استشارات قانونية (لوجه الله) مع أخوكم (الفيصل)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ناصر1

حتى نبسط المعلومة ...باضرب امثله ...لأنه اسمحوا لي الاخوان ابو عبدالعزيز والفيصل ...لغتكم قانونية نصية
مثال (1) ...اتفقت مع شخص إن يداينني مقابل شيك على بياض( بلغة العامه ) ...وضعت فيه تاريخ مستحق متأخر ووقعت عليه وسلمته
للشخص ...هل يعتبر الشيك صحيح ...

الجواب :
نعم يعتبر شيك ، متى قام (المستفيد) بملء بياناته ، وقدمه للبنك في تاريخ استحقاقه
وبالتالي تسري عليه الحماية الجنائية .
بمعنى أنه متى أرتد الشيك من البنك المسحوب للاسباب التي بينتها نص المادة (357) من قانون العقوبات ، يستطيع (المستفيد) الرجوع عليك جنائياً أو مدنياً (الخيار له) .
وهذا هو نص المادة

(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.)

فلتحذروا من الشيكات.

مثال (2) :
اتفقت مع صاحب متجر اثاث ان اسدد المبلغ اقساط واخطأت في كتابة المبلغ رقميا ...فهل يحق لي المطالبه باسترداده
وبخاصة اذا كان آخر دفعه لي ...مع انه افتراض جدلي

وماذا عن كتابة المبلغ بالحروف ؟؟
هل به خطأ أيضاً ؟؟!!
إن كان كذلك فلن يقبله البنك .(حسب معلوماتي).


مثال (3) :
لنفرض احد معارفي استغل دفتر شيكاتي وزور توقيعي ...بمبلغ معين ...ولم اكتشف ذلك الا متأخرا ...فكيف اتصرف معه
وهل القانون يستطيع ارجاع المبلغ منه ...بمعنى القضية سهلة ام لا بالاجراءات والحكم

لو الفرض صحيح تقوم جريمتين الاولى السرقة ، الثانية التزوير
وبالتالي ينبغي عليك تقديم بلاغ(بالشرطة) بفقدان دفتر الشيكات أو بتزويرها (بحسب الاحوال) .

ولاتوجد مشكلة بشأن (المدة الطويلة قبل الاكتشاف ) فالعبرة بوقت علمك بإرتكاب الجريمة ، ولكن ينبغي مراعاة نص المادة (7) من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على أنه (لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.)

فجريمة الشيك من جرائم (الشكوى) التي متى تصالح فيها المستفيد مع المتهم تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح .

---

الاجابات أعلاه باللون الأحمر ، بإستثناء الفرضية الثانية التي اعتقد حلها يكمن في تعديل (الارقام) والتوقيع بجانب ذلك.

وحياك الله وبياك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ××××

عندي سؤال مجنني من زمان........,,,السؤال عندي شركة وعندي موظف لبناني عطيته نقل كفالة .وتعهد لي بانه ماراح ياخذ شغلنا ولا راح يعمل بنفس عملنا ولا راح ينافسنا وللاسف طلع نذل واخذ شغلنا ونافسنا وسوا كل ماهو ضرر لنا ,,,السؤال ؟ لما انا ااعطيته نقل كفالة اعطيته كتاب رسمي بانه لا مانع لدي(انا) من نقل كفالتة(اللبناني) للعمل لدى اي جهة يراها مناسبه ,,,الحين هل هذا الكتاب قانونا يسمح له بان يعمل نفس عملي؟؟؟؟؟؟؟؟وينافسني؟؟؟؟؟؟؟وياخذ شغلي بما انه يعرف عروض اسعاري؟؟؟؟؟؟؟علما باننا رفعنا علية قضية ضرر وتعويض , بس هو تعهد لي شخصيا امام شاهد بانه لن يعمل نهههههههائي بنفس عملي ,,,ارجوا منك الاجابة الشافية وجزاك الله خير الجزاء لما تقوم بة من عمل نبييييييييييييييييل

