أبوتركي
10-04-2007, 01:12 AM
محكمة الاستئناف تتسلم التقرير وترجئ القضية إلى 23 إبريل
لجنة الخبراء: تداولات "دبي الإسلامي" تمت عبر الشاشة وبالحدود المسموحة
تسلمت محكمة استئناف دبي أمس تقرير لجنة الخبراء التي تم تكليفها من قبل ديوان سمو حاكم دبي لدراسة ملف قضية ما يعرف بالتداولات الوهمية التي أجريت على سهم بنك دبي الإسلامي يومي 27و 28 اغسطس/آب 2005.
قررت المحكمة في جلسة الأمس التي حضرها عدد من المتهمين، وعدد من محامي الدفاع، ووكيل الدفاع عن هيئة الأوراق المالية والسلع، تأجيل القضية الى 23 ابريل/نيسان الجاري للرد على التقرير.
وكانت محكمة استئناف دبي أرجات القضية تسع مرات في انتظار التقرير، الذي اجتهد كل طرف من أطراف القضية في قراءته حسب موقعه منها، الا ان وكلاء الدفاع عن المتهمين يجمعون على انه جاء في مصلحة موكليهم.
وبحسب التقرير الذي تم التكليف بإعداده من قبل محكمة الاستئناف في جلسة 29 مايو/أيار 2006 فإن حجم التداولات التي تمت بين المتهمين زايد وراشد من خلال مركز الشرهان للاسهم والسندات تمثلت في صفقة واحدة يوم 27 اب/ أغسطس 2005 بلغ عدد الاسهم فيها 17 مليوناً و711 الف سهم من أسهم بنك دبي الإسلامي شكلت ما نسبته 12،3 في المائة من اجمالي التداولات التي أجريت على السهم، و6،1 في المائة من إجمالي تداولات السوق في ذلك اليوم.
اما في 28 أغسطس/آب 2005 فإن حجم التداولات التي تمت بين المتهمين تمثلت في صفقتين بلغ عدد الأسهم فيها 28،3 مليون سهم، شكلت ما نسبته 10،5 في المائة من أسهم بنك دبي الإسلامي المتداولة، و5،2 في المائة من إجمالي تداولات سوق دبي المالي في ذلك اليوم.
وافاد التقرير بأن جميع عمليات التداول التي تمت بين المتهمين في هذين اليومين، كانت جميعها عمليات شراء لحساب خالد، من حساب زايد، ولا توجد أي عمليات بيع من حساب خالد الى حساب زايد.
وفي ما يتعلق بمدى اتفاق التداولات المتمثلة في الصفقات الثلاث والتي تمت بين المتهمين زايد وخالد مع نظام السوق، فقد تبين بموجب التقرير انها تمت بينهما من خلال شاشة التداول وبالأسعار المعلنة وضمن الحدود المسموح بها لارتفاع او انخفاض سعر السهم، وتمت جميعها (أي الصفقات الثلاث) من خلال مركز الشرهان للأسهم والسندات، وتم تنفيذها من خلال أوامر بسعر السوق (market order) وأوامر محركة (aggressive orders).
وحول أسعار الصفقات الثلاث التي تمت بين المتهمين، افاد التقرير بأن صفقة يوم 27 أغسطس/آب تمت بالسعر الأعلى المسموح به (limit up) وهو 33،4 درهم.
أما الصفقة الثانية التي تمت يوم 28 أغسطس/آب فقد تم تنفيذها بالسعر الأعلى، وهو 37،3 درهم، اما الصفقة الثالثة والأخيرة فقد تمت بسعر 33،3 درهم.
واكد التقرير ان سوق دبي المالي أجاز الصفقة التي تمت يوم 27 اغسطس/آب، بينما ألغى تداولات يوم 28 أغسطس/آب، بما فيها الصفقتان اللتان تمتا بين خالد وزايد، علما بأن الصفقة الأخيرة التي تمت بينهما كانت عملية تحويل من حساب زياد الى حساب خالد وهو ما يعرف (cross trade) المتعارف عليه في الأسواق.
