أبوتركي
10-04-2007, 01:48 AM
حديث لرئيس مجلس إدارة 'الأمان'
الدخيل: مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي يحتاج تشريعات ومؤسسات
10/04/2007
كتبت صفاء المطري:
أكد رئيس مجلس ادارة شركة الأمان للاستثمار (الذراع الاستثمارية لشركة بيت الاوراق المالية) عبدالعزيز الدخيل ان الكويت لن تنجح في استعادة جاذبيتها كمركز مالي اقليمي في ظل عدم وجود اطار تشريعي ومؤسسات مالية قوية.
وقال: الكويت احتلت في وقت من الاوقات مكانة اقليمية كبيرة ومرموقة على مستوى الخدمات المالية والاستثمارية، الا انها ورغم انها الأولى التي بدأت في ذلك قد توقفت في حين استمر الآخرون في التطوير، مشيرا الى ان الاطار التشريعي والمالي في الكويت ليس ملائما لمستوى النشاط الاقتصادي المطلوب في الدولة وما يتميز به من انفتاح على العالم.
وعن السوق واوضاعه اكد الدخيل ان عام 2007 سيحقق ارباحا بواقع 12 - 15% وستكون سنة الاستحواذات وهي بنظرة الافضل وذلك لزيادة كفاءة الشركات المدرجة، بالاضافة الى الانعكاسات الايجابية التي ستلحق بالسوق وادائه لاحقا.
وعن وضع شركة الأمان قال ان السنوات المقبلة ستشهد نجاحات كبيرة لاسباب عديدة، اهمها عملها وفق معايير النظام الاسلامي الذي يوفر ابوابا جديدة للابتكار، بالاضافة الى توزع استثمارات الشركة بين قطاعات المصارف والمؤسسات المالية والخدمات والعقار والطاقة، لافتا في الوقت نفسه الى ان الشركة تدير اموالا ب 1،8 مليار دولار.
فيما يلي نص الحوار:
أصبحت الأمان الآن الذراع الاستثمارية الرئيسية لبيت الاوراق المالية فما هي فلسفتكم وما الذي يميزكم عن غيركم؟
فلسفة 'الأمان' ورؤيتها تتمثل في انشاء كيان استثماري اسلامي ضخم يرتبط اسمه في عالم الاعمال الاسلامي بالتميز في المنتجات والخدمات ويكون له اثر فاعل في المناخ الاقتصادي للكويت.
وتتميز الامان عن غيرها بمجموعة المبادىء الاساسية التي تحكم عملها وتتلخص فيما يلي:
سمعة الشركة من خلال الالتزام بمبادىء مستمدة من الدين الاسلامي، العاملون في الشركة من ذوي الكفاءات العالية ونستمر في تطويرهم.
العمل كفريق واحد، خلق مناخ عمل متميز، العملاء هم محور اهتمامنا والتميز اساس كل عمل نقوم به.
بالاضافة الى ما تراكم لها من خبرة ومن تراث عريق للشركة الام، وهي بيت الاوراق وما قامت به من استقطاب كوادر على درجة عالية من الكفاءة والمهنية وما لها من علاقة استراتيجية مع مؤسسات محلية واقليمية وعالمية.
أموال مدارة
كم يبلغ حجم الاموال التي تديرونها؟
- ندير محافظ لعملائنا بمبلغ يقارب 1،8 مليار دولار رغم انها السنة الثانية التي نمارس فيها نشاطنا بعد ان انفصل نشاط ادارة الاصول من شركة 'البيت' الى 'الأمان'، لذلك نحن نتوقع معدلات نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة نتيجة توسع الشركة في تأسيس صناديق استثمارية مختلفة ونتيجة الاقبال الكبير الذي تشهده الشركة من عملاء ذوي ملاءه لادارة محافظهم الاستثمارية.
وبلغت اصول الشركة 53 مليون دينار في 2006/12/31 وتتركز بشكل رئيسي في الكويت ودول الخليج مع بداية في اتجاه التوسع بالاسواق الناشئة في جنوب شرق اسيا، وكذلك اسواق اوروبا واميركا الشمالية وتتوزع استثماراتنا حاليا بين قطاع المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية وقطاعات الخدمات والعقار والطاقة.
