أبوتركي
10-04-2007, 01:23 AM
البحرين تعتزم إصدار تشريعات جديدة حول صناديق التحوط والاستثمارات البديلة
يعمل مصرف البحرين المركزي على إنهاء تشريعات جديدة من شأنها أن تساعد على تطوير صناعة إقليمية لصناديق التحوط والمشتقات وغيرها من أدوات الاستثمار البديلة.
ويتضمن الإطار التشريعي الجديد للصناديق الاستثمارية التي سيقوم مصرف البحرين المركزي بإصدارها في نهاية شهر أبريل ،2007 المتطلبات الأساسية لتسجيل تلك الصناديق العالية المخاطر في البحرين.
ويعتبر الإطار الجديد تعديلاً على القوانين المنظمة لصناديق الاستثمار سوف يتضمن ولأول مرة تشريعات خاصة بتلك الصناديق التي تستهدف المستثمرين المحترفين، وذلك لأن الإطار الجديد سيسمح بإنشاء ما يسمى بالصناديق المعفاة والتي ستكون خاضعة لقوانين محدودة وستسوق للإفراد والمؤسسات ذات السيولة العالية.
وستضمن التشريعات الجديدة كجزء من الدليل الإرشادي الذي سيصدره المصرف والذي يمثل الدليل الإرشادي السادس من سلسلة التشريعات المصدرة من قبله. ويجدر الذكر أن المصرف يقوم حالياً بصياغة الدليل الإرشادي السادس والذي يتوقع الانتهاء منه مع نهاية عام 2007م.
وصرح عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بالمصرف قائلاً: إن التشريعات الخاصة بتنظيم الصناديق الاستثمارية تتناول أحد أهم وأكبر القطاعات نمواً في الخدمات المالية في البحرين وهو قطاع الصناديق الاستثمارية.
ويجدر الذكر أن البحرين تعتبر من المراكز الرائدة في المنطقة لإنشاء وتسجيل الصناديق الاستثمارية، حيث يوجد فيها أكثر من 2000 صندوق مسجل والتي منها مايفوق ال 100 صندوق منشأ محلياً. وسيساهم الإطار التشريعي الجديد لتنظيم الصناديق الاستثمارية على زيادة تطوير وتعزيز الصناعة وذلك بالسماح لعدد أكبر من تلك الصناديق الاستثمارية لتنشأ وتسوق في البحرين في ظل إطار قانوني وتشريعي متطور.
ويساعد الإطار التشريعي الجديد للصناديق الاستثمارية على خلق فئة جديدة تسمى الصناديق المعفاة، حيث سيطلب من القائمين على تلك الصناديق بتسجيلها فقط في مصرف البحرين المركزي حيث إنها لن تخضع للإشراف المتواصل من المصرف. هذا وستكون تلك الصناديق غير مرخصة حيث سيقتصر تسويقها على عدد محدود من المستثمرين الذين لديهم أصول مالية تعادل أو تزيد على 1 مليون دولار على أن لا يقل الحد الأدنى للاستثمار عن 100 ألف دولار أمريكي، مع ضرورة قيام المؤسسة المالية التي تقوم بتسويق الصندوق على التأكد من أن المستثمر لدية إلمام كامل بالمخاطر المترتبة من ذلك الاستثمار.
والجدير بالذكر أن التشريعات المتعلقة بالصناديق المعفاة ستسمح بإنشاء وتسويق صناديق التحوط وغيرها من أدوات الاستثمار البديلة في مملكة البحرين في إطار مناسب يرقى لمتطلبات تلك الفئة من المستثمرين.
وأكد الباكر أن الإطار التشريعي الجديد سيساعد بشكل فعال على تطوير عدد من الصناديق التي تختلف كلياُ عن صناديق الاستثمار العادية والتي تستهدف المستثمرين المحترفين من الأفراد والمؤسسات من ذوي السيولة العالية.
يعمل مصرف البحرين المركزي على إنهاء تشريعات جديدة من شأنها أن تساعد على تطوير صناعة إقليمية لصناديق التحوط والمشتقات وغيرها من أدوات الاستثمار البديلة.
ويتضمن الإطار التشريعي الجديد للصناديق الاستثمارية التي سيقوم مصرف البحرين المركزي بإصدارها في نهاية شهر أبريل ،2007 المتطلبات الأساسية لتسجيل تلك الصناديق العالية المخاطر في البحرين.
ويعتبر الإطار الجديد تعديلاً على القوانين المنظمة لصناديق الاستثمار سوف يتضمن ولأول مرة تشريعات خاصة بتلك الصناديق التي تستهدف المستثمرين المحترفين، وذلك لأن الإطار الجديد سيسمح بإنشاء ما يسمى بالصناديق المعفاة والتي ستكون خاضعة لقوانين محدودة وستسوق للإفراد والمؤسسات ذات السيولة العالية.
وستضمن التشريعات الجديدة كجزء من الدليل الإرشادي الذي سيصدره المصرف والذي يمثل الدليل الإرشادي السادس من سلسلة التشريعات المصدرة من قبله. ويجدر الذكر أن المصرف يقوم حالياً بصياغة الدليل الإرشادي السادس والذي يتوقع الانتهاء منه مع نهاية عام 2007م.
وصرح عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بالمصرف قائلاً: إن التشريعات الخاصة بتنظيم الصناديق الاستثمارية تتناول أحد أهم وأكبر القطاعات نمواً في الخدمات المالية في البحرين وهو قطاع الصناديق الاستثمارية.
ويجدر الذكر أن البحرين تعتبر من المراكز الرائدة في المنطقة لإنشاء وتسجيل الصناديق الاستثمارية، حيث يوجد فيها أكثر من 2000 صندوق مسجل والتي منها مايفوق ال 100 صندوق منشأ محلياً. وسيساهم الإطار التشريعي الجديد لتنظيم الصناديق الاستثمارية على زيادة تطوير وتعزيز الصناعة وذلك بالسماح لعدد أكبر من تلك الصناديق الاستثمارية لتنشأ وتسوق في البحرين في ظل إطار قانوني وتشريعي متطور.
ويساعد الإطار التشريعي الجديد للصناديق الاستثمارية على خلق فئة جديدة تسمى الصناديق المعفاة، حيث سيطلب من القائمين على تلك الصناديق بتسجيلها فقط في مصرف البحرين المركزي حيث إنها لن تخضع للإشراف المتواصل من المصرف. هذا وستكون تلك الصناديق غير مرخصة حيث سيقتصر تسويقها على عدد محدود من المستثمرين الذين لديهم أصول مالية تعادل أو تزيد على 1 مليون دولار على أن لا يقل الحد الأدنى للاستثمار عن 100 ألف دولار أمريكي، مع ضرورة قيام المؤسسة المالية التي تقوم بتسويق الصندوق على التأكد من أن المستثمر لدية إلمام كامل بالمخاطر المترتبة من ذلك الاستثمار.
والجدير بالذكر أن التشريعات المتعلقة بالصناديق المعفاة ستسمح بإنشاء وتسويق صناديق التحوط وغيرها من أدوات الاستثمار البديلة في مملكة البحرين في إطار مناسب يرقى لمتطلبات تلك الفئة من المستثمرين.
وأكد الباكر أن الإطار التشريعي الجديد سيساعد بشكل فعال على تطوير عدد من الصناديق التي تختلف كلياُ عن صناديق الاستثمار العادية والتي تستهدف المستثمرين المحترفين من الأفراد والمؤسسات من ذوي السيولة العالية.