استشارات قانونية (لوجه الله) مع أخوكم (الفيصل)

هل تفقد الاجنبية التي حصلت على الجنسية القطرية بحكم الزواج جنسيتها(القطرية) بسبب انتهاء العلاقة الزوجية أو بمعنى أخر (الطلاق) ؟؟
الجواب

نصت المـادة (8) من قانون الجنسية ، بأن

المرأة التي تتزوج من قطري، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان.

وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر، جاز منحها الجنسية القطرية، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى اكتمال هذه المدة، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري.

ويجوز لوزير الداخلية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وقبل فوات المدة المشار إليها، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مـادة (9)

الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، أو استردت جنسيتها الأصلية، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى.

وهذا هو القانون كاملا للإطلاع

http://www.sjc.gov.qa/lawlib/court_a...index1_2wh.htm

قام احد الاشخاص بالاعتداء على صديق لي و ثم قام بالهروب و استدعاء اخوته ورجع لمكان الحادث ووجد المصاب و معه اثنان من اخوته وقامو بضربهم مره اخرى. ثم قامو بالذخاب لمنزل صديقي و حاولو الاعتداء على الده المسن و اخوان صديقي الصغار لولا ان صديقي و اخوته الكبار رجعو للبيت في الوقت المناسب فقام الا المعتدي بالهرب. بعدها قام صديقي بتقديم بلاغ للشرطه. فكانة المفاجئه بانه حجز و اخوته و قامت الشرطه بحجز المعتدي و اخوته لحين عرضهم لنيابه و في النيابه كانت المفاجئه الثانيه بان الكل يجب ان يحجز لحين عرضهم على قاضي التحقيق او ان يتم التنازل عن الشكوى؟؟؟؟؟؟.

هل التنازل عن الشكوى هو الحل في نضر النيابه؟؟؟
وهل الدفاع عن النفس اصبح جريمه يعاقب عليها القانون؟؟؟

قد يتنازل المشتكي حتى لا يتعرض الحجز ولاكن قد يستمر الخلاف ويتطور إلى مالايحمد عقباه.

ما هي الحكمه من حجز المظلوم او المشتكي ؟؟؟

بإختصار أخي الكريم هذه من جرائم الشكوى ، فمتى تم التنازل بينكم تنقضي الدعوى الجنائية بتنازل الشاكي ، وكأن شيء لم يكن ، وهذا هو ماقرره القانون.
إذن
نصيحتي لكم هي التصالح والتنازل

يجبرني زوجي على السكن مع اهله ويخصص لي 3 غرف فقط مع العلم ان عندي //////// اطفال والبيت يسكن فيه شباب ولايوجد بنات وزوجي مأجر بيت اخر على حساب الحكومه ويدخل منه مدخول خاص به ..
بالعلم ان زوجي لايأكل معي بل يجلس على مائدة الطعام مع اخوانه ووالديه .
لديه اخوه كلهم متزوجين لكن ليس لديهم اطفال
انا لي ////////////سنوات صابره وكنت صابرة على غرفه واحده مع /////////// اطفال
هل سكوتي هذا بخس لحقي ام انه حكمه احيانا اشعر بالظلم لان زوجي هو فقط بالاسم زوج وشريك حياه
هل من حقي المطالبه ببيت مستقل وكيف ..هو عنيد وربما يهدم البيت لمجرد العناد.





مرحبا اختي الكريمه
تترتب على الزواج الصحيح حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق خاصة لكل منهما قبل الآخر وقد نص قانون الاسرة على ذلك في المواد الاتية

المادة رقم 56
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.
2- إحصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.


المادة رقم 57
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.


المادة رقم 58
حقوق الزوج على زوجته هي:
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

ومما سبق أنصحك بالحوار الهاديء (في الاوقات المناسبة) ولتبدأي بالأهم ثم المهم وأقل، ولاتطرحي كل ماهو في الذهن في رزمة واحدة بل تدرجي رويداً رويدا
فاأنت أعلم -مني - بما هو أهم بالنسبة لك فهل هو المنزل المستقل أورهو وجود زوجك بجانبك وإحتضانه لك ولإبنائك ؟؟
فاللين اللين ، الرفق الرفق بارك الله فيك فوالله ماكان الرفق في شيء الا زانه والا أنتزع من شيء الا شانه كما أخبر بذلك أشرف الخلق والمرسلين عليه الصلاة والسلام .
ولتتذكري أن (الكلام اللين يسقط الحق البين)
وفقك الله لما يحب ويرضى وأجرك على صبرك وتحملك وعوضك عنه خيرا بالدنيا والاخرة