العمل الاسلامي
كيف يقيمون تجربة العمل في القطاع المالي الاسلامي؟
- تجربة العمل المالي الاسلامي تجربة ناجحة جدا ونتوقع لها المزيد من النمو والنجاح، ليس فقط لانها توفر بديلا مقبولا لقاعدة عريضة من المستثمرين الذين يرغبون في الاعمال المتوافقة مع الشريعة، وانما لان البدائل الشرعية في هذا القطاع اثبتت جدواها من الناحية الاستثمارية وجدواها في خدمة مشاريع التنمية، فعقود مثل 'السلم' و'الاستصناع' و'الاستزراع' تحمل منفعة كبيرة للمتعاملين بها سواء الممولين او المتمولين، وقد اعادت تجربة المؤسسات المالية الاسلامية التعامل بهذه العقود بعد ان اختفى التعامل بها لسنوات طويلة رغم انها كانت معروفة قبل ظهور الاسلام بألف سنة تقريبا.
فتجربة العمل الاسلامي تخدم قطاع المال على مستؤى العالم لانها توفر ابوابا جديدة للابتكار تساعد هذا القطاع على تسريع خطى نموه التي وصلت الى معدلات ثابتة في كثير من الاحيان.
وتشير الدراسات الى انه من المتوقع ان ما يتراوح بين 40 الى 50% من اجمالي مدخرات العالم الاسلامي ستتم ادارته من خلال المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية خلال السنوات العشر المقبلة، واظهرت الاحصائيات ان متوسط نسبة النمو في حجم اصول المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية قد بلغ 24% خلال السنوات الخمس الماضية، وها نحن نرى الاقبال على تأسيس المزيد من البنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، ليس فقط في الدول الاسلامية ولكن في الغرب ايضا، حتى ان قطاع الخدمات المصرفية الاسلامية الذي قارب حجمه 250 مليار دولار، هو اسرع القطاعات المالية نموا في العالم، وليس ادل على القناعة الكبيرة بأن المستقبل يعد بالكثير لقطاع الاعمال المصرفية الاسلامية، من الحركة النشيطة التي تشهدها مدينة لندن التي تعتبر مدينة المال في العالم، في استقطاب المؤسسات المالية الاسلامية وتوفير البنية التشريعية لاعمالها بحيث اصبحت بيئتها التشريعية الاكثر ترحيبا بعمل هذه المؤسسات على مستوى العالم.
سوق الأوراق
كيف تنظرون لسوق الاوراق المالية؟
- حالة 'الغربلة والفرز' الحالية هي اهم مظاهر تعافي السوق الكويتي، وكلما تعمق هذا المفهوم لدى المتداولين كان ذلك في مصلحتهم وفي مصلحة السوق على المدى البعيد، واهم ما نراه من مظاهر ايجابية هو ان عملية الغربلة والفرز تعدت المستثمر الفرد الى الشركات العاملة في السوق التي بدأت في فرز الشركات الورقية التي تم تفريخها في السنوات الماضية، والتي تعتبر احد اهم المعوقات التي عانى منها السوق في السنوات السابقة، ويشهد السوق الان في الفترة الحالية نشاطا كبيرا في اتجاه مضاد وهو نشاط الاستحواذ الذي من شأنه أن يزيد من قوة الكيانات الاقتصادية الموجودة في البورصة ويزيد من كفاءة الشركات العاملة وينعكس ايجابا على اداء السوق لان البقاء الآن اصبح للأقوى والكيانات الضخمة فقط.
اما بخصوص توقعاتنا للسوق فكوني على رأس شركة استثمارية فمن الممكن ان ما اعتبره ايجابيا قد يختلف عن المضاربين وصغار المستثمرين الذين ينشدون الربح السريع، لاننا نعتبر ان نضج السوق وانتشار الفكر المؤسسي في التداول وتحقيق ارباح تتناسب مع الاداء الفعلي للشركات المدرجة هو الامر الايجابي، فلا ننظر الى الارباح غير العادية التي حققها السوق في السنوات الماضية على أنها مقياس لحسن اداء السوق، وأتوقع ان يحقق السوق أرباحا تتراوح بين 12 و15% خلال السنة في ظل وجود عوامل ايجابية محيطة، وهذا المستوى من الارباح يعتبر معقولا ومشجعا.
