باذن الله خير
دوم خلكم متفائلين خير
عرض للطباعة
باذن الله خير
دوم خلكم متفائلين خير
بعض الربع اللي سئلتهم وصلوا الزيادات ل 20000 وأشوفها مبالغة كبيرة واحتمال تكون بحدود 10% من الراتب التقاعدي كامل مع زيادات أكبر للي رواتبهم نازلة .. مع فتح باب السلف والقروض الحكومية حتى لرواتب المتقاعدين ومع الزيادة السنوية بنسبة بسيطة وهذي كلها بتكون لصالح المتقاعد ولصالح اللي يشتغلون للآن
في النهاية أهل قطر يستاهلون ونتمنى الخير للي رواتبهم نازلة وتقاعدوا من زمان
فرض الضرائب يناقض تماماََ موضوع رفع مستوى الدخل من زيادة راتب أو منح بدلات.. الخ
بلعكس الضرائب نظام حساس ما يصلح يتبنونه العرب لأنهم بيمدون صلاحياتهم حتى على مدخراتك..
ضريبة 5 بالمية مثلاََ دخلت حيز التنفيذ اليوم.. لو عندك مليونين في البنك اخصم منهم 5 بالمية سيدة.. مهما اختلف مسمى الضريبة ستجد من يحورها و يستخلصها في الأخير من الطبقة الكادحة.
المؤسف في نظري أن الدول الخليجية مب محتدة على الضرائب لكن من باب الدخول للعالم بشكله الجديد صار بعضهم يتبنى وضع الضريبة.
تم اقرار المشروعين "التقاعد العسكري" و "التأمينات الاجتماعية" من قبل مجلس الشورى. وسيرفع لمجلس الوزراء الموقر
" الدوحة – قنا:
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وقد ناقش المجلس خلال جلسته مشروعي قانوني “التأمينات الاجتماعية” و”التقاعد العسكري” وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول مشروعي القانونين، وردود الجهات المختصة على استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة، وما تم من مشاورات وتنسيق مع الحكومة الموقرة بشأنهما.
وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لأوضاع المتقاعدين والحرص على تحقيق تطلعاتهم وتقديرا لبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، أقر مجلس الشورى مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.
وفي هذا السياق ثمن سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، جهود الحكومة الرشيدة في إنجاز مشروعي القانونين وإحالتهما إلى مجلس الشورى.
وقال سعادته” إن مشروعي القانونين يمثلان نقلة نوعية وتطورا كبيرا في معالجة أوضاع المواطنين المتقاعدين”.. مؤكدا سعادته حرص المجلس على التعاون مع الحكومة الموقرة لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين، وبما يحقق الحياة الكريمة لهم تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ووفق ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر.
كما أشاد سعادته، بما أنجزته اللجنة في دراستها لمشروعي القانونين المذكورين، مشيرا إلى أن المشروعين حظيا باهتمام كبير ومناقشات معمقة لإنجازه بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة في تحقيق الرفاه للمواطنين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين.
من جانبهم، أكد السادة أعضاء مجلس الشورى، على أن المجلس يسعى من خلال ممارسة أعماله وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور، إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.. لافتين إلى أن المجلس درس مشروعي قانوني” التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري” بصورة وافية ومتأنية، نظرا لأهميتهما وارتباطهما بشكل مباشر بمصالح المتقاعدين.
وأكدوا في هذا السياق على أن شريحة المتقاعدين تحظى بأهمية وتقدير كبيرين نظرا لما بذلوه من جهود مخلصة في تنمية الوطن في مختلف مواقع العمل والبذل والعطاء.
جدير بالذكر أن مشروعي القانونين اللذين أقرهما المجلس، تضمنا عددا من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة.
كما أجاز مشروعا القانونين منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. وجواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات.
و أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق، كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه.
ودعما من الدولة للقطاع الخاص، فإنه وفقا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص.
كما نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين.
وبموجب المشروع، يسري قانون “التأمينات الاجتماعية” اختياريا على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل.