---

ويجزاك خيرا كذلك..
أخي الكريم، من وجهة نظري أنه كان يحق لك اشتراط عدم منافسته لك من خلال معرفته بالعملاء ونحو ذلك.. وأن تأخذ منه تعهد على هذا الأمر، وإذا أخل به تستحق التعويض منه عن أي ضرر بسبب منافسته.
ولكن يجب أن يكون هذا التعهد منه مفصلا من حيث تحديد المدة - سنتين على أقصى تقدير -والمكان ونوعية العمل.. ومن وجهة نظري أنك أخطأت عندما اكتفيت منه بذلك الالتزام المطلق أو النهائي!!
وهو لا يلزمه بل يعد باطلا ومخالف للقانون.. اللهم إلا إن كان ثم أعراف تجارية واضحة تنظم هذا الأمر من حيث المدة ... وهنا يكون المعروف عرفا كالمشروط شرطا.. والله أعلم.

وإليك المـادة (43) من قانون العمل، وهي ذات الصلة بموضوع استفسارك، والله أعلم:
يعتبر باطلا كل شرط يرد في عقد العمل ولو كان العقد سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون إذا تضمن تعهدا من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل.
وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة جاز لصاحب العمل ان يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون مقصورا من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة وألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين.

ملاحظة: الرسالة على الخاص ولكن رأيت نقلها من باب الإفادة والاستفادة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز

ويجزاك خيرا كذلك..
أخي الكريم، من وجهة نظري أنه كان يحق لك اشتراط عدم منافسته لك من خلال معرفته بالعملاء ونحو ذلك.. وأن تأخذ منه تعهد على هذا الأمر، وإذا أخل به تستحق التعويض منه عن أي ضرر بسبب منافسته.
ولكن يجب أن يكون هذا التعهد منه مفصلا من حيث تحديد المدة - سنتين على أقصى تقدير -والمكان ونوعية العمل.. ومن وجهة نظري أنك أخطأت عندما اكتفيت منه بذلك الالتزام المطلق أو النهائي!!
وهو لا يلزمه بل يعد باطلا ومخالف للقانون.. اللهم إلا إن كان ثم أعراف تجارية واضحة تنظم هذا الأمر من حيث المدة ... وهنا يكون المعروف عرفا كالمشروط شرطا.. والله أعلم.

وإليك المـادة (43) من قانون العمل، وهي ذات الصلة بموضوع استفسارك، والله أعلم:
يعتبر باطلا كل شرط يرد في عقد العمل ولو كان العقد سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون إذا تضمن تعهدا من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل.
وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة جاز لصاحب العمل ان يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون مقصورا من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة وألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين.

ملاحظة: الرسالة على الخاص ولكن رأيت نقلها من باب الإفادة والاستفادة.

---

أحسنت اخي ابوعبدالعزيز ، نفع الله بك ،وجزاك الله خير الجزاء.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ////////////

كيف الحال أخوي الفيصل ؟

بدخل في الموضوع على طول .

أختي كانت متزوجة//////////// وتطلقوا في/////////// اللي راح . وعندهم //////// . ورفض يزورهم في بيت الوالد وقررت له الاستشارات العائلية ساعات محدده منها ///////// ساعات كل يوم /////////// يطلع يمشيهم أو يوديهم ألالعاب مع أنه ولا مره في حياته وداهم أو اشترى لهم شئ أو حسسهم انه اب حتى أجار البيت ماكان يدفعه. المهم يوم راحت أختي للمحكمة طلبت جوازات البنات (البنات عمارهم ///////و////////// سنين)
وجاب الجوازات . آخر زيارة مقررة له كانت يوم ///////// وكانت ///////ساعات وفي غضون هالا////////ساعات طلعوا برى قطر وهربهم لل //////////// أختي كانت حاسه به الشي وكلمت الاستشارات العائلية وقالوا لا مستحيل يطلع بهم برى قطر وهو موقع عند الاستشارات أنهم ما يطلعون برى قطر ..

والموضوع الثاني ارسل صورة عن طريق برنامج الوتس اب لأخوي وكانت الصورة ورقة رجعةمن المحكمة أن أختي رجعت له وهي ما رجعت وفيها شهود يعني مزور الورقة أو أن الشهود شهدوا زور .

