آل شافي: السوق المالي يتأثر بعوامل عديدة.. ولا علاقة بأداء الاقتصاد القوي
آل شافي: السوق المالي يتأثر بعوامل عديدة.. ولا علاقة بأداء الاقتصاد القوي
نطالب بتشكيل لجنة لفتاوي الأسهم تضم خبراء ماليين واقتصاديين وفقهاء شريعة
الفتاوي الفردية أحد أسباب تقلبات السوق المالي
لهذا السبب ارتفعت البورصة الإيرانية وتراجعت أسواق الخليج
المضاربة ركيزة أساسية لأسواق المال ومحاربة الشائعات يتم بتوعية وزيادة ثقافة المستثمرين
حوار - محمود عبد الحليم: يبقي موضوع السوق المالي محور اهتمام معظم المواطنين والمقيمين.. حيث أصبح حديث الشارع بسبب ما يجري فيه من تطورات. وخلال الأسبوع الماضي نظمت جامعة قطر ندوة حول الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي في البورصة وكان المتحدث الرئيسي فيها د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي والمحاضر بالجامعة في مادتي التمويل وتقييم المشاريع والتي شهدت طرح مجموعة من المقترحات الجديدة.
الراية الاقتصادية التقت د. ناصر آل شافي لمناقشته في بعض الآراء التي طرحها في الندوة ومعرفة أسباب ما يجري في السوق المالي الآن وكيفية تنشيط أدائه حيث أكد علي ضرورة تشكيل لجنة خاصة بالفتاوي الشرعية للأسهم تضم خبراء ماليين واقتصاديين وفقهاء في الشريعة الإسلامية وتكون مرتبطة بصندوق الزكاة بحيث تكون هي الجهة المنوطة بإصدار هذه الفتاوي وذلك بعيداً عن الفتاوي الفردية التي نري انها أحد الأسباب التي تؤدي إلي تقلبات السوق المالي. كما أكد انه ليس هناك علاقة بين ما يجري في السوق المالي من تقلبات وأداء الاقتصاد القطري.. فكل مؤشرات الاقتصاد القطري قوية والسوق المالي يتأثر حالياً بعدة عوامل أخري. واعتبر المضاربة ركيزة أساسية لأسواق المال - كما طالب بالاستقلالية الكاملة لسوق المال في قطر والارتقاء بأساليب الرقابة مع ضرورة توفر مبني ملائم وجديد للسوق.
هنا تفاصيل اللقاء:
كيف تري دور الإعلام وتعاطيه مع ما يجري في أسواق المال
- د. ناصر آل شافي أجاب: نستطيع القول ان الإعلام يعتبر من المحركات الأساسية لأسواق المال.. والإعلام دائماً يؤثر إيجابياً أو سلبياً علي هذه الأسواق سواء في منطقتنا أو في الأسواق العالمية. ومن الملاحظ ان إعلامنا القطري يفتقد إلي الشفافية الكاملة وانسياب المعلومات من المصادر والجهات المختصة بالدولة.. كما يمكننا القول ان الأبواب مغلقة أمام هذا الإعلام.. وهذا بدوره أدي إلي اعتماد الإعلام علي الأشخاص غير المناسبين أو غير المؤهلين سواء لاستطلاع آرائهم أو للحصول منهم علي معلومات تتعلق بالسوق المالي.. وليس هناك أدني شك في ان استطلاع آراء الأشخاص غير المؤهلين أو المناسبين فيما يجري بالسوق المالي قد يؤدي إلي ارسال إشارات سلبية للمستثمرين في السوق.. كذلك فإن التحليلات المالية التي تنشر في بعض الصحف أو وسائل الإعلام الأخري لا ترتقي إلي المستوي المطلوب وقد يساعد ذلك في تشتيت أذهان المستثمرين.
ونعتقد ان المستثمرين الذين يتهافتون بالجري وراء الشائعات قد يكون السبب في ذلك انه لا يوجد شيء آخر يساعدهم علي قراءة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات بطريقة صحيحة.
وفي جانبي الاعلام وأسواقنا المالية يهمني التركيز علي أمر أساسي وهو ضرورة قيام المسؤولين في الجهات ذات الصلة سواء كان ذلك وزارة الاقتصاد والتجارة أو إدارة السوق المالي أو لجنة السوق أو الشركات المساهمة بدورها ومسؤولياتها من خلال توفير كافة المعلومات وبشفافية كاملة وفي أوقاتها.. بالإضافة إلي ضرورة اهتمام المسؤولين بوسائل الإعلام المختلفة مسموعة ومقروءة ومرئية بتطوير الكوادر وعقد الدورات التدريبية لزيادة خبراتهم ومؤهلاتهم خاصة ما يتعلق بالأسواق المالية.. وفي نفس الوقت يجب أن تقوم لجنة السوق بدورها فيما يتعلق برقابة ما ينشر في هذه الوسائل مع تصويب الأخطاء إن وجدت واتخاذ قرارات محددة تجاه التحليلات التي لا تستند إلي أسس علمية.. مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحرية المتاحة للإعلام في متابعة لما يجري في السوق المالي.
