عرض للطباعة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير
ربي أسألك خير مافي هذا اليوم من قول وعمل وأعوذ بك من شر هذا اليوم من قول وعمل
ربي أعوذ بك من الكسل والكبر, ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
صبحكم الله بالخير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صبحكم الله بالخير
صباح الخميس :)
11 مشروعاً جديداً على أجندة الميرة للمواد الاستهلاكية
توقع نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية محمد القحطاني دعوة مساهمي الشركة للمصادقة على زيادة رأس المال بنسبة 100% في غضون الاسبوعين المقبلين.
وكشف القحطاني فى حديث له مع قناة الـ cnbc عربية عن عزم الشركة اطلاق احدى عشر مشروعا جديدا في غضون السنوات الثلاث المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة في السوق المحلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتهاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قناصه
صباح النور
قطر تحتل المرتبة العاشرة في تقرير التنافسية الدولية
احتلت دولة قطر المرتبة العاشرة في التنافسية الدولية للعام 2012 من بين 59 دولة غالبيتها من الدول المتقدمة وذلك وفقا لتقرير التنافسية الدولية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (imd).
ووفقا لبيان صحفي للأمانة العامة للتخطيط التنموي فإن مركز قطر تراجع بشكل طفيف مقارنة بالترتيب (8) الذي أحرزته في عام 2011 ، وذلك في ضوء التحسن السريع لترتيب بعض الاقتصاديات الأوروبية مثل سويسرا والنرويج وألمانيا.
وأكد البيان أن هذا الترتيب الممتاز يعكس مدى التقدم الباهر الذي لا زالت تحرزه دولة قطر على جبهات متعددة. وجاء ترتيب دولة قطر متقدما على بعض دول الشرق الأوسط مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت (المرتبة 16 )، والأردن ( المرتبة 49).
ورحب الدكتور صالح النابت الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي بالنتيجة التي حققتها قطر، وقال"إن هذه النتائج تؤكد إحرازنا مركزا جيدا، وسوف تساعدنا بالتأكيد على تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات ".
وأضاف أن " استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية ، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل".
وأكد ألا خيار لدولة قطر سوى تنويع اقتصادها وأنه لتحقيق ذلك يجب العمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية الدولية .
كما أكد أن الأمانة العامة ستدرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبا إلى جنب مع غيرها من الشواهد الأخرى التي ستساعد على شحذ الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القطري في المستقبل.
يشار إلى أن تقرير التنافسية الدولي يعتمد في تقييم القدرة التنافسية على وجهات نظر مديري الشركات و ورجال الأعمال في قطاع الأعمال القطري(1/3) ، وعلى البيانات الإحصائية الحقيقية لدولة قطر القابلة للمقارنة دوليا(2/3).
وتطرق البيان الصحفي إلى المجالات التي أحرزت فيها دولة قطر مرتبة متقدمة في التقرير وهي الأداء الاقتصادي( المرتبة الثانية ) ، كفاءة قطاع الأعمال (المرتبة الثالثة) ،والكفاءة الحكومية (المرتبة السابعة)..فيما جاءت (البنية التحتية) في (المرتبة الأربعين ) .
وقال البيان "يمكن فهم هذه المرتبة المتأخرة نسبيا في قطاع البنية التحتية في ضوء الوقت الذي تستغرقه عادة خدمات البنية التحتية لتواكب التنمية الشاملة لاقتصاد ديناميكي للغاية".
الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في التقرير الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والأمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز الإحصاء القطري من جهة أخرى.
"100 ألف سيارة" مبيعات متوقعة بقطر لعام 2012
توقعت وكالات السيارات المحلية ارتفاع الطلب علي السيارات في السوق المحلي خلال العام الحالي ٢٠١٢ الي حوالي ١٠٠ الف سيارة من الموديلات المختلفة بزيادة ٣٠ الف سيارة عن العام الماضي ٢٠١١ .
