تقرير الشال : تدخل الحكومة في البورصة رسالة خاطئة.. حتى لو كان استثماريا

تقرير الشال : تدخل الحكومة في البورصة رسالة خاطئة.. حتى لو كان استثماريا


حذر مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية من مخاطر التدخل الحكومي في سوق الكويت للاوراق المالية، معتبرا القرار المتخذ يوم الاربعاء 8 مارس الحالي بشأن البورصة بمنزلة القرار 'الجامع المانع' للاخطاء وستكون له تداعيات على المستويين الاجتماعي والسياسي، وان الحكومة كان عليها ان تذهب في الاتجاه المعاكسِ
واكد 'الشال' في تقريره لهذا الاسبوع ان تدخل الحكومة في السوق غير مجد وقد يتسبب في تسريع الهبوطِِ وجاء في التقرير:
ترتكب الحكومة الكويتية أخطاء غير مبررة، ترقى أحيانا الى مستوى الخطايا، ونعتقد أن قرارها، الذي اتخذته يوم الأربعاء الموافق 8/3/2006، يمكن تصنيفه ضمن فئة هذا النوع من الأخطاءِ فالقرار المذكور 'جامع مانع' لكل أنواع التداعيات المالية منها والاقتصادية، وهو لهذا، بطبيعة الحال، ستكون له تداعيات على المستويين السياسي والاجتماعي، وتلك مقدرة نتمنى عدم التوفيق فيها، لأنها كان ينبغي أن تذهب في الاتجاه المعاكس تماماِ
فعندما عقدت الحكومة أول اجتماعاتها، وعلى أعلى مستوى، كان ذلك في يوم السبت الموافق 4/3/2006، ولم يكن السوق قد هبط أكثر من 1.1% عن مستوى نهاية عام 2005 - كل النسب والأرقام طبقا لمؤشر البورصة السعري، لكونه المعتمد رسميا رغم ضعفه - ونحو 6.1% عن أعلى مستوى بلغه - 12,054.7 نقطة في يوم الثلاثاء الموافق 07/02/2006 - ِ وفي المقابل كان المؤشر قد كسب ما بين نهاية عام 2000 ونهاية عام 2005 نحو 749%، كما كان قد كسب في عام 2005 وحده نحو 78.6%، وعند اجراء أي تحليل عقلاني يستنتج المرء أن موقف الحكومة يفترض أن يكون معاكسا، بل ولربما عليها أن تفرح لحدوث عملية تصحيح في توقيت غير متأخر، وفي ظل أوضاع مالية وأمنية مريحةِ وعندما قررت الحكومة التدخل عن طريق الهيئة العامة للاستثمار كان المؤشر فقد نحو 6.5% فقط، عن مستوى نهاية عام 2005، ونحو 11.2% عن أعلى مستوى بلغه، مع ملاحظة أننا لو خصمنا توزيعات الشركات للربع الأول لانخفضت هذه الخسائر الى النصفِ
مقارنة
وبقياس مقارن مع بعض أسواق المنطقة نرى أن مؤشر سوق دبي المالي قد خسر، منذ نهاية عام 2005، نحو 40% من قيمته (حتى يوم الثلاثاء الموافق 14/03/2006)، وبلغت خسائره، منذ نهاية الربع الثالث من عام 2005، نحو 47.3%ِ كما خسر مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، منذ نهاية عام 2005، نحو 16.0%، وخسر منذ نهاية الربع الثالث من عام 2005 نحو 25.8%ِ أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد خسر، منذ نهاية عام 2005، نحو 22.7%، وخسر منذ نهاية الربع الثالث من عام 2005 نحو 26.5%، أي ان هذه الأسواق الثلاثة خسرت ما بين 3 الى 4 أضعاف خسائر السوق الكويتيةِ وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودي، الذي بدأ ينزف مؤخرا، فقد 'خسر' من أعلى مستوى بلغه - 20,634.86 نقطة في 25/02/2006 - حتى يوم الثلاثاء 14/03/2006 نحو 27.9% - ِ ولم تعلن أي من الحكومات أو السلطات الحاكمة لتلك الأسواق أي رغبة أو نية تدخل لدعمهاِ أما على صعيد الأسواق العالمية فعلينا أن نتذكر أنه في يوم 04/04/2001 فقد مؤشر 'النازداك'، ومن أمثلة شركاته مايكروسوفت وسيسكو، نحو 68% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى حققه - 5132.5 نقطة في 10/03/2000 - ، ومع ذلك فانه لم يتعد حتى الآن 45% من ذلك المستوى المرتفع الذي حققه، اذ لم يكن التدخل، في الأساس، ضمن الخيارات المتاحة لأي سلطة في الولايات المتحدة الأميركيةِ
والواقع أن عدم استفادة الحكومة الكويتية من تجارب الآخرين أمر معيب، وهي فضلا عن ذلك لم تستفد حتى من تجاربها، ففي عام 1982 وما بعده تدخلت في السوق بشكل مباشر، وصرفت نحو 3 مليارات دينار (1.2 مليار لصندوق صغار المستثمرين، و900 مليون دينار لكبار المستثمرين أو ديون المقاصة، و750 مليون دينار على شكل شراء مباشر من السوق بأسعار دعم) فضلا عن نحو ملياري دينار كدعم غير مباشر للبنوك، ومع ذلك فشلت التجربة فشلا ذريعاِ فاختطاف رؤوس الأموال من الاستثمار المجدي الى المضاربة على أسعار الأصول، واختطاف البشر، خاصة المبدعين منهم، من أعمالهم الى المقامرة، وخفض تنافسية الاقتصاد برفع أسعار أصوله، واحتمال تورط القطاع المصرفي والمالي، هي القضايا التي من الواجب أن تشغل عقل ووقت الحكومة، وهي تكاليف 'زمن الرواج' المبالغ فيهِ
رسالة خاطئة
والرسالة بمجملها خطأ، فهي تدخل غير محمود، والتدخل غير مجد، أساسا، بسبب ضخامة السوق وانحراف بعض أسعار أصوله وغياب أي آلية سليمة للتدخل، وربما تسبب هذا النوع من التدخل في تسريع الهبوطِ وفي التدخل اغواء حتى للجادين من المستثمرين ومعاقبة للملتزمين، والواقع أنه حتى الاعلان بأن التدخل سيكون قرارا استثماريا هو اعلان غير صحيح، لأن المستثمر الجاد والحقيقي لا يحتاج الى رفع يافطات تفصح عن نوايا تدخلهِ وفي التدخل كسر للسياسات المعلنة، وعدم احترام لقوى العرض والطلب في السوق، وتخط للنظم والقوانين، وتخريب لسياسات ادارة الصناديقِ فالدول بمؤسساتها الحاكمة مسؤولة عن سلامة وسلاسة التداول فقط، وما عدا ذلك قرار استثماري، يتحمل المستثمر عواقبه ومخاطره، كما يجني ثمارهِ والأهم أننا نرجو أن يكون قرار الحكومة هذا 'غلطة شاطر' لا نهجا للتكرار، فأحد أهم عوامل تحول سوق الكويت للأوراق المالية الى مشروع أزمة هو التدخل الحكومي وعدم ترك المستثمرين، بمختلف شرائحهم وأحجامهم، يتعلمون، ويتعظون من دروسهمِ