المناخ الاستثماري
طالما وفرت الكويت بخبراتها العريقة في مجال الاعمال وبالكفاءات الشابة من ابنائها وبما يتوافر لها من امكانات مادية مناخا مناسبا للاستثمار بشكل عام، والاستثمار المالي بشكل خاص، ولا ننس ان الكويت في وقت من الاوقات قد احتلت بالفعل مكانة اقليمية مرموقة على مستوى الخدمات المالية والاستثمارية الا ان الكويت التي بدأت قبل الآخرين قد توقفت في حين استمر الآخرون في التطوير ولن تنجح الكويت في استعادة مكانتها المرموقة بين اسواق المنطقة ولا ان تكون جاذبة للاستثمار كمركز مالي اقليمي من دون وجود اطار تشريعي مناسب ومؤسسات مالية قوية وسوق مالية واسعة تلبي رغبات قاعدة عريضة من المستثمرين لا نعتقد ان الاطار التشريعي والمالي في الكويت ملائم لمستوى النشاط الاقتصادي في الدولة وما يتميز به من انفتاح على العالم، فقانون الشركات التجارية المعمول به قد صدر منذ سنة ،1960 صحيح انه قد تم عليه العديد من التعديلات لكنه وبكل تأكيد يحتاج الى مراجعة شاملة والى تطوير ليتلاءم مع التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم من حولنا كما انه وحتى هذا التاريخ لا يوجد قانون ينظم هيئة لسوق المال ولا يوجد تشريع ضريبي متطور يكون حافزا على دخول الاموال والخبرات الاجنبية الى الكويت، كما لا توجد قنوات مفتوحة بالشكل الكافي بين الادارات الاقتصادية المختلفة في الدولة، فالسياسة الاقتصادية ليست لها اهداف وبرامج مرحلية واضحة تتيح الفرصة للسياسة النقدية والسياسة المالية ان تعمل بكفاءة وانسجام في ظل هذه الاهداف، فغالبا ما نشاهد توجهات وزارة التجارة في جانب وتوجهات المالية في جانب آخر وتوجهات البنك المركزي في جانب ثالث.
الحكومة الجديدة
سألنا الدخيل عن رأيه بتشكيل الحكومة الجديدة كونه تقلد منصب وزير لسبع سنوات ونائب رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة فقال:
'اتمنى كل التوفيق للحكومة الجديدة، واتمنى ان تولي المسألة الاقتصادية اهمية خاصة، واقترح ان يتم الاتفاق بين الحكومة ومجلس الامة على جلسات خاصة لاقرار التشريعات الاقتصادية وعلى رأسها انشاء هيئة سوق المال والقوانين المرتبطة به، واقرار خطة تنموية خمسية، وتمديد قانون الشركات وغيرها من التشريعات الاقتصادية التي تدفع بالعجلة الاقتصادية، وانا على ثقة من ان الاجواء السياسية الحالية السانحة لتسجيل مثل هذه الانجازات للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فالاجواء السياسية الموجودة تحمل في جعبتها رغبة في تطوير الاقتصاد الكويتي ولذلك يجب ان تستغل.
أولويات
طلبنا من الدخيل تحديد جملة أولويات لانعاش الوضع الاقتصادي وتشجيع المستثمرين فلخصها بالتالي:
- وضع سياسة اقتصادية ذات اهداف واضحة وبرامج مرحلية قابلة للتقييم والقياس ومحاسبة المسؤولين عن عدم تحقيقها.
- تحتاج الكويت في هذه المرحلة اكثر من اي وقت مضى الى مجموعة من الرجال والمديرين الاكفاء المخلصين على كل المستويات وبدءا من الحكومة, ويضعون مصلحة الكويت قبل اي مصلحة ويكون لديهم القدرة على المواجهة بالحق، وهنا اذكر ما قاله احد رؤساء الولايات المتحدة من ان بلاده لو فقدت كل ما وصلت اليه من تقدم على جميع الاصعدة وبقي لها ما بلغته من تطور في علوم الادارة لاستطاعت ان تستعيد مجدها وقوتها من جديد.