اخوي انا اختي توها متصله تكلمني وهي خايفه ,, زوجها رافع قضية حضانه لعيالها ,, لانها تزوجت من فتره طويله تقريبا والعيال كبروا وهم عندها والحين هو رافع قضية اسقاط حضانه ,, للعلم هو مش متزوج وماعنده بيت اظن والعيال ما يبونه يبون امهم ,, ف المحكمه هل بيخيرونهم ؟؟ والا بما ان الام تزوجت له حق ياخذ عياله ؟؟ وشنو الحل ؟؟ لانها تبي عيالها ,,
عيالها بنتين باعمار/////////////وولدين بعمر //////////////////
ننطر الحل بارك الله فيك ,,\وجزاك الله خير و السموحه على الازعاج ,,





عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كثيراً ماتردني الاسئلة المتعلقة حول هذا الموضوع (الحضانه)
ولهذا سوف أضع لكم كافة المواد القانونية المتعلقة بهذه المسئلة (ليستفيد الجميع) وهي مواد قانون الأسرة ، وهي بسيطة (وسهلة الفهم ) وتجيب على غالبية الاسئلة المتعلقة بالحضانه
وأي سؤال حولها لاتترددوا وسأجيبكم عليها أن شاء الله

المادة رقم 165
الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته.


المادة رقم 166
الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.


المادة رقم 167
يشترط لأهلية الحاضن ما يلي:

1- البلوغ.

2- العقل.

3- الأمانة.

4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.

5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.


المادة رقم 168
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- إذا كان امرأة: إلا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.


المادة رقم 169
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.


المادة رقم 170
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.


المادة رقم 171
على الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئه صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل.


المادة رقم 172
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.


المادة رقم 173
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكرالأسباب التي اعتمدتها في قرارها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً معقداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.


المادة رقم 174
إذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء، فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبيّنت وجه ذلك، فإن صادقها العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتتها رفضت دعواه، أما إذا عجزت عن إثباتها ورغبت في يميينه على نفي الأصلحية فحلفها، قضي له بضم المحضون، وأن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه.
وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بإدعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب.


المادة رقم 175
تستحق الأم غيرالمسلمة، ما لم تكن مرتدة، الحضانة، حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.


المادة رقم 176
للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.


المادة رقم 177
إذا كانت الحاضنة المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى كفيل مناسب. فإن امتنع أمرت المحكمة بنقل كفالتها، ولا يحق للولي إلغاء كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة.


المادة رقم 178
تستحق الحاضنة أجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعي في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة.


المادة رقم 179
عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها.


المادة رقم 180
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.


المادة رقم 181
إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن.
ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة.
وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.


المادة رقم 182
يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.


المادة رقم 183
تسقط الحضانة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (167 ، 168) من هذا القانون.
2- سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها، بسبب سوء سلوكها، أو كفرها، أو إصابتها بمرض معدٍ خطير.
3- تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون، من إشراف وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون، بغير إذن ولي المحضون، في بلد يصعب الوصول إليه، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.


المادة رقم 184
إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر، بعد علمه بالدخول بالحاضنة، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.


المادة رقم 185
يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.


المادة رقم 186
يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.
ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الوالي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة،
فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.
وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة.
ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.


المادة رقم 187
يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.


المادة رقم 188
يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاةً لمصلحة المحضون.
وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة، فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

الشكر لله أخي ابوعبدالعزيز ، وجزاك الله بالمثل ، والعين ماتعلى على الحاجب طال عمرك
وأعتقد مسئلة (الخلع) أصبحت واضحة لي ولك وللقراء الأكارم

ونأتي الان لسؤال الاخ






الكره في ملعبك يابطل :nice:
خلني أخذ إجازة أشوي ، ممكن ؟؟:shy:

---

الو الو بوعبدالعزيز
:telephone:

اقتباس:

---

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبارك اخوي الفيصل
انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
وانا قلت له انقل كفالتك.
السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
وعندي شاهد وقت الاتفاق
وجزاك الله خير
مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

وعليكم السلام ورحمة الله
وياهلا وغلا اخوي

تسألني عن السبب القانوني
وأرى أن الأسباب أو (المرجعية) في هذا الأمر ليست قانونية بقدر ماهي واقعية وسياسية ومبدأ تقوم به بعض الحكومات لتحقيق ميزة للمواطن الأصلي (كونه الأولى من غيره وينبغي أن تكون له أفضليه الخ الخ)

والسؤال : لماذا أقول أنه ليس هنالك مرجعية قانونية في هذا الأمر
الجواب : لأن الدستور القطري قال ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة) وقال أيضاً(الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين. ).

