غلوبل: أسواق المال الخليجية ترسو على بر الاستقرار
الأسهم اقتربت من أسعارها الأساسية.. والمؤشرات ستغير اتجاهها هذا العام
غلوبل: أسواق المال الخليجية ترسو على بر الاستقرار
النفط .. شريان الانتعاش في المنطقة
16/01/2007 قالت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقريرها عن الإستراتيجية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ونظرة مستقبلية على قطاعاته للعام :2007 مازالت رؤيتنا المستقبلية للأسهم في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متفائلة خلال العام 2007 فحسب التقييمات الحالية تبدو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي جذابة على مستوى المنطقة مقارنة بالبورصات الأخرى الناشئة. وحسب مستويات الأسعار الحالية تمثل الكثير من الأسهم فرصة جيدة للشراء كما أنها تتيح فرصة للتجميع ولانتقاء الأسهم بحذر. وبالأخص في أسواق كل من الكويت والسعودية حيث يظهر السوق في كل منهما جذابا عند التقييمات الحالية حيث تتداول الأسهم فيهما عند مضاعفات 11.5 و15.9 وفقا للأرباح المتوقعة خلال العام 2007 وفى ظل توافر المجال أمام المضاعفات السوقية للتوسع بدرجة أكبر.
هوت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتعدى 49.3 في المائة خلال العام 2006 وذلك حسب مؤشر غلوبل الخليجي الاستثماري 100، وبما يخالف تماما مؤشرMSCI للأسواق الناشئة الذي ارتفع بنسبة 25.5 في المائة ومؤشرMSCI للأسواق الناشئة لدول بريك (البرازيل، روسيا، الهند والصين) الذي شهد ارتفاعا هائلا بلغت نسبته 47.7 في المائة. ويعتبر السوق العماني الوحيد من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الذي حقق عائدات إيجابية خلال العام 2006 (حيث ارتفع بنسبة 14.5 في المائة خلال العام 2006). هذا وتستقر تقييمات السوق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عند مستويات معقولة للغاية حيث تقترب التقييمات الحالية كلها بدرجة كبيرة من الأسعار الأساسية، ومن ثم تبدو أقل من كثير من الأسواق الناشئة الأخرى. وقد أعطى الانهيار الأخير في السوق الفرصة للمؤسسات الاستثمارية ومستثمري التجزئة للحصول على الأسهم عند مستوياتها المتدنية في السوق وإننا نعتقد أن السوق سيغير مساره خلال العام 2007.
معدلات ثابتة
ولم يتم تعزيز الاهتمامات السابقة حول نمو أرباح الشركات خلال العام 2006 في ظل انهيار الأسواق حيث من المتوقع أن تشهد الشركات الكبرى معدلات نمو ثنائية الرقم في صافي أرباحها خلال العام. وإننا نتوقع أن تتراوح معدلات نمو الأرباح من 13.3 في المائة في البحرين إلى 22.3 في المائة في قطر. في حين نعتقد أن يكون أداء الأسهم ذات رأس المال المرتفع أفضل بكثير جراء النشاط القوي في المنطقة والتوسعات الخارجية. وخلاصة القول فإن الاختيار الآمن للورقة المالية يقوم على التحليل الأساسي، البحوث المتخصصة، التوزيع الاستراتيجي للموجودات على مستوى القطاعات، التنويع الملائم على مستوى الأسواق/ القطاعات إلى جانب الأفق الاستثماري الطويل الأجل.
عناصر الجذب
ولا تزال عناصر الاستثمار الرئيسية متمثلة في استثمارات البنية التحتية التي تحركها السيولة وزيادة الخدمات المرتبطة بالمستهلك. وسوف تكون القطاعات التي تضم المنتجات الهيدروكربونية، خدمات النقل العسكري والنقل العام، التشييد والتنمية العقارية، الخدمات المالية وقطاع التجزئة من أهم القطاعات المستفيدة على الأرجح. ويعطي التحسن في معدلات الخصوبة وانخفاض نسب وفيات الأطفال والزيادة في توقعات الحياة مؤشرات جيدة لقطاعات التعليم، الأدوية والتأمين.