صندوق الأمان يواكب الصعود
تحدث الدخيل عن الصناديق الاستثمارية لاسيما صندوق الامان الاسلامي وقال:
أود أن أؤكد ان تزايد عدد شركات الاستثمار التي تدير صناديق استثمارية في سوق الكويت للاوراق المالية امر محمود، لان من شأنه ان يرسخ مفاهيم الاستثمار المؤسسي، وان تؤدي التداولات المدروسة الى زيادة سيولة الشركات ذات الاداء التشغيلي مما ينعكس ايجابا على السوق بوجه عام. ويبقى الفرق بين صندوق وآخر في خبرة الفريق الذي يتولى ادارة اموال الصندوق، ومما لا شك فيه ان الخبرة التي يحملها فريق ادارة الاستثمارات المحلية في شركة الامان للاستثمار خبرة متميزة هي امتداد لخبرته في ادارة اموال العملاء من خلال الشركة الام، بيت الاوراق المالية حيث يدير الفريق محافظ حجمها 1.8 مليار دولار في سوق الكويت للاوراق المالية، وهي تعد بذلك من اكبر الشركات الاسلامية في مجال ادارة الاصول المحلية، وقد حقق هذا الفريق لعملاء بيت الاوراق وعملاء الامان خلال عام 2006 عوائد فاقت العائد المحقق على سوق الكويت للاوراق المالية نتيجة سياسات استثمارية مدروسة.
اما بخصوص مدى مناسبة التوقيت، فأؤكد ان اختيار توقيت طرح وحدات الصندوق للاكتتاب هو احد اول القرارات الاستثمارية التي يتخذها مدير الصندوق، وان هذا التوقيت لم يأت بالصدفة وانما اخترناه لاننا نرى ان السوق مقبل على مرحلة من التصاعد الصحي الذي لن يشمل جميع الاسهم المدرجة او اغلبها كما حدث في الدورات التصاعدية السابقة، انما سيشمل الاسهم الراسخة واسهم النمو التي تكون المؤسسات المهنية اقدر على التعرف عليها كفرص واعدة للاستثمار، والتي عادة ما تحقق عوائد فوق المتوسط في الظروف التي تشابه ظروف السوق الحالية.
الدخيل: مشروع تحويل الكويت إلى مركز مالي يحتاج تشريعات ومؤسسات
10/04/2007
كتبت صفاء المطري:
أكد رئيس مجلس ادارة شركة الأمان للاستثمار (الذراع الاستثمارية لشركة بيت الاوراق المالية) عبدالعزيز الدخيل ان الكويت لن تنجح في استعادة جاذبيتها كمركز مالي اقليمي في ظل عدم وجود اطار تشريعي ومؤسسات مالية قوية.
وقال: الكويت احتلت في وقت من الاوقات مكانة اقليمية كبيرة ومرموقة على مستوى الخدمات المالية والاستثمارية، الا انها ورغم انها الأولى التي بدأت في ذلك قد توقفت في حين استمر الآخرون في التطوير، مشيرا الى ان الاطار التشريعي والمالي في الكويت ليس ملائما لمستوى النشاط الاقتصادي المطلوب في الدولة وما يتميز به من انفتاح على العالم.
وعن السوق واوضاعه اكد الدخيل ان عام 2007 سيحقق ارباحا بواقع 12 - 15% وستكون سنة الاستحواذات وهي بنظرة الافضل وذلك لزيادة كفاءة الشركات المدرجة، بالاضافة الى الانعكاسات الايجابية التي ستلحق بالسوق وادائه لاحقا.
وعن وضع شركة الأمان قال ان السنوات المقبلة ستشهد نجاحات كبيرة لاسباب عديدة، اهمها عملها وفق معايير النظام الاسلامي الذي يوفر ابوابا جديدة للابتكار، بالاضافة الى توزع استثمارات الشركة بين قطاعات المصارف والمؤسسات المالية والخدمات والعقار والطاقة، لافتا في الوقت نفسه الى ان الشركة تدير اموالا ب 1،8 مليار دولار.
فيما يلي نص الحوار:
أصبحت الأمان الآن الذراع الاستثمارية الرئيسية لبيت الاوراق المالية فما هي فلسفتكم وما الذي يميزكم عن غيركم؟
فلسفة 'الأمان' ورؤيتها تتمثل في انشاء كيان استثماري اسلامي ضخم يرتبط اسمه في عالم الاعمال الاسلامي بالتميز في المنتجات والخدمات ويكون له اثر فاعل في المناخ الاقتصادي للكويت.
