جرير السعودية: إصلاحات سوق العمل تعزز إنفاق المستهلكين

قمة رويترز-جرير السعودية: إصلاحات سوق العمل تعزز إنفاق المستهلكين وفرص النمو

الرياض (رويترز) - قال أبرز مسؤول في شركة جرير للتسويق إحدى أكبر الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي إن إصلاحات نظام العمل الهادفة لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين ولاسيما النساء تعزز النظرة المستقبلية لإيرادات الشركة مع دخول مستهلكين جدد وارتفاع إنفاق المستهلكين.
وخلال مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط" قال محمد العقيل رئيس مجلس إدارة جرير إن شركته تتوقع تحقيق نمو يتراوح بين 20 - 25 بالمئة في إجمالي الدخل خلال العامين المقبلين وأن تستثمر ما يصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) في افتتاح فروع جديدة.

وشهد قطاع التجزئة في المملكة نموا قويا خلال السنوات القليلة الماضية مدعوما بعدة عوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي والإنفاق الحكومي السخي على برامج الرعاية الاجتماعية الى جانب اتباع السعوديين لنمط حياة أكثر حداثة.

وعلى مدى العامين الماضيين أطلقت وزارة العمل عددا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

وقال العقيل خلال المقابلة التي أجريت بمقر شركته الواقع في واحد من أكثر شوارع الرياض ازدحاما والذي يضم واحدا من أكبر متاجر الشركة إن عمل المزيد من النساء يعني إضافة المزيد من العملاء للشركة موضحا ان هناك نحو 20 ألف امرأة تعمل بقطاع التجزئة وإن هذا الرقم سيتضاعف في الأعوام المقبلة.

وقال "العامل الأجنبي الذي يتقاضى ثلاثة آلاف ريال ينفق 700 ريال داخل المملكة ويرسل ما تبقى من راتبه لوطنه بينما العاملات اللاتي يتقاضين نفس الراتب سيذهبن لإنفاقه في جرير وأماكن أخرى."

وأوضح أن إصلاحات سوق العمل وعمل المزيد من المواطنين بالقطاع الخاص سينعكس إيجابيا على إيرادات الشركة وقال "أعتقد أننا سنرى المزيد من السعوديين ذوي الدخل المتاح للإنفاق وخصوصا النساء...هؤلاء سيرغبون في الإنفاق ونحن نرغب في جذب المزيد من دخلهم."

وتشجع وزارة العمل على دخول المزيد من النساء في سوق العمل رغم الطبيعة المحافظة للمجتمع السعودي وتبنت خططا توفر بيئة عمل للنساء فقط كما في محلات بيع المستلزمات النسائية وأدوات التجميل.

ويرى العقيل إن في حال السماح للمرأة بقيادة السيارة سيرتفع الدخل المتاح للإنفاق لدى الأسر في المملكة حيث يوظف الكثيرون سائقين برواتب تقارب 2000 ريال وهو ما سينعكس إيجابا على الشركات العاملة بقطاع التجزئة
ولفت إلى أن الشركة بدأت في طرح منتجات تستهدف شرائح الدخل المنخفض والمتوسط للاستفادة من رغبتهم في الإنفاق وقال "فيما مضى لم يكن بمقدور تلك الشرائح التسوق لدى جرير لكن الآن يمكنهم شراء كمبيوتر لوحي مقابل 600 ريال أو هاتف ذكي مقابل 700 ريال."

وبدأت وزارة العمل في أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين. وتلك الخطوة جزء من سياسة الوزارة الهادفة لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين.

وتعليقا على تأثير تلك الخطوة على الشركة قال العقيل "هذه من أذكى الخطوات التي اتخذتها الحكومة وإيجابية جدا في توفير وظائف للمواطنين أعتقد أنه يجب زيادة تلك الرسوم بشكل أكبر."

وأضاف "كلما زادت تكلفة العامل الأجنبي دخل المزيد من السعوديين سوق العمل وهو ما سيعني تلقائيا ارتفاع مستوى الإنفاق لدى السعوديين."

وقال العقيل إن نسبة السعوديين العاملين لدى جرير تبلغ 40 بالمئة في المعارض فيما ترتفع النسبة إلى 85 بالمئة في الوظائف الإدارية.

ورغم ما بدا من تحمسه الشديد لسياسات السعودة قال العقيل إن تأخر افتتاح عدد من الفروع في النصف الثاني من العام الجاري يرجع لمشاكل واجهت المقاولين الذين ينفذون تلك الفروع في توفير العمالة اللازمة.

نمو واعد

ومع استفادتها بصورة مباشرة من النمو الاقتصادي القوي والإنفاق الحكومي السخي أبدى المتعاملين في سوق الأسهم السعودية اهتماما كبيرا بسهم جرير الذي قفز نحو 52 منذ بداية العام ليتفوق أداؤه على أداء المؤشر الرئيسي الذي ارتفع 17.7 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

ويتضح النمو جليا في التوقعات المستقبلية للشركة التي تعمل في بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية إذ يتوقع العقيل تسجيل نمو بين 20 و25 بالمئة في إجمالي الربح خلال عامي 2014 و 2015 بدعم من زيادة عدد الفروع وزيادة الإقبال على منتجات التكنولوجيا