وتدعم أسعار النفط المرتفعة فوائض الموازنة ومستويات السيولة المرتفعة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وهو ما يقترن بارتفاع كل من معدل النمو الاقتصادي، والفوائض الحكومية وتزايد الاستثمارات في تنمية البنية التحتية. ويتوقع لفائض الحساب الجاري أن يتجاوز 170 مليار دولار أميركي في العام 2006، وهو ما يعادل 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. ونتيجة للمخاوف من الاستثمار في الأسواق الغربية يتم استثمار غالبية هذه الفوائض محليا، كما يتم استغلال الفرص الاستثمارية في الاقتصاديات الآسيوية. وسوف يواصل الارتفاع في كل من أسعار النفط ومستويات التصدير دعمهما للفوائض. كذلك ستسمح الزيادة في الفوائض بإحداث توسعات مستمرة في الإنفاق العام إلى جانب عمليات خلق موجودات مالية جديدة ومدفوعات لتغطية الديون السابقة في دول مجلس التعاون الخليجي أيضا.
وسوف يظل قطاع النفط يمثل عامل الخطر والضغط الأساسي حيث يساهم بنسبة 80 في المائة من الإيرادات و50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي فإن الانخفاض في أسعار النفط سيكون له أثر مباشر على المحددات الضخمة مثل فائض الحساب الجاري، الميزانيات المالية والإنفاق الحكومي المستقبلي. كما سيؤدي إلى إحداث ضائقة في السيولة، مما سيؤثر بشكل كبير على الاستثمارات ومعدلات النمو. وكذلك يشكل النمو الضخم في الائتمان - الذي يتزايد بمعدلات ثنائية الأرقام - والموجه بشكل مباشر إلى مجال المقاولات والعقارات والبنية التحتية خطر التمركز في قطاع واحد حيث سيؤدي أي أثر عكسي إلى إعاقة النظام المصرفي ومحددات الاقتصاد.
رؤية مستقبلية
إنه لمن الشائق التعرف على مدى السهولة التي تتغير بها الأسئلة المطروحة من جانب المستثمرين. ففي بداية عام 2006 كان السؤال المطرظوح 'هل وصلنا إلى الذروة؟' وتغير السؤال الآن إلى 'هل لامسنا القاع؟' وعلى الرغم من صعوبة الإجابة عن هذه الأسئلة في هذا السوق الذي تحركه الأهواء حاليا، حيث لم يعد هناك أخبار مبشرة، كما أن الأخبار السيئة خلقت حالة من الاضطراب، غير أنه يمكننا القول إننا نقترب من القاع، حيث تبدو التقييمات أكثر قبولا وجاذبية عند مستويات الأسعار الحالية. ونحن نتوقع أن يبدأ المستثمرون في بناء مواقع جديدة في السوق آخذين في الاعتبار التقييمات السائدة في اختيار الأسهم. فعلى سبيل المثال بلغ مضاعف 'السعر/الربحية' للسوق السعودي - الذي وصل في وقت من الأوقات إلى منتصف الأربعينات - مستوى يتراوح بين العشر والعشرين مرة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
قلق المتداولين
وفى الوقت الذي تظل فيه الأسس الاقتصادية إيجابية في المنطقة، يبدو ان المتداولين في السوق قلقون حول زيادة المخاوف من التذبذب المتزايد في أسعار الأسهم. وقد انعكس هذا بصورة سلبية على كثير من أسواق الأسهم الإقليمية بناء على توقع انخفاض أرباح الشركات هذا العام وانكماش محتمل في السيولة. حيث تعتبر السيولة أحد العناصر التي تقود الأسواق، غير أن الأسس العامة والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد تعتبر من أكثر العناصر أهمية، حيث انها تحافظ على مستويات السيولة داخل الاقتصاد وهي في طريقها لتصبح العنصر الأساسي الذي سيقود سوق الأسهم إلى أبعد من مستوياتها الحالية. وتبدو أسعار النفط مستقرة عند مستوى أعلى من 50 دولارا أميركيا وهو ما يضع اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي على أرض صلبة. هذا وقد أصبحت الحكومات أكثر توجها نحو تنفيذ الإصلاحات وهو الأمر الذي يبشر بتحقيق نمو عام على مستوى الاقتصاديات في الأجل الطويل. وسيظل الاهتمام القوي بالأسواق الأولية حيث سيواصل المستثمرون اكتشاف الإصدارات الجيدة. ولن تظل السيولة عقبة كبيرة طالما استقر كل من أسعار النفط والإنفاق الاستثماري عند مستويات مرتفعة. إلا أن السوق سيشهد عودة مستثمري التجزئة - الذين أثرت عليهم حركة السوق التصحيحية سلبا- وهو أمر يستحق المتابعة.