وتتميز الامان عن غيرها بمجموعة المبادىء الاساسية التي تحكم عملها وتتلخص فيما يلي:
سمعة الشركة من خلال الالتزام بمبادىء مستمدة من الدين الاسلامي، العاملون في الشركة من ذوي الكفاءات العالية ونستمر في تطويرهم.
العمل كفريق واحد، خلق مناخ عمل متميز، العملاء هم محور اهتمامنا والتميز اساس كل عمل نقوم به.
بالاضافة الى ما تراكم لها من خبرة ومن تراث عريق للشركة الام، وهي بيت الاوراق وما قامت به من استقطاب كوادر على درجة عالية من الكفاءة والمهنية وما لها من علاقة استراتيجية مع مؤسسات محلية واقليمية وعالمية.
أموال مدارة
كم يبلغ حجم الاموال التي تديرونها؟
- ندير محافظ لعملائنا بمبلغ يقارب 1،8 مليار دولار رغم انها السنة الثانية التي نمارس فيها نشاطنا بعد ان انفصل نشاط ادارة الاصول من شركة 'البيت' الى 'الأمان'، لذلك نحن نتوقع معدلات نمو متسارعة خلال السنوات المقبلة نتيجة توسع الشركة في تأسيس صناديق استثمارية مختلفة ونتيجة الاقبال الكبير الذي تشهده الشركة من عملاء ذوي ملاءه لادارة محافظهم الاستثمارية.
وبلغت اصول الشركة 53 مليون دينار في 2006/12/31 وتتركز بشكل رئيسي في الكويت ودول الخليج مع بداية في اتجاه التوسع بالاسواق الناشئة في جنوب شرق اسيا، وكذلك اسواق اوروبا واميركا الشمالية وتتوزع استثماراتنا حاليا بين قطاع المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية وقطاعات الخدمات والعقار والطاقة.
العمل الاسلامي
كيف يقيمون تجربة العمل في القطاع المالي الاسلامي؟
- تجربة العمل المالي الاسلامي تجربة ناجحة جدا ونتوقع لها المزيد من النمو والنجاح، ليس فقط لانها توفر بديلا مقبولا لقاعدة عريضة من المستثمرين الذين يرغبون في الاعمال المتوافقة مع الشريعة، وانما لان البدائل الشرعية في هذا القطاع اثبتت جدواها من الناحية الاستثمارية وجدواها في خدمة مشاريع التنمية، فعقود مثل 'السلم' و'الاستصناع' و'الاستزراع' تحمل منفعة كبيرة للمتعاملين بها سواء الممولين او المتمولين، وقد اعادت تجربة المؤسسات المالية الاسلامية التعامل بهذه العقود بعد ان اختفى التعامل بها لسنوات طويلة رغم انها كانت معروفة قبل ظهور الاسلام بألف سنة تقريبا.
فتجربة العمل الاسلامي تخدم قطاع المال على مستؤى العالم لانها توفر ابوابا جديدة للابتكار تساعد هذا القطاع على تسريع خطى نموه التي وصلت الى معدلات ثابتة في كثير من الاحيان.
وتشير الدراسات الى انه من المتوقع ان ما يتراوح بين 40 الى 50% من اجمالي مدخرات العالم الاسلامي ستتم ادارته من خلال المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية خلال السنوات العشر المقبلة، واظهرت الاحصائيات ان متوسط نسبة النمو في حجم اصول المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية قد بلغ 24% خلال السنوات الخمس الماضية، وها نحن نرى الاقبال على تأسيس المزيد من البنوك وشركات الاستثمار الاسلامية، ليس فقط في الدول الاسلامية ولكن في الغرب ايضا، حتى ان قطاع الخدمات المصرفية الاسلامية الذي قارب حجمه 250 مليار دولار، هو اسرع القطاعات المالية نموا في العالم، وليس ادل على القناعة الكبيرة بأن المستقبل يعد بالكثير لقطاع الاعمال المصرفية الاسلامية، من الحركة النشيطة التي تشهدها مدينة لندن التي تعتبر مدينة المال في العالم، في استقطاب المؤسسات المالية الاسلامية وتوفير البنية التشريعية لاعمالها بحيث اصبحت بيئتها التشريعية الاكثر ترحيبا بعمل هذه المؤسسات على مستوى العالم.