الحين شلون نقدر نرجع البنات لانه مهب صاحي فيه حاله نفسية ونخاف على البنات يمكن يسوي بهم شئ .
ويش الحل ؟

ومشكور وما قصرت يأخي

---

وعليكم السلام ورحمة الله
واهلا وسهلا

وحقيقة الموضوع يحتاج لإطلاع دقيق من الطرفين فبداية هل الطلاق رجعي أم بائن؟؟!!

فالطلاق نوعان: رجعي وبائن.
فالأول( الرجعي) لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
اما الثاني( الطلاق البائن) فهو ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
1- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
2- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقتها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بها دخولاً حقيقياً به شرعاً في زواج صحيح.

لذلك أقول المسئلة تحتاج للتدقيق والتمحيص من الطرفين

ولكن من فهمي للرساله أن الحضانة كانت من نصيب (الزوجه المطلقه)
وتوجد تعهدات من الزوج(المطلق) ، وهذا يدل أن الوضع متأزم بين الطرفين
وكما هو واضح أن الاخوة بالإستشارات العائلية لديهم ملف لهذا الموضوع بين الطرفين

فنصيحتي هي التواصل معهم
مع الاخذ بالاعتبار أن الزوج يستطيع ارجاع زوجته (فكل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، وما نص عليه قانون الأسرة (القطري) أنه بائن أو فسخ.)

وكذلك
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

وختاماً أبين لكم أنه
تقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.( يعني يتم إعلانها بذلك قانوناً)

وعلى هدي ماسبق فنصيحتي هي التواصل مع مركز الاستشارت العائلية في هذا الخصوص ، أو اللجوء لمحامي لبيان التفاصيل الدقيقة في هذا الأمر أمامه .

وفقكم الله لما يحب ويرضى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////

واحده تزوجت من واحد لم تتوافق معه بسبب انه لم يكن سوي معها
ولم يكن يعاشرها بالشكل الصحيح وراحت بيت اهلها وهي تطلب الخلع منه في المحكمه هل ترد له المهر كامل ما راي القانون في ذلك

---

الأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال.

قال الله تعالى:
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) ومثل هذا ما إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبال الزوج وكرهته فيجوز للقاضي حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له. ولكن لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم:
( إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات) . رواه الطبراني وصححه الألباني.

وإليكم النصوص القانونية في هذا الشأن :

المادة رقم 118
الخلع هو حَلّ عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة، ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة، ويكون فسخاً.


المادة رقم 119
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.


المادة رقم 120
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم.


المادة رقم 121
يعتبر الخلع صحيحاً في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً، ويبطل البدل، وعلى القاضي تقدير البدل المناسب.


المادة رقم 122
إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////////

اخوي العزيز حصل معاي موقف اليوم في بلدية ///////

واحب استنير برايك /

أخي الكريم عندي ارض على شارع رئيسي وحبيت ابنيها بقصد تأجيرها

هل يوجد قانون يلزمني بتصميم معين عشان احصل على الموافقة

عشان موضوعي ارفض والسبب التصميم الداخلي بحجة اني ممكن اجرها شقق

فقلت لهم انتوا استنتو الى ايش في الرفض قال التصميم شكله يوحي انه ممكن يتقسم

السؤال هل يستطيع المسئول الرفض بناء على الضن والدخول في النوايا ام انه هناك قانون يمنع المواطن من اختيار تصميم معين

وفي حاله الرفض هل له سند قانوني ام هو عبارة عن اجتهاد شخصي من قبل المسئول واطلاق احكام قبل وقوع الجرم واعتمادة في رفضة على انه يضن اني ممكن اقسم المبنى واجره شقق

وشكراً مقدماً

---

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وليس لدي علم في هذا
وماأستطيع قوله أن أي جهة (مانحة لترخيص ما) هي المخوله قانوناً بوضع شروط ومواصفات منحها -حسب ماتنص عليه القوانين والقرارات واللوائح- في هذا الأمر .

وعادة ما يتم تنظيم مسئلة (التظلم) من اي قرار إداري ، فالتتواصل في هذا الأمر مع الجهة المانحة وهي البلدية المذكورة . ولامانع من مقابلة مديرها.

وفقك الله لما يحب ويرضى

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة //////////

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

الأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال.