وأرجعت الوكالات ذلك إلى التوسع الكبير في المشاريع في كافة المجالات وزيادة حركة الوافدين الي قطر من العمالة لتنفيذ هذه المشاريع إضافة الي ارتفاع طلب الشركات المحلية والشركات العالمية وفروعها الجديدة التي بدأت نشاطها في قطر علي السيارات بأنواعها المختلفة سواء لنقل العمالة او المخصصة للإدارات العليا او الشاحنات .
وأكدت الوكالات ان حجم مبيعات الشهور الثلاثة الماضية ارتفع بنسبة ٢٥ في المائة عن الفترة المماثلة في ٢٠١١ مما يؤكد ان مبيعات السيارات ستكون قياسية خلال العام الحالي خاصة في حالة طرح مشاريع المونديال للقطاعين العام والخاص والشركات العالمية وسعي هذه الشركات الي تأسيس فروع جديدة لها في الدوحة.
وأرجعت الوكالات ارتفاع أسعار موديلات ٢٠١٢ الي الشركات العالمية المنتجة التي أضافت نسب تتراوح ما بين ٢ في المائة الي ٥ في المائة بسبب فروق العملة بين الدولار الامريكي واليورو الأوربي والين الياباني حيث يؤدي ارتفاع أسعار اي من هذه العملات الي زيادة التكاليف التي تتحملها الشركات .. بالأضافة الي استمرار تأثر الشركات اليابانية بالزلزال الذي شهدته البلاد وادي الي توقف العديد من المصانع سواء المنتجة للسيارات او المستلزمات والخامات حيث لم تصل الي الطاقة الإنتاجية التي كانت عليها قبل الزلزال مما إدي الي ارتفاع عدد كبير من موديلات السيارات اليابانية وقطع غيارها .
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
صبحكم الله بألف خيرررررررررر
يعطيك العافيه بووووووس
«كيوتل» و«فودافون» تطبقان «الانتقال بنفس الأرقام» للجوالات
خطت «كيوتل» و«فودافون قطر» الأسبوع الماضي خطوة مهمة تجاه تعاونهما، حين وقع مشغلا خدمات الاتصالات عقداً مع مجموعة «سيستور جروب» النرويجية، وهي من كبار مزودي حلول «الانتقال بنفس الرقم»، كشريك تقني لطرح هذه الخدمة في قطر.
وستمكن هذه المبادرة حول «الانتقال بنفس الرقم» التي طال انتظارها والتي تحظى بدعم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (أي سي تي قطر)، عملاء خدمات الاتصالات الجوالة في قطر من الاحتفاظ بأرقام جوالاتهم مع الحرية في اختيار مشغل خدمة الاتصالات الجوالة، على ما جاء في بيان صحافي مشترك صادر عن الشركتين.
فقد عبر الكثير من العملاء والشركات الذين يستخدمون الأرقام المميزة، وأرقام «ستار»، عن رغبتهم بالاحتفاظ بأرقامهم عندما يقومون بتغيير مزود خدمة الاتصالات الجوالة.
وقد عملت الشركتان سوياً للاتفاق على الحل التقني الذي يمكن من القيام بتلك العملية مع مجموعة «سيستور جروب»، التي توفر حلول قواعد بيانات للتعاملات عالية التوافر، والتي تشمل «الانتقال بنفس الرقم» في عدد من الدول المختلفة مثل الهند والنرويج ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال والإيكوادور.
تعاون
وقال وليد السيد، رئيس العمليات في كيوتل قطر: «تواصل كيوتل العمل مع شركائنا ومع الجهات التنظيمية لضمان استفادة العملاء من أفضل ما يمكن من الخيارات والقيمة في السوق. وانطلاقاً من التزامنا بميثاق كيوتل للعملاء فإننا ندرك أن العملاء يرغبون في أن يتمكنوا من الاحتفاظ بأرقامهم المفضلة، وسنعمل لتلبية تلك الحاجة. وأود هنا أن أشكر فودافون قطر، و «أي سي تي قطر» على مشاركتهم في هذه العملية، التي ستسهم في تطوير قطاع الاتصالات».