سوق الأوراق
كيف تنظرون لسوق الاوراق المالية؟
- حالة 'الغربلة والفرز' الحالية هي اهم مظاهر تعافي السوق الكويتي، وكلما تعمق هذا المفهوم لدى المتداولين كان ذلك في مصلحتهم وفي مصلحة السوق على المدى البعيد، واهم ما نراه من مظاهر ايجابية هو ان عملية الغربلة والفرز تعدت المستثمر الفرد الى الشركات العاملة في السوق التي بدأت في فرز الشركات الورقية التي تم تفريخها في السنوات الماضية، والتي تعتبر احد اهم المعوقات التي عانى منها السوق في السنوات السابقة، ويشهد السوق الان في الفترة الحالية نشاطا كبيرا في اتجاه مضاد وهو نشاط الاستحواذ الذي من شأنه أن يزيد من قوة الكيانات الاقتصادية الموجودة في البورصة ويزيد من كفاءة الشركات العاملة وينعكس ايجابا على اداء السوق لان البقاء الآن اصبح للأقوى والكيانات الضخمة فقط.
اما بخصوص توقعاتنا للسوق فكوني على رأس شركة استثمارية فمن الممكن ان ما اعتبره ايجابيا قد يختلف عن المضاربين وصغار المستثمرين الذين ينشدون الربح السريع، لاننا نعتبر ان نضج السوق وانتشار الفكر المؤسسي في التداول وتحقيق ارباح تتناسب مع الاداء الفعلي للشركات المدرجة هو الامر الايجابي، فلا ننظر الى الارباح غير العادية التي حققها السوق في السنوات الماضية على أنها مقياس لحسن اداء السوق، وأتوقع ان يحقق السوق أرباحا تتراوح بين 12 و15% خلال السنة في ظل وجود عوامل ايجابية محيطة، وهذا المستوى من الارباح يعتبر معقولا ومشجعا.
المناخ الاستثماري
طالما وفرت الكويت بخبراتها العريقة في مجال الاعمال وبالكفاءات الشابة من ابنائها وبما يتوافر لها من امكانات مادية مناخا مناسبا للاستثمار بشكل عام، والاستثمار المالي بشكل خاص، ولا ننس ان الكويت في وقت من الاوقات قد احتلت بالفعل مكانة اقليمية مرموقة على مستوى الخدمات المالية والاستثمارية الا ان الكويت التي بدأت قبل الآخرين قد توقفت في حين استمر الآخرون في التطوير ولن تنجح الكويت في استعادة مكانتها المرموقة بين اسواق المنطقة ولا ان تكون جاذبة للاستثمار كمركز مالي اقليمي من دون وجود اطار تشريعي مناسب ومؤسسات مالية قوية وسوق مالية واسعة تلبي رغبات قاعدة عريضة من المستثمرين لا نعتقد ان الاطار التشريعي والمالي في الكويت ملائم لمستوى النشاط الاقتصادي في الدولة وما يتميز به من انفتاح على العالم، فقانون الشركات التجارية المعمول به قد صدر منذ سنة ،1960 صحيح انه قد تم عليه العديد من التعديلات لكنه وبكل تأكيد يحتاج الى مراجعة شاملة والى تطوير ليتلاءم مع التطور الاقتصادي الذي يشهده العالم من حولنا كما انه وحتى هذا التاريخ لا يوجد قانون ينظم هيئة لسوق المال ولا يوجد تشريع ضريبي متطور يكون حافزا على دخول الاموال والخبرات الاجنبية الى الكويت، كما لا توجد قنوات مفتوحة بالشكل الكافي بين الادارات الاقتصادية المختلفة في الدولة، فالسياسة الاقتصادية ليست لها اهداف وبرامج مرحلية واضحة تتيح الفرصة للسياسة النقدية والسياسة المالية ان تعمل بكفاءة وانسجام في ظل هذه الاهداف، فغالبا ما نشاهد توجهات وزارة التجارة في جانب وتوجهات المالية في جانب آخر وتوجهات البنك المركزي في جانب ثالث.