---

السلام عليكم، ومساك الله بالخير أخي الكريم.. واسمح لي اسأل عن رأيك:
هل يصح شرعا عقد الخلع بين الزوج وشخص أجنبي أي بمعزل عن الزوجة؟
مثال: أن ترى الأنسب أن تفارق قريبتك أو جارتك... زوجها؛ فتخلعها منه وتبذل له من مالك من دون أن تعلم هي بالأمر.. فهل يصح مثل هذا العقد أم لا؟

---

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وياهلا وغلا بالغالي

هل تريد أن تقول أن يبذل زيد(الأجنبي) من ماله الشخصي ، لتقوم عبيده(الأجنبية عنه) بخلع زوجها ؟؟

بمعنى أخر يعطي زوجها مال بغرض تطليق زوجته ؟
أم يعطيها هي المال(يعينها) بغرض أن ترفع دعوى الخلع وتعطيه المال

لان دعوى الخلع تقوم بها الزوجة فقط
في حين أن الطلاق يكون من قبل الزوج -كما تعلم-.

فكيف يكون خلع ، والزوجه لاتعلم به ، لايستقيم الأمر؟؟!!

أرجو الإفادة في هذا ، حتى يكون الجواب(بعد فهم السؤال)

تحياتي وتقديري

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وياهلا وغلا بالغالي
هل تريد أن تقول أن يبذل زيد(الأجنبي) من ماله الشخصي ، لتقوم عبيده(الأجنبية عنه) بخلع زوجها ؟؟
بمعنى أخر يعطي زوجها مال بغرض تطليق زوجته ؟
أم يعطيها هي المال(يعينها) بغرض أن ترفع دعوى الخلع وتعطيه المال
لان دعوى الخلع تقوم بها الزوجة فقط
في حين أن الطلاق يكون من قبل الزوج -كما تعلم-.
فكيف يكون خلع ، والزوجه لاتعلم به ، لايستقيم الأمر؟؟!!
أرجو الإفادة في هذا ، حتى يكون الجواب(بعد فهم السؤال)
تحياتي وتقديري

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فبداية أشعر الجميع بأن الاقتباس الذي نقله أخونا القدير (الفيصل) إنما هو أساسا أنا الذي وجهته له بالخاص، ولكنه رأى طرحه هنا، ولا غضاضة مطلقا في ذلك لتعم فائدة الحوار والنقاش بإذن الله.
وقبل الكلام عن مدى صحة الخلع من الأجنبي، أرى تسليط قليل من الضوء على أن الخلع أساسا - في رأي كثير من الفقهاء - يمكن أن يعقد ويصح شرعاً من دون أن يفتقر إلى دعوى قضائية، كما يصح شرعا عقد الزواج من دون مأذون وخارج مجلس القضاء وكما يصح الطلاق كذلك.. ولكن إن حصل نزاع وخلاف بشأن أيهما (الزواج، الطلاق، الخلع...) فهنا مجال رفع الدعاوى القضائية، فحكم الحاكم يرفع الخلاف.. وهذا من حيث أصل الحكم الشرعي عند جمهور الفقهاء.
وأما عن (خلع الأجنبي) فالسؤال يتعلق بمدى صحة عقد الخلع بين طرفين هما الزوج وشخص آخر غير الزوجة، دون علمها أو حتى رضاها.. فهل ذلك يصح شرعاً أم لا؟ وإذا وجدناه كذلك أعني أنه يصح شرعا عند الفقهاء أو جمهورهم بما فيهم أتباع المذهب الحنبلي والذي تنص بشأنه المادة 3 من قانون الأسرة على أنه:
( فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبينها في حكمها.
وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية ).

ولي عودة إن شاء الله تعالى.

