أبوتركي
09-04-2007, 07:43 PM
ترواحت بين أعداد زائدة عن المنحة وأخرى غير مستحقة أساسا:
ارتباك في أوساط المتداولين السعوديين نتيجة أخطاء في إضافة منحة "المصافي"
الرياض- نضال حمادية
فوجئ مستثمرون سعوديون يوم أول أمس السبت 7/4/2007 بأعداد الأسهم المضافة إلى محافظهم التابعة لأحد البنوك المحلية، والتي وصلت قيم بعضها إلى أرقام خيالية تقدر بملايين الريالات، ما أثار ذهولا واسعا في أوساطهم زاد من حدته أن إجمالي تكلفة تلك الأسهم حسبما أظهرته كشوف المحافظ المعنية كان صفراً!، أي إن الأسهم موجودة بالاسم دون القيمة.
ووفقا لما أعلنه موقع "تداول" صباح السبت 7/4/2007، فقد تمت "إضافة أسهم المنحة الخاصة بشركة المصافي العربية السعودية (ساركو)، على أساس سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين قائمين لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم السبت31/3/2007م"، لكن معظم المتداولين الذين لديهم محافظ في "سامبا" لاحظوا لدى افتتاح محافظهم صباحا وجود كميات غير مستحقة، أما كونها زائدة عن حجم المنحة قليلا أو كثيرا، وإما لأنهم ليسوا من مساهمي "ساركو" بالأساس، ولم يسبق لهم أن اشتروا فيها أسهماً.
حدث مراراً
وعبّر عدة متداولون عن حيرتهم الشديدة مما سموها "أخطاء فادحة" تزامنت مع إضافة منحة "المصافي" إلى محافظ بنك "سامبا" دون غيره من البنوك، مذكرين بأنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الأخطاء، لكنها قد تكون الأشد وضوحا، نظرا لأن سهم المصافي هو أعلى الأسهم سعرا في السوق، ومن هنا فإن الخطأ في مئات الأسهم يكلف عشرات الآلاف، فكيف إذا كان الخطأ بآلاف الأسهم؟
وقال المستثمر عباس الأحمد إن مشكلة محافظ "سامبا" مع منحة "المصافي" أربكت معظم المتداولين وأشغلتهم عن متابعة حركة السوق، لاسيما أن بعض المحافظ كانت تشهد تصاعدا في عدد الأسهم المضافة مع مرور الوقت، حسبما روى البعض، ومما زاد الأمور تعقيدا حسب كلام الأحمد أن جميع عمليات البيع والشراء على السهم كانت معطلة تماما ولا يمكن قبولها، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى إغلاق السوق دون أي تصحيح، أو حتى توضيح من البنك أو الهيئة.
ووصف الأحمد الأخطاء الفنية في أنظمة تداول البنوك بأنها أصبحت مرضا مزمنا لا يمكن السكوت عنه، نظرا لما يلحقه من أضرار مادية ومعنوية بالمتداولين، منوها بأن إضافة أسهم غير مستحقة في محافظ بعض المتداولين أمر تكرر حدوثه في أكثر من مناسبة ومع أكثر من شركة، حتى بات لدى هؤلاء شك في أن يكون الأمر مجرد خطأ غير مقصود.
وأوضح الأحمد مقصده بالتأكيد على تعرضه لإضافة أسهم غير مستحقة ثلاث مرات، اكتشف من خلالها أن هناك صناديق تعامل محافظ البعض وكأنها "خزينة مؤقتة" لإيداع بعض الأسهم التي لا تستطيع تجاوز النسبة في تملكها، وبعد أن تقوم الصناديق بتخفيض تلك النسبة عبر بيع جزء من الأسهم، تسحب ما أودعته في محفظة المتداول، الذي تقابل شكواه للبنوك المعنية بالإهمال غالبا، أو بتقديم اعتذار شفهي في أحسن الأحوال.
توجس
من ناحيته رأى المستثمر عبدالله العنزي أن هيئة سوق المال كانت قادرة على تلافي ما حصل بشأن منحة "المصافي" عبر إيقاف التداول على السهم كليا، واعتبار جميع الصفقات التي تمت لاغية، لأن كثيرا من المتداولين أصابهم التوجس من أعداد الأسهم المضافة إلى محافظهم فامتنعوا عن بيع أو شراء أي منها، رغم أنهم يمتلكون بعضها، وذلك خوفا من أن يتم تحميلهم خسائر أو غرامات لا يطيقونها، ما يعني حرمانهم من استغلال فرصة صعود السهم في تداولات أمس.