ومستقبلا، نعتقد أن الوضع الاقتصادي القوي قد أوجد ثروة كافية لتعويض أي انخفاض على المدى المتوسط في السوق. وبعيدا عن البيانات الأساسية/المالية هذه نتوقع أن يحصل السوق على دعم كبير هو في حاجة إليه من الأوضاع السياسية الجغرافية الأكثر استقرارا. هذا ويوفر كل من دول مجلس التعاون الخليجي، الاستثمارات في المنطقة والمشروعات الاستثمارية المشتركة وغيرها المزيد من فرص التجارة والاستثمار. كذلك ففي ظل التوسعات الرأسمالية والإصدارات الجديدة التي سيشهدها العام 2007 من المرجح أن يتزايد الطرح الحر في السوق بما يجعله أكثر سيولة وأكثر عمقا.
الحقيقة المؤكدة
وما زلنا نؤكد حقيقة أن أسس اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، ونخص منها الشركات، مازالت قوية. حيث ان التذبذب في الأسواق يعد جزءا لا يتجزأ من عملية نمو أسواق رأس المال الناشئة، غير أن القدرة على امتصاص الصدمات هي التي من شأنها تحديد قوة الأسواق المعنية.
فالقطاع المالي مكتظ بالأموال ومن ثم تستغل الشركات وفرة رأس المال لتمويل توسعاتها على الصعيدين الإقليمي والمحلي. كما تستمد صناديق الاستثمار وشركات الملكية الخاصة دعما قويا من المستثمرين من حيث الاستثمار المتزايد في كل من الصناديق الإسلامية والتقليدية لتمويل الصفقات. وبعيدا عن ترقب الفرص المتميزة في المنطقة، تبحث شركات الاستثمار والشركات الاستثمارية المساهمة في الأسواق الواعدة الأخرى خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنويع إيراداتها وقاعدة استثماراتها. ويعد هذا أمرا ملحا حيث سيكون من شأنه أن يحوط تلك الشركات ضد مخاطر العمل داخل سوق واحد. وبإيجاز، نتوقع لأسواق المنطقة أن تظهر نموا مستقرا خلال العام الجديد في حين نتوقع لكل من الكويت، السعودية والإمارات أن تظهر نموا يفوق 25 في المائة هذا العام، كما نتوقع أن يأتي ذلك متماشيا مع نمو الأرباح الذي نتوقعه من هذه الأسواق خلال 2007 وانطلاقا من التوجهات الإيجابية التي ستضفيها الأسواق المشار إليها، نتوقع أن تسجل كل من عمان، قطر والبحرين معدلات نمو معتدلة في حدود 17 - 23 في المائة خلال العام القادم. كذلك يتوقع لمضاعف السعر/الربحية أن يتراوح بين 10 - 12 مرة لكل من الكويت وعمان، بينما سيتراوح إلى ما بين 14-16 مرة لكل من الإمارات والمملكة العربية السعودية. هذا وقد أعطى الانخفاض الأخير في السوق الفرصة للمؤسسات الاستثمارية ومستثمري التجزئة للحصول على الأسهم عند أدنى مستوياتها السعرية - 'الصيد من القاع' - في السوق، ونتوقع أن تغير الأسواق مسارها هذا العام.