بشأن صحة الخلع من الأجنبي ولو من دون إذن الزوجة..؛ هو المذهب لدى الحنابلة كما في شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع وغيرهما.. فقد جاء في كشاف القناع:
(و) يصح الخلع (مع الأجنبي لجائز التصرف) بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته.
(ويصح بذل العوض فيه) أي الخلع (منهما) أي من الزوجة والأجنبي (بأن) تقول المرأة اخلعني على كذا، أو (يقول الأجنبي: اخلع زوجتك) على ألف (أو) يقول (طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه) الزوج (فيصح) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده العوض) لأنه التزمه بالعقد دون الزوجة.
(وإن قال) الأجنبي اخلع زوجتك (على مهرها أو) على (سلعتها وأنا ضامن) صح (أو) قال اخلعها (على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح) الخلع لأنه باذل للبدل وذكر ما أضافه إليها بغير إذنها لغو.
(وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمي العوض منها) أي من الزوجة قلت أو من غيرها (لم يصح) الخلع لأنه بذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد إن ضمنته صح الخلع ولزمها العوض وإلا فلا.


والذي يظهر أيضا أن هذا هو مذهب أكثر العلماء حيث جاء في المغني لابن قدامة:
فصل: ويصح الخلع مع الأجنبي، بغير إذن المرأة، مثل أن يقول الأجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف علي. وهذا قول أكثر أهل العلم.
وقال أبو ثور: لا يصح؛ لأنه سفه، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فإن الملك لا يحصل له، فأشبه ما لو قال: بع عبدك لزيد بألف علي.
ولنا: أنه بذل مال في مقابلة إسقاط حق عن غيره فصح، كما لو قال: أعتق عبدك، وعلي ثمنه.
ولأنه لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه. صح، لزمه ذلك، مع أنه لا يسقط حقا عن أحد، فهاهنا أولى؛
ولأنه حق على المرأة، يجوز أن يسقط عنها بعوض، فجاز لغيرها، كالدين.
وفارق البيع، فإنه تمليك، فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك.

لكن هذا مع التنبه أن صحة خلع الأجنبي بدون إذن الزوجة قد يشوبه أمور لا يأمن معها أن يقع الشخص في محظور أو محذور شرعي على سبيل الكراهة أو التحريم حتى!! لا سيما إن كان ذلك من الأجنبي على وجه التخبيب والإفساد والتفريق بين المرء وزوجه من دون مقتض يبرره شرعا، ولذا فقد أحسن ابن عثيمين حيث قسم أحوال خلع الأجنبي وبذله للعوض فقد قال في الشرح الممتع:
والخلع قد يكون بطلب من الزوج، أو بطلب من الزوجة، أو بطلب من وليها، أو بطلب من أجنبي، فيكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج ملَّ زوجته، لكنه أصدقها مهراً كثيراً، وأراد أن تخالعه بشيء ترده عليه من المهر. وقد يكون ـ وهو الغالب ـ بطلب من الزوجة، فهل للزوجة أن تطلب الخلع أو لا؟ فالجواب: إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج فلها ذلك، وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك، مثال ذلك: امرأة كرهت عشرة زوجها، إما لسوء منظره، أو لكونه سيئ الخلق، أو لكونه ضعيف الدين، أو لكونه فاتراً دائماً، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة، فلها أن تطلب الخلع. ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ـ رضي الله عنهما ـ للنبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ـ فهو مستقيم الدين، مستقيم الخلق ـ ولكني أكره الكفر في الإسلام، تعني بالكفر عدم القيام بواجب الزوج، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير»، وليس مرادها أن تكفر بالله ـ عزّ وجل ـ، بل تكفر بحق الزوج، لأنها قالت: في الإسلام، و «في» للظرفية، وهذا يعني أن إسلامها باقٍ، وفي بعض الروايات شددت في هذا حتى قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، من شدة بغضها له، ولا يُستغرب، فالنساء لهن عواطف جياشة كرهاً وحباً، فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أتردين عليه حديقته» ، والحديقة هي المهر، حيث كان قد أمهرها بستاناً، فقالت: نعم، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لثابت: «خذ الحديقة وطلقها» فأخذها وطلقها....