وأضاف العنزي أن إيقاف تداول "المصافي" كان الحل الأسلم لجميع الأطراف على حد سواء، خصوصا أن أصحاب محافظ "سامبا" شعروا بالغبن أمام أصحاب المحافظ في البنوك الأخرى، ممن كانت لهم حرية البيع والشراء في سهم المصافي.
وأكد العنزي أن لا أحد يستطيع الحكم على ما حصل بأنه مقصود أو غير مقصود إلا بدليل واضح، إلا إن البنوك تستطيع تجنب "سهام الاتهامات" بتحديث أنظمة التداول لديها، والتعامل بشفافية وانفتاح أكبر مع عملائها من المتداولين، عبر إشعارهم بأي خطأ يحصل وبيان أسبابه الحقيقية لهم، بدل الصمت المطبق أو مداراة الأخطاء.
لكن المتداول بدر العمر قال إن قاعدة "الطمع يضر ولا ينفع" انطبقت على فئة من المتداولين، الذين "سال لعابهم" لمجرد رؤية الكميات الكبيرة من سهم "المصافي" في محافظهم، ما دفعهم لمحاولة التصرف بها سريعا ففوجئوا بتوقف أوامر البيع، والذي ظنوه توقفا عاما يشمل ما يملكون وما لا يملكون، في حين أن البيع كان متاحا للأسهم التي يستحقها المتداول دون زيادة ولا نقصان.
سعر الاشتراك والمقابل
أما المتداول وليد الدهامي فأكد لـ"الأسواق نت" أن أحد معارفه من المتداولين وجد في محفظته قرابة 20 ألف سهم ما يعني أن لديه قرابة 6 ملايين ريال فائضا، وهو رقم وقعه غير خفيف على متداول بسيط قد لا يتجاوز حجم محفظته 150 ألف ريال.
واستغرب الدهامي أن تضاف أسهم "المصافي" إلى من لايستحقونها في نفس الوقت الذي يجد مستحقي منحة "المتطورة" محافظهم خاوية مع إن تاريخ الإضافة في نفس اليوم، معتبرا أن البنوك وحدها ينبغي أن تتحمل تبعات هذا الإهمال، لأنه لو كان من هيئة السوق لانطبق على جميع أنظمة التداول وليس على نظام دون آخر.
وفي نفس السياق قال المستثمر سلمان الناصر إنه نال منحة "المصافي" أضعافا مضاعفة، رغم أنه لم يمتلك في هذا السهم من قبل، ما جعله يستشير أحد قدامى المتداولين الذي أخبره بأن هناك حالات كثيرة مشابهة لحالته وحذره من المساس بهذه الأسهم، حتى لا يغرّمه البنك بقيمتها خصوصا إذا ما باعها بخسارة.
ولفت الناصر إلى أن بعض البنوك السعودية سارعت إلى مضاعفة قيمة الاشتراك في أنظمة تداولها، دون أن تقدم للمتداولين ما يقابل هذه الزيادة سواء على مستوى السرعة أو الدقة، مطالبا بالتدقيق في مستوى أسعار الاشتراك ومدى مناسبتها للخدمات المقدمة، ومتمنيا على البنوك أن تنفق ولو جزءا بسيطا من هذه الرسوم على تحديث أنظمتها القديمة، وفقا لتعبيره.
لا تورط
وفي اتصال لموقع "الأسواق.نت" مع بنك سامبا في اليوم التالي لتلك الواقعة اكتفى احد المسؤولين بقول " ان ما حدث كان خطأ مجرد خطأ تقني تم تداركه بالفعل".
من جهته شدد مصرفي فضل عدم ذكر اسمه أن الخطأ الذي طال منحة "المصافي" هو خطأ تقني بحت، راجع في الأغلب إلى خلل في نظام البنك المعني، موضحا أن أعداد الأسهم المستحقة ورقم المحفظة وغيرها من المعلومات المتعلقة ترد إلى البنوك مسجلة على أقراص مدمجة "سي دي"، وأنه قد يحصل خلل ما عند فتح القرص وقراءته، ما ينجم عنه حالات مشابهة لحالة "المصافي".
واستبعد المصدر تماما فرضية تورط البنوك في هذه الأخطاء، قائلا إن أي بنك لا يمكن أن يضحي بسمعته ومركزه بهذه السهولة التي يتخيلها البعض، ولو حصل وهو شبه مستحيل، فإن الأنظمة ستكون له بالمرصاد.