الأمل في برميل فوق 40 دولارا
قالت 'غلوبل' ان قطاع النفط والغاز يتطلب استثمارات ضخمة حيث انه من المتوقع أن يحتاج الشرق الأوسط وحده إلى قرابة 500 مليار دولار اميركي بغرض التنقيب عن النفط، التطوير، التكرير وخطوط الأنابيب/ناقلات البترول خلال الأعوام العشرين المقبلة. وتوقعت أن يتزايد اشتراك القطاع الخاص في قطاع الطاقة بالاضافة الى أنه ستكون هناك موجة من الاكتتابات الأولية والأموال المرتبطة بقطاع الطاقة حيث ان الحكومة ستخفض حصتها في القطاع لتفسح المجال لدخول شركات خاصة جديدة في السوق. واضافت نعتقد أن أي مستوى لأسعار النفط فوق 40 دولارا اميركيا للبرميل سيضمن سيولة مناسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تتراوح أسعار النفط ما بين 50-55 دولارا اميركيا على المدى المتوسط، الأمر الذي سينتج عنه نمو اقتصادي ملحوظ في المنطقة. كما نتوقع أن يمثل الغاز الطبيعي عاملا ثانيا مهما لتحقيق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يشكل احتياطي دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 25 في المائة من احتياطي العالم. كما تأتى كل من قطر، السعودية، الامارات والكويت من ضمن أكبر عشرين دولة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي محتلة المراكز الثالث، الرابع، الخامس والعشرين على التوالي. كما جاءت كل من السعودية، الامارات وقطر في المراكز العاشر، الحادي عشر والتاسع عشر من حيث الانتاج.
توقعات أسواق مجلس التعاون الخليجي
المصدر: بحوث غلوبل
لقد خرجنا مثل العام الماضي بخمسة عشر سهما مختارا لعام 2007 . حيث تم اختيار هذه الأسهم بناء على أبعاد التقييم بالنسبة للأسس والفرص المقبلة التي نتوقعها للشركات خلال 12 شهرا من اليوم. كما تم اختيار هذه الأسهم من أبحاثنا التي غطت قرابة 100 سهم على مستوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من قبل محللين خبراء. وقد احتفظت 9 أسهم من الخمسة عشر سهما في قائمة العام الماضي بمكانها هذا العام في حين دخلت 6 أسهم جديدة في قائمة هذا العام. وتتمثل أسهم هذه السنة في التالي: بيت التمويل الكويتي، البنك الوطني الكويتي، شركة الكهرباء والمياه القطرية، بنك مسقط، بنك قطر الوطني، سامبا، قطر للاتصالات، البنك السعودي البريطاني، شركة السعودية للكهرباء، شركة الاتصالات المحمولة، بنك دبي الوطني، دار الاستثمار، بنك أبو ظبي الإسلامي، أجيليتي وعربتك القابضة.
العقار: تغيرات.. ومخاطر أقل
قالت غلوبل: انه وبالمضي قدما فإنه من المتوقع أن تتغير وجهة الاستثمار في الأماكن المفضلة حاليا مثل دبي والبحرين إلى أبو ظبي وعمان. ومن المتوقع أن يزيد التوزيع على القطاعات مثل القطاع اللوجستي، الفنادق والقطاعات الصناعية. ومن الممكن أن تؤدي المبادرات الحكومية في تحسين المناظر الطبيعية في أماكن مثل الدوحة وأبو ظبي إلى نقلة إجبارية في الإسكان مما سيؤدي بالمعروض في هذا القطاع إلى الأسوأ. ويستمر المعروض في الانخفاض في مساحات المكاتب عالية الجودة وخاصة في دبي، الدوحة، الكويت ومسقط. ولقد تمت تهيئة العقارات الصناعية لجلب عوائد ضخمة في السنوات القليلة القادمة مع التركيز القوي على التصنيع في دول مثل قطر والسعودية ومناطق أخرى مثل أبو ظبي والشارقة.
واضافت: ومع تنويع الاستثمارات ونضوج الأسواق فإنه من المتوقع أن تصبح مخاطر الاستثمارات منخفضة في المستقبل وبالتالي تنخفض العوائد. وبدخول الREIT (الصناديق الاستثمارية العقارية) كأداة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نتوقع أن نشهد نشاطا متزايدا في السوق حيث انه سيتم السماح لصغار المستثمرين بدخول السوق الذي لم يكن مسموحا دخوله سابقا إلا برأسمال ضخم.
