60 دولاراً سعر عادل لبرميل النفط .. وحوار المنتجين والمستهلكين أجدى من إرباك الاسواق

المختصون لـ«عكاظ» منتقدين تصريحات بوش للضغط على اوبك:
60 دولاراً سعر عادل لبرميل النفط .. وحوار المنتجين والمستهلكين أجدى من إرباك الاسواق


محمد عضيب (الدمام)
اكد عدد من المختصين بالشؤون النفطية ان السعر العادل لبرميل النفط حالياً في ظل التراجع الذي يشهده الدولار يتراوح بين 60 و 65 دولاراً للبرميل. وقالوا ان هذا السعر مبرر جداً في ظل ارتفاع معدلات التضخم في العالم نتيجة تردي وضع الدولار كعملة تسعير للنفط،. اضافوا ان هذا السعر يمكن ان يلبي احتياجات الدول المنتجة للنفط وفي ذات الوقت لايشكل عبئاً على ميزانيات الدول المستهلكة ولا سيما الصناعية التي تجبى من برميل البترول ضرائب تعادل ضعف القيمة التي تبيعه بها الدول المنتجة. وانتقد المختصون تحذيرات الرئيس الامريكي بوش «لاوبك» قائلين ان هذا التدخل يتناقض مع مبادئ حرية السوق وقوانينه التي ينادي بها الغرب.
ودعوا الى اجراء حوار بين المستهلكين للنفط والمنتجين تحت مظلة منتدى الطاقة العالمي بدلاً من التصريحات التي لا طائل من ورائها الا ارباك الاسواق واشعال مضاربات لا يستفيد منها الا المضاربون وشركات النفط الغربية والامريكية على وجه الخصوص.
بداية قال د. علي العلق استاذ المالية والاستـاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان تحذيرات الرئيس الامريكي من ان اسعار النفط الـمـرتفعة يمكن ان تدمر اقتصادات وتقلل الطب على النفط غير مبررة وتسهم في ارتفاع المضاربات على اسعار النفط في الوقت الذي يجب على منظمة اوبك مراقبة الاسعار جيداً والمحافظة على استقرار السوق من حيث المراقبة عن طريق مركز الابحاث مؤكداً ان التخفيض الاخير في انتاج اوبك والبــالغ 1،2 ملـيون برميل يــومياً ســوف يســاهم في اسـتـقـرار السوق عند سعر 60 دولاراً مما يؤدي الى مصلحة المنتجين والمسـتـهـلكين ويحفظ توازن السوق من حيث العرض والطلب. واضاف العلق ان هناك ضغوطات سياسية على منظمة اوبك لمزيد من تقليص انتاجها من النفط لنزول الاسعار مطالباً الدول المنتجة للنفط القيام باجراء بحوث والتركيز على الصناعات البتروكيماوية وتطوير البحوث في مجال التكرير.
ضغوط سياسية
فيما اكد د. محمد الرمادي استاذ المالية والاقــتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعــادن ان تحــذيرات الرئيس الامريكي نوع من الضـغــوطـات السياسية موضحــاً ان اسعار الـنـفـط الـتي تــتراوح ما بين 60 - 65 د ولاراً للـبـرمـيل تعـتـبـر سـعـراً عادلاً يحفظ توازن السوق. واشار الى ان ارتـفــاع اسـعـار الـنـفط ادى الى زيادة قـيـمـة صادرات اوبك من الخــام بنسبة 45% حيث وصلت الى مستوى قياسي بلغ 513 مليار دولار العام الماضي.
ويرى ان ارتـفـاع الاسعار لن يؤثر على النمو الاقــتصادي العالمي مــؤكداً على وجود سعة انتاجية اضافية للـمـنـظـمة بحوالى مليوني برميل يــومـيـا يـمـكن اللجوء اليها اذا ما استدعت الحاجة مبيناً ان اساسيات العرض والطـلب تبين بشكل واضح ان كـمـيـات الـنـفـط الخام المطــروحة بالاســواق الـعـالـمـية تزيد على حاجة الطلب العالمي مقدراً نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بمقدار 4%.
الحوار اجدى من الضغط
واخيراً قال د. عبدالرحمن الصنيع استاذ التسويق وادارة الاعمال ان السعر العادل لبرميل النفط يزيد عن 60 دولاراً وذلك حتى يعوض الدول المنتجة عن تردي القيمة الشرائية للدولار الذي تُقوَّم به عائدات هذه الدول من مبيعات النفط. وقال ان على الدول الغربية المستهلكة للنفط وخاصة الدول الكبرى ان تكون علاقتها بأوبك قائمة على الحوار وليس على الضغط فالحوار بين المنتجين والمستهلكين اجدى في التوصل الى نتائج يلتقي عندها الطرفان بعيداً عن ارباك الاسواق واشاعة التوتر والمضاربات الضارة بالجميع فيها.