رفض مجلس النواب الأمريكي الخطة الرامية لمعالجة أزمة النظام المصرفي والتي تبلغ تكاليفها 700 مليار دولار.
وقد رفضت الخطة التي جاءت نتيجة لمحادثات مكثفة بين الحكومة والكونجرس بغالبية 228 صوتاً مقابل 205 صوتاً.
وصوت حوالي ثلثي النواب الجمهوريين و95 نائباً ديموقراطياً ضد الخطة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو إن الرئيس بوش "محبط جداً" من نتيجة التصويت، مضيفاً إنه سيقابل أعضاء من فريقه في الأيام القليلة المقبلة "لتحديد الخطوات التالية".
وكان المجلس قد ناقش الخطة قبل التصويت عليها بالرفض.
وكانت الخطة لقيت معارضة شديدة من أعضاء في الحزب الجمهوري ورفض البعض دعمها.
وشهدت أسعار الأسهم في وول ستريت هبوطا حادا خلال ثوان من إعلان رفض الخطة. وتقضي الخطة بانشاء مؤسسة لشراء الديون المتعثرة بمبلغ 700 مليار دولار من البنوك والمؤسسات المالية الامريكية.
وكان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قد حث مجلس النواب على إجازة مشروع الخطة التي تهدف إلى إنهاء أزمة الائتمان التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي وإرسال إشارات قوية إلى الأسواق المالية.
ووصف بوش الاتفاق بأنه "خطوة جريئة"، مشيرا إلى أنه واثق من أنه سيمكن الاقتصاد الأمريكي من استعادة قوته وثقته.
لكن بوش حذر من أن خطة الإنقاذ لن تحل كل المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أن بعضها سيظل قائما.
ويأتي ذلك في اليوم الذي اشترت فيه مجموعة "سيتي جروب" رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة وهو بنك "واكوفيا" بعد أن تعرض إلى مشكلات مالية.
وفي سياق الإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة المالية، قرر البنك المركزي الأوروبي ونظيره الأمريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مضاعفة كمية السيولة التي يتم ضخها في البنوك التي تحتاج بشدة إلى السيولة.
وهكذا، قرر البنكان المركزيان ضخ مبلغ 240 مليار دولار في البنوك التي تعاني متاعب مالية بدل المبلغ الذي كان مقررا في البداية وهو 120 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اضطرار بعض الحكومات الأوروبية إلى التدخل بهدف إنقاذ بنوك في بريطانيا وأيسلندا وبلدان بينيولكس وألمانيا.
