أبوتركي
09-04-2007, 08:13 PM
المجلس يستهدف إدخال معايير دولية جديدة تتلاءم مع الشريعة الإسلامية
350 خبيراً دولياً يشاركون في مؤتمر مجلس الخدمات المالية الإسلامية بدبي
يعقد في دبي المؤتمر الرابع لمجلس الخدمات الإسلامية يومي 15و16 مايو/ أيار 2007 تحت عنوان "الحاجة إلى الاشراف على الخدمات المالية الإسلامية المبني على منهج متعدد القطاعات"، وذلك بمشاركة 350 خبيراً دولياً.
وقال مصرف الامارات المركزي إن مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يقع مقره في مدينة كوالالمبور هو الجهة المنظمة للمؤتمر وهو بمثابة هيئة لإرساء المعايير الدولية من أجل الإشراف على قطاع صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وهو بذلك يتمم عمل مجموعة بازل والمنظمة الدولية لهيئة الأوراق المالية والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
الشفافية
وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الاماراتية اليوم الاثنين 9-4-2007 أن المجلس يعمل ايضاً على تطوير بيئة متحفظة تسودها الشفافية في قطاع صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك من خلال إدخال معايير دولية جديدة تتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وذكر أن المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغودي راتو سيقوم بمخاطبة المشرعين الرئيسيين والمعنيين الأساسيين بقطاع صناعة الخدمات المالية الإسلامية وأن هذه الكلمة تأتي ضمن حصيلة التطورات العالمية الإيجابية التي طرأت على قطاع صناعة الخدمات المالية الإسلامية وتنامي تكامل هذه الصناعة مع النظام المالي العالمي، تمهيداً لمزيد من التجديد والتفاعل البنَّاء ضمن قطاعات هذه الصناعة، والذي قد يكون له الأثر الكبير على النهج المستقبلي تجاه الرقابة والإشراف على الخدمات المالية الإسلامية.
صندوق النقد
وأوضح أنه سوف يتم مناقشة وتحليل آراء دي راتو، وكاروانا من قِبَل 350 من الحضور والمتحدثين في المؤتمر، وذلك من منظور الخدمات المالية الإسلامية على وجه الخصوص, وأنه بالنظر إلى دور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي العالمي، بالإضافة إلى مراعاة تطبيق المعايير الدولية في الإشراف المالي فهو عضوٌ مشارك بمجلس الخدمات المالية الإسلامية ولعب دوراً بارزاً في تسهيل تأسيس المجلس عام 2002.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية 125 عضواً بينهم 33 سلطة رقابية وإشرافية، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، إلى جانب عدد من الأعضاء الفاعلين في الأسواق والشركات المهنية العاملة في 22 دولة.
350 خبيراً دولياً يشاركون في مؤتمر مجلس الخدمات المالية الإسلامية بدبي
يعقد في دبي المؤتمر الرابع لمجلس الخدمات الإسلامية يومي 15و16 مايو/ أيار 2007 تحت عنوان "الحاجة إلى الاشراف على الخدمات المالية الإسلامية المبني على منهج متعدد القطاعات"، وذلك بمشاركة 350 خبيراً دولياً.
وقال مصرف الامارات المركزي إن مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يقع مقره في مدينة كوالالمبور هو الجهة المنظمة للمؤتمر وهو بمثابة هيئة لإرساء المعايير الدولية من أجل الإشراف على قطاع صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وهو بذلك يتمم عمل مجموعة بازل والمنظمة الدولية لهيئة الأوراق المالية والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين.
الشفافية
وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة "الخليج" الاماراتية اليوم الاثنين 9-4-2007 أن المجلس يعمل ايضاً على تطوير بيئة متحفظة تسودها الشفافية في قطاع صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك من خلال إدخال معايير دولية جديدة تتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وذكر أن المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغودي راتو سيقوم بمخاطبة المشرعين الرئيسيين والمعنيين الأساسيين بقطاع صناعة الخدمات المالية الإسلامية وأن هذه الكلمة تأتي ضمن حصيلة التطورات العالمية الإيجابية التي طرأت على قطاع صناعة الخدمات المالية الإسلامية وتنامي تكامل هذه الصناعة مع النظام المالي العالمي، تمهيداً لمزيد من التجديد والتفاعل البنَّاء ضمن قطاعات هذه الصناعة، والذي قد يكون له الأثر الكبير على النهج المستقبلي تجاه الرقابة والإشراف على الخدمات المالية الإسلامية.
صندوق النقد
وأوضح أنه سوف يتم مناقشة وتحليل آراء دي راتو، وكاروانا من قِبَل 350 من الحضور والمتحدثين في المؤتمر، وذلك من منظور الخدمات المالية الإسلامية على وجه الخصوص, وأنه بالنظر إلى دور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي العالمي، بالإضافة إلى مراعاة تطبيق المعايير الدولية في الإشراف المالي فهو عضوٌ مشارك بمجلس الخدمات المالية الإسلامية ولعب دوراً بارزاً في تسهيل تأسيس المجلس عام 2002.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية 125 عضواً بينهم 33 سلطة رقابية وإشرافية، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، إلى جانب عدد من الأعضاء الفاعلين في الأسواق والشركات المهنية العاملة في 22 دولة.