ارتباك في أوساط المتداولين السعوديين نتيجة أخطاء في إضافة منحة "المصافي"
الرياض- نضال حمادية
فوجئ مستثمرون سعوديون يوم أول أمس السبت 7/4/2007 بأعداد الأسهم المضافة إلى محافظهم التابعة لأحد البنوك المحلية، والتي وصلت قيم بعضها إلى أرقام خيالية تقدر بملايين الريالات، ما أثار ذهولا واسعا في أوساطهم زاد من حدته أن إجمالي تكلفة تلك الأسهم حسبما أظهرته كشوف المحافظ المعنية كان صفراً!، أي إن الأسهم موجودة بالاسم دون القيمة.
ووفقا لما أعلنه موقع "تداول" صباح السبت 7/4/2007، فقد تمت "إضافة أسهم المنحة الخاصة بشركة المصافي العربية السعودية (ساركو)، على أساس سهم واحد مجاني مقابل كل سهمين قائمين لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم السبت31/3/2007م"، لكن معظم المتداولين الذين لديهم محافظ في "سامبا" لاحظوا لدى افتتاح محافظهم صباحا وجود كميات غير مستحقة، أما كونها زائدة عن حجم المنحة قليلا أو كثيرا، وإما لأنهم ليسوا من مساهمي "ساركو" بالأساس، ولم يسبق لهم أن اشتروا فيها أسهماً.
حدث مراراً
وعبّر عدة متداولون عن حيرتهم الشديدة مما سموها "أخطاء فادحة" تزامنت مع إضافة منحة "المصافي" إلى محافظ بنك "سامبا" دون غيره من البنوك، مذكرين بأنها ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الأخطاء، لكنها قد تكون الأشد وضوحا، نظرا لأن سهم المصافي هو أعلى الأسهم سعرا في السوق، ومن هنا فإن الخطأ في مئات الأسهم يكلف عشرات الآلاف، فكيف إذا كان الخطأ بآلاف الأسهم؟
وقال المستثمر عباس الأحمد إن مشكلة محافظ "سامبا" مع منحة "المصافي" أربكت معظم المتداولين وأشغلتهم عن متابعة حركة السوق، لاسيما أن بعض المحافظ كانت تشهد تصاعدا في عدد الأسهم المضافة مع مرور الوقت، حسبما روى البعض، ومما زاد الأمور تعقيدا حسب كلام الأحمد أن جميع عمليات البيع والشراء على السهم كانت معطلة تماما ولا يمكن قبولها، وبقي الوضع على ما هو عليه حتى إغلاق السوق دون أي تصحيح، أو حتى توضيح من البنك أو الهيئة.
ووصف الأحمد الأخطاء الفنية في أنظمة تداول البنوك بأنها أصبحت مرضا مزمنا لا يمكن السكوت عنه، نظرا لما يلحقه من أضرار مادية ومعنوية بالمتداولين، منوها بأن إضافة أسهم غير مستحقة في محافظ بعض المتداولين أمر تكرر حدوثه في أكثر من مناسبة ومع أكثر من شركة، حتى بات لدى هؤلاء شك في أن يكون الأمر مجرد خطأ غير مقصود.
وأوضح الأحمد مقصده بالتأكيد على تعرضه لإضافة أسهم غير مستحقة ثلاث مرات، اكتشف من خلالها أن هناك صناديق تعامل محافظ البعض وكأنها "خزينة مؤقتة" لإيداع بعض الأسهم التي لا تستطيع تجاوز النسبة في تملكها، وبعد أن تقوم الصناديق بتخفيض تلك النسبة عبر بيع جزء من الأسهم، تسحب ما أودعته في محفظة المتداول، الذي تقابل شكواه للبنوك المعنية بالإهمال غالبا، أو بتقديم اعتذار شفهي في أحسن الأحوال.
توجس
من ناحيته رأى المستثمر عبدالله العنزي أن هيئة سوق المال كانت قادرة على تلافي ما حصل بشأن منحة "المصافي" عبر إيقاف التداول على السهم كليا، واعتبار جميع الصفقات التي تمت لاغية، لأن كثيرا من المتداولين أصابهم التوجس من أعداد الأسهم المضافة إلى محافظهم فامتنعوا عن بيع أو شراء أي منها، رغم أنهم يمتلكون بعضها، وذلك خوفا من أن يتم تحميلهم خسائر أو غرامات لا يطيقونها، ما يعني حرمانهم من استغلال فرصة صعود السهم في تداولات أمس.