الحكومة الجديدة
سألنا الدخيل عن رأيه بتشكيل الحكومة الجديدة كونه تقلد منصب وزير لسبع سنوات ونائب رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة فقال:
'اتمنى كل التوفيق للحكومة الجديدة، واتمنى ان تولي المسألة الاقتصادية اهمية خاصة، واقترح ان يتم الاتفاق بين الحكومة ومجلس الامة على جلسات خاصة لاقرار التشريعات الاقتصادية وعلى رأسها انشاء هيئة سوق المال والقوانين المرتبطة به، واقرار خطة تنموية خمسية، وتمديد قانون الشركات وغيرها من التشريعات الاقتصادية التي تدفع بالعجلة الاقتصادية، وانا على ثقة من ان الاجواء السياسية الحالية السانحة لتسجيل مثل هذه الانجازات للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فالاجواء السياسية الموجودة تحمل في جعبتها رغبة في تطوير الاقتصاد الكويتي ولذلك يجب ان تستغل.
أولويات
طلبنا من الدخيل تحديد جملة أولويات لانعاش الوضع الاقتصادي وتشجيع المستثمرين فلخصها بالتالي:
- وضع سياسة اقتصادية ذات اهداف واضحة وبرامج مرحلية قابلة للتقييم والقياس ومحاسبة المسؤولين عن عدم تحقيقها.
- تحتاج الكويت في هذه المرحلة اكثر من اي وقت مضى الى مجموعة من الرجال والمديرين الاكفاء المخلصين على كل المستويات وبدءا من الحكومة, ويضعون مصلحة الكويت قبل اي مصلحة ويكون لديهم القدرة على المواجهة بالحق، وهنا اذكر ما قاله احد رؤساء الولايات المتحدة من ان بلاده لو فقدت كل ما وصلت اليه من تقدم على جميع الاصعدة وبقي لها ما بلغته من تطور في علوم الادارة لاستطاعت ان تستعيد مجدها وقوتها من جديد.
صندوق الأمان يواكب الصعود
تحدث الدخيل عن الصناديق الاستثمارية لاسيما صندوق الامان الاسلامي وقال:
أود أن أؤكد ان تزايد عدد شركات الاستثمار التي تدير صناديق استثمارية في سوق الكويت للاوراق المالية امر محمود، لان من شأنه ان يرسخ مفاهيم الاستثمار المؤسسي، وان تؤدي التداولات المدروسة الى زيادة سيولة الشركات ذات الاداء التشغيلي مما ينعكس ايجابا على السوق بوجه عام. ويبقى الفرق بين صندوق وآخر في خبرة الفريق الذي يتولى ادارة اموال الصندوق، ومما لا شك فيه ان الخبرة التي يحملها فريق ادارة الاستثمارات المحلية في شركة الامان للاستثمار خبرة متميزة هي امتداد لخبرته في ادارة اموال العملاء من خلال الشركة الام، بيت الاوراق المالية حيث يدير الفريق محافظ حجمها 1.8 مليار دولار في سوق الكويت للاوراق المالية، وهي تعد بذلك من اكبر الشركات الاسلامية في مجال ادارة الاصول المحلية، وقد حقق هذا الفريق لعملاء بيت الاوراق وعملاء الامان خلال عام 2006 عوائد فاقت العائد المحقق على سوق الكويت للاوراق المالية نتيجة سياسات استثمارية مدروسة.
اما بخصوص مدى مناسبة التوقيت، فأؤكد ان اختيار توقيت طرح وحدات الصندوق للاكتتاب هو احد اول القرارات الاستثمارية التي يتخذها مدير الصندوق، وان هذا التوقيت لم يأت بالصدفة وانما اخترناه لاننا نرى ان السوق مقبل على مرحلة من التصاعد الصحي الذي لن يشمل جميع الاسهم المدرجة او اغلبها كما حدث في الدورات التصاعدية السابقة، انما سيشمل الاسهم الراسخة واسهم النمو التي تكون المؤسسات المهنية اقدر على التعرف عليها كفرص واعدة للاستثمار، والتي عادة ما تحقق عوائد فوق المتوسط في الظروف التي تشابه ظروف السوق الحالية.