ومن جهته قال ريتشارد دالي، الرئيس التنفيذي لفودافون قطر: «ترحب فودافون وتدعم بشكل كامل طرح مبادرة «الانتقال بنفس الرقم» في قطر. فنحن نؤمن بضرورة وجود الحرية الكاملة للعملاء لاختيار مشغل خدمات الاتصالات المفضل لديهم، كما يجب أن يكونوا قادرين دائماً على الاحتفاظ بأرقامهم الشخصية. وسنعمل عن قرب مع أي سي تي قطر، وكيوتل، و «سيستور» لجعل «الانتقال بنفس الرقم» حقيقة واقعة في أسرع وقت ممكن». وتعمل «كيوتل» و «فودافون قطر» عن قرب لإطلاق «الانتقال بنفس الرقم» للهواتف الجوالة قبل نهاية 2012.
وصرح المهندس صالح الكواري، مدير الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات في المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس اللجنة الوطنية للترقيم قائلا: «إننا سعداء بما تم تحقيقه من تقدم ملحوظ نحو تفعيل خدمة نقل الأرقام من مشغل لآخر حتى يجني كافة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر ثمار هذه الخدمة؛ إذ تعد هذه الخدمة خطوة مهمة على طريق تعزيز مستوى التنافسية والابتكار في سوق الاتصالات المحلية، متطلعين إلى إطلاق تلك الخدمة قبل نهاية هذه السنة».
قطر تستحوذ على مبنى «جروباما للتأمينات» في قلب باريس
اشترى جهاز قطر للاستثمار هذا الأسبوع مبنى جروباما للتأمينات الواقع في قلب باريس بمبلغ 500 مليون يورو (2.3 مليار ريال).
وسلطت الصحف الفرنسية على مدى اليومين الماضيين الأضواء على الصفقة حيث اعتبرتها ضمن أكبر ثلاث صفقات عقارية في مدينة الأنوار باريس خلال العشر سنوات الماضية.
وقالت صحيفة لومند إن الصفقة تعد الثالثة في قطاع العقارات لمدة عشر سنوات.
واشترى الجهاز القطري المبنى الذي تبلغ مساحته نحو 27000 ألف متر مربع ويضم مساحات تجارية لفرجين والهايبر ماركت مونوبري في أفضل مناطق شارع شونزيليزي الشهير.
واعتبرت الصحيفة أن هذا المبلغ كبير بالنسبة لمجموعة الخدمات والتأمين، والخدمات المصرفية والمالية المتبادلة، خاصة أن المجموعة قد تضررت من الأزمة اليونانية وخسرت ما قيمته 1.8 مليار يورو.
وأضافت لومند أنه رغم هذه الأزمة المالية العاصفة بأوروبا خاصة فيما يتعلق بالديون السيادية فإن ذلك لم يؤثر على أصول مجموعة غروباما. وأضافت بالقول: «منذ أن وضعت المجموعة للبيع في شهر أبريل الماضي، تقدم نحو 10 مستثمرين لشراء المبنى منهم فرنسيان، وقد تم اختيار أربعة منافسين فقط في القائمة المصغرة حيث انحصرت المنافسة بين صناديق الاستثمار الأميركية (كارليل وارشون) وصندوقين للاستثمار من قطر دون تحديد أسمائها إلى أن تم اختيار صندوق قطر السيادي.
عمليات الاستحواذ
وذكرت الصحيفة أن قطر استغلت على أكمل وجه الميزات التسويقية التي يوفرها المبنى الحالي حيث يصل عدد الزوار إلى أكثر من 30000 شخص يوميا إضافة إلى ساعات فتح المتاجر إلى وقت متأخر، بما في ذلك أيام الأحد. وأكدت الصحيفة أن على الدوحة إيجاد مستأجر آخر لمحلات فيرجن التي تستعد للرحيل.