سألت عن التصعيد الذي تم في وقت سابق من العام الجاري تجاه إحدي الصحف التي نشرت معلومات تبين انها غير صحيحة بشأن احدي الشركات الجديدة
- د. ناصر آل شافي أجاب لا أتفق مع هذا التصعيد الذي تم.. وكان من الممكن معالجة الأمر بشيء من الحكمة والروية.. حيث كان الأجدر بإدارة أو لجنة السوق ان تتصل مباشرة بالمسؤولين في هذه الشركة والتأكد من مدي صحة هذه المعلومات مع إمكانية اتخاذ إدارة السوق قراراً بإيقاف التداول في السوق لفترة من الوقت وحتي يتم صدور الرد الذي يوضح الأمر وعرضه مباشرة علي المستثمرين في السوق ثم نشره في وقت لاحق بالصحف ووسائل الإعلام خاصة وان هناك وقتا بين موعد صدور الصحف في الصباح وبين بدء جلسة التداول الذي يتم بين 8،30 - 9 صباحاً وأعتقد ان اللوائح تعطي المرونة الكافية لإدارة السوق في إمكانية
تأخير موعد بدء جلسة التداول أو ايقاف التداول حتي يتم التوثق من صحة المعلومات المنشورة
المؤشرات الاقتصادية
هل هناك علاقة مباشرة بين ما يجري في السوق المالي واداء الاقتصاد القطري
- جميع المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في دولة قطر ايجابية للغاية وتشهد تطورات ملحوظة.. فهناك اهتمام متنام بزيادة الإنفاق الحكومي لتطوير البنية التحتية بالدولة والارتقاء بمستوي الخدمات وفتح السوق المالي أمام المستثمرين والاهتمام بالمنتديات الاقتصادية والاستثمارات الضخمة المرصودة للسنوات الخمس القادمة حتي عام ،2012 والتطور الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع أسعار النفط وكل المؤشرات الاقتصادية في قطر تعكس ان المواطن القطري يعيش حالة الرفاهية والاستقرار السياسي والاقتصادي.. وليس هناك علاقة بين اداء الاقتصاد وما يجري في السوق.. مع ان المفروض ان كل العوامل التي ذكرتها من المفترض ان تؤثر ايجابياً علي السوق.. وما يجري في السوق يرتبط بعوامل عديدة قد تكون مرتبطة بانخفاض السيولة في السوق أو عزوف المستثمر الأجنبي أو التخوف الأمني في المنطقة بسبب ملف الأزمة النووية الإيرانية أو انعدام الثقة لدي المستثمرين في اداء السوق.
وأنت تلمح الي مسألة التخوف الأمني في المنطقة والمتعلق بأزمة الملف النووي الإيراني نلاحظ ان البورصة الإيرانية ترتفع في الوقت الذي انخفضت فيه أسواق المنطقة رغم ان الضغوط أكبر علي إيران في هذه الأزمة..
- الأمر يبدو طبيعياً في ارتفاع السوق الإيراني مع تراجع أسواق المنطقة نتيجة لتداعيات ملف الأزمة النووية الإيرانية رغم ان الضغوط علي إيران أكبر.. والسبب في ذلك حسب رأيي يرتبط بما يسمي بالاقتصاد المسيّس .. فالدولة في هذا الاقتصاد تتدخل في كل المواضيع الاقتصادية ويسير اداء الاقتصاد وفقاً للتوجهات السياسية وكان من الطبيعي ان يتم دفع سوق المال للارتفاع حتي لا يعطي مؤشرات بأن هناك أوضاع سيئة.. وهذه الأمور معروفة في كثير من دول المنطقة.
التحليل المالي
ما هي الأمور التي يجب ان يهتم بها المستثمر عند اتخاذه قراراً بالاستثمار في الأسهم أو اذا أراد ان يحلل سهم شركة من الشركات
- عند تحليل أي شركة ومن ثم اتخاذ قرار استثماري بشأنها من جانب المستثمرين يجب الأخذ في الاعتبار عدة أمور أساسية.. ما هي طبيعة الشركة وفي أي قطاع من القطاعات وماذا عن مجلس ادارتها وادارتها التنفيذية وما هي الخطط المسقبلية والنمو المالي للشركة واستثماراتها وعوائدها السنوية، ثم ما هو هدف المستثمر من الشراء هل هو استثمار متوسط أو طويل المدي أو الهدف هو المضاربة والسعي الي الربح السريع مع ضرورة الاهتمام بالبيانات المالية خاصة الموجودات والأصول وتقسيماتها والتزامات الشركة وتطور الربحية والتوزيعات السنوية والعائد علي السهم، بالاضافة الي ضرورة الالمام بمعرفة بعض المعلومات الخاصة بالأسهم مثل القيمة الإسمية للسهم، والقيمة الدفترية، والقيمة السوقية.. ومعرفة هذه المعلومات تمثل الحد الأدني من المعلومات التي يجب ان يعرفها المستثمر العادي وحتي يستطيع ان يحلل سهم أي شركة ومن ثم اتخاذ القرار الاستثماري السليم بشأنه سواء بالبيع أو الشراء.