ومن المميزات الأخرى، نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاما، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية.
وكميزة جديدة – غير موجودة في قوانين أخرى – فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة.
وحفاظا على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين.
من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها.
كما نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك.
وقد استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقا لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع.
كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات اشتراك بدلا من خمس سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف.
أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.
من جهة أخرى وفي بند ما يستجد من أعمال، فقد اطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس على الاجتماع الذي عقده مع رئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة بين جميع الأحزاب المعنية بدولة قطر في المملكة المتحدة.
وبين سعادته أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين مجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ونظيراتها بالمملكة المتحدة.
وأكد سعادة رئيس المجلس، على أن مثل تلك اللقاءات والاجتماعات تسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ونظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وتعمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب.
بدورهم أشاد السادة أعضاء المجلس بالاجتماع.. مؤكدين إلى أن ذلك يسهم في تعميق علاقات التعاون والتفاهم، كما يعمل على تعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر ودول العالم. "
منقول من موقع جريدة الراية 14 فبراير 2022
يا جماعة .. مب كانهم كانوا صرحوا للجرايد انهم بيضيفون بدل السكن لمعاش التقاعد .. ماشوف هالبند في الخبر ؟! هونوا ؟!
يتعاملون مع المواطنين بالالغاز ،، ليش مادري ،، ولا ذكر متى التنفيذ ،، هذا الناس اللي تبيه.. خل كل شي واضح ،، صام صام وفطر على بصله ههههه
هل مجلس الشورى اضاف او الغى اي شي للقانون؟ هل ناقشه واقره بلا تغيير ! الموضوع غير واضح
مساكم الله بالخير
من فتره بسيطه. البعض غرد و تحامل على مجلس الشورى و كآنهم اخروا تعديلات قانون التقاعد مع ان المجلس كان يعلن عن مستجدات دراسه المشروع
الحين خلصوا و اصدروا قرارهم. ايش استفاد المغردين من التحامل على المجلس و الزوبعه الاعلاميه الي حصلت كانت ع الفاضي
كلها كم شهر و خلصوه ما قصروا
القانون ستولد له تفسيرات و تفاصيل ملحقه عبر هيئه التقاعد ايضا بتحتاج وقت شوي لين تخلص
المهم ان بدل السكن سيضاف للتقاعد و العساكر لهم علاوه اختصاص ايضا
الصوره وضحت بندفع قسط شهري لبدل السكن مثل العلاوة الاجتماعيه
عن نفسي تطمنت ان راتبي التقاعدي بيزيد و لله الحمد ننتظر شويات لين تطلع تفاصيل القسط و قيمه بدل السكن اذا كانت رقم موحد للجميع او بحسب بدل السكن كلن بحسب علاوته في جهه عمله
بو عبدالله اللي يقرأ التغريدات وكأن خبر يوم 14 2 هو اللي بيهز العالم القطري وطلع في النهاية مجلس الشورى وافق وبدون تفاصيل واضحة .. ما فيه الا صيغة الجرايد اللي بعض كتابهم ما يعرفون يصيغون الأخبار صح وخصوصاً الإقتصادية