أما في شأن مدى اتفاق التداولات التي تمت بين المتهمين زايد وخالد وعمليات المضاربة المشروعة، وما إذا كان المتهمان أو غيرهما من المستثمرين قد تدخلوا من خلال عمليات التداول على السهم بأفعال من شأنها أن تفسد الأداء الطبيعي لمبدأ العرض والطلب، قال التقرير إن عدد الأوامر التي تم تنفيذها لحساب المتهم زايد يوم 27/8/2005 كانت 77 أمراً تم تنفيذها من خلال 1592 صفقة منها 12 أمر بيع تم تنفيذها بموجب 939 صفة و65 أمر شراء تم تنفيذها بموجب 653 صفقة، أما بالنسبة للمتهم خالد فتم تنفيذ أمر شراء واحد لحسابه من خلال 249 صفقة منها صفقة واحدة مع زايد.
أما عدد الأوامر التي تم تنفيذها لحساب المتهم زايد يوم 28/8/2005 كان 82 أمرا تم تنفيذها من خلال 2554 صفقة منها 11 أمر بيع تم تنفيذها بموجب 1112 صفقة و71 أمر شراء تم تنفيذها بموجب 1442 صفقة، أما بالنسبة للمتهم خالد فتم تنفيذ عدد 25 أمراً من خلال 1713 صفقة منها 23 أمر بيع من خلال 1236 صفقة وعدد 2 أمر شراء من خلال 477 صفقة منها صفقتان مع المتهم زايد.
وقال التقرير إنه لا يوجد ضمن التعليمات والأنظمة المعمول بها في السوق تحديد لعدد الأوامر التي يمكن للمستثمر إصدارها خلال فترة التداول أو تحديد للفترة الزمنية بين إصدار الأمر (بيعا أو شراء) والأمر الذي يليه.
وذكر التقرير أنه لم يرد ضمن التعليمات والأنظمة المعمول بها لدى سوق دبي المالي في حينه وجود تحديد للكمية المسموح بها للمستثمر للتداول خلال اليوم أو بموجب أمر واحد بيعا أو شراء.
كما ان سعر سهم بنك دبي الإسلامي قد استمر في وضع مستقر نسبيا بعد إلغاء تداولات يوم 28/8/2005 واستمر كذلك حتى نهاية شهر سبتمبر/آب ،2005 علما بأن السهم كان في حالة ارتفاع من يوم 01/8/2005.
أما في شان تأثير التداولات التي قام بها المتهمان على سهم بنك دبي الاسلامي على بقية المستثمرين يومي 27/8/2005 و28/8/2005 وعما إذا كانت أفعالهما قد اضرت بالسوق وبالمستثمرين رغم إلغاء تداولات يوم 28/8/2005 قال التقرير إن طرح الكميات الكبيرة وعدد الأوامر وطريقة تنفيذها كان لها تأثير في حجم الكميات التي تم التداول بها يومي 27 و28/8/2005.
وأضاف لقد اجازت ادارة السوق جميع التداولات التي تمت على سهم بنك دبي الاسلامي في يوم 27/8/2005.
كما أفادت الجهة الشاكية من خلال ممثليها بأنه لم يتقدم احد من المستثمرين بشكوى بشأن وجود اضرار لحقت به بسبب تلك التداولات أما بشأن الاضرار التي لحقت بالسوق فلم تبين الجهة الشاكية نفسها ما لحق بالسوق من أضرار مع ملاحظة أن سعر سهم بنك دبي الإسلامي حافظ على مستواه السعري تقريباً مع انخفاض طفيف خلال الفترة من 29/8/2005 وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول ،2005 رغم إلغاء تداولات يوم 28/8/2005 وفقا للتفاصيل السابق ذكرها.
وفي ما يتعلق بملكية خالد لعدد كبير من أسهم بنك دبي الإسلامي، أكد التقرير انه كانت له الأولوية بناء على قرار الجمعية العمومية للبنك في الاكتتاب بسهم زيادة رأس المال.
وتم بتاريخ 27/4/2006 تسديد مبلغ 75،6 مليون درهم من حساب ابنة زايد القاصر مقابل تخصيص أسهم البنك للمتهم الرابع وذلك بموجب شيك مدير تم خصم قيمته من حساب المذكورة لدى بنك دبي الإسلامي.
إلى ذلك يبقى لمحكمة استئناف دبي القرار الذي يتوقع ان يصدر عنها خلال الاسابيع المقبلة.