كيف يستقيم ذلك والمتجنسين مواطنين - بحكم الدستور- (أبو القوانين كلها ومن خلاله ومن روحه ومبادئة العامة تصدر القوانين والقرارات واللوائح الخ الخ)

إذن المرجعية ليست قانونية -كما ذكرت- والله أعلم.

إما بشأن هذا القانون (المتعلق بالمتجنسين وحصولهم أو عدم حصولهم على أرض أو قرض)

فلتعذرني اسفاً ، ليست لدي معلومات وافية عنه ، وهو يحتاج لبحث مني دقيق في المسئلة
وانا في ضيق من وقتي ، أعتذر منك مرة أخرى

وفقكم الله لما يحب ويرضى

---

اشكرك على الرد اخوي

ومقدر جهدك في الرد على اغلب الاستفسارات والاسأله بالرغم من انشغالك

وفقك الله لكل خير

ومنتظر منك الرد المناسب بعد الإلمام بالموضوع من كل جوانبة القانونية

سؤال هل الدستور مفعل أم لا ؟ .. وهل المحكمة الدستورية موجوده ومفعله والا بس ع الورق ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

الو الو بوعبدالعزيز
:telephone:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبارك اخوي الفيصل
انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
وانا قلت له انقل كفالتك.
السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
وعندي شاهد وقت الاتفاق
وجزاك الله خير
مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم

---

ليسمح لي أخونا القدير (الفيصل) على التأخير، وأعتذر عنه له ولصاحب السؤال، وأشعر بالإحراج كثيرا لعدم مواكبتي هذا الموضوع، وكذا كثير من مواضيع القسم!!

وبخصوص الإجابة عن السؤال؛ فمن وجهة نظري:
أنه بلا شك من حقه التقدم عليك بدعوى إن رأى أنك هضمته حقا من حقوقه أو أنك لم تلتزم ببنود الاتفاق بينكما!!
وفي الوقت نفسه:
بلا شك أنه من حقك في حال فعل ذلك؛ أن تثبت صورية ذلك الاتفاق، أو أي بند من بنوده.
وإذا كان الأمر كما ذكرت دون أي ملابسات أخرى ، فأظن لا داعي لأي قلق، عسى الله أن يعوضك ويعوضه خيرا.

ملاحظة:
الأمر يحتمل أصلا خلافات حول المدة كأن يطلب التعويض عن أنك استعجلت في انهاء الإتفاق!! إذ من المعتاد كثيرا أن هذه المشاريع لا تغطي تكلفتها ومصاريفها في الأشهر الأولى.. وهذا موضوع آخر مرتبط بتفاصيل الاتفاق بينكما والعرف..الخ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزعفراني

سؤال هل الدستور مفعل أم لا ؟ .. وهل المحكمة الدستورية موجوده ومفعله والا بس ع الورق ؟

---

الدساتير في العادة تكون صياغتها مرنة، والقوانين وغيرها من الأدوات التشريعية هي أهم الوسائل لتفعيل نصوص الدساتير!!
حاليا بالنسبة لدستورنا؛ لعل أبرز موضوع تم التأخير فيه هو (مجلس الشورى المنتخب)، وأظن الوعد أن تفعيله سيكون السنة القادمة 2013م، والعلم عند الله.
أما بخصوص المحكمة الدستورية فقانون إنشائها صدر منذ سنين ولكنها لم تمارس عملها في أرض الواقع.. إن شاء الله يتيسر مستقبلا الحصول على مبنى يليق بها، قل: آمين.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زمان

اشكرك على الرد اخوي

ومقدر جهدك في الرد على اغلب الاستفسارات والاسأله بالرغم من انشغالك

وفقك الله لكل خير

ومنتظر منك الرد المناسب بعد الإلمام بالموضوع من كل جوانبة القانونية

---

العفو أخي الكريم
والله يقدم مافيه الخير ،جزاك الله خير

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزعفراني

سؤال هل الدستور مفعل أم لا ؟ .. وهل المحكمة الدستورية موجوده ومفعله والا بس ع الورق ؟

---

بالنسبة للدستور فهو بشكل عام مطبق ، بدليل أن أي شخص يستطيع الان الإستناد إلى مواده في اي مذكرة يرفعها لاي جهة أختصاص ، الخ الخ .

ولكن المشكلة (والقنبلة) تكمن في السؤال الثاني :shy:
فاأين السبيل لو صدر قانون أو مادة قانونية تخالف الدستور ؟؟!!