أخرونا 4 شهور والقرار كان من تاريخ بداية شهر 10 اللي راح ولا ندري متى التطبيق ولا نعرف شلنا كمتقاعدين وشعلى الموجودين كموظفين حاليين
الحمد لله بعضنا يعتبرون الراتب التقاعدي مصدر دخل ثاني ولا بمهم وإن شاء الله انا منهم لكن بعضنا معتمد على هذا الراتب 100% وعياله معتمدين عليه وخططه المستقبلية تعتمد عليه .. ممكن انا أفرحني أكثر شيء القروض الحسنة اللي بيسمحون بها للمتقاعد وهذي في حاجتها للبنيان بس .. والشيء الثاني اللي أتمناه هو متابعة ومحاسبة كبار التجار على الغلاء الفاحش وفي مواد بسهولة تقدر تعرف سعر بيعها في دول جنبك تستوردها ومع الضريبة العالية والجمرك .. ببساطة إحنا ندفع ضريبة من غير ضريبة .. كفاية صابرين قبل على نباح الكلاب تكرمون اللي في حضانة قرب بيتنا وألحين على الحفريات المستمرة ببوكلين بدائي يضرب في راسي وانا راقد ليل نهار حتى وقت صلاة الفجر ايقاع واحد .. متعجب شيحفرون وشبيطلعون .. صدقني لو يعطون كل واحد مثل وضعي 100000 كل شهر فوق راتبه ويقولون له روح ريح أعصابك برا لين نخلص من طبولنا وبعدين ارجع أحسن
للامانة .. مع احترامي وتقديري لاعضاء المجلس الكرام
كان اعضاء المجلس بعد انتخابهم يتكلمون عن امور مهمة و لكنها ليست ملحة او مستعجلة .. مثل غلاء المهور و غيرها
و تفاعل المغردين ساهم في اشعار الاعضاء باولوية قانون التقاعد و اهمية التعجيل في دراسته لانه يمس ارزاق الناس
ولاحظنا ذلك بعد ان بدا الاعضاء يغردون عنه بالتدريج و ياخذ صدارة التصريحات مطيحا بموضوع غلاء المهور
كان ودي اسمع ان اعضاء المجلس طالبوا باضافة مميزات اخرى للمتقاعدين او اوصوا ببعض التعديلات .. ولكن يبدوا انهم بعد ان تواصلوا مع موظفي هيئة المعاشات توصلوا الى قناعة انه ليس بالامكان افضل مما كان .. و الحمدلله على كل حال
لماذا لا يتم بث جلسات مجلس الشورى لكي يكون المواطن على اطلاع على من يمثله و للوقوف على ما تتم مناقشته؟
مجرد استفسار!
اللي سمعته مافيه شي قبل شهر 6 القادم ويمكن بعد اكثر… وفيه ناس تقول اواخر شهر 9
السؤال المهم هو .. هل ستطبق القرارات باثر جعي؟ يعني اللي تقاعدوا هالشهر و العام و اللي قبله الخ .. هل سيستفيدون من المميزات الجديدة و الا راحت عليهم ؟
السلام عليكم ورحمة الله
https://qtr50.com/files/a001.png
اعتقد الباقي والله اعلم هو صدور مرسوم اميري بالقانونين.
تحياتي للجميع ودمتم سالمين.
مقال مهم للدكتور محمد الكبيسي .. يوضح بعض تفاصيل قانون التقاعد الجديد
————————-——————————
مجلس الشورى والحق الضائع
في البداية نوكد أنه لا خلاف بيننا وبين الحكومة، ولا بيننا وبين الوزراء المحترمين، فهم في الأول والأخير منا وفينا، ولكن نقدنا لهم ينبع من محاولات الوصول لدرجة الكمال للبلاد والعباد. أما مجلس الشورى فنقدنا لهم ينبع من المحبة للأعضاء الذين انتخبناهم ليمثلوا الشعب في مجلس الشعب، وكل ميلان عن هذا الطريق سنكون لهم بالمرصاد. أما مكانة سمو الأمير المفدى، الذي نكن لسموه كل احترام وتقدير، فهو الخط الفاصل الذي نلجأ إليه عندما نرى أنه لا استجابة لمطالب الشعب من الحكومة بأعضائها، أو من مجلس الشورى بأفراده.