ولا يفوتنا ان نشير الي نقطة هامة في هذا الجانب وهو ما يتعلق باستراتيجيات الشركات المستقبلية وهي أمور تغيب فيها الشفافية بصورة واضحة ومن الواجب ان تجيز جهات السوق الشركات المساهمة علي تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالاستراتيجيات المستقبلية للشركات وتوفيرها للمستثمرين مع متابعة مدي التزام ادارات هذه الشركات بتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وفي هذا الجانب ايضاً يجب الاهتمام بالمعلومات الداخلية للشركات والتسريبات التي تتم بشأنها. ومصادر التسريبات عديدة قد يكونوا المدققين الداخليين أو مجالس الإدارات أو الإدارة التنفيذية والموظفين ومن ثم نحبذ أن يكون هناك قانون خاص يحاسب من يقوموا بتسريب هذه المعلومات عن عمد بهدف تحقيق مصالح شخصية.
الأزمة النووية
ماذا عن تأثر أسواق المنطقة بملف الأزمة النووية الإيرانية
- هذا أمر طبيعي فإيران جزء من المنطقة ومن الطبيعي ان تتأثر المنطقة بأية توترات.. كما ان هذه الأزمة ايضا لها تأثير علي العالم أيضاً لأن ايران من الدول المصدرة للنفط.. وبالطبع فإن مدي توفر
الأمن والاستقرار في المنطقة ينعكس ايجابيا أو سلبيا علي أسواق المنطقة.
- الشائعات -
سألت: عن كيفية التقليل من آثار الشائعات
د. ناصر آل شافي أجاب: أصبح معروف الآن أن هناك من يتهافتون علي هذه الشائعات والهدف من اطلاق الشائعات هو تحقيق أرباح ومصالح شخصية.. وعندما نتحدث عن تقليل آثار الشائعات علي السوق المالي فأنا لا أعول كثيراً علي فرض القوانين أو الغرامات والعقوبات بشأن من يردد الشائعات وإن كان دورها مطلوباً إلا أنني أركز علي الثقافة والوعي لدي المستثمر.. وكلما ساعدنا علي الارتقاء بالثقافة والوعي لدي المستثمرين في السوق المالي فإن الآثار الضارة المترتبة علي إطلاق الشائعات ستقل بصورة كبيرة.. والسوق يجب أن يعزز مستويات الرقابة علي جميع المستثمرين مستثمر صغير أو كبير أو شركات أو مؤسسات حكومية وخاصة، والوسطاء والاهتمام بدخول وخروج الأموال والعدل في تنفيذ الأوامر لطلبات البيع والشراء للمستثمرين.. وكلما تعززت جوانب الرقابة في هذه الأمور التي ذكرناها فإنها تنعكس إيجابيا علي سلامة أداء السوق المالي.
المضاربات
سألت: عن نظر البعض بسلبية تجاه المضاربات التي تتم في السوق المالي
د. ناصر آل شافي أجاب: المضاربات من ضرورات الأسواق المالية.. وكما يقولون إذا بطلت المضاربة بطلت السوق المالية، والمضاربة هي أداة من الأدوات الموجودة في الأسواق المالية وهي التي تحرك الأسواق المالية.. وكان يجب مراقبتها خاصة إذا تركزت علي شركة واحدة.. ومن المهم أن يضم السوق المالي كافة فئات المستثمرين سواء المضاربين الذين يسعون للربح السريع أوالمستثمرين الذين يفضلون الاستثمار متوسط وطويل المدي.
رؤوس أموال الشركات
سألت: عن زيادة رؤوس أموال الشركات
د. ناصر آل شافي أجاب: أنا أوافق علي مسألة زيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة.. لكن يجب أن يتم ذلك في ظل ضوابط ومعايير واستراتيجيات وأن تتم هذه الزيادات إذا كان هناك مبررات حقيقية وقوية تدفع باتجاه هذه الزيادة كالقيام بالتوسعات أو الدخول في استثمارات تنعكس ايجابيا علي النتائج المالية ويجب أن تقر من جانب جهات الاختصاص بالدولة.. ويجب أن تكون هناك متابعة مستمرة من جانب جهات الاختصاص للشركة وهل التزمت بتنفيذ الأهداف التي من أجلها جاءت زيادة رأس المال.. ويجب ألا يترك الحبل علي الغارب بحيث تكون زيادة رأس المال بشكل مسؤول كما رأينا في فترات سابقة وأن تكون هذه الزيادات مبرمجة لفترة من الوقت.
