الكويت: سيولة ضخمة غمرت السوق من أين جاءت ؟!

رصدت «القبس» عددا من مصادر السيولة التي غمرت سوق الكويت للأوراق
المالية بقوة خلال الفترة القليلة الماضية ولها اثر بالغ في دفعه لتحقيق مكاسب لافتة.

وفي هذا الصدد كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى عن ان بنك الكويت المركزي
ألغى طرح اذونات الخزانة الاسبوع الماضي، الامر الذي وفر نحو 50 مليون دينار
سيولة فائضة لدى البنوك المحلية كانت ستوجه لشراء تلك الاذونات وبحسب
ما ذكرت المصادر ، انه لم تكن هناك حماسة لشرائها، حيث خفض «المركزي» سعر
الفائدة عليها 1% وهو خفض كبيرة بحسب الجهات المهتمة عادة بالاذونات، علما بأن
السياسات النقدية المتحفظة للبنك المركزي اوصلت البنوك الى مستويات آمنة
نسبيا، وان مبالغ ستخرج من المصارف الى السوق ستظهر بوضوح.

في الاطار ذاته كشفت المصادر عن كميات من المبالغ حولت الاسبوع الماضي
من احدى الوزارات الخدمية، انعشت مستوى السيولة.

حسابات جارية

وذكرت المصادر المصرفية، ان هناك نحو 599،2 مليار دينار كويتي، لدى
البنوك عبارة عن حسابات جارية وودائع تحت الطلب، وهي عرضة للسحب
الفوري ومن دون سابق طلب وغالبا فان اي سحب لها يوجه للسوق.

واضافت ان تلك الحسابات والودائع (تحت الطلب) زادت خلال فبراير الماضي عن
يناير من العام نفسه بمقدار 174 مليون دينار، (اجمالي الودائع زاد 257 مليون
دينار في فبراير)، مشيرا الى ان فائدتها (اي الودائع تحت الطلب) تتراوح
ما بين 89،3 الى 4% فقط.

ويتضح انه مع الارتياح النفسي والثقة التي تهب على البورصة بين فترة واخرى
يساعدان على تحولات كبيرة في الاتجاه ناحية السوق، اذ بالامكان وقت تلك
الذروة، تحقيق عوائد قياسية اضعاف الفائدة على مدار العام.

حسابات المحافظ

وتطرقت المصادر الى الحركة الكبيرة التي لوحظت على حسابات المحافظ
الاستثمارية المودعة لدى «المصارف» في حسابات جارية تحت الطلب،
التي تدفق منها كميات كبيرة الى السوق لمواكبة طفرة الصعود.

600 مليون دولار

على صعيد آخر، أكدت مصادر متابعة ان عدداً من الشركات المحلية تلقت كميات
سيولة من مستثمرين خليجيين ومحليين (300 مليون دينار)، كانت أبرزها لصالح
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار، فبحسب ما ذكرته المصادر انه خلال
الشهرين الماضيين تم تحويل 600 مليون دولار اميركي لصالح الشركة
كمحافظ استثمارية من عملاء أفراد ومؤسسات كبرى.

غلوبل

الأمر نفسه كان لشركة بيت الاستثمار العالمي، إذ أكدت مصادر انه تم فتح
محافظ استثمارية لديها خلال الأيام القليلة الماضية فقط في حدود الـ100 مليون
دولار اميركي، الى جانب «كامكو» التي تلقت هي الأخرى سيولة لصالح أحد كبار
المستثمرين لإدارتها وتوظيف جزء منها في السوق الكويتي، وتجميع حصة
في رأسمال احدى الشركات الاستثمارية لصالح العميل، متفق عليها مع ملاكها.

اقتراض

وأعلن مصرفي آخر لـ«القبس» عن حركة اقتراض فردية على نحو يتراوح ما
بين 20 الى 40 الف دينار كويتي، مقابل الراتب، مشيراً الى انها موجهة الى
السوق، مؤكداً ان العوائد الكبيرة «خلال فترات قياسية وراء ميل الكثيرين
للاقتراض والاتجاه الى السوق، الذي أثار انتباه الأوساط العالمية بمكاسبه
الكبيرة خلال وقت قصير».

واضاف المصدر انه رغم مستوى الفائدة المرتفع الذي يصل في بعض الأحيان
الى 9% لم تتوقف عمليات الاقراض مقابل الراتب، مشيراً الى انه لا يوجد سبب
مشجع أو يدعو الى تحمل تلك الكلفة الا عائد السوق حالياً.

وتابع ان «السيولة» بين البنوك متوافرة بكثرة وبأسعار منخفضة جداً لافتاً الى
ان سعر الشهر حالياً لا يتعدى الـ1%.

ورغم ان «المركزي» اتخذ خطوات عديدة في الأشهر السابقة لضبط «التسهيلات»
التي كانت مكشوفة الغطاء وتوجه الى البورصة، لا تزال هناك مصادر أخرى
عدة «ترشح».

وكانت آخر تلك الاجراءات، التي سبق ان نشرتها «القبس»، منع الشركات
الاستثمارية من اقراض السيولة الزائدة لدى محافظها للغير.