الأدوية.. استثمار مجد
رأت غلوبل ان كلا من القوة الشرائية المرتفعة، متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتوسع في قطاع الرعاية الصحية الخاص، سيؤدي إلى نمو في سوق الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة. وقد كان القطاع الخاص في توسع في السنوات الأخيرة نتيجة لتوقف بعض حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عن توفير الدعم الطبي المجاني للمغتربين. كما أن هناك عاملا آخر قد يؤدي إلى إحداث النمو في السوق، وهو عدد من التغيرات الأخيرة والتبسيطات في الأنظمة مثل تلك التي تسمح لشركات التأمين الخاصة بترشيح أدوية معينة للعملاء.
وقالت: ساهم النمو الثابت في الأمراض المرتبطة بنمط الحياة والحاصلة عادة في دول الغرب أيضا في نمو القطاع. وحيث تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي علم الأوبئة الأكثر نضوجا، فإن مبيعات الأدوية عالية القيمة لأمراض مثل السرطان وأمراض القلب ستستمر في التوسع بشكل ثابت. ولقد توسع نشاط الشركات الكبيرة في مجال الأدوية في المنطقة مثل جى إس كيه، ويث، نوفارتس، أبوت، لابوراتوريز (المعامل) وجونسون آند جونسون. ومن المتوقع لمشاريع التنمية واسعة المجال - مثل مدينة الرعاية الصحية بدبي ودوبيوتك- أن تجلب استثمارات كبيرة من الشركات الأجنبية وتزيد من القدرات التكنولوجية للقطاع. كما أن التوسع الصناعي للمنتجين المحليين يعتبر من العوامل الأخرى الرئيسية في تنمية السوق.
الهاتف الثابت فرصة كبيرة
لفتت 'غلوبل' الى تركيز دول مجلس التعاون الخليجي على خدمات الاتصالات المتنقلة لتلبية الاحتياجات في قطاع الاتصالات. حيث ان معدلات اختراق سوق الخط الثابت في أغلب الدول منخفضة نتيجة لمجموعة من العوامل مثل الطبيعة الاحتكارية للشركات الحكومية المزودة للخدمة، قلة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا اضافة الى قلة الامدادات في قطاع الخط الثابت. وتزيد معدلات اختراق أسواق الاتصالات المتنقلة على معدلات اختراق أسواق الخط الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أدى وجود الشركات المشغلة للهاتف المتنقل الى احلاله محل الثابت. وباعتقادنا ان تحرير أسواق الخط الثابت سيؤدي الى تحسين معدلات الاختراق وجذب استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات.
توقعات إيجابية للقطاع المصرفي
نوهت 'غلوبل' بتنامي نشاط الاقراض المصرفي في المنطقة وتوقعت زيادة الاقراض للقطاع الخاص لزيادة تمويل هذا القطاع بهدف توسع الشركات الكبيرة على كلا المستويين الاقليمي والعالمي. وقالت لقد زاد الاقراض الشخصي نتيجة للتغيرات الديموغرافية، في حين زاد الاقراض لمشاريع المقاولات نتيجة لمشاريع الاسكان والمشاريع العقارية الأخرى. هذا وتتميز الموجودات في معظم القطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي بجودتها العالية. الا أن الاحتياطيات تبدو متناسبة مع معدلات التغطية وعند مستويات مريحة. وهناك اتجاه ملحوظ نحو البنوك الاسلامية حيث ان البنوك ذات الانتشار الواسع من المتوقع لها أن تتمير عشن أقرانها من البنوك التقليدية. ونحن نتوقع التقارب المتزايد بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية حيث ان الأخيرة تعمل على زيادة منتجاتها المصرفية الاسلامية، ونتوقع أيضا حدوث اندماجات على المدى المتوسط في بنوك كل من الامارات والبحرين حيث يوجد عدد كبير من البنوك زائد على حاجة السوق.
