Love143
03-08-2005, 01:38 PM
بهدف ترشيد الاكتتابات
الإمارات ترفض تسجيل وطرح شركات مساهمة عامة جديدة
دبي – العربية.نت
رفضت لجنة إماراتية مكلفة بمراجعة دراسات جدوى الإصدارات الجديدة الموافقة على تسجيل معظم هذه الإصدارات كشركات مساهمة عامة وتحويلها إلى مساهمة خاصة, وذلك في خطوة عملية تستهدف ترشيد الاكتتابات الجديدة بعد فورة مفاجئة في هذا المجال.
وجاء رفض اللجنة التي ترأسها وزيرة الاقتصاد والتجارة الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي بعد أن قررت اعتماد معيار النشاط الاستراتيجي كشرط للموافقة, وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الإماراتية الثلاثاء 2/8/2005.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المقصود بالنشاط الاستراتيجي هو ما يضيف قيمة اقتصادية ومعنوية للنشاط الموجود في البلاد، ولا يعتبر تكراراً لنشاط قائم, وأن اللجنة المذكورة قد شكلت، بناء على توجيهات عليا، بقصد ترشيد الاكتتابات الجديدة بحيث تعبر تعبيراً حقيقياً عن السوق.
من جهتها, عبرت مصادر بعض الشركات المعنية، والتي نالت موافقة المصرف المركزي في وقت سابق، عن ثقتها في دراسات الجدوى المقدمة والمعدة من قبل بيوت خبرة عالمية، مبدية استغرابها من قرار اللجنة.
وكانت سوق الاكتتابات الجديدة شهدت طفرة كبيرة في أسواق الإمارات تدعمها تمويلات من البنوك أسهمت في تغطية الأسهم المطروحة عشرات المرات الأمر الذي أثار قلق عدد كبير من الجهات المعنية والخوف من تكرار أزمة صيف عام 1998 بدولة الإمارات أو انهيار سوق المناخ بدولة الكويت في ثمانيات القرن الماضي.
من ناحية أخرى, أثار قرار هيئة الأوراق المالية تخفيض حصة شركات الوساطة من العمولات على الصفقات المنفذة في سوقي أبوظبي ودبي إلى النصف جدلا واسعا بين المستثمرين والوسطاء والخبراء.
وقال مستثمرون وعاملون في أسواق الأسهم إن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة كميات التداول وتنشيط الأسواق من جديد وبالتالي ستعوض التخفيض في نسبة العمولة.
وأضافوا أن تخفيض العمولات يعتبر خطوة إيجابية ستعمل على تقليل تكلفة الشراء والبيع، وبالتالي زيادة أحجام التداول والذي بدوره سيعوض هوامش الأرباح المفقودة, موضحين أن الأسواق لم تصل إلى مرحلة التشبع بعد.
وفي المقابل، أشار وسطاء إلى أن تخفيض العمولات سيؤدي إلى تقليص وانخفاض استثمارات شركات الوساطة في الكوادر البشرية المؤهلة والتكنولوجيا، وبالتالي وضع أعباء على خطط التوسع لدى الشركات القائمة وأعباء متزايدة أيضاً على الشركات الجديدة، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة التشغيل والعمليات، مؤكدين أن العمولة يجب أن تترك لآلية السوق واتفاق العميل والوسيط.
ورأى خبراء أن تحديد العمولات وعدم اتباع آليات السوق يرجع لأن الأسواق المالية في الدولة لا تزال في طور النشوء والتطور وتحتاج لحماية المستثمرين، مشيرين إلى أنه عند الوصول إلى مرحلة الاحتراف فإنه من الطبيعي التحول إلى آليات السوق. وأكدوا أن على هيئة الأوراق ترخيص مهن جديدة تواكب تطور الأسواق مثل مديري المحافظ والمستشار المالي وغيرها.
الإمارات ترفض تسجيل وطرح شركات مساهمة عامة جديدة
دبي – العربية.نت
رفضت لجنة إماراتية مكلفة بمراجعة دراسات جدوى الإصدارات الجديدة الموافقة على تسجيل معظم هذه الإصدارات كشركات مساهمة عامة وتحويلها إلى مساهمة خاصة, وذلك في خطوة عملية تستهدف ترشيد الاكتتابات الجديدة بعد فورة مفاجئة في هذا المجال.
وجاء رفض اللجنة التي ترأسها وزيرة الاقتصاد والتجارة الإماراتية الشيخة لبنى القاسمي بعد أن قررت اعتماد معيار النشاط الاستراتيجي كشرط للموافقة, وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الإماراتية الثلاثاء 2/8/2005.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المقصود بالنشاط الاستراتيجي هو ما يضيف قيمة اقتصادية ومعنوية للنشاط الموجود في البلاد، ولا يعتبر تكراراً لنشاط قائم, وأن اللجنة المذكورة قد شكلت، بناء على توجيهات عليا، بقصد ترشيد الاكتتابات الجديدة بحيث تعبر تعبيراً حقيقياً عن السوق.
من جهتها, عبرت مصادر بعض الشركات المعنية، والتي نالت موافقة المصرف المركزي في وقت سابق، عن ثقتها في دراسات الجدوى المقدمة والمعدة من قبل بيوت خبرة عالمية، مبدية استغرابها من قرار اللجنة.
وكانت سوق الاكتتابات الجديدة شهدت طفرة كبيرة في أسواق الإمارات تدعمها تمويلات من البنوك أسهمت في تغطية الأسهم المطروحة عشرات المرات الأمر الذي أثار قلق عدد كبير من الجهات المعنية والخوف من تكرار أزمة صيف عام 1998 بدولة الإمارات أو انهيار سوق المناخ بدولة الكويت في ثمانيات القرن الماضي.
من ناحية أخرى, أثار قرار هيئة الأوراق المالية تخفيض حصة شركات الوساطة من العمولات على الصفقات المنفذة في سوقي أبوظبي ودبي إلى النصف جدلا واسعا بين المستثمرين والوسطاء والخبراء.
وقال مستثمرون وعاملون في أسواق الأسهم إن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة كميات التداول وتنشيط الأسواق من جديد وبالتالي ستعوض التخفيض في نسبة العمولة.
وأضافوا أن تخفيض العمولات يعتبر خطوة إيجابية ستعمل على تقليل تكلفة الشراء والبيع، وبالتالي زيادة أحجام التداول والذي بدوره سيعوض هوامش الأرباح المفقودة, موضحين أن الأسواق لم تصل إلى مرحلة التشبع بعد.
وفي المقابل، أشار وسطاء إلى أن تخفيض العمولات سيؤدي إلى تقليص وانخفاض استثمارات شركات الوساطة في الكوادر البشرية المؤهلة والتكنولوجيا، وبالتالي وضع أعباء على خطط التوسع لدى الشركات القائمة وأعباء متزايدة أيضاً على الشركات الجديدة، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة التشغيل والعمليات، مؤكدين أن العمولة يجب أن تترك لآلية السوق واتفاق العميل والوسيط.
ورأى خبراء أن تحديد العمولات وعدم اتباع آليات السوق يرجع لأن الأسواق المالية في الدولة لا تزال في طور النشوء والتطور وتحتاج لحماية المستثمرين، مشيرين إلى أنه عند الوصول إلى مرحلة الاحتراف فإنه من الطبيعي التحول إلى آليات السوق. وأكدوا أن على هيئة الأوراق ترخيص مهن جديدة تواكب تطور الأسواق مثل مديري المحافظ والمستشار المالي وغيرها.