وأضاف العنزي أن إيقاف تداول "المصافي" كان الحل الأسلم لجميع الأطراف على حد سواء، خصوصا أن أصحاب محافظ "سامبا" شعروا بالغبن أمام أصحاب المحافظ في البنوك الأخرى، ممن كانت لهم حرية البيع والشراء في سهم المصافي.
وأكد العنزي أن لا أحد يستطيع الحكم على ما حصل بأنه مقصود أو غير مقصود إلا بدليل واضح، إلا إن البنوك تستطيع تجنب "سهام الاتهامات" بتحديث أنظمة التداول لديها، والتعامل بشفافية وانفتاح أكبر مع عملائها من المتداولين، عبر إشعارهم بأي خطأ يحصل وبيان أسبابه الحقيقية لهم، بدل الصمت المطبق أو مداراة الأخطاء.
لكن المتداول بدر العمر قال إن قاعدة "الطمع يضر ولا ينفع" انطبقت على فئة من المتداولين، الذين "سال لعابهم" لمجرد رؤية الكميات الكبيرة من سهم "المصافي" في محافظهم، ما دفعهم لمحاولة التصرف بها سريعا ففوجئوا بتوقف أوامر البيع، والذي ظنوه توقفا عاما يشمل ما يملكون وما لا يملكون، في حين أن البيع كان متاحا للأسهم التي يستحقها المتداول دون زيادة ولا نقصان.
سعر الاشتراك والمقابل
أما المتداول وليد الدهامي فأكد لـ"الأسواق نت" أن أحد معارفه من المتداولين وجد في محفظته قرابة 20 ألف سهم ما يعني أن لديه قرابة 6 ملايين ريال فائضا، وهو رقم وقعه غير خفيف على متداول بسيط قد لا يتجاوز حجم محفظته 150 ألف ريال.
واستغرب الدهامي أن تضاف أسهم "المصافي" إلى من لايستحقونها في نفس الوقت الذي يجد مستحقي منحة "المتطورة" محافظهم خاوية مع إن تاريخ الإضافة في نفس اليوم، معتبرا أن البنوك وحدها ينبغي أن تتحمل تبعات هذا الإهمال، لأنه لو كان من هيئة السوق لانطبق على جميع أنظمة التداول وليس على نظام دون آخر.
وفي نفس السياق قال المستثمر سلمان الناصر إنه نال منحة "المصافي" أضعافا مضاعفة، رغم أنه لم يمتلك في هذا السهم من قبل، ما جعله يستشير أحد قدامى المتداولين الذي أخبره بأن هناك حالات كثيرة مشابهة لحالته وحذره من المساس بهذه الأسهم، حتى لا يغرّمه البنك بقيمتها خصوصا إذا ما باعها بخسارة.
ولفت الناصر إلى أن بعض البنوك السعودية سارعت إلى مضاعفة قيمة الاشتراك في أنظمة تداولها، دون أن تقدم للمتداولين ما يقابل هذه الزيادة سواء على مستوى السرعة أو الدقة، مطالبا بالتدقيق في مستوى أسعار الاشتراك ومدى مناسبتها للخدمات المقدمة، ومتمنيا على البنوك أن تنفق ولو جزءا بسيطا من هذه الرسوم على تحديث أنظمتها القديمة، وفقا لتعبيره.
لا تورط
وفي اتصال لموقع "الأسواق.نت" مع بنك سامبا في اليوم التالي لتلك الواقعة اكتفى احد المسؤولين بقول " ان ما حدث كان خطأ مجرد خطأ تقني تم تداركه بالفعل".
من جهته شدد مصرفي فضل عدم ذكر اسمه أن الخطأ الذي طال منحة "المصافي" هو خطأ تقني بحت، راجع في الأغلب إلى خلل في نظام البنك المعني، موضحا أن أعداد الأسهم المستحقة ورقم المحفظة وغيرها من المعلومات المتعلقة ترد إلى البنوك مسجلة على أقراص مدمجة "سي دي"، وأنه قد يحصل خلل ما عند فتح القرص وقراءته، ما ينجم عنه حالات مشابهة لحالة "المصافي".
واستبعد المصدر تماما فرضية تورط البنوك في هذه الأخطاء، قائلا إن أي بنك لا يمكن أن يضحي بسمعته ومركزه بهذه السهولة التي يتخيلها البعض، ولو حصل وهو شبه مستحيل، فإن الأنظمة ستكون له بالمرصاد.