لجنة الخبراء: تداولات "دبي الإسلامي" تمت عبر الشاشة وبالحدود المسموحة
تسلمت محكمة استئناف دبي أمس تقرير لجنة الخبراء التي تم تكليفها من قبل ديوان سمو حاكم دبي لدراسة ملف قضية ما يعرف بالتداولات الوهمية التي أجريت على سهم بنك دبي الإسلامي يومي 27و 28 اغسطس/آب 2005.
قررت المحكمة في جلسة الأمس التي حضرها عدد من المتهمين، وعدد من محامي الدفاع، ووكيل الدفاع عن هيئة الأوراق المالية والسلع، تأجيل القضية الى 23 ابريل/نيسان الجاري للرد على التقرير.
وكانت محكمة استئناف دبي أرجات القضية تسع مرات في انتظار التقرير، الذي اجتهد كل طرف من أطراف القضية في قراءته حسب موقعه منها، الا ان وكلاء الدفاع عن المتهمين يجمعون على انه جاء في مصلحة موكليهم.
وبحسب التقرير الذي تم التكليف بإعداده من قبل محكمة الاستئناف في جلسة 29 مايو/أيار 2006 فإن حجم التداولات التي تمت بين المتهمين زايد وراشد من خلال مركز الشرهان للاسهم والسندات تمثلت في صفقة واحدة يوم 27 اب/ أغسطس 2005 بلغ عدد الاسهم فيها 17 مليوناً و711 الف سهم من أسهم بنك دبي الإسلامي شكلت ما نسبته 12،3 في المائة من اجمالي التداولات التي أجريت على السهم، و6،1 في المائة من إجمالي تداولات السوق في ذلك اليوم.
اما في 28 أغسطس/آب 2005 فإن حجم التداولات التي تمت بين المتهمين تمثلت في صفقتين بلغ عدد الأسهم فيها 28،3 مليون سهم، شكلت ما نسبته 10،5 في المائة من أسهم بنك دبي الإسلامي المتداولة، و5،2 في المائة من إجمالي تداولات سوق دبي المالي في ذلك اليوم.
وافاد التقرير بأن جميع عمليات التداول التي تمت بين المتهمين في هذين اليومين، كانت جميعها عمليات شراء لحساب خالد، من حساب زايد، ولا توجد أي عمليات بيع من حساب خالد الى حساب زايد.
وفي ما يتعلق بمدى اتفاق التداولات المتمثلة في الصفقات الثلاث والتي تمت بين المتهمين زايد وخالد مع نظام السوق، فقد تبين بموجب التقرير انها تمت بينهما من خلال شاشة التداول وبالأسعار المعلنة وضمن الحدود المسموح بها لارتفاع او انخفاض سعر السهم، وتمت جميعها (أي الصفقات الثلاث) من خلال مركز الشرهان للأسهم والسندات، وتم تنفيذها من خلال أوامر بسعر السوق (market order) وأوامر محركة (aggressive orders).
وحول أسعار الصفقات الثلاث التي تمت بين المتهمين، افاد التقرير بأن صفقة يوم 27 أغسطس/آب تمت بالسعر الأعلى المسموح به (limit up) وهو 33،4 درهم.
أما الصفقة الثانية التي تمت يوم 28 أغسطس/آب فقد تم تنفيذها بالسعر الأعلى، وهو 37،3 درهم، اما الصفقة الثالثة والأخيرة فقد تمت بسعر 33،3 درهم.
واكد التقرير ان سوق دبي المالي أجاز الصفقة التي تمت يوم 27 اغسطس/آب، بينما ألغى تداولات يوم 28 أغسطس/آب، بما فيها الصفقتان اللتان تمتا بين خالد وزايد، علما بأن الصفقة الأخيرة التي تمت بينهما كانت عملية تحويل من حساب زياد الى حساب خالد وهو ما يعرف (cross trade) المتعارف عليه في الأسواق.
