون أكثر من أرباح الربع الأخير من العام الماضي.
تماسك "الصناعة"
وأضاف أن هبوط اليوم هو مجرد تفاعل مع خبر انخفاض أرباح بنك الرياض, وأنه رغم أن قطاع البنوك قاد السوق إلى التراجع إلا أن القطاع الصناعي كان متماسكاً إذ ارتفع أكثر من 0,5 % بفضل سهم "سابك" الذي صعد 1,5 %, مشيراً إلى أنه يوجد ترقب حالياً بشأن نتائج أعمال باقي الشركات.
وقال إن السوق أغلق اليوم فوق مستوى الدعم الفني القوي (7870) بثماني نقاط فقط وأن ارتفاع "سابك" سببه توقعات متفائلة بشأن نتائج أعمال الشركة في الربع الأول من العام الجاري, وإن هذا الارتفاع قد يكون استباقاً لاعلان النتائج, لكن المستثمرين الذين يركزون على المدى البعيد لاتحركهم فقط النتائج الفصلية لكن ايضاً عوامل النمو الأخرى في الشركة.
خلل هيكلي
ومن جانبه قال مدير تنفيذي جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري لـ"الأسواق.نت": "إن مانشهده في السوق حالياً من تذبذبات حادة في الارتفاع والانخفاض يكشف عن خلل هيكلي, ففي الأسبوع الماضي بلغت السيولة المالية المدارة على شركات المضاربة نحو 65,5 % وهي أعلى نسبة أسبوعية خلال الأشهر الستة الماضية وهذا يعني أننا دخلنا مرحلة الخطر".
وأوضح أن السيولة المدارة على شركات المضاربة كانت تتراوح بين 50 % و55 % في الأسابيع الأولى من العام الجاري رغم أن هذه الشركات لا تمثل أكثر من 3 % من القيمة السوقية للأسهم المدرجة الأمر الذي يعكس خللاً كبيراً.
وأضاف أن ارتفاع التعاملات على شركات المضاربة وزيادة أسعار أسهمها بشكل كبير يوضح أن المضاربين الكبار يوجهون السوق لأهداف تعنيهم وحدهم وأن ارتفاع قيم التداول سببه عمليات تدوير و"للأسف فإن المستثمرين الصغار يسيرون خلف هذه التصرفات الخطيرة على السوق وعلى محافظهم".
تقسيم السوق
وذكر أن تصرفات المضاربين الكبار اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أخذت منحى أكثر ذكاءً وبطريقة لا يخالفون فيها الأنظمة بشكل واضح "والحل هو أن تقوم الهيئة بتقسيم السوق إلى سوقين الأولى للشركات الكبيرة ذات العوائد والثانية للشركات الصغيرة أو الخاسرة وذلك بهدف إعادة توزيع السيولة بشكل عادل يتناسب مع القيم الرأسمالية للشركات".
وأوضح أن هيئة السوق المالية لا تستطيع التدخل في قرارات المستثمرين لكن تستطيع أن تقوم بخطوة نحو الأمام بتقسيم السوق لتصحيح مسارات السيولة بوضع ضوابط أكثر صرامة على سوق الشركات الصغيرة والخاسرة.
وأشار إلى أن هذه الضوابط قد تشمل رفع الحد الأدنى للصفقات حتى يصعب على المستثمر الصغير الدخول فيها وتأخير الحصول على "الكاش" من صفقات البيع إلى نهاية التداولات أو اليوم التالي وليس في نفس اللحظة.
وأوضح أن التعاملات على شركات المضاربة ارتفعت وبلغت 43 مليار ريال من اجمالي تداولات الأسبوع الماضي البالغة 65 ملياراً, وزادت أسعار أسهمها رغم أن العائد بالسالب ورغم أن السوق متراجعة.
ودعا هيئة السوق إلى البحث عن الأسباب في حالة وجود ارتفاعات غير ضخمة وغير مبررة في أسعار الأسهم وإلغاء الصفقات عند الضرورة.
الشركة والسهم
وحول تسجيل شركة "ثمار" ارتفاعاً بالحد الأعلى في تعاملات اليوم رغم أن الشركة أصدرت بياناً ذكرت فيه إنه ليس لديها أخبار تهم المستثمرين, قال إن الهيئة اعتادت أن تطلب تفسيراً من الشركات عندما تجد تعاملات ضخمة على أسهمها أو ارتفاعات مستمرة بشكل كبير, وتقوم الشركات من جانبها باصدار هذه البيانات لكن المشكلة هي أن المستثمرين الصغار اعتادوا على ذلك وهم يفصلون بين السهم والشركة, فهم يتعاملون على السهم في حد ذاته وبرغبة في بيعه بسعر معين فيما بعد دون الاهتمام بالنتائج المالية للشركة أو توقعات النمو أو أدائها.