لقد خرج علينا مجلس الشورى، يوم الاثنين 14/2/2022، ببيان أنه "وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لأوضاع المتقاعدين، والحرص على تحقيق تطلعاتهم، وتقديراً لبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، أقر مجلس الشورى مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة، وتلبية تطلعات المتقاعدين، وضمان حياة كريمة لهم". وفي هذا السياق ذكر سعادة رئيس مجلس الشورى "إن مشروعي القانونين يمثلان نقلة نوعية وتطورا كبيرا في معالجة أوضاع المواطنين المتقاعدين" وأضاف سعادته "أن المشروعين حظيا باهتمام كبير، ومناقشات معمقة لإنجازه، بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة في تحقيق الرفاه للمواطنين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين". أما السادة أعضاء مجلس الشورى فقد أكدوا، كما ذكر البيان، "أن المجلس يسعى إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين ولهذا درس المجلس مشروعي قانوني" التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري" بصورة وافية ومتأنية، نظرا لأهميتهما، وارتباطهما بشكل مباشر، بمصالح المتقاعدين". كلام رنان يوحي لمن يقرأه بأن مجلس الشورى فعلاً درس القانونين، وقدم وجهة نظره بما يخدم منفعة المواطن. وحتى نصل إلى الحقيقة المرة فلنضع بيان مجلس الوزراء الذي صدر يوم الأربعاء 24/11/2021، بجانب بيان مجلس الشورى الذي صدر يوم الاثنين 14/2/2022، لنرى ما هي اسهامات مجلس الشورى الحقيقية في دراسة القانونين. سبحان الله فلقد وجدت أن البيانين هما طبق الأصل. وهذا يعني أن مجلس الشورى أخذ مشروعي القانونين من مجلس الوزراء وأقرهما كما وردا إليه، وفي الأخير ينسب ما جاء بالقانونين بأنه نتيجة "اهتمام كبير ومناقشات *معمقة من أعضاء الشورى لإنجازه". وفي هذا نقول لهم خافوا الله فإن رب العالمين قد توعد المدعين بأعمال ليست لهم* بقوله "لَا تَحْسَبَنَّ ظ±لَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاظ“ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍغ¢ مِّنَ ظ±لْعَذَابِ غ– وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" آل عمران: 188.
لقد قمت بتحليل بيان مجلس الوزراء في مقال سابق ويمكن الرجوع له من خلال هذا الرابط https://www.dralkubaisi.com/2021/12/blog-post.html ولا داعي لتكرار ما حذرنا منه في ذلك المقال. أما هذا المقال سيتم التركيز فيه على أثر المشروعين، كما وردا بالبيان، على الموظف ومن ثم على المتقاعد.
أولاً: أثر ما نشر على الموظف:
سوف تزيد الأعباء المالية على الموظف. فمثلاً موظف راتبه 000ر10 ريال، والعلاوة الاجتماعية 400ر6 ريال، يدفع الآن مبلغ 820 ريال بدل اشتراك بالصندوق (البدل الآن هو 5 %). ولكن مع تطبيق القانون الجديد سترتفع قيمة الاشتراك الشهري إلى 568ر1 ريال (البدل كما وصلني سيكون 7 %). ولأن علاوة السكن تمت إضافتها إلى وعاء حساب الاشتراكات، فعليه سيتم حساب قيمة بدل السكن من تاريخ التعيين حتى اليوم الحالي. فلو اعتبرنا أنه متوظف من 15 سنة، فيصبح عليه دين للصندوق بمبلغ 600ر75 ريال واجبة السداد. ولكن قلوب من أعد القانون "رقيقة جداً"، فقد أجازوا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق على أقساط شهرية، وذلك كما قالوا، "تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه" وهذا يعني أن مبالغ الخصم الشهري على الموظف ستزيد لتصل بحدود 000ر4 ريال شهرياً. وهذا بعبارة أخرى أن الراتب سينقص ولن يزيد. فعلاً .. الله يعين اللي يعاني.
ثانياً: أثر ما نشر على المتقاعد:
1. لن تتعدل أحوال المتقاعدين قبل قانون 2002 لأن القانون السابق استثنى المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ العمل به وعليه يسري الاستثناء من التطبيق كل من استثنى سابقاً لأنهم محملين على قوة ديوان الخدمة المدنية وليسوا على قوة هيئة المعاشات والتقاعد.
2. صحيح أن الحد الأدنى هو 000ر15 ريال ولكن لن يستفيد من ذلك إلا عدد محدود جداً من المتقاعدين وهذا الأمر لم يأتي من مجلس الشورى بل من التوجيهات الأميرية.
3. حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال". وهذا ليس من اجتهاداتهم بل هو ما تسعى إليه هيئة التقاعد منذ زمن طويل، وتحقق لها هذا الهدف الآن. إنه من المعروف أن الصرف يأتي مساوياً للدخل، وهذا التحديد سيؤثر بلا شك على مستوى معيشة جزء من المتقاعدين.
4. لن يكون هناك بدل سكن للمتقاعدين، لأن بدل السكن مرتبط بوعاء حساب الاشتراكات، وبما أنه متقاعد فليس عليه حساب اشتراكات. ولكن بما أن الصندوق يبحث عن تمويل، فهناك احتمال أن يصرف بدل سكن إذا سدد المتقاعد رسوم الاشتراكات السابقة عن بدل السكن للصندوق.
5. كان هناك أمل أن يستغني صاحب المعاش عن جزء من معاشه مقابل سلفة من الصندوق لتعديل وضعه. ولكن بوجود ربط بين السلف والملاءة المالية للصندوق فهذا يعني، بصورة مبسطة، اغسلوا يدكم يا متقاعدين من إمكانية الحصول على سلف من الصندوق.
6. كنا نأمل أن منح العلاوة الدورية للمعاش تكون بصفة سنوية، ولكن مجلس الشورى أكد ربطها بقرار من مجلس الوزراء، وهذا الأمر جعل العلاوة على مزاج مجلس الوزراء وكأن المتقاعدين "يطرون" حقوقهم من الغير.
نكتفي بما سردناه في هذا المقال وبما حذرنا منه في المقال السابق ونقول لمجلس الشورى أين هي حقوق المتقاعد في حساب مكافأة نهاية الخدمة؟ ولماذا تم تناسيها بالمرة؟
وفي الختام نقول إن أهل قطر ناس طيبين وعلى نياتهم. فبمجرد خروج بيان مجلس الشورى بأنه أقر مشروعي قانوني "التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري" قاموا بتهنئة بعضهم البعض وبشكر مجلس الشورى على هذا الإنجاز غير عالمين بما خبيء لهم من قنابل ستؤثر على مستقبلهم. إنني لم أجد، كما أدعى مجلس الشورى، أي تحسينات أو تعديلات تصب في صالح المتقاعدين. والذي أحزنني حقاً هو كيف استطاع مجلسي الوزراء والشورى اللعب في توجيهات سمو الأمير المفدى وتفريغها من محتواها. إن سمو الأمير عندما أصدر تلك التوجيهات أراد فعلاً الخير لشعبه ولكن هناك أيدي لعبت ولا تزال تلعب حولت تلك التوجيهات الأميرية القابلة للتنفيذ إلى مواد قانونية خرجت عن أهدافها. نسأل الله العلي القدير أن يلهم سمو أميرنا المفدى بعدم التصديق على مشروعي القانونين وأن يطلب من مجلسي الوزراء والشورى إعادة النظر بالمشروعين بما يحقق فعلاً الرفاه للشعب القطري.
