تقرير: أســــــــــــــــــــــــــعار الغذاء العالمية ستظل مرتفعة
تقرير: أســــــــــــــــــــــــــعار الغذاء العالمية ستظل مرتفعة
1558 (GMT+04:00) - 29/05/08
http://arabic.cnn.com/2008/business/....jpg_-1_-1.jpg
أسعار المواد الغذائية ستظل مرتفعة خلال العقد المقبل.. لكنها ستستقر
باريس، فرنسا (CNN) -- كشف تقرير نشر مؤخراً أن أسعار المواد الغذائية سوف تنخفض خلال الأعوام المقبلة، لكنها ستظل "أعلى بصورة كبيرة" من مستوياتها الاعتيادية خلال العقود الماضية.
وأفاد تقرير زراعي مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الفاو، أن الدول الأكثر فقراً تظل الأكثر هشاشة، خصوصاً الدول الفقيرة المستوردة للمواد الغذائية، وبالتالي فإنها ستحتاج إلى مساعدات ومعونات إنسانية لمنع تعرضها لمجاعات وسوء تغذية.
وأدى ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة، وتغير الأنماط الغذائية وزيادة العمران والنمو السكاني والسياسات التجارية الخاطئة وتغير الطقس والنمو في إنتاج الوقود الحيوي وآفاقه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة غير معهودة في مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات والتظاهرات في آسيا وإفريقيا.
كذلك أثارت هذه الأمور مخاوف من تعرض ملايين السكان في دول مختلفة إلى سوء التغذية، وفقاً لما نقلته الأسوشيتد برس.
وجاء في التقرير: "ثمة ضرورة حقيقية لتعزيز النمو والتنمية في الدول الفقيرة ومساعدتها على تطوير قاعدة إمدادها من المواد الزراعية."
واستند التقرير إلى توقعات أسواق الحبوب والزيوت والسكر واللحوم ومنتجات الألبان خلال الفترة بين عامي 2008 و2017.
وتناول التقرير السياسات الزراعية والتجارية المعمول بها منذ أوائل العام الحالي، وتضمن تقييماً لأسواق الوقود الحيوي.
ورغم ارتفاع الأسعار بشكل هائل، فإن مستويات الأسعار بشكل عام ظلت "مستقرة"، الأمر الذي يشير إلى أن مستوى التضخم سيظل متدنياً خلال العقد المقبل.
ومقارنة مع العقد الماضي، قال التقرير إن متوسط أسعار اللحوم خلال الفترة 2008-2017 سترتفع بنسبة 20 في المائة، في حين أن أسعار السكر خلال الفترة ذاتها سترتفع بنسبة 30 في المائة، بينما سترتفع أسعار القمح والذرة والحليب المجفف بنسبة تتراوح بين 40-60 في المائة، أما الزبدة وزيوت البذور فسترتفع أكثر من 60 في المائة، في حين سيرتفع زيت الخضار بنسبة تزيد على 80 في المائة.
وأوصى التقرير، إلى جانب الاستثمار بالزراعة، بمساعدة الدول الفقيرة على تنويع مصادرها الاقتصادية وتحسين نظم الإدارة والحكم.
