فيصل العمر: اشترت بـ 3 ملايين دينار أراضي في &
كشف رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة فيصل العمر للتجارة العامة والمقاولات فيصل العمر عن صفقة وصفها بالضخمة أجرتها الشركة لشراء أرض في منطقة حساسة في محافظة حولي بقيمة تجاوزت المليون دينار.
وقال العمر في مؤتمر صحافي عقدته الشركة بهذه المناسبة ان الارض التي تم شراؤها في منطقة حولي تعتبر الوحيدة التي تتمتع بهذه الميزات بمساحة بلغت نحو 1040 متراً مربعاً، لافتا إلى ان الشركة ستستثمرها لانشاء مركز طبي ضخم يخدم منطقة حولي بدأت الشركة بإعداد المخططات النهائية له.
وأوضح ان المجمع الطبي الذي سيخدم منطقة حولي مؤلف من 16 دوراً مشتملا على جميع المرافق الخدمية الضرورية بتكلفة للمجمع تجاوزت المليون دينار كويتي ايضا.
واضاف ان إدارة الشركة ستسعين بالتكنولوجيا الالمانية في المجال الطبي لانشاء وانجاز هذا المجمع لخبرتها العريقة في انجاز مثل هذه المراكز الطبية، مبينا ان الانجاز الكلي للمجمع قد ينتهي خلال عام واحد يتوقع ان يكون في النصف الاول من العام 2008.
وتوقع العمر ان يحقق هذا المشروع عائدا تبلغ نسبته نحو 40 في المئة على رأس المال لجودة الأرض وموقعها المتميز.
على صعيد آخر، قال العمر ان الشركة وضمن سياستها التوسعية عازمة على المباشرة بمشاريع سياحية متمثلة بإنشاء فنادق بدرجات مختلفة بين النجمتين و3 نجوم تم طرحها للبيع، إلى جانب نشاطها في بناء الفلل وشقق التمليك في مناطق حطين والعقيلة والجابرية.
ونوه إلى ان الشركة تقيم - في الوقت الراهن - تحالفات مع جهات خارجية خصوصا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية، ولبنان والاردن.
وأوضح ان لدى الشركة توجهاً إلى الاستثمار في خليج العقبة الاردني بمشاريع ذات طابع سياحي في ظل التسهيلات التي قدمها الملك عبدالله الثاني للمستثمرين أخيراً.
واضاف: «ان الشركة اشترت ارضا بالتحالف مع شركة محمد يوسف كافوت للتجارة العامة والمقاولات بمساحة 2700 متر مربع بقيمة مليون دينار كويتي (ما يعادل الـ 18 مليوني ريال قطري).
وبيّن ان المشروع الذي سيشاد على مساحة الارض التي تم شراؤها في قطر عبارة عن مجمع سكني على الواجهة البحرية واستثمارها وطرحها للبيع بعد ذلك، لافتا إلى ان العائد المتوقع على مشروع مدينة الغاز في قطر تبلغ نسبته 100 في المئة في مدة للانجاز تبلغ نحو 3 سنوات تبدأ في العام 2008.ولفت إلى ان ثمة توجهاً لدى الشركة نحو البناء لانشاء عمارات استثمارية وطرحها للبيع بنظام التملك، والتي يباشر بها هذا الصيف.
وبيّن ان الشركة اشترت قطعة أرض بمساحة 1200 متر مربع بتكلفة انشائية تبلغ نحو مليون دولار أميركي بمدة انجاز تبلغ سنتين بعائد متوقع تبلغ نسبته 20 في المئة.
ونوه إلى ان الشركة دعمت مركزها المالي لشراء بعض الاسهم من الشركات العقارية والبنوك الإسلامية، حيث اشترت الاسبوع الماضي نحو مليون سهم في بنك بوبيان الإسلامي.
من جهة اخرى، قال العمر ان قيمة التداولات العقارية تراجعت في السوق الكويتي الى نحو مليار دينار بما يعادل 6,84 مليار دولار خلال السنة الماضية مقارنة مع 2,5 مليار دينار في الفترة المناظرة من العام الماضي وبلغ عدد الصفقات خلال الفترة من شهر يناير 2005 حتى نهاية العام 7500 صفقة مقارنة بعام 2004 الذي بلغت عدد الصفقات فيه ما يقارب 12578 صفقة.
وأشار إلى ما شهده القطاع العقاري الاستثماري خلال العام 2005 بعد حركة تصحيحية للارتفاع القياسي الذي شهده خلال العام 2004 الذي ارتفع حجم التداولات فيه نحو 35 في المئة، مؤكدا على ان انتعاش سوق الكويت للاوراق المالية في تلك الفترة ساهم في انخفاض التداول العقاري وجذب الاستثمارات في السوق العقاري وانتقال الأموال من العقار إلى الاسهم لتحقيق عوائد مجزية ولا سيما مع الكوادر القديمة التي ساهمت في صناعة الجزء الأكبر من الاقتصاد وعملت على أساس قوي من خلال استراتيجية اقتصادية تضع الحلول وتشارك في صناعة القرار.
وأكد ان الراغبين في الاستثمار في الكويت يواجهون 16 معوقا رئيسياً أبرزها الروتين ونقص التشريعات ما يحول دون الافادة القصوى من الميزات النسبية للدول ويعرقل اقامة المشاريع ويتسبب في اهدار وقت وجهد المستثمرين, واشار إلى ان مجتمع الاعمال في الكويت يعاني من بيروقراطية وروتين اداري هائل والدليل على ذلك واضح عندما يحاول احد تأسيس شركة يتطلب منه 33 اجراء فيما يتطلب الحصول على ترخيص تجاري 34 اجراء، ويحتاج اصدار ترخيص جديد في البلدية الى 67 اجراء هذا يستغرق 4 اشهر، بالاضافة إلى 21 اجراء للتخليص الجمركي و14 اجراء لاستخراج اذن العمل.
واضاف ان بعض جوانب التراخيص وتخليص المعاملات يتم يدويا و«هناك جيوش من الموظفين المعنيين بالمعاملة الواحدة وثمة تشابك واضح للصلاحيات بين جموع الموظفين والعديد من الوزارات المعنية», وقال في (حديثه للصحافيين) ان من الحواجز البيروقراطية تقديم الاعتبارات السياسية على الاقتصادية لدى أي مواجهة أوتعاون مطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولاعتبارات التسويات المطلوبة لحفظ النظام العام تضطر الحكومة لتأجيل بعض مشاريعها وعدم الاستعجال في البعض الآخر، حتى أنها تتخلى عن بعض الطموحات مما يدفعها أحيانا ان تلجأ إلى مجاراة مجلس الأمة في أولويات بعض المعارضين فيه.