والله من وراء القصد،،
الدكتور محمد بن علي الكبيسي
m.kubaisi@gmail.com
عندي يقين إن التعديلات بتكون خير للجميع .. سواء وصلتنا المتقاعدين من 3 سنين وقبل أو فقط للجدد كله خير بإذن الله
ما حبيت العبارات المطاطة بخصوص السلف والقروض الحسنة وبلادنا تعطي بسخاء للخارج وتصرف على أمور كثيرة صرف كبير والمفروض تكون فيه موازنة ودعم للصناديق التقاعدية حتى تدفع السلف المطلوبة وبعدين هذي قروض وبتسترد .. ثاني شيء غلاء المعيشة بعض الأشهر يوصل لأرقام تتعدى ال 1 - 3% سنوياً وهو في شهر يوصل 5
و 6% وإحتمال أكثر .. أما محاربة الغلاء بقوانين واضحة وقوية أو بربط العلاوة بالتضخم الفعلي
ممكن شوف الوضع من منظور اخر
وقت الانتخابات كانت حملات اعلانيه للمرشحين ولازم يذكرون خططهم و امنياتهم بعد الفوز و مش لازم يصير كل الي قالوه بحملاتهم الاعلانيه. مثل باقي الدول. يصير نفس الشي
لما احال المجلس قانون التقاعد لاحد لجانه قام المجلس بطرح مواضيع اخرى الى حين انتهاء اللجنه من التعليق ع قانون التقاعد و اعادته للمجلس للتوصيه
بكل سهوله اي حد بيقول. ما يصير المجلس يجلس بدون شغل لين اللجنه تعيد له القانون للتصديق لازم يطرح مواضيع اخرى للنقاش
عن امنيتك ان المجلس يضيف او يزيد امتيازات المتقاعدين انا كنت اتمنى نفس الشي ايضا بسهوله ممكن حد يقول. هذا الي جانا للمجلس و شفنا ان القانون مفيد للمتقاعدين و درسناه و وافقنا عليه
يمكن ما لهم صلاحيه بتغيير القانون. او اضافه امور اخرى. فقط ابداء الراي بما تقدم لهم بتاييده او رفضه
الي نبيه و نتمناه. ان كل موظف ياخذ بدل سكن نفس الي ياخذه من جهه عمله و يخصمون الخمسه بالميه عشان يطلع تقاعد براتب افضل مش يوحد بدل السكن للمتقاعدين كلهم
نحط سقف معين كاقل بدل سكن. مثلا اربعه او سته الاف للمتقاعدين. اما الموظف البي يستلم بدل سكن اكثر. فناخذ منه النسبه و نصرف له بعد التقاعد نفس بدل السكن
الي بالحكومه و درجه اولى و خاصه ياخذ ست الاف فهل نخفض بدل السكن الى اربعه الاف مثلا
وكيل وزاره او وزير اكيد ياخذ بدل سكن اكثر فهل نخفضه لاربعه الاف او سته الاف
الي بالبترول ياخذ 15 الف مثلا. هل نخفضه لسته الاف. اذن انا ما عطيته فرصه تحسين راتبه التقاعدي بس عطيته الحد الادنى لبدل سكن
ههههه صح. البعض الغالبيه ههههه
لو الي ما عنده. زدت راتبه كم الف بتحصله يسوي نفس البعض و بيروح للفورويل و الماركات.
برايي ان اي شخص ينحط في وضع مالي بسيط ممكن يكون له دافع للاجتهاد و تحسين وضعه و يكون خلاق بايجاد فرص ترفع وضعه المعيشي
و بدون استثناء. حتى الي ما عنده جنسيه او راتبه اقل من عشره الاف او او
ممكن يغير حياته بنفسه
اعرف ناس وايد ابائهم برواتب يا دوب تعيش و الابناء اشتغلوا ع نفسهم و اجتهدوا و وصلوا مناصب او تجاره و صاروا احسن منا
واحد راتبه ثلاثين و شوي و عمره باخر العشرينات و يبني فلتين بغرض البيع و التجاره
مع ان ابوه راتبه التقاعدي ثمانيه الاف و شوي
واحد ثاني قسم ارض الاسكان ( ارض غير نموذجيه) و بنى فله و اجرها ع الاسكان و الحين بيبني الفيلا الثانيه و بدون ما ياخذ القرض من بنك التنميه
مخليه لين يشتري ارض ثانيه
بتتعبون من هذا الموضوع ،،فالنهايه الزياده لن تزيد على 4000 ريال .. والايام بينا.
بكل امانه الفلم هذا اللي صار من قبل اعلانات ودراسات وغيره من امور كلها ليست بحقيقه وانما لاثاره الموضوع بشكل ملفت للانظار
وإذا فعلا الزياده ستكون في حدود ال 4000 ريال فهذه فعلا مأسأه،،اتمنى اكون غلطان .
بس فعلا هذا اللي وصلني ،،لا ولن يعمل بهذا القرار الا فالنصف الثالث من هذي السنه .
