توقيع اتفاقية استثمار مشترك مع ائتلاف إماراتي أردني لإعادة تأهيل الخدمات البحرية

توقيع اتفاقية استثمار مشترك مع ائتلاف إماراتي أردني لإعادة تأهيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة


عمان: «الشرق الاوسط»
أبرمت شركة تطوير العقبة، شركة التطوير المركزية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتفاقية استثمار مشترك مع ائتلاف (شركة لامنالكو ـ الإمارات / الخطوط البحرية الوطنية الأردنية) لتأسيس شركة مشتركة يعهد اليها اعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة.
ووقع الاتفاقية عن شركة تطوير العقبة عماد فاخوري رئيس مجلس الادارة ـ الرئيس التنفيذي وعن ائتلاف (شركة لامنالكو ـ الإمارات / الخطوط البحرية الوطنية الأردنية) فيليب اورمه الرئيس التنفيذي لشركة لامنالكو ـ الإمارات بحضور نادر الذهبي رئيس مجلس المفوضين لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وكبار المسؤولين في الشركات الثلاث.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها شركة تطوير العقبة لإعادة تأهيل وتطوير المرافق المينائية والخدمات البحرية واللوجستية في العقبة للأعوام 2005 ـ 2010 حيث سبق أن طرحت شركة تطوير العقبة عطاء دوليا بتاريخ 7 مارس (آذار) 2006 لاستقطاب مستثمر/مشغل لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة، وتقدمت خمسة ائتلافات عالمية بعروضها الفنية والمالية بعد زيارتها للمرافق المعنية وفاز الائتلاف الإماراتي ـ الأردني بعد تقييم العروض فنيا وماليا وقانونيا من قبل لجنة من المختصين الدوليين في هذا المجال.

وتتضمن مهام المستثمر/المشغل الجديد ـ الذي سيدخل بشراكة مع شركة تطوير العقبة من خلال عقد مدته 15 عاما اعتبارا من الاول من شهر فبراير (شباط) 2007 ـ إعادة تأهيل وتطوير وإدارة وتشغيل الخدمات البحرية في ميناء العقبة والمتمثلة في خدمات القطر «Towage» والإرشاد «Pilotage» وإدارة وتشغيل وصيانة قوارب الخدمات البحرية والمواعين وخدمات الربط «Mooring» وخدمات «Line Boats» وخدمات تزويد السفن بالمياه والوقود والتخلص من النفايات وخدمات نقل أطقم السفن من وإلى مواقع رسو السفن، بحيث تقدم كل هذه الخدمات على أساس «خدمة مرفق عام» بالاضافة الى مساندة مهام مكافحة الحرائق والتلوث البيئي والانقاذ وحسب ما تطلبه الجهات الرسمية المعنية.

كما ستتضمن مهام المستثمر/المشغل الجديد إدارة وتشغيل المنزلق البحري وورشة صيانة السفن في ميناء العقبة والخدمات المتعلقة بهما على أساس «Common Use» وبعد إعطاء الأولوية لاستعمالات وحدة الخدمات البحرية، إضافة الى إمكانية القيام بأي خدمات ذات قيمة مضافة أخرى حسب الممارسات الدولية.

كما سيقوم المستثمر/المشغل الجديد بإعادة تأهيل كافة الوحدات البحرية الحالية وتحديثها وتعزيزها بوحدات جديدة تتناسب مع متطلبات التشغيل الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى رفع أنظمة العمل وتحديثها وأتمتتها وإدخال أنظمة تشغيل متطورة وإعادة تأهيل وتدريب العاملين محليا وخارجيا واستقطاب كفاءات فنية أردنية مؤهلة وتعزيز إجراءات السلامة والأمان للسفن والبضائع والركاب طبقا للمتطلبات والاتفاقيات الدولية النافذة بهذا الخصوص.