السوق المالي يطالب المستثمرين بعدم الانسياق وراء الشائعات
إيماناً من إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بأهمية المؤشرات المالية، المبنية على الأوضاع المالية للشركات المدرجة، في مساعدة جمهور المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية، فقد أعدت إدارة المعلومات وعلاقات السوق مجموعة من المؤشرات المالية الرئيسة الأكثر استخداماً في أسواق الأوراق المالية العالمية، وقد تم إعداد تلك المؤشرات سواء على مستوى الشركة الواحدة أوعلى مستوى القطاعات المختلفة.
وقد ارتأت إدارة السوق أن يتم نشر تلك المؤشرات في الصحف المحلية بصورة أسبوعية وفي صفحة واحدة للتسهيل على المستثمرين بإجراء المقارنات المختلفة.
ومن أجل تعظيم الفائدة المرجوة من نشر تلك المؤشرات، فقد تم تعريف موجز لتلك المؤشرات، مدعماً بالأمثلة التوضيحية:
أولاً- سعر السهم (ريال): ويقصد به سعر الإغلاق"المتوسط" لسهم الشركة كما يظهر في نشرة التداول اليومية للسوق لليوم الذي يتم فيه احتساب المؤشرات المالية وهو لهذه الحاله يوم الخميس الموافق 3/3/2005م. فعلى سبيل المثال، فإن سعر بنك قطر الوطني بذلك التاريخ هو 327.30 ريال.
ثانياً- القيمة الدفترية (ريال): ويقصد بها مبلغ حقوق المساهمين كما يظهر في الميزانية العمومية للشركة لآخر بيانات مالية متوافرة مقسوماً على عدد الأسهم المكتتب بها لآخر بيانات متوافرة.
وللعلم فإن حقوق المساهمين عبارة عن رأس المال المدفوع للشركة مضافاً إليه الاحتياطيات بأنواعها والأرباح المدورة، ومطروحاً منه الخسائر المتراكمة إن وجدت، و يطرح من مجموع حقوق المساهمين أيضاً مبلغ الأرباح المقترح توزيعها نقداً إن وجدت. أما الأسهم المكتتب بها فهي تمثل مجموع أسهم الشركة، ويتم احتسابها بقسمة رأس المال المكتتب به على القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات لكل سهم. فعلى سبيل المثال، تم احتساب القيمة الدفترية لشركة قطر للتأمين البالغة 60.43 ريال للسهم، عن طريق قسمة قيمة حقوق المساهمين للشركة البالغة (1.368.785.000) ريال كما في 31/12/2004 على عدد الأسهم المكتتب به للشركة البالغ 22.651.200 سهم وذلك بعد إقرار توزيعات الأسهم المجانية في 13/2/2005.
ثالثاً- عائد السهم (ريال): ويقيس هذا المؤشر نصيب السهم الواحد من صافي ربح الفترة، ويتم احتسابه عن طريق قسمة صافي الربح لآخر سنة مالية للشركة، أو لآخر أربعة أرباع على عدد الأسهم المكتتب بها لآخر بيانات متوافرة. فعلى سبيل المثال، تم احتساب عائد السهم لشركة الصناعات التحويلية البالغ 2.58 ريال للسهم، عن طريق قسمة صافي ربح الشركة البالغ (51.506.726) ريالا للسنة المالية 2004، على عدد الأسهم المكتتب به للشركة البالغ 20.000.000 سهم وذلك كما في نهاية العام 2004.
رابعاً- مؤشر السعر إلى العائد (مرة): ويقيس هذا المؤشر عدد المرات التي يزيد فيها سعر السهم عن العائد الذي يحققه. ويتم احتسابه عن طريق قسمة سعر السهم على عائد السهم. فعلى سبيل المثال، تم احتساب مؤشر السعر إلى العائد لشركة اتصالات قطرالبالغ 18.44 مرة، عن طريق قسمة سعر السهم البالغ 68.70 ريال لإغلاق 3/3/2005 على عائد السهم البالغ 14.57 ريال للسهم وذلك كما في نهاية العام 2004.
خامساً- مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية(مرة): ويقيس هذا المؤشر عدد المرات التي يزيد فيها سعر السهم عن القيمة الدفترية للسهم. ويتم احتسابه عن طريق قسمة سعر السهم على القيمة الدفترية للسهم. فعلى سبيل المثال، تم احتساب مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية لشركة الكهرباء والماء القطرية البالغ 4.49 مرة، عن طريق قسمة سعر السهم البالغ 112 ريالا لإغلاق 3/3/2005 على القيمة الدفترية للسهم البالغة 24.96 ريال للسهم وذلك كما في 31/12/2004.
سادساً- ريع السهم(%): ويقيس هذا المؤشر العائد الحقيقي للسهم. ويتم احتسابه عن طريق قسمة الأرباح الموزعة نقداً للسهم على سعر السهم. فعلى سبيل المثال، تم احتساب ريع السهم لشركة اتصالات قطر البالغ 3.16%، عن طريق قسمة الربح الموزع نقداً للسهم والبالغ 8.5 ريال عن السنة المالية 2004، على سعر سهم الشركة في السوق البالغ 268.70ريال لإغلاق 3/3/2004، وضرب النتيجة في 100%.