شكرا
هالجدول انتشر موخرا .. ممكن حد يؤكد صحته و دقته؟
للاسف القانون الى الان لم تنشر عنه تفاصيل و معلومات كافية .. بعيدا عن تطبيل الجرايد
اذا كان الجدول صحيح .. اشوف الخصومات و الرسوم اكثر من المميزات
ملف مرفق 104402
الدكتور الكبيسي اوضح بعض النقاط المهمة… اهم نقطة في نظري هي مادور مجلس الشورى ووين نقاشه واضافته للقانون.. ثلاث شهور يناقش ويتداول ويسأل المختصين واحنا ماعندنا اي معلومة عن نقاشهم ومن اللي يناقش .. اعجبني احد المغردين يوم ناشد المجلس بتعيين متحدث باسمه يوضح الامور بدل تركها لقروبات الواتساب .
ع الكلام المنتشر انا بخسر لو اطلع تقاعد قبل الستين
سالفه لازم تكمل ثلاثين سنه خدمه او تشتري سنوات او يخصم عليك بسبب عدد سنوات الخدمه هذه بتطير قيمه بدل السكن الي بيحطونها لي
و 2.5 % ينخصم علي اكثر من قبل عن كل سنه للعمر اقل من الستين
و راحت نهايه الخدمه بعد عشرين سنه خدمه الحين لازم تتجاوز ثلاثين سنه و بعدها يحسبون لك المكافئه
سالفه والله
تفاءلوا بالخير تجدوه
مستغرب من أرباح الشركات ما ادري شيسوون في الباقي وهي مبالغ كبيرة توصل لعشرين مليار بالراحة .. هل كلها للرياضة والا للمحتاجين خارج الدولة .. هذي شركات مساهمين فيها ونستحق أرباحها ونستحق نعرف شبيسوون فيها
والله يا اخوي بنتي تعينت مخلصة هندسة ومتفوقة وفي شغلة في اختصاصها راتبها زين لها فترة وبعد ما عصبت وهاوشت في مكتب مدير مكتب وزير .. قلت فلانة عينتوها وفلانة عينتوها ومتخرجين بعدها .. زين اللي يتعينون ألحين بنفس التخصص رواتبهم حول 60% من راتبها هي بروحها تقول ما تسوي شيء ولو ما يشتغلون أحسن لهم
تبي تدرس ماجستير وقعوها على تعهد ما تطالب بشيء وتدرس على حسابها وبيعطونها تفرغ بس للاختبارات
قتلوا طموحنا قبل عادي يقتلونه ألحين .. بس تستغرب ناس على راسهم ريشة ويروحون حتى دكتوراة ويوجهونهم لدراسات بالمقاس يجي سيدة منصب كبير .. وعادي قطري وغير قطري
شوف يا اخوي مساكين بعض أعضاء مجلس الشورى لا مختصين في هالقوانين ولا يقدرون يفصلونها صح وانا مثلهم ما افرق عنهم تخصصي غير .. أوقات يضرك اللي ما يعرف شصاير أو اللي يفتي بغير علم
عن ليش ما ينشر يحبون عنصر المفاجأة لا يدلعونها سآبرايز وتتفاجأ باستقطاعات زيادة على اللي يشتغلون ومعاشات المتقاعدين ممكن تزيد مبلغ معين ويطير ضعفه في الغلاء
ممكن لو أحسنا الظن أعادوا المشروع بنقاط معينة وبتتم الموافقة بعد تعديلها
انا متفائل خير ومتمني للجميع الخير
يا للأسف على صمت مجلس الشورى،،واللي وصلني مبلغ استحي اذكره لانه يفشل
حبيت ارفع الموضوع ،،لان الربع شكلهم نسو السالفه كلها
الله يكتب اللي فيه الخير
لا تعليق بعد كل هذه المآسي!
احنا الموظفين على رأس عملنا و متغربلين بين ديون البنوك
و بين ارتفاع الاسعار
اخذنا الديون وقت اللي كنا في رخاء ماكنا حاسبين حساب كورونا و خسايرها
خايف لما يحولوني للتقاعد ايش راح يكون وضعي
عسى الله يسهل الامور على الجميع من واسع فضله