وأكدت لومند أن هذه الصفقة هي خطوة أخرى لاستراتيجية قطر للاستثمار في العقارات في أحياء باريس الراقية، وتعود استثمارات قطر في عاصمة الأنوار إلى عام 2008 بشراء المركز الدولي للمؤتمرات بنحو 400 مليون يورو، والذي تم تحويله إلى قصر ملكي، كما اشترت قطر سابقا قصر «روايال مونسو» وتم تجديده وترميمه بالكامل. وأشارت الصحيفة إلى أن قطر تمتلك أيضا فندقا خاصا وفندق إفرو وفندق «فوندوم بالاس».
من جانبها بينت صحيفة لوفيجارو أن الصفقة تعود إلى يوم الجمعة الماضي حيث استحوذت قطر على أفضل مكان في شارع شونزيليزي التاريخي. مضيفة أن مجموعة جروباما للتأمينات ورغم تضررها الكبير من الأزمة اليونانية لم تكن تفكر في بيع هذا المبنى لكن الخسائر التي منيت بها دفعتها إلى ذلك. وقالت الصحيفة إن إيجار المبنى سنويا يبلغ نحو 6 ملايين يورو. وأشارت الصحيفة إلى إمكانية ترميم هذا المبنى التاريخي خاصة أن هناك خبرات فرنسية في مجال المباني التجارية العصرية في قلب العاصمة باريس.
وقالت لوفيجارو إن هذا المبنى ليس الأول الذي تمتلكه قطر في شارع شونزيليزي التاريخي وإنما اشترت قبل عامين المبنى رقم 103 التابع لبنك «أتش أس بي سي» فرنسا سابقا.
إجراءات لاستصدار مشروع قانون انتخاب الشورىترأس معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية، وذلك بعد الاطلاع على توصيات مجلس الشورى بشأنها:
1 - مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
2 - مشروع بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.
3 - مشروع قانون بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.
4 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول.
5 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2004 بشأن الوزراء.
6 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن النيابة العامة.
7 - مشروع قانون بنظام القسائم التعليمية.
8 - مشروع قانون بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية.
ثانيا: اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول احتياطات الأمن والسلامة، وإذ يثمن مجلس الوزراء لمجلس الشورى توصياته بهذا الشأن قرر أن تتولى الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم بشأنها.
ثالثا: الموافقة على:
1 - مشروع مرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، وبيان مناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها.
2 - مشروع قرار أميري بشأن إنشاء وتشكيل لجنة تحديد العنوان الدائم للناخب، وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها.
3 - مشروع قرار وزير الداخلية بنظام الاقتراع بسفارات وقنصليات الدولة بالخارج لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.
رابعا: الموافقة على مشروعي القانونين التاليين:
1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية.
2 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن الدفاع المدني.
خامسا: الموافقة على:
1 - مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية.
سادسا: الموافقة على:
1 - مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى الأرباح الرأسمالية بين حكومة دولة قطر وحكومة أيرلندا، ومشروع البروتوكول المرفق بها.
2 - مشروع البرنامج التنفيذي الأول لمذكرة التفاهم في مجال التربية والتعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جيبوتي للأعوام الدراسية 2012/2013، 2013/2014، 2014/2015.
سابعا: استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1 - مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية بشأن اقتراح بعض التعديلات على أحكام القانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال.
2 - كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2011 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشركات التي تملكها شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
3 - كتاب شركة الجزيرة للأطفال (مساهمة خاصة) بشأن طلب تطبيق حكم المادة (6 بند/5) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بالشركة، ورأي الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في هذا الصدد.
4 - مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية حول التقرير التكميلي بشأن تقييم الإطار القانوني لدولة قطر.
5 - مذكرة سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بشأن تقرير دولة قطر الأولي حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
6 - كتاب سعادة وزير الأعمال والتجارة بشأن البيانات المالية والتقرير الخاص بالهيئة العامة للسياحة عن السنة المالية 2010/2011.
7 - كتاب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بشأن اعتماد خروج دولة قطر من المتابعة الخاصة بمجموعة العمل المالي لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.