«الجمان»: «الوزني» يطير بالأسهم الثقيلة

«الجمان»: «الوزني» يطير بالأسهم الثقيلة
رأى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في الفجوة بين حركة المؤشرين الوزني والسعري لسوق الكويت للأوراق المالية، لصالح الوزني، «استمرارا للأداء الانتقائي بالسوق، والذي يجنح بوضوح تجاه الشركات الكبيرة ذات الأداء التشغيلي المتنامي، ما يعتبر مؤشرا مطمئنا على سلامة منهجية سلوك المتداولين تجاه التعامل مع المتغيرات المحيطة بسوق المال».
ولاحظ «الجمان» في تقريره الشهري عن أداء البورصة أن «المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفع بمعدل 8.6 في المئة خلال مارس الجاري و12.1 فــــــي المئـــــة منذ بداية العام الحالي، وذلك في مقابل تحسن المؤشر السعري بمعدل 5.2 في المئة منذ بداية الشهر و1.9 في المئــــة منـــذ بداية العام، ومازالت الفجوة مستمرة في الاتساع ما بين أداء المؤشرين لصالح الوزني لتبلغ 10 نقاط مئوية منذ بداية العام، بعد ما كانت 6 نقاط مئوية نهاية فبراير الماضي، وقد نجح المؤشر الوزني في محو خسائره خـلال العام 2006 التي بلغت 5.4 في المئة، بل أضاف إليها أرباحاً بمعدل 6 في المئة، بينما مازال المؤشر السعري يعاني من خسائر منذ بداية العام 2006 حتى الآن بمعدل 10.3 في المئة، ويعكس ذلك التباين في أداء المؤشرين والفجوة بينهما إلى استمرار الأداء الانتقائي بالسوق، والذي يجنح بوضوح تجاه الشركات الكبيرة ذات الأداء التشغيلي المتنامي، ما يعتبر مؤشرا مطمئنا على سلامة منهجية سلوك المتداولين تجاه التعامل مع المتغيرات المحيطة بسوق المال، وذلك من حيث انتقاء الأسهم ذات الثقة الأكبر والمخاطرة الأقل في مقابل الهجران النسبي للشركات الهزيلة بأداء ها التشغيلي والناتج بالأساس إلى ضعف الطواقم الإدارية المسئولة عنها».


الصفقات الكبرى كشفت ثغرات ليست من مسؤولية الطرف البائع
ونتيجة لذلك الحراك اتضحت العديد من الثغرات في بعض القوانين واللوائح والقرارات والإجراءات المنظمة للتداول وانعقاد الجمعيات العمومية وغيرها من الجوانب، والتي انكشفت سلبياتها بالجملة بالآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، اتضح عدم عدالة القواعد المنظمة لإبرام الصفقات الكبرى من حيث استفادة شريحة من المساهمين فقط دون سواهم، حيث تم إبرام عقد بيع أسهم الشركة الوطنية للاتصالات بسعر 4.6 دينار لشريحة معينه من المساهمين، بينما لم يستفد باقي المساهمين من ذلك السعر، وقد كانت الفجوة واسعة جداً ما بين سعر التداول الذي بلغ 3 دنانير في أحسن حالاته مع سعر الصفقة البالغ 4.6 دينار للسهم الواحد، حيث أنه من المتعارف عليه في الأسواق العالمية أن يتاح لجميع مساهمي الشركة البيع بسعر السيطرة أو الاستحواذ خلال فترة معينة وليس لفئة منهم فقط، وهذا ما تم إغفاله في التنظيمات المعمول بها في الكويت.
ولاشـــــك أن ذلك القصور أو هضم الحقوق بتعبير أدق ليس من مسؤولية الطــــرف أو التحـــالف البـــائــــع الذي مـــن الطبيعـــي أن يسعى لمصلحته الذاتية الصرفة ما دامت لا تخالف القوانين والتشريعات المطبـــقة، حيــث ان المسؤولية المباشرة تقع على وزارة التجارة وإدارة السوق في عدم الإلتفات الى تلك المواضيع الجوهرية والحساسة،


نتائج الشركات تضخمت 50 مليون دينار كأثر مباشر للإقفالات المفتعلة نهاية 2006
أعلنت حتى لحظة إعداد هذا التقرير 155 شركة مدرجة نتائجها عن العام 2006، ولم يتبق سوى 20 شركة لم تعلن نتائجها حتى الآن، وقد بلغ إجمالي الأرباح المعلنة لجميع الشركات 2,654 مليون دينار بالمقارنة مع 3,157 مليون دينار للعام 2005 بمعدل انخفاض بلغ 16 في المئة، ومن المتوقع أنه يفوق معدل الانخفاض 20 في المئة عند اكتمال إعلان النتائج لجميع الشركات، كون معظم الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن من المتوقع أن تكون خاسرة أو متراجعة الأرباح.
أما عن تأثير النتائج غير المحققة سواء كانت أرباحا أم خسائر فقد كان طفيفاً للغاية، حيث بلغت صافي النتائج غير المحققة خسائر 5 مليون دينار بما يشكل 0.2 في المئة فقط من النتائج المعلنة حتى الآن، وقد كانت الخسائر غير المحققة حتى نهاية الربع الثالث 2006 نحو 267 مليون دينار الذي يمثل 11.5 في المئة من إجمالي النتائج وقتها، ويمكن استنتاج بعض الخلاصات ولو إنها غير قطعية على ضوء تلك المعطيات، وذلك بأن الإقفالات المصطنعة لأسعار الأسهم في الأيام الأخيرة قلصت الخسائر غير المحققة لأدنى حد ممكن، حيث تشير تقديراتنا الأولية بأن النتائج الكلية للشركات المدرجة قد تضخمت بما لا يقل عن 50 مليون دينار كأثر مباشر لعملية الاقفالات المفتعلة نهاية العام الماضي، إي ما يعادل 8 في المئة كحد أدنى من نتائج الربع الرابع 2006 والبالغة حتى الآن 664 مليون دينار بانخفاض معدله 34 في المئة عن نتائج ذات الربع من العام 2005.