أبوتركي
10-04-2007, 01:48 AM
ضالتها شبه الوحيدة سندات يطرحها 'المركزي'
1.8 مليار دينار سيولة مصرفية هائمة على وجهها لا تلوي على شيء
10/04/2007 كتب منير يونس:
طرح البنك المركزي في اقل من شهر، منذ 14 مارس حتى تاريخه، 4 سندات قيمتها نحو 479 مليون دينار، هذا لجهة العرض اما الطلب فقد وصل الى اكثر من 7.1 مليارات دينار، ما يعني ان متوسط الطلب على السند الواحد يتجاوز 1.8 مليار دينار، ومدة كل سند من تلك السندات سنة واحدة، علما بأن الفائدة على السند الاخير هبطت الى 5.5% من 6.1250% كانت لبقية السندات. وانخفاض الفائدة بسبب تدخل 'المركزي' بعدد من الاجراءات خلال الاسبوع الماضي للحد من المضاربة على الدينار لاسيما من مؤسسات دولية راهنت على رفع قيمة العملة الكويتية ازاء الدولار.
مصدر مصرفي علق على هذه الاحصاءات بالقول: هناك اكثر من 1.8 مليار دينار سيولة مصرفية هائمة لا نعرف كيف واين توظف.
واضاف هناك فائض سيولة هائل يبحث عن فرص آمنة محليا ولا يجد ضالته الا في السندات الحكومية.
يذكر ان للمصارف موجودات موظفة لدى البنك المركزي (جارية او مرتبطة بآجال او شهادات ايداع) تبلغ نحو 1.9 مليار دينار. وبلغت الودائع الخاصة في المصارف المحلية كما في نهاية فبراير الماضي نحو 15.37 مليار دينار اي انها زادت نحو 2.5 مليار في سنة بمعدل 6.8 ملايين يوميا، واذا حذفنا ايام العطل الرسمية وعطل نهاية الاسبوع لبلغ الصعود اليومي لودائع القطاع الخاص اكثر من 10.5 ملايين دينار.
وحذر المصرفي من خطورة هذه الظاهرة التي تشير الى:
في البلاد مصارف باتت عاجزة عن توظيف الاموال التي بحوزتها بالنظر الى محدودية السوق.
تراكمت التعاميم والضوابط التي يصدرها البنك المركزي للحد من التوسع الائتماني لاسيما للافراد.
لا يزال سوق الكويت للاوراق المالية غير مطمئن كفاية حتى تتجه الاموال بشكل كبير اليه.
باتت الحاجة ماسة.. وماسة جدا لاطلاق عجلة المشاريع التنموية الكبرى لتوزيع جزء من ذلك الفائض الهائل في تمويلات وخطوط ائتمان.
كما لابد من اطلاق عجلة الخصخصة المتوقفة وتشجيع الاصدارات الاولية والثانوية لامتصاص بعض السيولة المتضخم.
اخيرا، يتعين على السلطتين المالية والنقدية ابتداع ادوات واساليب جديدة لامتصاص فوائض السيولة والا فالاتجاه نحو ورم مالي يتفاقم يوما بعد يوم .. مما ينذر بما لا تحمد عقباه.
1.8 مليار دينار سيولة مصرفية هائمة على وجهها لا تلوي على شيء
10/04/2007 كتب منير يونس:
طرح البنك المركزي في اقل من شهر، منذ 14 مارس حتى تاريخه، 4 سندات قيمتها نحو 479 مليون دينار، هذا لجهة العرض اما الطلب فقد وصل الى اكثر من 7.1 مليارات دينار، ما يعني ان متوسط الطلب على السند الواحد يتجاوز 1.8 مليار دينار، ومدة كل سند من تلك السندات سنة واحدة، علما بأن الفائدة على السند الاخير هبطت الى 5.5% من 6.1250% كانت لبقية السندات. وانخفاض الفائدة بسبب تدخل 'المركزي' بعدد من الاجراءات خلال الاسبوع الماضي للحد من المضاربة على الدينار لاسيما من مؤسسات دولية راهنت على رفع قيمة العملة الكويتية ازاء الدولار.
مصدر مصرفي علق على هذه الاحصاءات بالقول: هناك اكثر من 1.8 مليار دينار سيولة مصرفية هائمة لا نعرف كيف واين توظف.
واضاف هناك فائض سيولة هائل يبحث عن فرص آمنة محليا ولا يجد ضالته الا في السندات الحكومية.
يذكر ان للمصارف موجودات موظفة لدى البنك المركزي (جارية او مرتبطة بآجال او شهادات ايداع) تبلغ نحو 1.9 مليار دينار. وبلغت الودائع الخاصة في المصارف المحلية كما في نهاية فبراير الماضي نحو 15.37 مليار دينار اي انها زادت نحو 2.5 مليار في سنة بمعدل 6.8 ملايين يوميا، واذا حذفنا ايام العطل الرسمية وعطل نهاية الاسبوع لبلغ الصعود اليومي لودائع القطاع الخاص اكثر من 10.5 ملايين دينار.
وحذر المصرفي من خطورة هذه الظاهرة التي تشير الى:
في البلاد مصارف باتت عاجزة عن توظيف الاموال التي بحوزتها بالنظر الى محدودية السوق.
تراكمت التعاميم والضوابط التي يصدرها البنك المركزي للحد من التوسع الائتماني لاسيما للافراد.
لا يزال سوق الكويت للاوراق المالية غير مطمئن كفاية حتى تتجه الاموال بشكل كبير اليه.
باتت الحاجة ماسة.. وماسة جدا لاطلاق عجلة المشاريع التنموية الكبرى لتوزيع جزء من ذلك الفائض الهائل في تمويلات وخطوط ائتمان.
كما لابد من اطلاق عجلة الخصخصة المتوقفة وتشجيع الاصدارات الاولية والثانوية لامتصاص بعض السيولة المتضخم.
اخيرا، يتعين على السلطتين المالية والنقدية ابتداع ادوات واساليب جديدة لامتصاص فوائض السيولة والا فالاتجاه نحو ورم مالي يتفاقم يوما بعد يوم .. مما ينذر بما لا تحمد عقباه.