أما في شأن مدى اتفاق التداولات التي تمت بين المتهمين زايد وخالد وعمليات المضاربة المشروعة، وما إذا كان المتهمان أو غيرهما من المستثمرين قد تدخلوا من خلال عمليات التداول على السهم بأفعال من شأنها أن تفسد الأداء الطبيعي لمبدأ العرض والطلب، قال التقرير إن عدد الأوامر التي تم تنفيذها لحساب المتهم زايد يوم 27/8/2005 كانت 77 أمراً تم تنفيذها من خلال 1592 صفقة منها 12 أمر بيع تم تنفيذها بموجب 939 صفة و65 أمر شراء تم تنفيذها بموجب 653 صفقة، أما بالنسبة للمتهم خالد فتم تنفيذ أمر شراء واحد لحسابه من خلال 249 صفقة منها صفقة واحدة مع زايد.
أما عدد الأوامر التي تم تنفيذها لحساب المتهم زايد يوم 28/8/2005 كان 82 أمرا تم تنفيذها من خلال 2554 صفقة منها 11 أمر بيع تم تنفيذها بموجب 1112 صفقة و71 أمر شراء تم تنفيذها بموجب 1442 صفقة، أما بالنسبة للمتهم خالد فتم تنفيذ عدد 25 أمراً من خلال 1713 صفقة منها 23 أمر بيع من خلال 1236 صفقة وعدد 2 أمر شراء من خلال 477 صفقة منها صفقتان مع المتهم زايد.
وقال التقرير إنه لا يوجد ضمن التعليمات والأنظمة المعمول بها في السوق تحديد لعدد الأوامر التي يمكن للمستثمر إصدارها خلال فترة التداول أو تحديد للفترة الزمنية بين إصدار الأمر (بيعا أو شراء) والأمر الذي يليه.
وذكر التقرير أنه لم يرد ضمن التعليمات والأنظمة المعمول بها لدى سوق دبي المالي في حينه وجود تحديد للكمية المسموح بها للمستثمر للتداول خلال اليوم أو بموجب أمر واحد بيعا أو شراء.
كما ان سعر سهم بنك دبي الإسلامي قد استمر في وضع مستقر نسبيا بعد إلغاء تداولات يوم 28/8/2005 واستمر كذلك حتى نهاية شهر سبتمبر/آب ،2005 علما بأن السهم كان في حالة ارتفاع من يوم 01/8/2005.
أما في شان تأثير التداولات التي قام بها المتهمان على سهم بنك دبي الاسلامي على بقية المستثمرين يومي 27/8/2005 و28/8/2005 وعما إذا كانت أفعالهما قد اضرت بالسوق وبالمستثمرين رغم إلغاء تداولات يوم 28/8/2005 قال التقرير إن طرح الكميات الكبيرة وعدد الأوامر وطريقة تنفيذها كان لها تأثير في حجم الكميات التي تم التداول بها يومي 27 و28/8/2005.
وأضاف لقد اجازت ادارة السوق جميع التداولات التي تمت على سهم بنك دبي الاسلامي في يوم 27/8/2005.
كما أفادت الجهة الشاكية من خلال ممثليها بأنه لم يتقدم احد من المستثمرين بشكوى بشأن وجود اضرار لحقت به بسبب تلك التداولات أما بشأن الاضرار التي لحقت بالسوق فلم تبين الجهة الشاكية نفسها ما لحق بالسوق من أضرار مع ملاحظة أن سعر سهم بنك دبي الإسلامي حافظ على مستواه السعري تقريباً مع انخفاض طفيف خلال الفترة من 29/8/2005 وحتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول ،2005 رغم إلغاء تداولات يوم 28/8/2005 وفقا للتفاصيل السابق ذكرها.
وفي ما يتعلق بملكية خالد لعدد كبير من أسهم بنك دبي الإسلامي، أكد التقرير انه كانت له الأولوية بناء على قرار الجمعية العمومية للبنك في الاكتتاب بسهم زيادة رأس المال.
وتم بتاريخ 27/4/2006 تسديد مبلغ 75،6 مليون درهم من حساب ابنة زايد القاصر مقابل تخصيص أسهم البنك للمتهم الرابع وذلك بموجب شيك مدير تم خصم قيمته من حساب المذكورة لدى بنك دبي الإسلامي.
إلى ذلك يبقى لمحكمة استئناف دبي القرار الذي يتوقع ان يصدر عنها خلال الاسابيع المقبلة.