أما بالنسبة للرموز الواردة في الجدول، فقد تم توضيح دلالاتها على النحو التالي:
- في حالة الشركة التي تسجل خسائر، فإن مؤشرعائد السهم ومؤشر السعر إلى العائد يكون كل منهما بالسالب، وقد تم توضيح ذلك بالجدول على النحو التالي:
س= المؤشر سالب لأن الشركة سجلت خسائر وفقاً لآخر بيانات مالية متوافرة.
- أما في حالة الشركة التي يساوي مؤشر السعر إلى العائد مائة فأكثر لأي سبب كان، فقد تم توضيح ذلك بالجدول على النحو التالي:
م= مؤشر السعر إلى العائد مائة مرة فأكثر.
ومن جهة اخرى أهابت إدارة السوق بجمهور المستثمرين الكرام بعدم الالتفات إلى الشائعات مهما كان مصدرها، والاعتماد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على الدراسات والتحليلات المالية التي تستند إلى الأوضاع المالية للشركات المدرجة في السوق.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة السوق قد أكدت للسادة المستثمرين أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة على عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، ومع ذلك ما زال عدد من المستثمرين يبنون قراراتهم الاستثمارية بناءً عليها، مما حدا بإدارة السوق إلى نشر المؤشرات المالية المشار إليها أعلاه للاسترشاد بها عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
ومن الأمور التي يقتضي التنويه أيضاً أن إدارة السوق لا تتدخل في ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم في السوق، وانما يتم ذلك وفقاً لآلية العرض والطلب المعمول بها في السوق، وعليه فإن أسعار الأسهم بقدر ما هي تصعد، فليس هنالك ما يضمن ألا تتجه للإنخفاض. كما أن السوق لا تتحمل مسؤولية ما يلحق أي مستثمر من خسائر، حيث إن دور السوق يتمثل في تطبيق اللوائح لضمان نزاهة وعدالة التعامل، ومراقبة وتنظيم التداول بأسهم الشركات المدرجة فيها.
إن كافة البيانات الواردة بالجدول الخاص بالمؤشرات المالية مخصصة لاطلاع المستثمرين، ولا يعتبر أي منها عرضاً أو توصية للاستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق.
كما تخلي السوق مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام تلك المؤشرات.
المؤشرات المالية الرئيسة للشركات المدرجة في السوق
إيماناً من إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بأهمية المؤشرات المالية، المبنية على الأوضاع المالية للشركات المدرجة، في مساعدة جمهور المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية ، فقد أعدت إدارة المعلومات وعلاقات السوق مجموعة من المؤشرات المالية الرئيسة الأكثر استخداماً في أسواق الأوراق المالية العالمية، وقد تم إعداد تلك المؤشرات سواءً على مستوى الشركة الواحدة، أوعلى مستوى القطاعات المختلفة والسوق ككل.
وقد ارتأت إدارة السوق بأن يتم نشر تلك المؤشرات بصورة اسبوعية وفي صفحة واحدة للتسهيل على المستثمرين بإجراء المقارنات المختلفة.
وضمن هذا السياق، تهيب إدارة السوق بجمهور المستثمرين الكرام بعدم الالتفات إلى الشائعات أي كان مصدرها، والاعتماد في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على الدراسات والتحليلات المالية التي تستند إلى الأوضاع المالية للشركات المدرجة في السوق.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة السوق قد أكدت على السادة المستثمرين أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة على عدم الانسياق وراء تلك الإشاعات، ومع ذلك ما زال عدد من المستثمرين يبنون قراراتهم الاستثمارية بناءً عليها، مما حدا بإدارة السوق إلى نشر المؤشرات المالية المشار إليها أعلاه للاسترشاد بها عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
ومن الأمور التي يقتضي التنويه إليها أيضاً أن إدارة السوق لا تتدخل في ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم في السوق، وانما يتم ذلك وفقاً لآلية العرض والطلب المعمول بها في السوق، وعليه فإن أسعار الأسهم بقدر ما هي تصعد، فليس هنالك ما يضمن أن لا تتجه للإنخفاض. كما أن السوق لا تتحمل مسؤولية ما يلحق أي مستثمر من خسائر، حيث أن دور السوق يتمثل في تطبيق اللوائح لضمان نزاهة وعدالة التعامل، ومراقبة وتنظيم التداول بأسهم الشركات المدرجة فيها.
إن كافة البيانات الواردة بالجدول الخاص بالمؤشرات المالية مخصصة لاطلاع المستثمرين، ولا يعتبر أي منها عرضاً أو توصية للاستثمار في أي من الأسهم المقيدة في السوق.
كما تخلي السوق مسؤوليتها عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أي مطالبات تنتج أو تنشأ عن استخدام تلك المؤشرات.