بالطبع وجهتنا هي المحكمة الدستورية

ويؤسفني أخبارك أنها حتى الان-حبر على ورق- ويقال أنهم يبحثون ويطالبون بمبنى ، ووصل حال رئيس-المحكمة الدستورية- أن يناشد المسؤولين بالجرائد!!
وعمك أصمخ أو (يتصيمخ) :shy:

وهناك من يقول أن صدور القانون بشأنها وتنظيمها كان لتطبيق المثل الشعبي (شوفيني ياام هلول) أما تأجيل عملها الفعلي فهو لتطبيق المثل الشعبي الاخر (حتى تطير الطيور بارزاقها) :secret: والله من وراء القصد.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز

ليسمح لي أخونا القدير (الفيصل) على التأخير، وأعتذر عنه له ولصاحب السؤال، وأشعر بالإحراج كثيرا لعدم مواكبتي هذا الموضوع، وكذا كثير من مواضيع القسم!!

وبخصوص الإجابة عن السؤال؛ فمن وجهة نظري:
أنه بلا شك من حقه التقدم عليك بدعوى إن رأى أنك هضمته حقا من حقوقه أو أنك لم تلتزم ببنود الاتفاق بينكما!!
وفي الوقت نفسه:
بلا شك أنه من حقك في حال فعل ذلك؛ أن تثبت صورية ذلك الاتفاق، أو أي بند من بنوده.
وإذا كان الأمر كما ذكرت دون أي ملابسات أخرى ، فأظن لا داعي لأي قلق، عسى الله أن يعوضك ويعوضه خيرا.

ملاحظة:
الأمر يحتمل أصلا خلافات حول المدة كأن يطلب التعويض عن أنك استعجلت في انهاء الإتفاق!! إذ من المعتاد كثيرا أن هذه المشاريع لا تغطي تكلفتها ومصاريفها في الأشهر الأولى.. وهذا موضوع آخر مرتبط بتفاصيل الاتفاق بينكما والعرف..الخ

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالعزيز

الدساتير في العادة تكون صياغتها مرنة، والقوانين وغيرها من الأدوات التشريعية هي أهم الوسائل لتفعيل نصوص الدساتير!!
حاليا بالنسبة لدستورنا؛ لعل أبرز موضوع تم التأخير فيه هو (مجلس الشورى المنتخب)، وأظن الوعد أن تفعيله سيكون السنة القادمة 2013م، والعلم عند الله.
أما بخصوص المحكمة الدستورية فقانون إنشائها صدر منذ سنين ولكنها لم تمارس عملها في أرض الواقع.. إن شاء الله يتيسر مستقبلا الحصول على مبنى يليق بها، قل: آمين.

---

مسموح يالغالي أبوعبدالعزيز
والغايب عذره معه
ونفع الله بك على هذه الردود النيرة
وجزاك الله عنا خير الجزاء

بوعبدالعزيز :anger1:
أشتغل- ولاتهون- أنا في إجازة -حتى أشعار أخر- :shy:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ////////////

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////////

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ///////////

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبارك اخوي الفيصل
انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
وانا قلت له انقل كفالتك.
السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
وعندي شاهد وقت الاتفاق
وجزاك الله خير
مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم

---

http://www.qatarshares.com/vb/showth...=1#post8509535

---

الله يجزاك خير يالفيصل
والمؤسسه فرديه

---

http://www.qatarshares.com/vb/showth...526289&page=19

---

السلام عليكم يالفيصل
بس حبيت اوضحلك ان الخطأ منه هو يعني مايتابع العمال ومايرد على اتصالاتهم وشغله كله مشاكل يعني يدخلني في مشاكل مع الناس شغله كله غلط ومعتمد علي انا فالدفع وكان الاتفاق النص بالنص وبحضور شاهد بس مش موثق وخليته يوقع على استلام رواتبه قبل توقيع عقد العمل لاني قلتله ماقدر ادفعلك راتب شهري واخر شي عرفت انه هو كان شغال اداري في مدرسه وماله في شغل المقاولات ومن رمضان صار مايجي المكتب وقالي مابي اشتغل خلاص بدور شغل ثاني بس عطني فرصه ادور كفيل ثاني سافر شهر ورجع امس والمده الفعليه الي اشتغل فيها عندي من شهر 4 |2012 بس هو نقل كفالته علي من العام تقريبا سارله سنه ونص او سنتين على كفالتي.

هل انا غلطان في شي وانا ماظريته بشي بس طلبت منه نقل كفالته وانا ماتحمل اخسر زياده؟
وادا قدم شكوى شنو التعويضات الي الي بتحملها ادا انا غلطان في شي ياليت توضح لي يعني ادفعله رواتبه من تاريخ نقل كفالته عندي؟

ملاحظه :- نفس الرساله ارسلتها لبوعبدالعزيز ومانستغني عنك يالفيصل
والله يجزاك خير ويرحم والديك ويوفقك دنيا واخره

---

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وماراح يقصر بوعبدالعزيز
وهو لك معين أن شاء الله