Love143
03-08-2005, 01:40 PM
انتقدوا سلبية هيئة الأوراق المالية
متعاملون بالأسهم.. شركات الوساطة وراء ارتباك سوق الإمارات
دبي – العربية.نت
انتقد متعاملون في سوق الأسهم الإماراتية أداء شركات الوساطة التي تجاوزت دورها تحت سمع وبصر هيئة الأوراق المالية التي لم تعالج عيوبا عديدة تسببت في الارتباك الذي عانت منه السوق أخيرا.
وقال أحد "أبرز اللاعبين" في السوق عادل الحوسني لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد 31/7/2005 إن الحديث عن "ظاهرة البيع على المكشوف" يكشف أن أسواق الأوراق المالية لا تقوم بدورها الرقابي على التداول وأنها لا تفعل شيئا إلا تقاضي الرسوم والعمولات على عمليات البيع والشراء.
وأضاف أن بعض مكاتب الوساطة التي يفترض أن يقتصر دورها على تنفيذ العمليات تجاوزت هذا الدور تحت سمع وبصر الهيئة وبالرغم من التحذيرات العديدة، وقامت بتمويل عمليات بيع على المكشوف لعدد من صغار المستثمرين والمضاربين لم يتمكنوا من تغطية مراكزهم المالية في الوقت المناسب، مما اضطر المكاتب إلى تسييل محافظهم بأسعار أثرت على السوق.
وذكر أن من أبرز العيوب التي تعاني منها السوق حاليا ضعف رؤوس أموال شركات الوساطة المالية التي تبلغ في معظم الأحيان 5 ملايين درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) أي الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون للترخيص وهي مبالغ لم تعد تتناسب مع حجم التداول في السوق خاصة في العامين الماضيين اللذين كانت فيهما حركة البيع والشراء تتجاوز مليارات عديدة في اليوم الواحد, مضيفاً أن شركات زادت من رؤوس أموالها إلا أن هناك شركات وساطة عديدة لاتزال متمسكة بالحد الأدنى المقرر بالقانون وهو "حد لم يعد كافيا لفتح سوبر ماركت".
وانتقد تجاهل الجهات المعنية إعادة النظر في شروط وضوابط تأسيس شركات الوساطة, وأنها عمدت إلى إطلاق حركة الترخيص للشركات بحيث تضاعف عدد مكاتب الوساطة بشكل كبير تحت ضغط الحاجة التي أوجدتها طفرة الأسعار وحركة التداول، مشيرا إلى أنه كان الأولى بها أن تعدل رؤوس أموال الشركات ومكاتب الوساطة بحيث تطور إمكانياتها بالشكل الذي يتناسب مع نشاط الأسواق.
وطالب بإنشاء شركات قوية تقوم بعمليات تمويل وإدارة محافظ مالية إلى جانب أعمال الوساطة العادية، وباستقلال شركات الوساطة البنكية عن البنوك ماليا وإداريا، موضحاً أن هذا التداخل بين البنوك وأعمال الوساطة فضلا عن أنه يشكل تضاربا في المصالح فإنه يفتح مجالا واسعا لتوسيع قاعدة الائتمان المقدم لبعض المستثمرين، لأن من مصلحة البنوك تقديم التسهيلات، حيث تحقق عائدا مضاعفا يتمثل في الفائدة على التسهيل من جهة وعمولة الوساطة من جهة ثانية.
متعاملون بالأسهم.. شركات الوساطة وراء ارتباك سوق الإمارات
دبي – العربية.نت
انتقد متعاملون في سوق الأسهم الإماراتية أداء شركات الوساطة التي تجاوزت دورها تحت سمع وبصر هيئة الأوراق المالية التي لم تعالج عيوبا عديدة تسببت في الارتباك الذي عانت منه السوق أخيرا.
وقال أحد "أبرز اللاعبين" في السوق عادل الحوسني لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد 31/7/2005 إن الحديث عن "ظاهرة البيع على المكشوف" يكشف أن أسواق الأوراق المالية لا تقوم بدورها الرقابي على التداول وأنها لا تفعل شيئا إلا تقاضي الرسوم والعمولات على عمليات البيع والشراء.
وأضاف أن بعض مكاتب الوساطة التي يفترض أن يقتصر دورها على تنفيذ العمليات تجاوزت هذا الدور تحت سمع وبصر الهيئة وبالرغم من التحذيرات العديدة، وقامت بتمويل عمليات بيع على المكشوف لعدد من صغار المستثمرين والمضاربين لم يتمكنوا من تغطية مراكزهم المالية في الوقت المناسب، مما اضطر المكاتب إلى تسييل محافظهم بأسعار أثرت على السوق.
وذكر أن من أبرز العيوب التي تعاني منها السوق حاليا ضعف رؤوس أموال شركات الوساطة المالية التي تبلغ في معظم الأحيان 5 ملايين درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) أي الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون للترخيص وهي مبالغ لم تعد تتناسب مع حجم التداول في السوق خاصة في العامين الماضيين اللذين كانت فيهما حركة البيع والشراء تتجاوز مليارات عديدة في اليوم الواحد, مضيفاً أن شركات زادت من رؤوس أموالها إلا أن هناك شركات وساطة عديدة لاتزال متمسكة بالحد الأدنى المقرر بالقانون وهو "حد لم يعد كافيا لفتح سوبر ماركت".
وانتقد تجاهل الجهات المعنية إعادة النظر في شروط وضوابط تأسيس شركات الوساطة, وأنها عمدت إلى إطلاق حركة الترخيص للشركات بحيث تضاعف عدد مكاتب الوساطة بشكل كبير تحت ضغط الحاجة التي أوجدتها طفرة الأسعار وحركة التداول، مشيرا إلى أنه كان الأولى بها أن تعدل رؤوس أموال الشركات ومكاتب الوساطة بحيث تطور إمكانياتها بالشكل الذي يتناسب مع نشاط الأسواق.
وطالب بإنشاء شركات قوية تقوم بعمليات تمويل وإدارة محافظ مالية إلى جانب أعمال الوساطة العادية، وباستقلال شركات الوساطة البنكية عن البنوك ماليا وإداريا، موضحاً أن هذا التداخل بين البنوك وأعمال الوساطة فضلا عن أنه يشكل تضاربا في المصالح فإنه يفتح مجالا واسعا لتوسيع قاعدة الائتمان المقدم لبعض المستثمرين، لأن من مصلحة البنوك تقديم التسهيلات، حيث تحقق عائدا مضاعفا يتمثل في الفائدة على التسهيل من جهة وعمولة الوساطة من جهة ثانية.