.... وتبرع الأجنبي بعوض الخلع أقسام:
الأول:
أن يكون لمصلحة الزوج، مثل أن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته، ولا يريدها، ويكرهها، ولا يستطيع أن يفارقها، وقد بذل لها مهراً كثيراً، فهو في حيرة، فهنا نقول: إذا تبرع أجنبي بعوض الخلع، فالمصلحة للزوج، والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون، لكنه يقول: أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة، فنقول له: جزاك الله خيراً، ولا حرج؛ لأن هذا مصلحة.
الثاني:
أن يكون لمصلحة الزوجة، بأن تكون الزوجة كارهة لزوجها، وزوجها متعِب لها، لكن ليس عندها المال الذي تفدي به نفسها منه، فيأتي رجل ويقول: يا فلان خالع زوجتك، وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، فهذا جائز، وهو إحسان إليها.
الثالث:
أن يكون لمصلحتهما جميعاً، ـ أي: مصلحة الزوج والزوجة ـ بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك، لكن الزوج شاحٌّ بما بذله من المهر، وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها.
الرابع:
أن يكون للإضرار بالزوج، مثل أن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها معتنية به، فيحسد الزوج على هذا، فيقول له: اخلع زوجتك بعوض، وقصده الإضرار بالزوج؛ لأنه حاسده، فهذا لا شك أنه حرام، وأنه عدوان على أخيه، وهو أشد من الحسد المجرد، والحسد من الكبائر. فإذا قال قائل: أليس الأمر بيد الزوج، وأنه يستطيع أن يقول: لن أخالع، ولو تعطيني الدنيا كلها؟ فالجواب: بلى، لكن الإنسان قد يخدع ويُغرَى بالمال، بأن يقول له مثلاً: خالع زوجتك وأنا سأعطيك سيارة، ومائة ألف ريال، وقصراً، والإنسان بشر ربما ينخدع ويخالع، فهنا نقول: بذل المال في هذا الخلع محرم لما فيه من العدوان. وإذا قال هذا الباذل: أنا لم أجبره، والأمر بيده؟ قلنا: لكنك خدعته.
الخامس:
أن يكون للإضرار بالزوجة، كأن تكون الزوجة مستقيمة مع الزوج، والحال طيبة، فتأتي امرأة تحسدها ـ وما أكثر ما تحسد النساءُ النساءَ ـ فتقول لها: أنا سأعطيك كذا وكذا، وتخلصي من هذا الرجل، وسوف يرزقك الله رجلاً طيباً ومستقيماً، فتخدعها، وتوافق الزوجة، فهذا حرام لا إشكال فيه؛ لأنه عدوان.
السادس:
أن يكون للإضرار بهما جميعاً، بأن يحسد رجل الزوجَ والزوجةَ ويبذل العوض، وهذا ـ أيضاً ـ حرام.
السابع:
أن يكون لحظ نفسه، أي لمصلحة الباذل، مثال ذلك: أن يكون الباذل قد أعجبته هذه المرأة التي عند زوجها، فقال للزوج: اخلع زوجتك وسأعطيك عشرة آلاف ريال، فهذا حرام وعدوان وجناية، وهو أشد من تخبيب المرأة على زوجها؛ لأن هذا بالفعل أفسدها عليه.
وسئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لآخر: طلق زوجتك لأتزوجها بكذا وكذا من الدراهم، فأنكر هذا إنكاراً شديداً، وقال: أيفعل هذا أحد؟! لا يجوز.
الثامن:
أن يكون لمصلحة غيره، مثال ذلك: رجل عرف أن فلاناً قد تعلق قلبه بهذه الزوجة، فقال له: أنا أراك تحب فلانة ـ أي الزوجة ـ فقال: نعم ليتها تكون لي، فقال: أنا آتي بها ولكن أعطني دراهم، فأعطاه الدراهم، فذهب وخالعها، فهذا لا يجوز؛ لأنه عدوان وظلم.
التاسع:
إذا كان لا سبب له، وإنما يريد أن يفرق بينهما، فلا يريد الإضرار، ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره، فهل يجوز أو لا يجوز؟
هذا ينبني على مسألة، وهي هل يجوز الخلع مع استقامة الحال، يعني لو أن المرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها، والحال مستقيمة، فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: الخلع لا يجوز مع استقامة الحال، واستدل بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] ، فاشترط الله تعالى لنفي الجناح أن نخاف أن لا يقيما حدود الله، وإلا فلا يجوز ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» لكن جمهور العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال، إلا أنه يكره إذا لم يكن له سبب.

الاخوه
بوعبدالعزيز
والفيصل
جزاكم الله خير على هالمجهود الطيب
وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ان شاء الله

خليفـــة